محیط زیست به اندازه کافی قانون ندارد/  خسارت‌ تخریب محیط زیست سالانه  8.5 میلیارد دلار است

اعتمادآنلاین| ‌ ابزاری مانند مالیات چنانچه به درستی مورد استفاده قرار بگیرد، علاوه بر درآمدزایی، می تواند به جلوگیری از تخریب محیط زیست نیز کمک رساند. در سالهای اخیر و با توجه به تجربیات دیگر کشورها، اهمیت محیط زیست در اقتصاد افزایش یافته است. به گونه ای که در اقتصاد نیز شاخه ای با عنوان اقتصاد محیط زیست به وجود امده است که به منظور ایجاد توسعه پایدار عمل می کند. در این شاخه از رشته اقتصاد، تلاش می شود روش هایی را برای توسعه اقتصاد آموزش داد که همزمان با توسعه، کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود.

اولین قدم برای رسیدن به این هدف شناخت وضعیت محیط زیست کشور است که با استفاده از تخمین خسارات زیست محیطی می توان این مشکل را برطرف کرد و میزان خسارت و علل آن را جستجو کرد. پس از شناخت وضع موجود، ضروری است با استفاده از ابزارهای اقتصادی و بهبود قوانین سعی در کاهش و جبران خسارات موجود کرد و برای آینده اقدامات پیشگیرانه را در دستور بگذارد.

مرکز پژوهش های مجلس معتقد است با بررسی قوانین متوجه خواهیم شد که مشکلات گوناگونی در قوانین وجود دارد مانند به روز نبودن جرایم، نبود قوانین مالیاتی کافی در زمینه محیط زیست، نبود قوانین کافی در زمینه بهره برداری پایدار از منابع و نبودن قوانین کافی محاسبات هزینه های پنهان تخریب محیط زیست.

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد، بی‌توجهی به «اقتصاد محیط‌زیست» در ایران باعث خسارت‌های 8.5 میلیارد دلاری سالانه به اقتصاد کشور و ایجاد سرطان و بیماری‌های پوستی و تنفسی برای مردم بوده است.

هر چند براورد صورت گرفته متعلق به نزدیک به 17 سال پیش است اما رقم اعلامی در این گزارش عمق فاجعه در حوزه بی توجهی به محیط زیست را به نمایش می گذارد. برآوردها نشان می‌دهد سال 2002 ، هشت میلیارد و 430 میلیون دلار، میزان کل خسارت وارد بر محیط زیست ایران است. با این حال در سال 2013، تنها خسارت وارد بر تالاب بختگان کشور حدود 503 میلیون دلار بوده است. از طرف دیگر، شیوع سرطان به خاطر آلودگی‌های محیط زیستی در منطقه عسلویه، تنها یکی از هزینه‌های اجتماعی ناشی از توسعه صنعتی بدون توجه به اقتصاد محیط‌زیست بوده است.

منبع: خبرآنلاین