دلار ممنوع، تورم 1 میلیون درصد

اعتمادآنلاین| صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که تورم در ونزوئلا تا پایان سال جاری به 1 میلیون درصد می‌رسد و این کشور در بحرانی شبیه به آنچه آلمان در 1923 و زیمبابوه در اواخر 2000 دچار شدند، گرفتار می‌شود.

این نهاد اعلام کرده که «ابرتورم» ونزوئلا موجب فرار تمامی سرمایه‌های خارجی، بی‌اعتمادی سرمایه‌های داخلی، افت بی‌سابقه ارزش پس‌اندازها و نابودی اقتصاد خانواده و رشد بلندمدت اقتصادی شده است و زنجیره نابودی‌ها به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط همچنان ادامه می‌یابد.

چرا کار به اینجا رسید؟

یکی از کارشناسان جی‌پی مورگان درباره اینکه داستان این ورشکستگی اقتصادی از کجا آغاز شد توضیح داد که زمانی اوج گیری قیمت نفت برای این کشور که بزرگترین ذخایر جهان را دارد ثروت فراوانی به ارمغان آورد که دستمایه سیسات‌های عوام‌گرایانه دولت چاوز و تقابل با آمریکا شد اما در زمان افت قیمت در سال 2014، دولت مادورو که جانشین او شده بود به جای تغییر سیاست تصمیم گرفت همچنان ارزش پول ملی را به‌صورت مصنوعی بالا نگه‌دارد و به‌جای آن دسترسی بازار عمومی به دلار را محدود کند.

زمانی که دسترسی بازار به دلار محدود شد، تبدیل بولیوار (واحد پول این کشور) به دلار مشکل و مقدار بولیوار موجود در بازار افزایش یافت. اثر بعدی این افزایش بولیوار، کاهش تمایل و توان واردکنندگان به وارد کردن کالاهای خارجی مورد نیاز بود که موجب افزایش شدید بهای کالاها در بازار شد. در این هنگام دولت مادورو به جای اتخاذ سیاست درست کاهش هزینه‌ها و نقدینگی، اقدام به چاپ بیشتر اسکناس و ریختن آن به بازار کرد که مانند بنزین روی آتش بود.

در همین زمان، تقابل سیاسی و اقتصادی با آمریکا موجب شد کاراکاس از سوی واشنگتن زیر تحریم‌های شدید اقتصادی قرار گرفته و فروش نفت خود را از دست دهد. تحریم و دسترسی نداشتن به دلار از سوی دیگر امکان پرداخت دیون را از دولت مادورو گرفت و دیرکرد در بازپرداخت دیون اعتبار این دولت را در مؤسسات مالی دنیا از بین برد. اکنون دولت ونزوئلا هیچ اعتباری برای دریافت کمک مالی ندارد و دیون معوق نیز امکان هر اقدام اقتصادی داخلی را گرفته است.

براساس آخرین آمار، تاکنون یک و نیم میلیون نفر این کشور را ترک کرده و در کشورهای مجاور ساکن شده‌اند و بخش زیادی از جمعیت نیز برای تأمین نیازهای روزمره و کار روزانه از مرزها عبور می‌کنند. با افت ارزش پول، حداقل دستمزد در این کشور به سطح برابری با 6 دلار رسیده که برآورد می‌شود تا پایان سال 2018 این مبلغ به 20 سنت تنزل یابد.

منبع: نفت نیوز