شورای رقابت حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را تضییع کرده است

اعتمادآنلاین| «آرش محبی نژاد» امروز (سه شنبه) در خصوص ابراز گلایه مردم از بی کیفیتی برخی قطعات خودروهای تولید داخل، گفت: فراموش نکنیم کیفیت دستوری نیست، بلکه هزینه دارد.

به گفته این مقام صنفی، کیفیت محصول کار یک زنجیره تامین به هم پیوسته و رسیدن به سطح مشخصی از مطلوبیت مشتری است که باید انتظارات را برآورده کند.

وی بیان داشت: «اینکه مردم از کیفیت برخی خودروهای داخلی و قطعات آنها ناراضی اند، موضوعی کاملا صحیح است»، اما شاهدیم همان قطعه سازان برای خودروهای دیگری هم قطعه تولید می کنند، اما رضایت مردم جلب شده است.

محبی نژاد ادامه داد: در عین حال شاهدیم برای خودروهای کیفی تر پول بیشتری پرداخت می شود و به تبع آن، قیمت قطعات استفاده شده نیز بالاتر است.

وی اظهار داشت: بر این اساس، مسائل فنی و کیفی در قیمت قطعات و خودروها دخیل هستند و کیفیت باید بر مبنای توان خرید مردم تعریف شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور بیان داشت: پایین بودن توان خرید مردم، پیش از هر چیز یک مساله کلان و حاکمیتی است که با راهکارهایی همچون افزایش درآمدها، ارتقای سیستم های بانکی برای تقویت شیوه های اعتباری خرید، شیوه های لیزینگی خرید و غیره قابل حل است.

وی ادامه داد: در سال مزین به شعار «حمایت از کالای ایرانی»، اگر بتوان اعتبار در گردش را در نظام بانکی تقویت کرد، تحریک تقاضای خوبی را شاهد خواهیم بود و ضمن بازگشت رونق به تولید خودرو، افزایش رفاه و آرامش مردم را به دنبال خواهد داشت؛ همچنین در پی کاهش تقاضای مردم برای خودروهای بی کیفیت، تیراژ تولیدی آنها کاهش خواهد یافت.

محبی نژاد تصریح کرد: لیاقت و جایگاه مردم کشورمان استفاده از خودروهای با کیفیت پایین نیست و متاسفانه شاهدیم در سلسله جریان های سیاسی و اقتصادی، توان خرید مردم در سال های گذشته کم شده است.

وی تاکید کرد: به جای طرح مسائل غیر کارشناسی در افکار عمومی و سرکوب خودروهای داخلی، باید به مباحثی همچون قیمتگذاری خودرو و پولی که خودروساز حاضر است بابت قطعات به قطعه سازان بپردازد، توجه کرد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور در ادامه به انجام یک تحقیق میدانی از هزار نفر از مشتریان خودروی پراید از سوی این انجمن اشاره کرد و گفت: پرسش اصلی مطرح شده در این طرح از مردم، انتخاب آنان از بین پرایدهای فعلی یا پرایدی با 20 درصد قیمت بالاتر، اما دارای پنج سال گارانتی، برخوردار از قطعات با کیفیت و تامین کننده رضایت مشتری بود.

وی افزود: نتیجه این تحقیق نشان داد، بیش از 60 درصد افراد مصاحبه شونده پرایدهای باکیفیت و با قیمت بالاتر را ترجیح دادند، 10 درصد عنوان کردند که توان خرید چنین خودرویی را ندارند و 30 درصد دیگر نیز ترجیح می دادند دست دوم چنین پرایدی را داشته باشند.

محبی نژاد نتیجه گیری کرد مطابق این پیمایش میدانی 90 درصد افراد مصاحبه شونده از تمایلشان برای دریافت خودروی با کیفیت بالاتر گفتند و به طرح این پرسش پرداخت که چرا مجموعه حاکمیتی با ایجاد شورای رقابت، حقوق مصرف کنندگان خودرو را تضییع کرده است؟

وی تصریح کرد: وقتی این شورا بر برخی خودروها قیمت می گذارد، آنگاه کیفیت بر اساس همان قیمت ها تعیین می شود و در نتیجه زیان خودروسازان و قطعه سازان ادامه می یابد که یکی از عوامل اصلی بروز کاهش کیفیت قطعات و خودروهای تولیدی در این بازه قیمتی است.

این مقام صنفی پیشنهاد کرد دستکم یکی از خودروهای کمتر از 450 میلیون ریال (45 میلیون تومان) قیمت به صورت آزمایشی با کیفیت مد نظر مردم تولید شود و با همان قیمت تمام شده از سوی خودروسازان قیمتگذاری شده و به مردم فروخته شود، آنگاه شاهد استقبال مردم از آن خواهند بود.

پیش از این، رییس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد از کنترل کیفی خودروسازان رضایت ندارد و در صورت دریافت گزارش مشتریان درباره استفاده از قطعات بی کیفیت و غیراستاندارد با متخلف برخورد می شود.

این مسوول همچنین درباره نقش شورای رقابت و قیمتگذاری خودروها تصریح کرد: این شورا با کنترل قیمت ها به نفع مصرف کننده در سال های گذشته تاثیرگذار بوده است و نمی توان بیان داشت یکی از دلایل کیفیت پایین برخی قطعات، حضور شورای رقابت است.

شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد.

این شورا براساس موضوع ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است.

به گزارش ایرنا، فعالان صنعت قطعه سازی معتقدند کمر این صنعت زیر بار رشد نهاده های تولید و همین طور موافقت نکردن خودروسازان با افزایش قیمت قطعات خم شده است.

به گفته آنان، با وجود افزایش قیمت 25 تا 60 درصدی مواد اولیه از ابتدای سال 96 تاکنون، خودرو سازان با این تحلیل که قیمت فروش خودرو ثابت است اجازه افزایش قیمت به قطعه ساز نمی دهند. قطعه سازان متعهد مجبور به تولید با ضرر و زیان هنگفت هستند و سایرین هم اصولاً چاره ای جز کاهش کیفیت برای جلوگیری از زیان بیشتر نخواهند داشت.

منبع: ایرنا