«اعتماد» از رانتهای پنهان در بازار قیرتهاتری گزارش میدهد
روزگار سیاه قیر
نمایندگان مجلس در حالی لایحه بودجه ٩٦ را تصویب کردند که برخی بندهای بودجه تفاوت قابل توجهی با بندهای سال قبل داشت؛ بندهایی که اگرچه در حجم اعداد و ارقام بودجهای گم شد اما به راحتی توانست کرکره برخی کارخانهها را پایین بکشد.
البته شاید دلیل تغییر میزان قیر تهاتری در بودجه ٩٦ از ٢میلیون تن به ٤ میلیون تن وکیوم باتوم را همان روزها دولتیها در کمیسیونهای تخصصی به گوش نمایندگان رساندند تا نمایندگان هم زیاد با این امر مخالفت نکنند و بدون تغییر خاصی این تغییر کوچک اعداد و ارقامی در انبوه تغییرات اعمال شده بودجهای گم شود اما حالا که زمان ارایه بودجه ٩٧نزدیک شده است و تقریبا دولت یک سال دیگر را با همان دلایل قدیمی سپری کرده به نظر میرسد بالاخره زمان آن فرا رسیده است که دولت با تغییر جدید در لایحه بودجه ٩٧اینبار به کمک صنعتگران قیر آمده و در جهت منافع آنها گام بردارد.
در همان روزهای تصویب بودجه ٩٦و البته بعد از آن بود که برخی مردان دولتی علت تغییر حجم قیر تهاتری را بدهیهای دولتی عنوان کردند که میتواند با حوالههای قیر تهاتری سرریز شده و کمی از بار بدهی دولت به پیمانکاران بکاهد. ماجرایی که بعد از انبوه پروژههای معطل مانده دولتی در سال٩٢ به خاطر حجم زیاد بدهی دولت به پیمانکارانش، دولت را مستاصل و مجبور به باز پرداخت بدهیهایش با روشهای جدید و خودساخته کرد؛ روشهایی که از انتشار اوراق قرضه آغاز شد و به اسناد خزانه رسید.
در نهایت هم حوالههای قیر تهاتری که دولت در قالب بودجه مجوز آن را به برخی وزارتخانهها داد توانست هم بدهیهای خود به پیمانکاران را تسویه کند و هم برخی پروژههای عمرانیاش نیازمند قیر با این روش سریعتر آماده شدند. نیازی که به نظر میرسد بعد از اجرای چند سالهاش زمان آن فرا رسیده در قالب حمایت از صنعتگران اگر از بودجه حذف نمیشود حداقل با دید حمایتی از میزان آن کاسته شود.
موضوعی که ظاهرا و بنا به پیگیریهای خبرنگار روزنامه اعتماد در بین نمایندگان مجلس نیز طرفداران زیادی دارد و تعدادی از نمایندگان نیز از رییسجمهور خواستهاند تا با کاهش میزان قیر تهاتری یا حذف آن در بودجه به کمک کارخانههای تولیدکننده قیر آید.
بنا به اذعان مدیران اتحادیه قیر با افزایش میزان قیر تهاتری در بودجه ٩٦ بیش از٧٠ درصد شرکتها و کارخانههای تولیدکننده قیر، به جهت قرار نگرفتن در لیست محدودی که مرکز تحقیق و توسعه راههای وزارت راه آن را تایید میکند مجبور به توقف فعالیت واحد تولیدی خود شدهاند.
سهمگیران قیر تهاتری
طبق مصوبات بودجهای دولت تنها چند وزارتخانه مجاز به دریافت حوالههای قیر تهاتری هستند و مابقی وزارتخانهها در صورت لزوم باید از این وزارتخانهها یا از بازار آزاد نیاز خود را تامین کنند. بر اساس این لیست وزارتخانههای راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش و شهرداریها و دهداریها مجاز به استفاده از قیر تهاتری هستند که در این میان بیشترین سهم یعنی حدود٦٢درصد از آن وزارت راه و شهرسازی و کمترین سهم یعنی نزدیک به ٣درصد به نام وزارت آموزش و پرورش است.
شاید به دلیل همین سهمگیری است که مرکز تاییدکننده دریافت قیر تهاتری به یکی از زیرمجموعههای وزارت راه و شهرسازی رسیده است تا به نوعی تعیینکننده نهایی حوالههای دولتی باشد که پیمانکاران راهی و عمرانی از آن استفاده میکنند. مرکز تحقیقات راه و مسکن وزارت راه و شهرسازی هم به همین منظور با تشکیل کارگروهی تعیینکننده میزان تخصیص حواله قیرهای تهاتری به شرکتهای مختلف شده و خود راسا اقدام به تایید صلاحیت شرکتها و تشخیص استانداردهای تولید قیر شده است که در مجموع تعداد محدودی را در لیست خاص خود قرار داده است. تخصیص قیر تهاتری به برخی کارخانهها شاید در ابتدا حائز اهمیت نباشد اما این امر زمانی مورد توجه خاصتر قرار میگیرد که برخی شرایط و البته سرنوشت حوالههای قیر تهاتری مورد بررسی قرار گیرد.
کاهش تخصیص بودجه عمرانی و افزایش حوالهها
نیمنگاهی به میزان تخصیص بودجه عمرانی در سال ٩٥به بودجه عمرانی ٩٦ نشان از افزایش ١١درصدی بودجه عمرانی داشت که این امر افزایش قیر تهاتری را تا کمی باورپذیر میکرد اما این در حالی است که بنا به گفته سیدهادی بهادری، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تا مهر ماه سال ٩٦تنها ٢درصد از بودجه عمرانی کشور تخصیص یافته است. این در حالی است که حداقل باید تاکنون بیش از ٦٠درصد بودجه عمرانی تخصیص مییافت.
٢میلیون تن مصرف کل پروژههای عمرانی
در همین حال آمارها نشان میدهد که نیاز کل پروژههای عمرانی کشور تنها ٢میلیون تن قیر است و این در حالی است ساخت و سازها و پروژههای عمرانی با سرعت مناسب پیگیری شده و اجرا شوند که بنا به اذعان کارشناسان در خوشبینانهترین حالت نهایتا ٢/١ تا ٥/١ میلیون تن قیر توسط پیمانکاران استفاده شود و باز هم ٨/٢ تا ٥/٢ میلیون تن از حوالههای قیر تهاتری بدون استفاده باقی میماند که محلی است برای فعالیتی جدید یا شاید بهتر است بگویم رانت پنهان بازار قیر کشور.
به این ترتیب به دلیل اینکه قیر بیشتری نسبت به نیاز در اختیار پیمانکاران عمرانی قرار میگیرد و قیرهای مازاد توسط پیمانکاران در بازار آزاد و در نهایت بازارهای صادراتی فروخته میشود. موضوعی که ماجرای دامپینگ فروشندگان قیرهای تهاتری را مطرح کرده و موجب شده تا صادرکنندگان ایرانی به دلیل فروش ارزانتر قیر توسط پیمانکاران بدون بازار بمانند. البته برخی فعالان بازار قیر معتقدند که این قیرها به دلیل سوبسید دولتی به صورت قاچاقی در بازارهای صادراتی فروخته میشود. این امر موجب شده تا قیمت قیر صادراتی ایران در بازار تحویل فوب بندرعباس در هر تن بین ٣٠ تا ٥٠ دلار ارزانتر فروخته شود.
رانت پنهان
شاید تاکنون موضوع تخصیص حوالههای قیر تهاتری آنقدر مورد توجه نبود اما زمانی که رانت پنهان پیمانکاران از این حوالههای دولتی را بررسی کنیم به سودهای میلیارد دلاری میرسیم که تخصیصگیرندگان در لیست کارگروه مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی را جذابتر میکند. ظاهرا این کارگروه در لیست خود تنها شرکتهای را قرار میدهد که شرایط خاص مورد نظر این مرکز را پاس کنند.
این در حالی است که طبق قانون کشورمان قیر مشمول استاندارد اجباری است و سازمان استاندارد آن را تدوین میکند به همین جهت بر اساس همین قانون تمام کارخانههایی که دارای گواهینامه استاندارد سازمان استاندارد هستند صلاحیت تولید قیر را دارند پس باید در لیست شرکتهای دریافتکننده قیر تهاتری قرار گیرند اما طبق شرایط کارگروه مرکز تحقیقات، این کارگروه برای خود شرایط خاصی را مدنظر قرار داده است که جزییات بیشتری از آن در دسترس نیست. جالب اینجاست که بنا به اذعان تولیدکنندگان قیر سهمیه تخصیص یافته توسط کارگروه مرکز تحقیقات هیچ تناسبی با میزان ظرفیت کارخانه ندارد و حتی در لیست این کارگروه شرکتهایی قرار دارند که در حال حاضر تولید خاصی ندارند.
در این لیست شرکتها به سه گروه A,B,C تقسیمبندی شدهاند و از بین ١٠٠شرکت تولیدکننده قیر در کشور تنها ١٧ شرکت در لیست کارگروه جای دارند. یکی دیگر از نکات جالب توجه لیست کارگروه قرارگیری ١٢شرکت از ١٧شرکت در تبریز، ارومیه و آذربایجان است و این شرکتها با توجه به مسافتی که باید برای دریافت وکیوم باتوم و تولید قیر و بازگشت به تهران یا دیگر شهرها دارند باید هزینه حمل را به قیمت نهایی خود بیفزایند. این کارگروه البته برای قراردادن شرکتهای جدید در لیست خود بازرسیهایی را انجام میدهد تا شرایط موردنظر را چک کند. بازرسیهایی که بنا به گفته مدیران شرکتهای تولیدکننده قیر بین ٦ماه تا ٢ سال زمان میبرد تا پاسخ بازرسیهای انجام شده اعلام شود و مجوزهای ورود به لیست خاص صادر شود.
سود میلیاردی
به این ترتیب با توجه به اختلاف ٣٠ تا ٥٠ دلاری هر تن قیر صادراتی ایران نسبت به خارج از کشور و سود میلیاردی که در بازار قیر نهفته است بسیاری از دریافتکنندگان را مجاب به عرضه حوالههای خود در بازار صادراتی و کسب سود میلیاردی کرده است. برای محاسبه این امر کافی است نیم نگاهی به اعداد و ارقام مبادله شده در این بخش بیندازیم.
وکیوم باتوم با کارمزد ١٨ درصد خرید و فروش میشود و با محاسبه قیمت روز وکیوم باتوم در بازار که هماکنون تنی یک میلیون تومان است فروشنده سود ١٨٠ هزار تومانی میبرد و اگر همه ٤ میلیون تن قیرتهاتری را در این محاسبه بگنجانیم به عدد٧٢٠ میلیارد تومان سود خواهیم رسید که حتی اگر از ٤ میلیون تن قیر تهاتری تنها ٢٥ درصد آن در بازار فروخته یا قاچاق شود ١٨٠ میلیارد تومان سود به جیب فروشنده خواهد رفت.
موضوعی که پیش از این احمدی مدیربازرگانی پالایشگاه تبریز به آن اشاره کرده و گفته بود: قیر در منطقه در حال حاضر ۲۴۰ دلار در هر تن است، اما قیر ایران ۲۳۷ دلار در هر تن معامله میشود. دولت با تحویل قیر تهاتری به وزارت راه سبب میشود تا بازار قیر دچار دامپینگ قیمتی شود. اکثر قیرهای تهاتری توسط پیمانکاران در بازار آزاد با نرخهایی ارزانتر از قیمت واقعی قیر به فروش میرسند، این پیمانکاران حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد از فروش قیر تهاتری سود میکنند و بازار قیر هم دچار دامپینگ میشود. باید طرح تحویل قیر تهاتری به وزارت راه در قانون بودجه امسال حذف شود؛ چرا که این اتفاق هر ساله سبب ایجاد رانتهای عظیم در بازار قیر میشود.
وی با اشاره به اینکه صنف پالایشگاههای خصوصی پیشنهاد جمعآوری قیر تهاتری را داده است، گفت: این موضوع سبب آشفتگی بازار قیر شده است. در تبریز فقط ۳ شرکت، قیر تهاتری دریافت میکنند، سال گذشته ۲۱۷ هزارتن قیر توزیع کردیم که ۹۰ درصد آن به ۳ شرکت اختصاص یافت، این در حالی است که تبریز دارای ۲۸ تا ۲۹ تولیدکننده قیر است که باید از حجم قیر ارسالی پالایشگاه منتفع شوند، اما متاسفانه این تبعیض سبب شده تا این ۳ شرکت رشد کنند و مابقی دچار مشکل باشند.
برخورد سازمان حمایت
هرچند که تخصیص قیر تهاتری مصوبه قانونی بودجه است اما نحوه تخصیص آن موجب شده تا سازمانهایی که در این امر حکم نظارتی دارند، ورود کرده و پیگیر احقاق حق سایر کارخانههای تولیدکننده شوند موضوعی که در درجه نخست موضوع رتبهبندی کارخانههای تولیدی توسط کارگروه مرکز تحقیقات را نشانه گرفته و از معاون برنامهریزی وزیر خواستار توضیح بیشتری در خصوص موازیکاری این مرکز با سازمان استاندارد شده که این موضوع را توضیح دهد.
با توجه به اینکه سازمان استاندارد در برنامه فعالیت خود دو نوع استاندارد اجباری و اختیاری را تعریف کرده است و قیر شامل استاندارد اجباری است و به عنوان نهاد بالادستی در امر نظارت زمانی که این سازمان استاندارد را تایید میکند دیگر برای سایر بخشها استاندارد بودن محصول موجه است. سازمان حمایت در نامهای که در ٢٠ آبان ماه به وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده، آورده است: «با توجه به بررسیهای به عمل آمده ملاحظه میشود که مرکز تحقیقات وابسته به وزارت راه و شهرسازی نسبت به رتبهبندی واحدهای قیر ساز و ارزیابی و کنترل کیفی واحدهای مزبور اقدام کرده است.
در این ارتباط از آنجا که فرآورده قیر و ماده اولیه آن مشمول استاندارد اجباری بوده و سازمان استاندارد ایران به عنوان عالیترین دستگاه ذیربط مسوولیت صدور مجوز استاندارد و کنترل واحدهای قیرساز را عهدهدار است؛ لطفا مقرر فرمایید ضمن بررسی اظهارنظر مقتضی پیرامون وجاهت قانونی اقدام فوق و نیز نحوه تعیین حذف و ارزیابی شرکتهای قیرساز دریافتکننده وکیوم باتوم رایگان به این سازمان منعکس شود.» موضوعی که به نظر میرسد باید منتظر ماند و دید پاسخ وزارت راه و شهرسازی به این موضوع چیست و آیا دربحث انتخابهای خاص کارگروه مرکز تحقیقات تغییری ایجاد میشود یا خیر؛ ماجرایی که تا به امروز هنوز واکنشی را در بر نداشته است.
رانت پنهان
در بودجه ٩٦ دولت مقرر کرد تا قیر تهاتری به جای ٢میلیون تن سال ٩٥ به ٤میلیون تن وکیوم باتوم یا همان ماده اولیه ساخت قیر تغییر کند. بر اساس این لیست وزارتخانههای راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش و شهرداریها و دهداریها مجاز به استفاده از قیر تهاتری هستند که در این میان بیشترین سهم یعنی حدود٦٢درصد از آن وزارت راه و شهرسازی و کمترین سهم یعنی نزدیک به ٣درصد به نام وزارت آموزش و پرورش است وکیوم باتوم با کارمزد ١٨ درصد خرید و فروش میشود و با محاسبه قیمت روز وکیوم باتوم در بازار که هماکنون تنی یک میلیون تومان است فروشنده سود ١٨٠ هزار تومانی میبرد و اگر همه ٤ میلیون تن قیرتهاتری را در این محاسبه بگنجانیم به عدد٧٢٠ میلیارد تومان سود خواهیم رسید که حتی اگر از ٤ میلیون تن قیر تهاتری تنها ٢٥ درصد آن در بازار فروخته یا قاچاق شود ١٨٠ میلیارد تومان سود به جیب فروشنده خواهد رفت.
نیمنگاهی به میزان تخصیص بودجه عمرانی در سال ٩٥به بودجه عمرانی ٩٦ نشان از افزایش ١١درصدی بودجه عمرانی داشت که این امر افزایش قیر تهاتری را تا کمی باورپذیر میکرد اما این در حالی است که بنا به گفته سیدهادی بهادری، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تا مهر ماه سال ٩٦تنها ٢درصد از بودجه عمرانی کشور تخصیص یافته است. این در حالی است که حداقل باید تاکنون بیش از ٦٠درصد بودجه عمرانی تخصیص مییافت.
آمارها نشان میدهد که نیاز کل پروژههای عمرانی کشور تنها ٢میلیون تن قیر است و این در حالی است که ساخت و سازها و پروژههای عمرانی با سرعت مناسب پیگیری شده و اجرا شوند که بنا به اذعان کارشناسان در خوشبینانهترین حالت نهایتا ٢/١ تا ٥/١ میلیون تن قیر توسط پیمانکاران استفاده شود و باز هم ٨/٢ تا ٥/٢ میلیون تن از حوالههای قیر تهاتری بدون استفاده باقی میماند که محلی است برای فعالیتی جدید یا شاید بهتر است بگویم رانت پنهان بازار قیر کشور.
شاید تاکنون موضوع تخصیص حوالههای قیر تهاتری آنقدر مورد توجه نبود اما زمانی که رانت پنهان پیمانکاران از این حوالههای دولتی را بررسی کنیم به سودهای میلیارد دلاری میرسیم که تخصیصگیرندگان در لیست کارگروه مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی را جذابتر میکند.
منبع: اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید