یک اقتصاددان در گفتوگو با «اعتماد» مطرح کرد
مشکلات اقتصاد ایران، سیاسی است/ رشد تعاونیها نیازمند اصلاح ساختاری اقتصاد است
در اصل 44 قانون اساسی، شاهد بحث در مورد بخش تعاونی هستیم. امروزه از این بخش جز نام، چیز زیادی باقی نمانده است.
اعتمادآنلاین| سیدمسعود آریادوست - تعاونی بخشی از اقتصاد است که افراد میتوانند با کنار هم گذاشتن سرمایه و نیروی کار خود هم به سودآوری و بارآوری اقتصاد یاری رسانند و هم نیازهای معیشتی خود را به شیوهای مشارکتی تامین کنند. در انقلاب ایران با توجه به فضای ضدطبقاتی حاکم شده بر جامعه، انقلابیون هر کدام به گونهای میخواستند تولید سرمایهدارانه و متکی بر مالکیت خصوصی را متوقف کرده و از روشهای عادلانهتر استفاده کنند. به همین دلیل نقش تعاونیها به ویژه در اقتصاد دهه اول انقلاب بسیار پررنگ شد. با این همه اکنون تعاونیها به زحمت پنج درصد در اقتصاد ایران سهم دارند و این سهم نیز بیشتر در بخش تعاونیهای مصرفی است.
در همین رابطه پرویز صداقت، اقتصاددان، در گفتوگو با «اعتماد» از عوامل زمینگیر شدن تعاونیها در ایران و نقش نهادهای فرادولتی و فساد ساختار قدرت، صحبت به میان آورد.
در اصل 44 قانون اساسی، شاهد تاکید بر بخش تعاونی جهت فعالیتهای اقتصادی هستیم. بعد از حدودا 40 سال که از انقلاب میگذرد، جایگاه بخش تعاونی را در اقتصاد کشور چگونه تبیین میکنید؟
تاکید بر بخش تعاونی در سالهای نخست انقلاب و ازجمله به قول شما در اصل 44 قانون اساسی تاحدود زیادی ناشی از روح عدالتجویی حاکم بر فضای انقلاب ایران است. به همین دلیل است که در دهه اول انقلاب هم شاهد موجی از ایجاد تعاونیها در کشور بودیم. البته صرفنظر از مسائل خاص اقتصادی و اجتماعی این دهه، تجربه تشکیل تعاونیها ناتمام ماند و بزودی با نخستین برنامه توسعه اگرچه در گفتار بازهم شاهد اشاره به بخش تعاونی بودیم اما در عمل روح حاکم بر برنامههای اقتصادی و بر بوروکراسی دولتی مجری برنامهها حفظ و تقویت بخش دولتی، فرادولتی و بخش خصوصی موتلف با دولت بود. روح عدالتجویی حاکم بر انقلاب خیلی زود جای خود را به اقتصادی دوگانه، فساد ساختاری و قطبیشدن فاصله طبقاتی داد. همین مساله است که جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد ایران را خیلی کمرنگ کرده است و اگر هم در بخشی تعاونیها حضور فعالی داشته باشند، همان تعاونیهای پولی و اعتباری است که در بستر فساد ساختاری موجود در عمل یکی از بحرانهای فعلی در بخش مالی اقتصاد ایران را تشکیل دادهاند.
اشاره به جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد کشور داشتید. در حال حاضر چه عواملی منجر به حضور کمرنگ این بخش در اقتصاد کشور شده است؟
به نظرم حضور قدرتمند بخش تعاونی در اقتصاد مستلزم محیط مقرراتی مناسب و علاوه بر آن روحیه همدلی و همراهی در سطح اجتماعی است. ما شاهد چنین روحیهای نبودهایم و چنین روحیهای در چند دهه اخیر باشتاب فزایندهای روبه زوال رفته است. اینکه دلایل این زوال چیست باید آن را در چند سطح شناسایی کرد. سطح اول سطح سیاسی، فقدان نهادهای دموکراتیک، اعم از احزاب و اتحادیهها و ضعف جامعه مدنی است که منجر به نبود تمرین کارهای جمعی بوده است. سطح دوم اقتصادی است و ناشی از قطبیشدن طبقاتی جامعه، قراردادهای موقتی کاری، نرخ بالای بیکاری و بیثباتی کاری و فساد ساختاری است که مانند موریانه کالبد اجتماعی را از درون از بین برده است. سطح سوم نیز محیط مقرراتی و نبود مشوقهای عمومی برای فعالیتهای تعاونی است.
از زوال روزافزون تعاونی در اقتصاد ایران صحبت داشتید. حضور خصولتیها تا چه میزان بر حاشیه نشینی این بخش در اقتصاد و در نهایت زوال آن تاثیر داشته است؟
حضور به قول شما خصولتیها و به نظر من فرادولتیها بخشی از مشکلی است که قاعده بازی در اقتصاد ایران را تشکیل داده و به عبارت بهتر بخشی از معضلی است که باعث شده قواعد بازی در اقتصاد ایران نامتعارف باشد و همین قواعد مبهم و نامتعارف فضا را برای بخشهای دیگر اقتصاد و بطور مشخص بخش تعاونی محدود ساخته است. از سوی دیگر، وجود چنین نهادهای بسیار بزرگ و غیرپاسخگویی با ایجاد شرایط شبهانحصاری در بازارهای مختلف امکان کنشگری مستقیم بنگاههای اقتصادی کوچک، اعم از خصوصی یا تعاونی را، اگر نگوییم ناممکن، بسیار دشوار کرده است.
در حال حاضر چند درصد از فعالیتهای اقتصادی کشور در دست این بخش است؟
گفته میشود حدود پنج درصد؛ اما اطلاع دقیق در این زمینه را باید نهادهای ناظر بر بخش تعاون در اقتصاد ایران ارایه کنند. ضمن اینکه بعضاً فعالیتهایی میتوانند در گروه تعاون جای بگیرد که صرفاً نام «تعاونی» را به خود اختصاص دادهاند، اما در عمل بنگاههای بزرگ فرادولتی بودهاند.
در صورتی که بخش تعاونی وارد اقتصاد کشور شود، آیا در پاکسازی رانتخواری موجود میتواند موفق باشد؟
معتقدم در وضعیت کنونی اقتصاد ایران در صورتی که گرههای اصلی اقتصاد حل نشود حضور این بخش هم چهبسا به گسترش رانت در اقتصاد منجر شود! در ابتدا باید مشکلات ریشهایتر اقتصاد ایران را حل کنیم. مشکل اقتصاد ایران در حقیقت در سپهر سیاسی است. وجود نهادهای فرادولتی و بهاصطلاح خصولتیها، تغییر دایمی محیط مقرراتی، فقدان نهادهایی مانند اتحادیههای مستقل صنفی و بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در مشکلات بخش سیاسی ریشه دارد و برای حل آن باید به سپهر سیاست نگاه کرد. در وهله دوم ما یک مشکل نهادی در سطح اقتصاد میبینیم که به اصطلاح معیارهای دوگانه و وضعیت یک بام و دوهوا حاکم است که این مشکل ناشی از حضور قدرتمند نهادهای فرادولتی در اقتصاد است که ریشه در همان مشکل نخست دارد. حاصل این دو در بستر اقتصاد ایران شکلگیری یک فساد ساختاری است و تلاش برای رانتجویی و کسب رانت است. البته از یک منظر خاص، ایده تعاونیها شاید بطور بالقوه بهمثابه نهادهایی خودجوش و مردمی در برابر بخشهای دولتی، فرادولتی و خصوصی موجود بتواند در مقام یک ابزار مقاومت عمل کنند. اما همین امر تاحدود زیادی به گرههای بنیادی اقتصاد سیاسی ایران مرتبط است.
دیدگاه تان را بنویسید