کد خبر: 146513
|
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

ماندگاری سرمایه توتال در صورت کناره‌گیری از طرح توسعه فاز ١١

ماجراهای توتال همچنان ادامه دارد. فرقی ندارد در کمیسیون انرژی مجلس باشد یا حاشیه‌های قرارداد با نهاد یا سازمانی، بیژن نامدار زنگنه به هر طریق باید در خصوص نخستین قرارداد نفتی که با شکل جدید قراردادهای نفتی امضا شده است پاسخگو باشد. در حالی که بیژن نامدار زنگنه به فاصله یک روز بعد از اینکه در جمع خبرنگاران، مخالفت‌ها با قرارداد توتال را بیمارگونه خوانده بود زمانی که مقرر شد برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به کمیسیون مجلس برود باز هم پاسخگوی تعیین تکلیف این قرارداد شد.

ماندگاری سرمایه توتال در صورت کناره‌گیری از طرح توسعه فاز ١١
کد خبر: 146513
|
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین| البته این پاسخگویی قطعا با پاسخی که وی در جمع خبرنگاران در حاشیه قرارداد شرکت نفت و بنیاد مستضعفان داده بود، فرق داشت. وی که در روز دوشنبه گفته بود: «مخالفت با قرارداد توتال، بیمار‌گونه شده است. یک مریضی است که عده‌ای مرتب می‌گویند مرد یا نه؟ یک قرارداد معتبر با توتال داریم که در حال پیشرفت است.»

اما زمانی که بیژن زنگنه، وزیر نفت در کمیسیون انرژی حاضر شد در تشریح چگونگی کنار کشیدن توتال از فاز ۱۱ پارس جنوبی به گونه‌ای دیگر پاسخ نمایندگان مجلس را داد و با لحنی که شاید بتوان گفت صراحت بیشتری در آن داشت، گفت: «اگر توتال بدون اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از توسعه فاز ۱۱ کناره‌گیری کند، هیچ سرمایه‌ای به این شرکت باز‌نمی‌گردد.»

وی که برای نخستین‌بار به اظهارنظر خاص‌تر در مورد این قرارداد پرداخته است در مورد برخی حاشیه‌های ایجاد شده درباره قرارداد توتال اظهار داشت: «کارهای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که به کنسرسیومی متشکل از توتال، سی‌‌ان‌پی‌سی‌ای چین و پتروپارس سپرده شد، بر اساس برنامه زمان‌بندی پیش می‌رود. تاکنون توتال ۵۶ میلیون یورو تعهد کرده و بر اساس آن در حال پیشبرد کارهاست، اما صحبت‌های مدیرعامل توتال را به خوبی ترجمه نمی‌کنند.»

وزیر نفت درباره اینکه توتال چه زمانی می‌تواند از توسعه فاز۱۱ کناره‌گیری کند، مجددا پاسخ داد: «اگر تحریم‌هایی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود، توتال ممکن است قرارداد را ترک کند.»وی با بیان اینکه در صورت ترک توتال از این پروژه، سهم آن به ۲ شرکت دیگر این کنسرسیوم (سی ان پی سی‌ای و پتروپارس) می‌رسد، یادآور شد: «در این صورت، سرمایه‌های توتال در ایران می‌ماند و پس از بهره‌برداری از فاز ۱۱، از محل فروش بخشی از تولید، سرمایه آنها پرداخت می‌شود. اگر توتال بدون اعمال تحریم‌های شورای امنیت اعلام کند که قصد ترک قرارداد را دارد هیچ سرمایه‌ای به این شرکت باز نمی‌گردد و هیچ مبلغی به این شرکت تعلق نمی‌گیرد.»

ضرورت ارتقای توانمندی شرکت‌های ایرانی

وزیر نفت با تاکید بر اینکه تاکنون عمده اقدام‌هایی که در مراحل اجرایی فاز ۱۱ پارس جنوبی صورت گرفته با شرکت‌های ایرانی بوده است، افزود: «معتقدم ۷۰ درصد سهمی که برای شرکت‌های ایرانی در نظر گرفته شده است، عملیاتی است، اما شرکت‌های ایرانی باید رقابت کنند و این‌گونه نیست که بدون رقابت بتوانند در مناقصه‌ها برنده شوند. برای نخستین‌بار شرکتی غیر از شرکت‌های رایج با قیمت مناسب در مناقصه‌ مربوط به جَکت برنده شد.»

زنگنه با بیان اینکه شرکت‌های ایرانی‌ها باید توانمندی‌های خود را بالا برده و بتوانند با یکدیگر رقابت کنند، یادآور شد: «برای ارتقای توانمندی شرکت‌های ایرانی برای برد در مناقصه یک مشاور تعیین کرده‌ایم.»

کارت زرد پالایشگاهی‌ها

سوال دیگری که از وزیر نفت شد و نمایندگان را قانع نکرد سوالی در مورد وقوع آتش‌سوزی‌های اخیر در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها بود؛ سوالی که از سوی کریمی قدوسی و قاضی‌پور مطرح شد و این دو نماینده قانع نشدند و به صحن علنی مجلس ارجاع شد.

وزیر نفت درباره وقوع آتش سوزی در پالایشگاه‌ها گفت: «پالایشگاه‌ها ۲ نوع هستند؛ نخست دولتی و دیگری پالایشگاه‌هایی که واگذار شده است، در پالایشگاه‌های واگذار شده هم اکنون مشکل وجود دارد و امیدوارم با کمک کمیسیون انرژی ضوابط نظارتی قوی بر کار این پالایشگاه‌ها از لحاظ قانونی برای وزارت نفت برقرار شود.»

وی با بیان اینکه اکنون دوستانه با مدیران پالایشگاه‌ها صحبت می‌شود و اعمال حاکمیت وزارت نفت در این بخش ضعیف است، یادآور شد: «با عمر کنونی تاسیسات در مجموع پالایشگاه‌ها به خوبی اداره می‌شود، البته نباید از ایرادات و اشکالات چشم پوشید؛ بیشتر حوادث ناشی از عوامل انسانی بوده و گاهی ناشی از تجهیزات نامناسب است.»

بر اساس این گزارش، روز گذشته علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم به همراه وزیر به مجلس رفت تا در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حاضر شود و به سوالات پاسخ دهد ولی در نهایت پاسخ‌های وزیر در خصوص پالایشگاه‌ها موجب شد تا نمایندگان سوال‌کننده وزیر نفت را برای ارایه پاسخ‌های کامل‌تر به صحن علنی مجلس بخوانند.

در همین رابطه اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی هم در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح جلسه کمیسیون انرژی، گفت: «در رابطه با برندینگ جایگاه‌های سوخت مقرر شد که وزیر نفت و معاون پالایش و پخش نامه‌ای بنویسند که فعلا پذیرش بیشتر شرکت‌ها متوقف شود تا این موضوع تعیین تکلیف گردد که چه سیاستی را اتخاذ کنند.»

وی همچنین بیان کرد: در زمینه استفاده از دانش فنی و تکنولوژی در طرح‌ها یک ماه فرصت داده شد تا بررسی‌های بیشتری به عمل‌ آید.

این عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس همچنین بیان کرد: وزیر نفت گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال ارایه کرد و گفت توتال کمافی‌السابق کار خود را به پیش می‌برد و حتی در شرف قرارداد با پیمانکاران داخلی است لذا در حال حاضر عقب‌ماندگی در اجرای پروژه‌ها نداریم و توتال هم طبق زمان‌بندی کار خود را انجام می‌دهد، در خلال کار هم مساله‌ای مشاهده نشده است.

کرباسیان هم به صحن علنی می‌رود

همچنین در ادامه جلسات کمیسیون‌های مجلس روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز به مجلس رفتند تا در کمیسیون اقتصادی پاسخگوی سوالات مطرحه باشند. در این رابطه ظاهرا طبق اعلام محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نمایندگان سوال‌کننده از وزیر اقتصاد نیز قانع نشدند و به این ترتیب این وزیر کابینه نیز باید برای
پاسخ‌گویی به صحن علنی مجلس برود.

در این رابطه پورابراهیمی گفت: «در نشست دیروز کمیسیون اقتصادی سوالات نمایندگان از کرباسیان، وزیر اقتصاد و شریعتمداری، وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و وزرای مذکور به سوالات نمایندگان پاسخ دادند. در جلسه دیروز سوال مقدسی نماینده مردم اراک در مجلس از وزیر اقتصاد درخصوص عدم اقدامات لازم از سوی سازمان خصوصی‌سازی در ایفای حقوق دولتی و خلع ید سهامدار عمده شرکت هپکوی اراک مطرح و مقرر شد وزیر تا ١٠ روز آینده گزارشی را به این نماینده ارایه کند.» وی افزود: در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین سوال ولی داداشی، نماینده مردم آستارا در مجلس از وزیر اقتصاد در مورد علت دریافت مبالغ غیرقانونی در مبادی گمرکات مطرح که قرار شد این سوال به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

وی ادامه داد: سوال حسین‌زاده، نماینده مردم مشهد در خصوص سیاست اطلاع‌رسانی دولت برای مدیریت جریانات رسانه‌ای اثرگذار بر نرخ ارز نیز در جلسه دیروز مطرح و مقرر شد جلسه‌ای با حضور نهادهای ذی‌ربط تشکیل شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: سوال بنده از شریعتمداری، وزیر صنعت درخصوص بند ٥ ماده ٦ قانون سیاست‌های اصل ٤٤ در زمینه شفافیت اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی نیز مطرح و مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش کامل شرکت‌های مشمول سهام عدالت که به نحوی دولت آنها را اداره می‌کند را به علاوه شرکت‌های مشمول قانون مذکور در نشست‌های بعدی کمیسیون اقتصادی مجلس ارایه کند.

منبع: اعتماد
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها