طیب نیا: اکثر حقوقهای نجومی قانونی بود/نقض یکجانبه برجام امکانپذیر نیست/ دیوارهای تحریم فرو ریخته است
وزیر امور اقتصادی و دارای با اشاره به موضوع حقوقهای نجومی میگوید پرونده افرادی که تخلف کردهاند در مراجع ذیربط در حال رسیدگی است. در صورتی که این تخلفها به اثبات برسد با آنها برخورد میشود. وی همچنین درباره نوسانات نرخ ارز در روزهای گذشته معتقد است که مدت نوسانات طبیعی بوده است.
اعتمادآنلاین-علی طیبنیا امروز در نهمین همایش بینالمللی بیمه و توسعه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پیگیری پرونده حقوقهای نجومی گفت: اگر شخصی در دریافت حقوق تخلف کرده باشد، مطمئنا دیوان محاسبات به آن رسیدگی خواهد کرد و نتایج آن اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: پرونده اشخاص خاطی در مراجع مربوطه در حال رسیدگی است، اکثر دریافتها طبق قوانین و مقرراتی بوده که برای مدیران تعیین کرده بودند، به همین دلیل ما ضوابط و آییننامهها را اصلاح کردیم.
طیبنیا در پاسخ به سوالی درباره نوسانات نرخ ارز در روزهای گذشته، ادامه داد: نوسانات نرخ ارز طبیعی بوده است.
وی همچنین در همایش بینالمللی بیمه و توسعه گفت: برجام یک توافق بینالمللی است و به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده و یک توافق دوجانبه نیست که کشور آن را لغو کند.
طیب نیا اظهار کرد: برجام به تصویب شورای امنیت هم رسیده و ایران تمام تعهدات خود را به صورت کامل در این زمینه انجام داده است و این موضوع مورد تایید محافل بینالمللی هم است. انتظار داریم طرف مقابل هم به طور کامل به وظایف و تعهدات خود عمل کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تحریمها عامل برگشت نیست، گفت: هر کشوری که تلاش کند تعهدهای بینالمللی را نقض کند، همراهی کشورهای جهان را از دست میدهد و وجههاش در سطح بینالملل از بین میرود.
وی تاکید کرد: امروز دنیا تایید میکند که ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده، بنابراین تحمیل دوباره تحریمها امکانپذیر نیست. شرکتهای بزرگ جهان قصد دارند به ایران بیایند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: تحریم اگر چه برای ایران هزینههایی داشت، اما منافعی هم برای ما داشت. ما توانستیم در آن دوران نقاط ضعف و کاستی خود را شناسایی کنیم. ما موفق شدیم در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت به رشد اقتصادی مثبت برسیم. در بهار امسال رشد اقتصادی به ۵.۵ درصد رسید و تورم در شرایط تحریم از بالای ۴۵ درصد به هشت درصد کاهش پیدا کرده است و آرامش در بازارهای مختلف ایران به وجود آمده است.
طیبنیا اظهار کرد: ما مصمم هستیم که نه تنها وابستگی ایران به نفت و دولتی بودن اقتصاد را رفع کنیم بلکه می خواهیم توان تولید درونزای کشور را بالا ببریم. حال که تحریمها در حال رفع شدن است نباید از دستاوردهای آن غافل شویم.
وی تاکید کرد: هدف ما این نیست که صرفا ریسکهای موجود در ایران را به شرکتهای خارجی منتقل کنیم. این مشارکتها باید منجر به سرمایهگذاری در صنعت بیمه کشور شود و برای این امر بیمه مرکزی باید برنامه مشخصی را داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مالیات بر ارزش افزوده روی بیمهها، ادامه داد: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده باید بگویم صنعت بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و امیدواریم با تصویب مجلس مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه حذف شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه برجام یک توافق دوجانبه نیست که یک کشور بتواند آن را زیر پا بگذارد و نقض کند، تصریح کرد: تحمیل تحریم به ایران امکانپذیر نیست.
علی طیبنیا در افتتاح بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بینالمللی بیمه و توسعه،اظهار داشت: دولت با تلاش دیپلماتیک یک ریسک مهم یعنی تحریمها را کاهش داده است.
وی افزود: برجام یک توافق بینالمللی است توافقی که کشورهای اروپایی و قدرتهای بزرگ دخالت داشتهاند و به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: این یک توافق دوجانبه نیست که یک کشور بتواند آن را زیر پا بگذارد و نقض کند.
طیبنیا تأکید کرد: ایران تمام تعهدات خود را در قبال برجام انجام داده و این اقدامات مورد تأیید محافل مستقل و بینالمللی است.
وی اضافه کرد: انتظار آن است طرفهای مذاکره به صورت کامل و صریح به تعهدات خود عمل کنند. چرا که هر گونه نقض تعهد، وجاهت آنان را در صحنه بینالمللی خدشهدار خواهد کرد.
وزیر اقتصاد گفت:دیوارهای تحریمها شکسته و فرو ریخته است، بازسازی تحریم امکانپذیر نیست و هر کشوری که تعهدات خود را نقض کند وجاهت بینالمللی خود را از دست داده و همراهی سایرین را نخواهد داشت.
طیبنیا تأکید کرد: امروز دنیا تأیید میکند برنامههای ایران صلحآمیز است و به تمام تعهدات خود عمل کرده است بنابراین تحمیل تحریم به ایران امکانپذیر نیست.
وزیر اقتصاد همچنین اظهار داشت: در دنیای فعلی ریسکها بیشتر تاثیر بازدارنده را در مخاطرات مشاغل و کسب و کار دارند و پوشش ریسک نقش مهمی در افزایش ضریب تابآوری اقتصاد ایفا میکند.
وی اضافه کرد: بر همین اساس یکی از شاخصهای پیشرفت کشورها ضریب نفوذ بیمه است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تمام ریسکها قابل پوشش نیستند و ما هم انتظار بیشتر صنعت بیمه نداریم افزود: دولت یازدهم یکی از تمرکز های خود را بر کاهش ریسک قرار داد و تعیین تکلیف پرونده هستهای برای کاهش تکانههای خارجی بر اقتصاد در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد: دولت موفق شد از حقوق حقه مردم دفاع کند و تحریمهای ظالمانه نقض شد.
به گفته وزیر اقتصاد دولت همچنین توانست نوسانات نرخ ارز و تورم را کنترل کند که از مصادیق مهم ریسک هستند در تورم بالا و نوسان نرخ ارز امکان پیشبینی از فعالان اقتصادی سلب میشود.
وی ریسک دیگر را کاهش نرخ سود بانکی در برابر تورم دانست و افزود: نرخ سود هزینه فعالیتهای اقتصادی را بالا میبرد و دولت تمام توان خود را در مدیرت ریسکهای عام به کار گرفت و آنچه میماند ریسکهای خاص است که پوشش آن برعهده صنعت بیمه است.
وی با اشاره به اینکه متغیرهای اقتصاد کلان شرایط مناسبی را برای صنعت بیمه فراهم میآورد گفت: دولت تمام تلاش خود را در کنترل ریسکهای عام به کار خواهد گرفت و جا دارد فعالان صنعت بیمه به افزایش تنوع ریسکهای بیمهپذیر و فروش بیمهنامههای متنوع اهتمام ورزند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: برای تحقق این اهداف دولت و بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد همکاری لازم را با شرکتهای بیمه خواهد داشت و صنعت بیمه باید از فرصتهای پسابرجام استفاده لازم را ببرد.
طیبنیا همچنین گفت: تحریمها اگرچه برای ما هزینه داشت اما منافع گرانقدری هم داشت چرا که توانستیم نقاط ضعف و کاستیهای اقتصادمان را شناسایی کنیم؛ در شدیدترین دوران کاهش نفت، اقتصاد را اداره کرده، به تحریمها توفق پیدا کنیم و به رشد اقتصادی مثبت برسیم.
وی یادآور شد: در بهار امسال رشد اقتصادی به 5.5 درصد رسیده و موفق شدیم تورم را از 40 به 8 درصد کاهش داده و آرامش را در بازارها ایجاد کنیم.
طیبنیا تاکید کرد: بنا داریم مسیر اصلاحات اقتصادی را ادامه دهیم وابستگی اقتصاد به نفت را قطع کنیم، عارضه دولتی بودن اقتصادی را رفع و جایگاه بخش خصوصی و مردم را ارتقا دهیم.
وی گفت: نباید از دستاوردهای مهم دوران تحریم غفلت کرد، باید از ورود شرکتها و سرمایه خارجی در راستای اقتصاد مقاومتی بهره برد.
وزیر اقتصاد افزود: هدف این نیست تمام ریسکها را به خارج از کشور واگذار کنیم بلکه باید فرصت سرمایهگذاری در صنعت بیمه را فراهم آورده و بیمه مرکزی برنامه تعامل موثر با شرکتهای بیمه خارجی را داشته باشد.
وزیر اقتصاد در پایان با اشاره به انتقاد رئیس کل بیمه مرکزی از وضع عوارض مختلف در صنعت بیمه اظهار داشت: وضع عوارض مختلف با این هدف صورت گرفت که خسارات را کاهش داده و به صنعت بیمه کمک شود؛ قرار بود نقاط حادثهخیز رفع و بر رفتار رانندگان نظارت شود تا با کاهش تلفات خسارات بیمه کاهش یابد.
بر این اساس وزیر اقتصاد خواستار هزینه کرد این وجود به دولت شد و افزود: در غیر این صورت باید در راستای لغو این عوارض اقدام شود.
وی همچنین به فعالان صنعت بیمه مژده داد در لایحه جدید صنعت بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود.
وی گفت: امیدواریم تصویب این لایحه نیز بتواند به فعالان صنعت بیمه نیز کمک کند.
منبع: ایسنا و فارس
دیدگاه تان را بنویسید