کد خبر: 130394
|
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»:

آزادگان جنوبی در دولت احمدی نژاد مشابه IPC بود، کسی هم اعتراض نکرد/در دولت یازدهم شاهد کاهش شدید هزینه‌های انتقال پول بودیم/ آلمان با قرارداد 6 میلیارد یورویی سرمدار سرمایه گذاری در ایران

محمد حسینی معتقد است در دولت قبلی اتلاف وقت و سخن پراکنی بسیار زیاد بود اما درحال حاضر با ارائه فرمول جدید، ظرفیت‌های تولید افزایش خواهد یافت.

آزادگان جنوبی در دولت احمدی نژاد مشابه IPC بود، کسی هم اعتراض نکرد/در دولت یازدهم شاهد کاهش شدید هزینه‌های انتقال پول بودیم/ آلمان با قرارداد 6 میلیارد یورویی سرمدار سرمایه گذاری در ایران
کد خبر: 130394
|
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین- المیرا بابایی- صنعت پتروشیمی بخشی از صنایع شیمیایی است که فرآورده‌های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می‌کند، همچنین این صنعت تامین کننده اصلی مواد مصرفی موردنیاز در بیشتر صنایع شیمیایی، برق و الکترونیک، نساجی، پزشکی، خودروسازی، لوازم خانگی، غذایی و غیره است. این روزها توجه خاص کشورها به صنعت پتروشیمی موجب رونق آن در جهان شده، به‌طوری که بعد از صنابع غذایی و خودروسازی، پتروشیمی سومین صنعت بزرگ جهان محسوب می‌شود.
ایران نیز به عنوان چهارمین تولیدکننده نفت جهان و داشتن دومین ذخایر بزرگ گاز دنیا، 80 درصد درآمدهای صادراتی خود را از نفت و گاز تامین می‌کند و البته امیدوار است تا پایان دهه جاری 14 درصد از بازار جهانی پتروشیمی را در دست بگیرد و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی خود را به 23 میلیون تن در سال افزایش دهد. طیف گسترده ای از محصولات مصرفی، مواد اولیه و محصولات صنعتی از محصولات پتروشیمی هستند که مطابق دسته بندی کدهای ISIC عمدتا در کدهای 2320، 2411، 2412، 2421قرار می‌گیرد.

تقسیم بندی صنایع پتروشیمی
- واحدهای بالادستی (پالایشگاه‌ها): در این واحدها هیدورکربن‌های سبک خطی- حلقوی اشباع و یا غیراشباع موجود در نفت خام و یا موجود در گاز طبیعی به صورت مخلوط چندتایی از سایر هیدورکربن‌ها جداشده و به عنوان مواد اولیه برای واحدهای بنیادی فرستاده می‌شود.
- واحدهای بنیادی (کراکینگ، الفین آروماتیک): در این واحدها مواد اولیه به مواد پایه مانند متان، گاز سنتز، اولفین‌ها، دی اولفین‌ها، حلقوی‌ها و کلروگوگرد تبدیل می‌شود.
- واحدهای واسطه ای (واحدهای دی کلرواتیلن، کلرور وینیل جهت تولید PVC): واحدهایی که از نظر خط تولید و برحسب ضرورت درمیان واحدهای بنیادی و واحدهای نهایی قرار می‌گیرد.
- واحدهای نهایی: فرآورده نهایی پتروشیمی تولید و به بازار عرضه می‌شود.
- واحدهای پایین دستی (واحدهای تولیدکننده قطعات لاستیکی): در این واحدها فرآورده‌های نهایی پتروشیمی به محصولات مصرفی تبدیل می‌شوند. واحدهای تولید الیاف مصنوعی قطعات پلاستیکی و لاستیکی از مهمترین واحدهای پایین دستی پتروشیمی محسوب می‌شوند.

عملکرد پتروشیمی در دولت فعلی
باتوجه به نوع فرآیند موجود در پتروشیمی، خوراک مصرفی آنها متفاوت است و شامل گازشیرین، گاز ترش، نفتای سبک و سنگین، LPG و NGL و خاک فسفات می‌شود.
در این خصوص اعتمادآنلاین با محمد حسینی عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را از نظر می‌گذرانید:

جناب حسینی عملکرد پتروشیمی در دولت فعلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به طور کلی صنعت پتروشیمی یکی از موفق ترین صنایع بعد از انقلاب بوده و همان طور که آمارها نشان می‌دهد ما توانستیم از 30 هزار تن محصول تولید پتروشیمی در قبل از انقلاب به 64 میلیون تن محصول تولیدی در این صنعت برسیم که از این میزان 12 تن صرف بازار داخل و مابقی برای صادرات استفاده می‌شود.
برطبق برنامه مدون قرار بود که تا پایان برنامه پنجم توسعه، تولید محصولات پتروشیمی را افزایش دهیم اما با اعمال تحریم‌ها این امر امکان پذیر نشد؛ زیرا هم سطح دانش فنی ما ناکافی بود و نیز مشکل سرمایه‌گذاری و خرید تجهیزات و بازار داشتیم و به همین دلیل پتروشیمی نتوانست به چشم انداز مورد انتظاری که ترسیم کرده بود برسد. در حال حاضر بیش از 47 پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که تلاش می‌شود به اتمام برسند.
از سوی دیگر اقدام دولت‌ها در این خصوص مهم ارزیابی شود، به‌طوری که دولت‌ها تلاش کردند تا ضمن اتمام پروژه‌های نیمه تمام نسبت به تامین حداکثری خوراک این واحدها نیز تلاش حداکثری صورت دهند. اقدام مهم دولت تدبیر و امید در صنعت پتروشیمی این بود که الگوی خوراک بلندمدت را طراحی کرد که یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی محسوب می‌شد. اینکه قیمت خوراک پتروشیمی چه خواهد بود و چگونه تغییر خواهد کرد و چه کسی راجع به آن تصمیم‌گیری خواهد کرد مسئله حائزاهمیتی است.

ایرادات دولت نهم و دهم در مقایسه با دولت تدبیر و امید در این برنامه به چه صورتی بود؟
ما شاهد آن بودیم که در دولت قبلی اتلاف وقت و سخن پراکنی بسیار زیاد بود اما درحال حاضر با ارائه فرمول جدید، ظرفیت‌های تولید افزایش خواهد یافت.
خوشبختانه در دولت تدبیر و امید ما شاهد کاهش شدید هزینه‌های حمل و نقل و انتقال پول بودیم که قطعا به رونق صنعت پتروشیمی کمک زیادی خواهد کرد. همچنین دسترسی به بازارهای جدید بیشتر از قبل شده ضمن اینکه پروژه‌های نیمه تمام که برای داشتن دانش فنی قبلا دچار مشکل بودند توانستند معضل خود را حل کنند.

مشکلات پارس جنوبی چه بود که زمان زیادی را به خود جذب کرد؟
پارس جنوبی از پروژه‌هایی بود که مشکلات زیادی به همراه داشت ولی با درایت دولت روحانی علی‌رغم اینکه دسترسی به منابع محدودی داشتند توانستند پروژه‌ها را به اتمام برسانند. دولت فعلی با اعمال تغییرات مدیریتی و نیز اولویت بندی فازهای 12، 13، 14، 15 و 16 را به اتمام برساند. همچنین دولت تدبیر و امید با حداکثر احتیاط و محافظه کاری و عدم شتابزدگی در راه اندازی پروژه‌ها توانست فازهای نیمه تمام را به اتمام رسانده و آنها را بهره برداری کند.

اولویت‌های صنعت پتروشیمی در دولت یازدهم را لطفا برشمرید.
یکی از اولویت‌های مهم در این صنعت، اتمام پروژه‌های نیمه تمام است؛ چراکه عمده محصولات ما درحال حاضر از خط اول تولید می‌شوند و تقریبا تمام محصولات نیمه نهایی هستند و همچنین محصولات نیمه نهایی به عنوان خوراک دیگر واحدهای پتروشیمی مصرف می‌شود که در پروسه تولید مجددا مورد استفاده قرار بگیرند.
دیگر اولویت مهم در این صنعت، عمق بخشیدن به پتروشیمی است. در تمام دنیا نسبت تولید به محصولی که روانه بازار می‌شود 1 به 3 است؛ یعنی اگر 60 میلیون تن محصول پتروشیمی تولید شود محصول وارد بازار شده 20 میلیون تن خواهد بود و بقیه باید بین دیگر واحدهای صنعت توزیع شود. بنابراین باید به محصولات عمق بدهیم تا بتوانیم به ارزش افزوده برسیم.
ایجاد مکان‌های جدید برای پروژه‌های جدید، از دیگر اولویت‌های مهم در صنعت پتروشیمی است؛ مانند مکران و چابهار که جزء مکان‌های تازه تعریف شده برای پروژه‌های جدید پتروشیمی است و نیز باید اقداماتی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شود تا بتوان زمینه‌های گسترش این صنعت را فراهم آورد.

قیمت نهایی محصولات پتروشیمی که به تازگی تصویب شد، چه تاثیری بر بازار ایران داشت؟
به نظر می‌رسد باتوجه به قیمت نهایی که با فرمول جدید تنظیم شده فضای جذابی برای سرمایه‌گذاری به وجود آمده که میزان قراردادهای تنظیم شده میان ایران و کشورهای مختلف گویای این مطلب است.
به عنوان مثال باسف آلمان که جزء اولین شرکت‌های بزرگ پتروشیمی در دنیا محسوب می‌شود، با بستن تفاهم‌نامه 6 میلیارد یورویی با ایران سردمدار است. توتال نیز با قرارداد یک میلیارد یورویی با ایران و تک تیمون ایتالیا نیز با مبلغ مشابهی ابراز علاقه به سرمایه‌گذاری در ایران کرده است. همچنین سوییسی‌ها سرمایه‌گذاری میلیون دلاری با پتروشیمی بوعلی را توافق کردند. آلمانی‌ها نیز با مسجدسلیمان تفاهم‌نامه نسبتا بزرگی را امضا کردند. از طرف دیگر کره جنوبی علاقه‌مند به کار کردن در پروژه‌های مکران است.

مناقشات در خصوص قراردادهای جدید نفتی اغلب به چه صورتی شکل می‌گیرد؟
بحث IPC و موضع گیری‎های مختلف به آن از جایی شروع شد که نحوه شکل گیری این قراردادها به‌طور مناسب آغاز نشد و همین باعث شکل گیری مناقشات مختلف در این صنعت شد. به طور کل هدف این قراردادها این بود که شرکت‌های خارجی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت جذب کنیم اما ورود نامناسب به این قراردادها باعث شکل گیری سوءتفاهم‌هایی برای همگان شد.

سه نوع قرارداد نفتی در جهان که در توضیحIPC آمده را به اختصار توضیح بفرمایید.
سه نوع قرارداد در جهان وجود دارد که براساس آن تعاملات نیز متفاوت است.
1. product sharing : در این نوع قرارداد سرمایه‌گذار در میدان نفتی و گازی شریک می‌شود و بنابه سهم خود که معمولا 60 تا 70 درصد را برای سرمایه‌گذاری که انجام داده است به عنوان سود دریافت می‌کند و مابقی را به کشور میزبان می‌دهد. در این شیوه، سرمایه‌گذار به دلیل آنکه پای منافع خودش در میان است منافع کشور میزبان را نیز تامین می‌کند؛ بنابراین برای هر دو طرف سوددهی دربردارد. درحال حاضر بسیاری از کشورها از این شیوه استفاده می‌کنند اما در ایران به دلیل آنکه مطابق قانون اساسی میدان‌های گازی و نفتی جزء انفال محسوب می‌شوند و انفال در قانون اساسی غیرقابل واگذاری به خارجی‌ها است، نمی‌توان شیوه مناسبی برای ما باشد.
2. قراردادهای خدماتی: قراردادی است که کشور میزبان به کشور میهمان سرمایه می‌دهد و آنها را به‌عنوان پیمانکار استخدام می‌کند تا برایش کار کنند. شیوه ای که عربستان با آن کار می‌کند از نوع خدماتی است؛ چراکه با داشتن منابع مالی و داشتن پول کافی اقدام به برگزاری مناقصه می‌کند و میدان‌های گازی و نفتی را اجاره می‌دهد که این شیوه نیز قابل اجرایی برای ایران نیست، زیرا با کمبود سرمایه‌گذاری و کمبود منابع مالی مواجه هستیم و قادر نخواهیم بود مبالغ زیادی را در این صنعت هزینه کنیم.
3. نوع سوم قراردادها که نه مانند قرارداد نوع اول امکان شراکت با خارجی‌ها وجود دارد و نه مانند قرارداد دوم دسترسی به منابع مالی داریم که بتوان با اتکا به نیروهای داخلی میدان‌های نفتی و گازی را توسعه داد است، در نتیجه نوع سوم قرارداد به این صورت است که به جای آنکه سرمایه‌دار را در میدان‌ها شریک کنیم از محل میزان محصول به‌دست آمده از تولید، هزینه‌های پرداخت شده از سوی سرمایه‌دار خارجی پرداخت خواهد شد؛ مانند قرارداد بای بک. اما قراردادهای نوع سوم با تمام مزیت‌هایش به تدریج مشکلات خود را عیان کرد و مشکل از آنجایی شروع شد که این نوع قراردادها انعطاف پذیری لازم را نداشت.

ریشه اصلی مشکلات اغلب پروژه‌های نفتی در چیست؟
عدم انعطاف پذیری در پروژه‌ها به دلایل مختلفی بازمی‌گردد؛ ازجمله مشکلات داخلی، موانع گمرکی، مدت زمان اجرای پروژه و ایجاد سقف قراردادی که باعث شد قرارداد بای بک با مشکلات عدیده ای مواجه شود. به‌طور مثال سرمایه‌گذار در مدت قرارداد با ایران، تولید را به حداکثر می‌رساند اما زمانی که قراردادش تمام می‌شد و سود حاصله را کسب می‌کرد، از میدان خارج می‌شد. بنابراین تولید نیز به‌تبع آن کاهش می‌یافت و یا اینکه شرکت سرمایه‌گذار نمی‌توانست در مدت زمان تعیین شده پروژه را تحویل دهد و مشکلات زیادی بین شرکت مهمان و میزبان رخ می‌داد.

راه حل برخورد با این مشکلات چیست؟
برای حل مشکلات پیمانکاران و خودمان در این موارد درصدد برآمدیم قراردادهای جدید را ارائه دهیم که در این قراردادها به جای پرداخت بدهی سرمایه‌داران خارجی در عرض 2 تا 3 سال و مشکلات ناشی از کاهش تولید، در نتیجه خروج پیمانکار از میدان و نیز مشکلات زمانی مقرر شد پرداخت‌ها به بازه زمانی 10 تا 15 سال ارتقا یابد و مدت زمان بیشتری برای پیمانکاران قائل باشیم تا هم از مشکلات افت ناگهانی قیمت محصولات در امان باشیم و هم کشور خودمان زمان زیادتری برای بازپرداخت وام به خارجی‌ها داشته باشد.
به عبارت دیگر با قراردادهای جدید قصد داریم مدیریت بهره‌برداری از میادین را به عهده خارجی‌ها بدهیم تا مشکلات قراردادهای قبلی را نداشته باشیم و بتوانیم با انجام اصلاحات قراردادهای قبلی به عملکرد بهتر در IPC دست یابیم.

رویکردهای متفاوتی در خصوص IPC وجود دارد، این رویکردها به چه دلایلی ایجاد شده است؟
درحال حاضر 2 توع رویکرد بهIPC وجود دارد؛ 1. پیشنهاد می‌شود از ظرفیت و توان سرمایه خارجی‌ها در میادین گازی و نفتی استفاده کرد (دیدگاه موافقان)، 2. بهتر است از منابع خارجی استفاده شود اما اجرای پروژه‌ها به عهده نیروهای داخلی باشد، مانند پارس جنوبی که از صندوق توسعه ملی 50 میلیارد دلار اخذ شد و شرکت نفت به صندوق توسعه ملی بدهکار شد و درحال حاضر شرکت ملی نفت با مبلغ زیاد بدهی روبه‌روست و الزام به بازپرداخت آن دارد که خود جای بحث دارد. (دیدگاه مخالفان)
خوشبختانه در قراردادهای جدید نفتی باری بر دوش ملت تحمیل نمی‌شود و تنها از محل برداشت محصول به‌دست آمده آن هم در مدت طولانی بدهی را پس خواهیم داد.
از سوی دیگر قراردادهای جدید نفتی در دولت فعلی به مواردی مشابه ipc در دولت احمدی نژاد بود ولی هیچ‌گونه سروصدا و مخالفتی با آن نشد؛ اینطور که در آزادگان جنوبی در برخورد با چینی ها احمدی نژاد دستور داد سقف قراردادی برداشته شود و همچنین انعطاف بیشتری نشان داده شود و هیچ کس نیز حق اعتراض را نداشت، اما در دولت فعلی این قراردادها این همه سرو صدا به پا کرد و مخالفت همه را درپی داشت.
همچنین در مذاکرات با هندی‌ها و قرارداد فرزاد بی که به صورت نوع اول قرارداد ها بود (Product Shating) که در تضاد با اساسنامه ما و شراکت با خارجی‌ها در منابع میدانی بود اما هیچ کس مخالفتی نکرد و درنهایت نیز کاری از پیش نبرد. اما IPC که می‌تواند به عنوان مفری برای دولت باشد تا از تنگناهای موجود بگریزد و بتواند 20 تا 30 میدان نفتی و گازی را به تحرک درآورد، با آن مخالفت می‌کنند.

تحلیل شما از دیدگاه مخالفان IPC که باعث سوءتفاهم و برداشت ناصحیح از این قراردادها شده است، چیست؟
مخالفان IPC که معتقدند با این نوع قراردادها حاکمیت شرکت ملی تضعیف می‌شود، درصورتی که شرکت نفت می‌تواند تمامی قراردادها را اعم از IPC، EPCT، BY Bckتحت پوشش خود قرار دهد تا مخالفان را راضی کند. از طرفی عده ای از مخالفان به اشتباه فکر می‌کنند مالکیت مخازن به خارجی‌ها واگذار می‌شود و با استناد به این امر با این طرح به مخالفت برمی‌خیزند، درحالی‌که مطابق اصل 44 قانون اساسی صراحتا اعلام شده است که دولت می‌تواند مالکیت بهره‌برداری را به خارجی‌ها واگذار کند. همچنین مخالفان قراردادهای جدید معتقدند که درصورت بروز اختلاف بین ایران و خارجی‌ها داور تعیین شده خارجی است و جهت گیری به سمت پیمانکار را دارد تا ایران.
این مشخص است که سرمایه‌گذار نباید حق دعوی اختلاف را به ما بدهد و باید نفر بی طرف برای حل اختلاف را انتخاب کند، کاری که تمام دنیا در این خصوص انجام می‌دهند. این تفکر که تمام دنیا علیه ما رای می‌دهند فکر بیماری است، به جز حوزه سیاسی در بحث‌های فنی و کارشناسی این تفکر توجیهی ندارد و این نشان از رویکرد غرب ستیزی است که در فرهنگ ما عجین شده است و حد و مرز تعریفی برای آن قائل نیستیم.

به عنوان سوال آخر، از دیدگاه‌های مثبت در این خصوص چه برداشت‌های می‌شود و چگونه می‌توان به آنها امیدوار بود که این موضوع را به نحوه خوبی به پایان ببرند؟
این قرارداد‌ها هیچ تعارضی با اصل 44 ندارد و مخالفان به نادرستی از آن تفسیر کرده اند. مطابق نص قانون اساسی انتقال مالکیت بهره برداری از میادین بلامانع است و قرار نیست مالکیت مخازن به خارجی‌ها واگذار شود و این تصور نادرستی است. از طرفی برخلاف تصور مخالفان طرح، اتفاقا IPC از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار نیست و آن هم به دلیل آن است که میزان IR آن حداکثر 15 درصد است؛ درحالی‌که در پروژه‌های گذشته میزان بازگشت سرمایه بالاتر بود. بنابراین IPC از نظر میزان بازگشت سرمایه هم جذابیت لازم را برای خارجی‌ها ندارد.
نکته بعدی آنکه پیشنهاد استفاده از سرمایه‌های داخلی که مخالفان IPC مطرح می‌کنند نیز اجرایی نیست؛ به این دلیل که چون در این پروژه‌ها اکتشاف نیز بخشی از آن است و برای این امر نیاز به سرمایه کلانی وجود دارد که ممکن است بازگشت مالی درپی نداشته باشد، بنابراین برای مردم در جهت سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل مردم تمایل ندارند که سرمایه خود را در صنعت پرریسک که نمی‌دانند برگشت سرمایه از آن حاصل خواهد شد، سرمایه‌گذاری کنند. ازطرف دیگر کدام ایرانی حاضر است سرمایه خود را در صنعت پرریسکی با سود 15 درصد هزینه کند؟
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها