استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی:
لازمه فرار از رکود، رشد تولید در کشور است/ لزوم هدفگذاری در اشتغال
در حال حاضر بسیاری از کارخانجات تولیدی به دلیل برخی از مسائل و مشکلات اقتصادی با چالشهای زیادی مواجه هستند و این امر نارضایتی تولیدکنندگان را در پی داشته است. همچنین با اشاره به موج تعطیلی کارخانهها یکی پس از دیگری، واردات کالا و عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک را با مشکلات جدی مواجه کرده است؛ بهطوری که اکنون 50 درصد کارخانهها در نیمه تعطیلی و حتی تعطیلی به سر میبرند.
اعتمادآنلاین- المیرا بابایی- دینی ترکمانی استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، علت ورشکستگی بنگاههای تولیدی را تنگناهای موجود در طرف تولید و نبود بازار مناسب در طرف تقاضا میداند. آثار تحریم از جمله افزایش شدید نرخ دلار موجب ناتوانی بنگاهها در تامین نقدینگی مورد نیاز شده است. در نتیجه، هم به دلیل تحریم و هم جلوتر از آن به دلیل افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش هزینههای تولید، ظرفیت تولید واقعی بنگاهها کاهش یافت. وقتی ظرفیت تولیدی از حدی که اصطلاحا نقطه سر به سر نامیده میشود کاهش یابد، یعنی بنگاه زیانده میشود و توانایی ادامه تولید را پیدا نمیکند.
از سوی دیگر به علت کاهش نرخ رشد تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه، مصرف خانوارها کاهش قابل توجهی یافت و این کاهش ناشی از مصرف موجب فروش کمتر بنگاههای تولیدکننده کالاهای مصرفی نهایی شد. وقتی تولید این بنگاهها کاهش یافت، تقاضای آنها برای کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نیز کمتر شد؛ در نتیجه، رکود به بنگاههای بالادستی نیز سرایت کرد. در این میان، قاچاق کالا نیز که برآورد میشود به مرز 20 میلیارد دلار میرسد، نقش مهمی در تضعیف تولید ملی داشته است.
در این خصوص و برای روشنتر شدن این قضیه با علی دینی ترکمانی به صحبت نشستیم که مشروح آن را در ذیل میخوانید:
چرا به رغم لغو تحریمها در سال گذشته، صادرات همچنان با مشکل مواجه است و میزان واردات بالاست؟
بحث صادرات در اصل مشکل ساختاری دارد و واقعیت این است مزیت رقابتی تولیدات کارخانه ای ما در سطح پایینی قرار دارد. با قیمت تمام شده و کیفیت موجود نمیتوان در بازارهای جهانی رقابت کرد. سازماندهی تولید صادراتی ما نیز ضعیف بوده و مقیاس تولید پایین است. در بسیاری از مواقع صادرات خردهپا صورت میگیرد که خود به صادرات ضربه میزند. از سوی دیگر به کانالهای بازاریابی دنیا متصل نیستیم؛ چراکه تولیدات ما متصل به تولیدات شرکتهای بزرگ جهانی نیست.
صادرات را نمیتوان یک شبه تکان داد و نیاز به زمان طولانی دارد. آن چیزی که من در جاهای مختلف «ظرفیست جذب» نامیده ام باید تقویت شود. تقویت آن نیز در گذر زمان صورت میگیرد. هرچه ظرفیت جذب تقویت شود امکان انتقال دانش علمی و فنی پیشروی جهانی و پیشبرد موفق فرآیند انباشت سرمایه بهوجود میآید که ماحصل آن تولیدات رقابتی است. در غیاب ظرفیت جذب قوی، امکانی برای تولید صادراتی در مقیاس بالا وجود ندارد.
ما طی سالهای گذشته افزایش قابل توجهی در صادرات غیرنفتی داشته ایم اما عمده آن ناشی از افزایش میعانات گازی است که علی القاعده غیرنفتی محسوب نمیشود و حدود 20 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی، میعانات گازی است.
از طرف دیگر حرف شما در خصوص واردات درست است. با احتساب قاچاق، بسیار بالاتر از آن چیزی است که در آمارهای رسمی بازتاب پیدا میکند. اما دلیل چیست؛ زیرا اقتصاد ما همچنان وابسته است، ظرفیت جذب ضعیف بوده و مزیت رقابتی در سطح پایین قرار دارد.
از سوی دیگر نه در بازارهای جهانی توانایی رقابت داریم و نه در بازار داخلی. تنها راه برای حقط توازنی مختصر به نفع تولید داخلی، کاهش ارزش پول ملی است که آن هم کارساز نیست. چون در خطهای تولید وابسته به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای خارجی موجب افزایش هزینه تولید و کاهش رقابت میشود. از طرفی همین سیاست موجب تشدید کمبود نقدینگی بنگاههای تولیدی میشود.
نکته آخر اینکه، تحریمها در کلیت خود رفع شده اما همچنان موانع در جزییات آن از جمله موانع بانکی پابرجاست. علاوه بر این، رشته پنبه شده را نمیتوان دوباره سریع بافت و رشته کرد. به بیانی دیگر، آب رفته را نمیتوان به جوی بازگرداند. وقتی فرصتها در بازارهای جهانی بر اثر تحریمها از دست میرود، بعد از مدتی با رفع تحریمها نمیتوان به راحتی آنها را احیا کرد. همه کشورها از جمله ترکیه با مزیت رقابتی بالا در پی نفوذ در بازارهای جهانی هستند. وقتی فرصتی از دست برود و در اختیار دیگران قرار بگیرد بازپسگیری آن سخت میشود.
لازمه فرار از رکود در ایران چیست؟
مشکل رکود ما ساختاری است. ما به لحاط تمدنی نیمی از آنچه ظرفیتمان اجازه میدهد را تولید میکنیم. تولید ترکیه در حدود 1100 میلیارد دلار ولی تولید ما در حد 550 میلیارد دلار است. اگر ظرفیت تولید ما بیشتر از ترکیه نباشد کمتر هم نیست، اما تولید ما نصف تولید این کشور است. درآمد گردشگری ترکیه در سال 2014 نیز بیش از 32 میلیارد دلار و ما حدود 3 میلیارد دلار بوده است. ما درحال حاضر گردشگر خارجی به میزان 5 تا 11 میلیون نفر داریم و ترکیه در حد 45 میلیون نفر. واقعیت این است که ما دچار عقب ماندگی تمدنی هستیم. این یعنی رکود ساختاری بلندمدت.
البته طی سالهای 1390 به این سو درگیر نوسان کوتاهمدت هم شده ایم. رشد تولید در سالهای 1391 و 1392 درمجموع به میزان تقریبا 9 درصد منفی شد. سال 1393 و 1394 هم در مجموع رشد یه میزان یک درصد مثبت نشد. اگر در سالجاری رشد برابر 3 درصد شود که بر مبنای افزایش صادرات نفت قابل انتظار است و سال بعد نیز به 5 درصد برسد، در اینصورت در انتهای سال 1396 تازه به سقف تولید سال 1390 خواهیم رسید. بنابراین، سالهای 1391 تا 1396 میانگین رشد صفر خواهد شد که به معنای سالهای از دست رفته است.
به گمان من برای خروج سریعتر از رکود و پیشگیری از بازی دومینووار ورشکستگی، چاره ای جز تحریک مصرف خانوارها از طریق ارائه اعتبارات مصرفی وجود ندارد. در کوتاهمدت به اینصورت میتوان طرف تقاضا را تحریک کرد. در طرف عرضه نیز، از سویی باید مشکل کمبود نقدینگی بنگاهها را رفع کرد و از سوی دیگر در پی رفع تحریمها در جزییات آن بود.
با این اوضاع، باتوجه به اینکه نرخ تورم تک رقمی شده، اما همچنان رکود در کشور وجود دارد. علت اصلی چیست؟ چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟
همانطور که عرض کردم؛ طرف تقاضا به علت کاهش درآمد سرانه افت شدیدی کرده و مصرف خانوارها پایین آمده است. این موجب کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی میشود. تولید کارخانههای تولیدکننده این کالاها کمتر میشود. در نتیجه، تقاضای این کارخانهها برای کالاهای واسطه ای سایر کارخانهها در کوتاهمدت و برای کالاهای سرمایه ای در میانمدت و بلندمدت کاهش پیدا میکند. برای مثال، وقتی تقاضا برای اتومبیل کاهش پیدا میکند تولید کارخانههای خودروسازی کمتر شده و تقاضای این کارخانهها برای تولیدات قطعهسازان و سایر کارخانهها کم میشود.
در این شرایط که همراه با تنگناهای تولیدی ناشی از تحریمها و افزایش قیمت حاملهای انرژی در طرف عرضه مواجه بوده ایم، سیاست هدفگذاری تورم موجب کاهش تورم شده اما به هر حال رکود را هم تا حدی تشدید کرده است. در موقعیت رکود تورمی، اقتصاد در موقعیت الاکلنگی قرار دارد. کاهش تورم همراه با افزایش بیکاری و رکود و کاهش بیکاری همراه با افزایش میزان تورم است. به نظر من، دولت باید سیاست تک رقمی کردن تورم را رها و سیاست هدفگذاری اشتغال را در دستور کار قرار دهد. تورم حول و حوش 15 درصد با رکود کمتر گزینه بهتر در مقایسه با تورم تک رقمی و رکود عمیق است.
دیدگاه تان را بنویسید