«اعتمادآنلاین» صنعت بیمه در ایران را آسیب شناسی کرد
وجود 6 مشکل پاگیر در صنعت بیمه/ تاثیرات افزایش شرکتهای بیمه ای بر این صنعت/ ارائه خدمات بیمه ای با حفظ استانداردهای مدیریت ریسک
امروزه صنعت بیمه جایگاه خود را به عنوان یکی از ستونهای اصلی جامعه مدرن تثبیت کرده است؛ اگرچه ماهیت بیمه و اهمیت آن تحت تاثیر پیشرفتهای تکنولوژیکی و روند جهانی شدن و مقررات زدایی بازارهای مالی و حقیقی در معرض تغییرات قابل توجه است، اما بدون شک صنعت بیمه جایگاه فعلی خود را در آینده حفظ و حتی مستحکمتر خواهد کرد.
با نگاه به اهمیت صنعت بیمه در کشور، به نظر میرسد این حوزه دچار چالشهای فراوانی است که برای رسیدن به یک هدف دلخواه تا سال ۱۴۰۴ و مطابق با سند چشم انداز ۲۰ ساله هنوز مسیر طولانی در پیش رو داریم. در همین خصوص با مسعود آقایی حقوقدان و کارشناس بیمه به مصاحبه مشستیم که مشروح آن را از نظر میگذرانید:
جناب آقایی مهمترین مشکلات در صنعت بیمه از منظر شما چیست؟
۱. قوانین و مقررات و آیین نامههای مربوط به صنعت بیمه نیاز به بازنگری و روزآمد شدن دارد. هرچند که در اواخر خرداد سال ۹۵ اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث را نظاره گر بودیم که به نظر میرسد دارای نقاط قوت و ضعف متعددی است و بیشتر جنبه حمایتی دارد. اما به نظر میرسد قانون بیمه مربوط به سال ۱۳۱۶ و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ و دیگر مقررات مربوطه نیز نیاز به تحول اساسی و منطبق شدن با نیازهای روز جامعه را دارا است. بدیهی است تقنین قوانین مناسب، زیربنای اصلی صنعت بیمه و چراغ راه آن و مهمترین راه برون رفت از انفعال کنونی خواهد بود.
۲. بعد از تصویب قوانین، نظارت بر اجرای صحیح آن قدم بعدی در رسیدن به اهداف مورد نظر خواهد بود که متولی اصلی آن در کشور، در حال حاضر بیمه مرکزی است. هرچند بحث نظارت، بسیار مفصل بوده اما نکته اصلی در این زمینه، ایجاد بستر مناسب در جهت تغییر نظام نظارت سنتی به نظارت مدرن با استفاده از نرم افزار و سخت افزارهای روزآمد و فراگیر است. قدمهای امیدوار کننده ای در این زمینه با تشکیل سامانه سنهاب و همچنین پیش بینی آن در قانون جدید بیمه شخص ثالث برداشته شده است. بحث شریک بودن بیمه مرکزی با شرکتهای بیمه در سود عملیات بیمه گری اتکایی نیز کماکان محل ایراد جدیست، چراکه این اعتقاد وجود دارد اینگونه شراکت، عاملی بازدارنده در وظیفه اصلی بیمه مرکزی در حوزه نظارت و برخورد با شرکتهای بیمه ای متخلف خواهد بود.
۳. چگونگی ساختار شرکتهای بیمه و چگونگی مدیریت آنها در حوزههای مختلف درون سازمانی و برون سازمانی نیز جزو مشکلات اصلی صنعت بیمه به شمار میرود. عدم تطبیق اساسنامه شرکتها با قانون تجارت، اخذ حق بیمههای غیر فنی، عدم مدیریت ریسک، عدم ذخیره گیری کافی مطابق با استانداردهای بیمه ای و پرداخت آن به جای سود به سهامداران جهت حفظ و ابقای مدیران، عدم توجه به ذخایر فنی بیمههای زندگی و غیر زندگی، سهل انگاری در وصول مطالبات، عدم تنوع در سرمایهگذاری و رسوب منابع مالی نزد بانکها، چالشهای مالی در حوزههای مختلف، نظارت سنتی و عدم ارتقای کمی و کیفی در حوزههای مدیریت، بخشی از مشکلات در این زمینه هستند که سبب معضلات فراوان در جهت حفظ جایگاه بازرگانی شرکتها و خدمات رسانی مناسب به بیمهگذاران میگردد.
۴. عدم وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر از مشکلات مهم صنعت بیمه است. بسیاری از شرکتهای بیمه، برنامه ریزی مدونی در جهت جذب و تربیت و ارتقای دانش بیمه ای کارمندان و نمایندگان فروش ندارند که همین امر سبب ورود خسارات مادی و معنوی مختلفی در این بخش شده است.
۵. عدم استفاده مناسب از ظرفیتهای موجود داخلی و خارجی جهت عملیات بیمههای اتکایی نیز جزو چالشهای صنعت بیمه به شمار میرود. به نظر میرسد با ورود به پساتحریم بتوان تا حدودی به رفع مشکلات در این زمینه امیدوار بود.
۶. عدم مطالعات تطبیقی در جهت توسعه صنعت بیمه کشور و عدم وجود کیفیت در محصولات بیمه ای و خدمات پرداخت خسارت نیز جزو مشکلات دیرینه این صنعت به شمار میرود که بعضا سبب کاهش اعتماد عمومی شده است.
اینها گوشه ای از مشکلات صنعت بیمه است که دارای گستردگی فراوانی است که مسلما با ورود کارشناسان و ارایه راهکارهای مناسب، می توان بسیاری از آنها را مرتفع نمود.
تاثیر افزایش شرکتهای بیمه ای بر این صنعت به چه صورت است؟
بعد از انقلاب و تا قبل از سال ۸۱، خدمات بیمه ای در انحصار ۴ شرکت بیمه ای بود، اما از سال ۸۱ با صدور مجوز تاسیس شرکتهای بیمه غیر دولتی، انقلابی در این صنعت رخ داد و تقاضای تاسیس شرکتهای بیمه ای رو به افزایش رفت. در این زمان با اوج بالا رفتن تقاضا، بیمه مرکزی سرمایه تاسیس شرکت بیمه را افزایش داد تا تعدیلی در این درخواستها ایجاد کند. در حال حاضر ۲۸ شرکت بیمه ای مشغول به فعالیت هستند که به نظر میرسد در حال حاضر، بیمهگذاران بزرگ، از جمله شرکتهای خودروسازی و بانکها، خود صاحب شرکتهای بیمه خصوصی شده اند. بعد از ظهور این شرکتها اولین موردی که بسیار جلب توجه میکرد، نحوه برخورد با بیمهگزاران و تکریم آنها حداقل در برخورد اول بود که سبب گردید دیگر شرکتهای بزرگ بیمه ای نیز به آن تاسی ورزند.
به نظر میرسد وجود شرکتهای مختلف بیمه ای سبب تنوع انتخاب برای بیمهگذاران با در نظر گرفتن اغراض و مصالح متفاوت ایشان باشد. رفع انحصار از فعالیتهای صنعت بیمه، انعطاف پذیری شرکتهای جدیدالورود، ارائه خدمات نوین پرداخت خسارت از جمله خسارت سیار و ارائه محصولات جدید بیمه ای، ارمغان روزهای خوشی را برای بیمهگذاران نوید میداد. بالا رفتن سهم شرکتهای خصوصی در بازار نیز موید این امر بود. اما متاسفانه در میانه راه، شاهد اقدامات غیرحرفه ای بعضی از شرکتها در جهت جذب مشتریان با ایجاد نرخ شکنیهای غیرحرفه ای و اخذ حق بیمه با نرخهای غیر فنی به سبب دامپینگ بودیم. هزینه بیمه گری در حال بالا رفتن بود و مدیران جهت حفظ جایگاه خویش نزد سهامداران اقدامات غیرحرفه ای بدون توجه به مدیریت ریسک مینمودند. همبن امر سبب ورود بیمه مرکزی و تدوین آیین نامههای مختلفی گردید. با مشکلاتی که درباره بیمه توسعه به وجود آمد، حساسیت در این امر افزون گردید.
در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از سهم بازار در اختیار شرکتهای خصوصی است. به نظر میرسد در صورت وجود نظارت بر شرکتهای خصوصی و وجود مقررات متعادل، با افزایش شرکتهای خصوصی، رشد و بالندگی صنعت بیمه و ایجاد تنوع انتخاب در محصولات و خدمات بیمه ای برای بیمه گذاران دور از دسترس نباشد. زمزمه ورود شرکتهای بیمه ای خارجی نیز میتواند خبر خوشی برای بیمه گذاران و خبر ناگواری برای شرکتهای بیمه داخلی باشد؛ بدیهی است وجود خدمات نوین بیمه ای از کشورهای صاحب سبک در این زمینه دستاوردهای مبارکی برای بیمه گذاران به همراه خواهد داشت.
مجلس نیز در قانون برنامه پنجم توسعه در ماده ۱۱۵، به تمامی ارگانها و سازمانهای دولتی اجازه داد تا امور بیمه ای خود را که قبلا در انحصار شرکت بیمه ایران بود، نزد شرکتهای غیردولتی انجام دهند که این امر خود گام مهمی در فعالیت شرکتهای غیردولتی در حوزههای مختلف بود.
نقش دولت در بحث قیمتگذاری نرخ بیمه به چه صورتی است؟
نظارت و رقابت ذاتا ممکن است در تعارض با یکدیگر باشد. نظارت به مداخله در سیستم بازار منتهی میگردد و رقابت به بستری باز برای آزادی عمل نیازمند است. ممکن است تصور گردد که به نحوی این دو میتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند و تعارضی بین آنها وجود ندارد، اما در عمل مشکلات عدیده ای را به دنبال خواهد داشت. اصل ۴۴ قانون اساسی به نوعی تاکید بر خصوصی سازی شرکتهای بیمه دارد که این امر مستلزم نرخ گذاری توسط خود بیمهها است. بیمه مرکزی نظام تعرفه ای را تا حدودی حذف نمود و نرخ شناور را برای شرکتهای بیمه در نظر گرفت. اما متاسفانه عدم مدیریت ریسک و ارائه حق بیمههای غیرفنی مغایر با سرمایه شرکتهای بیمه، سبب گردید که شرکتهای بیمه در پرداخت خسارت به مشکلات جدی برخورد نمایند و عملا منافع بیمه گذاران به خطر افتاد که پیراهن عثمان جدید در این عرصه، تخلفات شرکت بیمه توسعه بود که سبب گردید مجددا بیمه مرکزی با ایجاد مقررات و آیین نامههایی مجددا به نظام تعرفه ای عقبگرد نماید.
قانون جدید بیمه شخص ثالث که در سالجاری تصویب شد، چه مزایا و معایبی در بر داشت؟
بیمه مرکزی، سیاست جدید و بینابینی را مدنظر قرار داده و آن هم توجه به بنیه مالی شرکتهای بیمه در جهت مانور و انعطاف در کاهش حق بیمه است که به نظر میرسد مبنای عقلایی در جهت حفظ حقوق بیمه گذاران را در پی داشته باشد. همچنین در چند سال اخیر اقدام به اعطای اختیارات به شرکتهای بیمه در ارائه نرخ شناور در دیگر رشتههای بیمه ای نموده است که سبب میگردد شرکتهای غیردولتی بتوانند با حفظ استانداردهای مدیریت ریسک اقدام به ارائه خدمات بیمه ای با حداقل حق بیمه نمایند.
فرهنگسازی در صنعت بیمه در ایران تا چه حدودی انجام شده است؟
هرچند آگاهی جامعه در مورد بیمه در چند سال اخیر رو به افزایش بوده اما به نظر میرسد این آگاهی در چند رشته بیمه ای و علی الخصوص در بیمه شخص ثالث اتومبیل و درمان متجلی گردیده و بسیاری از رشتههای بیمه ای محجور مانده است. همین امر ضریب نفوذ بیمه در کشور را به عدد زیر ۲ رسانده، در حالیکه در کشورهای پیشرفته این ضریب نزدیک به عدد ۸ است.
البته دلایل مختلفی بر این امر وجود دارد از جمله؛ ۱. برخلاف کشورهای پیشرفته، مفاهیم بیمه ای از سنین پایین و در مقاطع تحصیلی ابتدایی به آموزش گذاشته نمیشود تا در سنین جوانی و بزرگسالی به فعلیت منتهی گردد.
۲. عدم وجود محصولات جدید بیمه ای سبب گردیده است جذابیت جدیدی در بازار بیمه ایجاد نگردد تا مورد اقبال عمومی قرار گیرد.
۳. عدم انجام تبلیغات حرفه ای توسط شرکتهای بیمه ای و یا بیمه مرکزی که میتواند نقش موثری در نهادینه شدن این امر داشته باشد. تبلیغات تلویزیونی برای شرکتهای بیمه، گران و پرهزینه محسوب میگردد؛ لذا چندان تمایلی به آن از خود نشان نمیدهند.
۴. عدم وجود کیفیت محصولات بیمه ای نیز خود دلیلی بر عدم استقبال مردم از آنها است. به غیر از بیمه شخص ثالث که دارای قانون خاص و الزامات خارج از قرارداد است و عملا سبب گردیده است که در پرداخت خسارت، افتی مشاهده نگردد، در سایر رشتههای بیمه ای آنقدر استثنائات در شرایط عمومی و خصوصی وجود دارد که اصل بر عدم پرداخت خسارت است که با نیازهای واقعی جامعه و بیمه گذاران اختلاف فاحش دارد.
۵. الزامات قانونی در جهت ابتیاع بیمه میتواند کمک شایانی به این امر نماید. اجباری بودن بیمه شخص ثالث اتومبیل و اخذ جریمه در این مورد سبب بالا رفتن خرید بیمه شخص ثالث اتومبیل و به نوعی فرهنگ سازی در این امر گردیده است. در قانون جدید بیمه شخص ثالث اتومبیل نیز مقررات بسیار سختگیرانه ای در این مورد اعمال گردیده که حتما باید توسط دست اندرکاران امر اطلاع رسانی گردد تا عموم مردم ترغیب به انجام این امر گردند. همچنین در قوانین الزام تهیه بیمه اتشسوزی توسط مدیران ساختمان و یا اخذ بیمه مسوولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث پیش بینی شده که میتواند در صورت اطلاع رسانی مناسب، بستر مناسبی در جهت تهیه اینگونه بیمهها برداشته شود.
۶. منطبق نمودن محصولات بیمه ای زندگی با نیازها و تورم جامعه نیز میتواند در بهینه نمودن فرهنگ بیمه نقش بهسزایی داشته باشد. همیشه این ایراد وجود داشته که بیمههای زندگی در دیگر کشورها بالا و در ایران پایین است. علت اصلی این امر که مغفول مانده این است که در کشورهای توسعه یافته سود بانکی بسیار پایین است و در مقابل سود بیمههای عمر بالاست و همین امر سبب افبال عمومی گردیده است، اما در کشور ما سود بیمههای زندگی از سود بانکی پایین تر است. به نظر میرسد با تغییرات اساسی در این امر بتوان جامعه را به سوی اینگونه بیمهها سوق دهیم.
به عنوان سوال آخر، دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش آگاهی مردم در خصوص بیمه چه اقداماتی میتوان انجام دهد؟
به نظر میرسد مهمترین امری که دولت در این زمینه باید انجام دهد افزایش آگاهی جامعه در مورد صنعت بیمه و ایجاد نیازهای بیمه ای جهت جذب بیمه گذاران باشد. مسلما قراردادن مفاهیم بیمه ای در دروس مقاطع مختلف تحصیلی، انتشار کتب تخصصی و به روز در حوزه صنعت بیمه، انجام تبلیغات بیلبوردی و محیطی در اماکن پرتردد شهری، پخش رایگان انواع بروشورهای بیمه ای، بالابردن افزایش اعتماد عمومی جامعه به صنعت بیمه با اتخاذ سیاستهای حمایتی از بیمه گذاران، انجام تبلیغات تلویزیونی گسترده با انتخاب تنوع در پخش شامل انواع انیمیشن و ساده گویی، ایجاد برنامههای مستند کوتاه با موضوع پرداخت خسارت در حوادث مشمول بیمه و ایجاد مشوقهای مالی در حمایت از افرادی که قصد تحقیق و توسعه در این امر را دارند میتواند کمکهای شایانی در این امر نماید.
مجلس شورای اسلامی در تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون جدید بیمه شخص ثالث اتومبیل مصوب ۱۳۹۵ به صندوق تامین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی به شرح ذیل، اجازه تبلیغ در جهت تعمیم فرهنگ بیمه را مقرر نموده است؛ صندوق میتواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دو درصد (۲%) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمهنامه شخص ثالث به اخذ بیمهنامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی ذیربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
دیدگاه تان را بنویسید