قائممقام وزیر صنعت، دلایل عقبماندگی و انحراف مناطق آزاد از اهداف توسعهای را بررسی کرد
«پیچ انحرافی» در مسیر 7 منطقه مهم
فلسفه ایجاد مناطق آزاد در ایران «تولید با کارکرد صادراتی» بوده است. رویکردی که با در نظر گرفتن معافیتهای ویژه و خاص این مناطق در نظر داشته کالاهای نیمهساخته و مواد اولیه با سهولت بیشتری وارد شده و در نتیجه زمینه تولید و اشتغال را فراهم کرده تا به واسطه معافیتهای مالیاتی، میزان صادرات کالاهای تولیدی کشور افزایش یابد.
اعتمادآنلاین- زهرا فریدزادگان- این در حالی است که عملکرد مناطق آزادی که در ایران ایجاد شده نشان میدهد که در عمل از روند تولید کاسته و به مناطقی برای فروش کالاهای قاچاق یا بیکیفیت تبدیل شده است. به بیان دیگر در حال حاضر اغلب مناطق آزاد کشور پویایی لازم را که باید بهعنوان پایلوت توسعه صادرات در کشور ایجاد کنند نداشته و بیش از هرچیز به پایلوت واردات تبدیل شدهاند.
صاحبنظران علم تجارت معتقدند زمانی که برای ایجاد مناطق آزاد در کشور برنامهریزی شد، جانمایی درستی صورت نگرفت و باوجود اینکه دسترسی این مناطق به مسیرهای ترانزیتی باید آسان و با کمترین هزینه باشد، اما در برخی موارد این موضوع لحاظ نشد و لذا ورود و خروج کالا با روند کندی انجام شد. ازسوی دیگر طراحی منطقه آزاد باید بهگونهیی باشد که امکان قاچاق و پولشویی را به حداقل ممکن برساند؛ در حالی که به اذعان بسیاری از بومیان این مناطق، مناطق آزاد هیچ خدمتی به تولید نکرده و صرفا به انبارهای کالاهای قاچاق و مصرفی بدل شدهاند. شکی نیست که عملکرد مناطق آزاد در شکل فعلی آن منطبق با اهداف اولیه آن نیست؛ چراکه ایجاد یک مرکز تجاری با تعداد قابل توجهی غرفه و فروشگاه برای عرضه کالاهای بیکیفیت که سهم تقریبا 85درصدی آن را کالاهای چینی تشکیل داده است، چیزی شبیه یک بازار است تا منطقه آزاد تجاری. به راستی در چنین شرایطی ارزش عرضه و صادرات کالا از این مناطق چقدر است؟ آیا تراز و تناسبی بین این صادرات و واردات وجود دارد یا اساسا صادرات ارزان و واردات بسیار گران انجام میشود؟ در شرایطی که مناطق آزاد تجاری ایران که سالهای گذشته با هدف اشتغالزایی و افزایش تولید ایجاد شده، همچنان نتوانستهاند به اهداف خود نزدیک شود و چه بسا روز به روز از جایگاه اصلی خود دور میشود، ضرورت تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید در دولت چه بود؟ آیا بهتر نبود به جای ایجاد چند منطقه آزاد جدید، موانع و مشکلات مناطق قبلی رفع شده و روند فعالیت این مناطق در مسیر واقعی خود قرار گیرد؟ در این میان طرح یک مبحث ضرورت تحقیق و پرسشگری را در ذهن ایجاد میکند. بر کسی پوشیده نیست که ایران کشور پهناور با تنوع آب و هوایی گوناگون است که این موهبت در نقاط مختلف کشور شرایط متفاوتی از کسب وکار را فراهم میکند. برای مثال سبک وسیاق اشتغال در یک استان جنوبی با یک استان در شمال کشور تفاوت دارد. از این رو این امکان وجود دارد که قوانین مربوط به اشتغالزایی در برخی استانها پاسخگوی نیاز استان نباشد. در این بین، مسوولان استانی در مناطق آزاد و اقتصادی معتقدند که اگر دولت اختیاراتی را برای تدوین و تصویب قوانینی مطابق با شرایط حاکم بر هر استان بدهد، نه تنها اندکی از فشارهای وارد شده به دولت کاسته میشود، چه بسا کنترل مرزها و قاچاق کالا به شیوه بهتری انجام میشود. در واقع مسوولان استانی بر این باورند که کنترل مرزها با وضع قوانین در مرکز کشور و بدون در نظر گرفتن موقعیت هر استان کمی غیرمنصفانه است و اگر دولت بهویژه درحوزه اقتصاد و صنعت، استانهای ساحلی و مرز نشین را به عنوان یک حاکمیت جداگانه اما تابع حاکمیت مرکز به رسیمت بشناسد، امکان بهبود اوضاع تجاری کشور فراهم میشود. کنکاش در مورد تصویب لایحه جدید و پیشنهاد مسوولان استانی به دولت، انگیزهیی شد تا با مجتبی خسروتاج، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفتوگوکنیم و نظر وی را در این زمینه جویا شویم.
صاحبنظران علم تجارت معتقدند زمانی که برای ایجاد مناطق آزاد در کشور برنامهریزی شد، جانمایی درستی صورت نگرفت و باوجود اینکه دسترسی این مناطق به مسیرهای ترانزیتی باید آسان و با کمترین هزینه باشد، اما در برخی موارد این موضوع لحاظ نشد و لذا ورود و خروج کالا با روند کندی انجام شد. ازسوی دیگر طراحی منطقه آزاد باید بهگونهیی باشد که امکان قاچاق و پولشویی را به حداقل ممکن برساند؛ در حالی که به اذعان بسیاری از بومیان این مناطق، مناطق آزاد هیچ خدمتی به تولید نکرده و صرفا به انبارهای کالاهای قاچاق و مصرفی بدل شدهاند. شکی نیست که عملکرد مناطق آزاد در شکل فعلی آن منطبق با اهداف اولیه آن نیست؛ چراکه ایجاد یک مرکز تجاری با تعداد قابل توجهی غرفه و فروشگاه برای عرضه کالاهای بیکیفیت که سهم تقریبا 85درصدی آن را کالاهای چینی تشکیل داده است، چیزی شبیه یک بازار است تا منطقه آزاد تجاری. به راستی در چنین شرایطی ارزش عرضه و صادرات کالا از این مناطق چقدر است؟ آیا تراز و تناسبی بین این صادرات و واردات وجود دارد یا اساسا صادرات ارزان و واردات بسیار گران انجام میشود؟ در شرایطی که مناطق آزاد تجاری ایران که سالهای گذشته با هدف اشتغالزایی و افزایش تولید ایجاد شده، همچنان نتوانستهاند به اهداف خود نزدیک شود و چه بسا روز به روز از جایگاه اصلی خود دور میشود، ضرورت تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید در دولت چه بود؟ آیا بهتر نبود به جای ایجاد چند منطقه آزاد جدید، موانع و مشکلات مناطق قبلی رفع شده و روند فعالیت این مناطق در مسیر واقعی خود قرار گیرد؟ در این میان طرح یک مبحث ضرورت تحقیق و پرسشگری را در ذهن ایجاد میکند. بر کسی پوشیده نیست که ایران کشور پهناور با تنوع آب و هوایی گوناگون است که این موهبت در نقاط مختلف کشور شرایط متفاوتی از کسب وکار را فراهم میکند. برای مثال سبک وسیاق اشتغال در یک استان جنوبی با یک استان در شمال کشور تفاوت دارد. از این رو این امکان وجود دارد که قوانین مربوط به اشتغالزایی در برخی استانها پاسخگوی نیاز استان نباشد. در این بین، مسوولان استانی در مناطق آزاد و اقتصادی معتقدند که اگر دولت اختیاراتی را برای تدوین و تصویب قوانینی مطابق با شرایط حاکم بر هر استان بدهد، نه تنها اندکی از فشارهای وارد شده به دولت کاسته میشود، چه بسا کنترل مرزها و قاچاق کالا به شیوه بهتری انجام میشود. در واقع مسوولان استانی بر این باورند که کنترل مرزها با وضع قوانین در مرکز کشور و بدون در نظر گرفتن موقعیت هر استان کمی غیرمنصفانه است و اگر دولت بهویژه درحوزه اقتصاد و صنعت، استانهای ساحلی و مرز نشین را به عنوان یک حاکمیت جداگانه اما تابع حاکمیت مرکز به رسیمت بشناسد، امکان بهبود اوضاع تجاری کشور فراهم میشود. کنکاش در مورد تصویب لایحه جدید و پیشنهاد مسوولان استانی به دولت، انگیزهیی شد تا با مجتبی خسروتاج، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفتوگوکنیم و نظر وی را در این زمینه جویا شویم.
تصویب لایحه جدید از سوی مجلس برای ایجاد 7منطقه آزاد و 12منطقه اقتصادی جدید باتوجه به عملکرد ناموفق مناطق آزاد قبلی، چه تبعاتی برای دولت به همراه خواهد داشت؟
اگر قرار است اساس شکلگیری مناطق جدید بر اساس خردهفروشی و ایجاد فروشگاه و عرضه اجناس خارجی بیکیفیت باشد، قطع به یقین آسیبهای جبرانناپذیری را به کشور وارد میکند.
باتوجه به آگاهی دولت از این امر چه توجیهی برای ایجاد این مناطق وجود دارد؟
در وهله نخست اصرار نمایندگان استانها بر تصویب این لایحه با هدف ایجاد اشتغال در استانها موجب تصویب این لایحه شد. در اوایل انقلاب موضوع جزیره کیش که جزیرهیی متروکه و خالی از سکنه بود برای تبدیل به منطقه آزاد تجاری مطرح شد. چرا که در آن زمان کشتیهای جنگی در آن منطقه در رفت و آمد بودند از این رو مصلحت در این بود که جزایر ایران خالی از سکنه نباشد.
در همان سال مناطق آزاد با رویکرد ایجاد اشتغال شکل گرفت و باتوجه به محدود بودن مناطق آزاد در ایران حساسیتی برای ایجاد فروشگاه و خرید و فروش اجناس خارجی وجود نداشت؛ در واقع نگاه مسوولان کشور بر این امر استوار بود که با رفت و آمدهای متعدد جزیره کیش احیا شود. همین امر سرمایهگذاران زیادی را نیز به این جزیره کشاند و کیش به منطقه آزاد کنونی تبدیل شد.
در آن دوران دلایل مطرح شده، توجیه منطقی داشت اما در حال حاضر و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریمهای شدیدی که اقتصاد را تحتالشعاع قرار داد، ایجاد مناطق آزاد جدید با استناد به دلایل گذشته توجیه منطقی ندارد. در واقع اگر قرار باشد مناطق جدید ایجاد شود و همچنان خردهفروشی و عرضه هر کالای وارد شده ادامه داشته باشد، به مثابه کلاه سرخودمان گذاشتن است، چراکه از یک طرف موضوع سود و عوارض گمرکی را مطرح میکنیم که برای حمایت از بنگاههای اقتصادی چه میزان سود بازرگانی در نظر بگیریم و از طرف دیگر با ایجاد چند منطقه آزاد، کالاهایی با سود بازرگانی 5درصد وارد این مناطق شده و از این طریق به استانهای دیگر میرود.
یکی از منابع درآمدی دولت اخذ مالیات است که بخشی از آن از واردات و سود عوارض گمرکی تامین میشود. به نظر شما ایجاد مناطق آزاد جدید موجب کاهش درآمد دولت نمیشود؟
بیشک اگر ایجاد این مناطق به تجارت رسمی کشور آسیب وارد کند، درآمدهای دولت نیز کاهش مییابد.
موضوع واگذاری بخشی از حاکمیت مناطق آزاد به مسوولان استانی به شرط تابعیت از حاکمیت مرکز که از سوی برخی از مسوولان این استانها مطرح میشود تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارد و در صورت اجرا چه نقاط مثبت و منفی برای دولت، تجارت و اقتصاد کشور میتواند به همراه داشته باشد؟
پاسخ به این پرسش نیاز به ارزیابی چند بعدی دارد؛ شکلگیری مناطق آزاد برپایه رونق تولید و صادرات استوار میشود و اقتصاد هر استان و بهتبع آن اقتصاد کل کشور را تحتتاثیر قرار میدهد. بنابراین بررسی این فرضیه باید با نگاه کلان به منافع ملی انجام شود. فرض کنید اگر استانی مانند سیستان و بلوچستان وضعیت تولید و اشتغال مناسبی نداشته باشد و دولت برای رفع مشکلات این استان اختیار مراوده آزاد و باز برای تجارت با پاکستان و افغانستان بدهد تا مسوولان استانی برای شیوه تجارت با این کشورها آییننامه و قوانین خاصی را وضع کنند.
آیا این امر موجب از دست دادن مرزبندی کشور نمیشود؟ به بیان دیگر چه تضمینی وجود دارد که مبادله یک استان با کشور هم مرز خود، باعث ورود کالابه سایر استانهای کشور نشود؟ مسلم است که به این ترتیب ریشه تولید در اندک زمانی خشکیده میشود.
به اعتقاد من، دادن چنین اختیاراتی به استانها هیچ کمکی به اقتصاد استانها و در نتیجه کشور نمیکند. اگر قرار باشد هر استانی به صورت مستقل از بقیه استانها و بدون نگاه ملی در جهت تامین منافع خود حرکت کند، ظرفیتهای استانها در جهت تکمیل یکدیگر به کار برده نمیشود؛ در واقع این امکان وجود دارد که منافع یک استان در تضاد با منافع استان دیگر باشد.
با وجود این تلاش شده است استانهای مرزی برای صادرات کالاهایشان به کشورهای همسایه و مناطق هم مرز حتیالمقدور نیازی به کسب مجوز از تهران نداشته باشند و تجار این استقلال را در تصمیمگیری در استان داشته باشند. اما تصور اینکه در یک استان مبادلات مرزی در حدی گسترده باشد که هیچ مرزبندی وجود نداشته باشد، آن هم در کشوری با 80میلیون جمیعت و سطح وسیعی از مرزها غیرممکن است.
پس چرا باوجود وجود قوانین و مقررات یکسان در مورد مناطق آزاد، این مناطق در عملکرد خود موفق نبودهاند؟
ایجاد یک فضای کسبوکار مناسب در کشور نیازمند همراهی هر سه قوه است و دولت مسبب اتفافات مثبت یا منفی رخ داده نیست. برای مثال وقتی در یک منطقه آزاد برای انجام فعالیتهای اقتصادی یا فرهنگی یا تجاری با محدودیتهای قانونی و قضایی مواجه میشویم، نمیتوان گفت که دولت نتوانسته است فعالیتهای مذکور را ساماندهی کند.
با توجه به ماهیت اصلی مناطق آزاد که همان تولید و صادرات است، تا چه اندازه میتوان به انجام آن در مناطق آزاد جدید امیدوار بود؟
در پاسخ به این سوال ذکر یک نکته بسیار مهم است. نباید فراموش کرد که شرایط امروز کشور در مقایسه با شرایط پس از پیروزی انقلاب بسیار متفاوت است. در دوران پس از انقلاب ضرورت ایجاد بنگاههای تولیدی برای تحقق خودکفایی اقتصادی در کشور احساس شد و بهدنبال آن تولیداتی در کشور شکل گرفت که اگرچه توجیه اقتصادی خاصی نداشت، اما بهدلیل شرایط زمانی و مکانی، صنعت، به سمت تولید برخی کالاها حرکت کرد.
اگر بخواهیم امروز بسیاری از این تولیدات را واکاوی کنیم، شاید به این نکته پی ببریم که بخش زیادی از این طرحها، اکنون، توجیه اقتصادی ندارد و ممکن است در یک بازه زمانی تغییر کاربری و رویکرد داده و به تولیداتی تبدیل شود که نیاز کشور را تامین میکند. این موضوع در دوران تحریم نیز بار دیگر تکرار و تولید برخی کالاها بدون توجیه اقتصادی شد.
حال قرار است ایجاد مناطق آزاد جدید در جهت رشد تولید و صادرات قرار گیرد و علاوه بر اشتغالزایی از ظرفیتهای استانی استفاده شود. از سوی دیگر با توجه به سرمایهگذاریهایی که در کشور در بخش تولید انجام شده و انرژی و زمان فراوانی در این زمینه مصرف شده نمیتوان به سادگی از این موضوع گذشت. اما اگر قرار باشد، سرمایهگذاری با نگاه به فروش و عرضه اجناس بیکیفیت انجام شود، با هدف ایجاد مناطق آزاد در تضاد است.
این موضوع یک سوی قضیه است. از طرف دیگر، اغلب نمایندگان مجلس ذینفعان ایجاد مناطق آزاد هستند و سود این امر تنها به نمایندگان یک منطقه باز نمیگردد؛ از این رو طبیعی است که این لایحه با استقبال در مجلس روبهرو شد و درنهایت نیز به تصویب رسید. در این میان دولت بهعنوان قوه مجریه موظف است خطراتی را که مناطق آزاد را تهدید میکند، گوشزد کرده و در جایگاه خود از تولید داخل حمایت و دفاع کند.
تغییر رویکرد مناطق آزاد از کجا شروع شد و چرا عملکرد این مناطق به اینجا رسید؟
پس از ایجاد 3منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در دوران پس از انقلاب و ایجاد سه منطقه آزاد اروند، انزلی و ارس در دولت آقای خاتمی موضوع ایجاد منطقه آزاد ماکو در دولت دهم مطرح شد.
در مصوبههای قانونی ایجاد مناطق آزاد انتقال کالا در حجم زیاد همراه مسافر به سرزمین مادر ممنوع است. این درحالی است که در زمان تشکیل منطقه آزاد ماکو این مصوبه کمرنگ شد و ورود کالای مسافری به استانهای دیگر کشور در حد کلان با ممنوعیتی روبهرو نشد، این بیتوجهی آرام آرام به مناطق آزاد تجاری نیز سرایت کرد و در مدت کوتاهی پای کالاهای بیکیفیتی که در مناطق آزاد عرضه میشد، به شهرهای دیگر کشور نیز باز شد.
اما در شرایط کنونی نیز از ظرفیتهای تولیدی و تجاری استانها بهویژه مناطق آزاد به درستی استفاده نمیشود؟
بسیاری از امکاناتی که آنها نیاز دارند، در سرزمین اصلی نیز وجود دارد؛ برای مثال، در سرزمین اصلی نیز صادرات از مالیات معاوف است، در مناطق آزاد نیز همینطور است در سرزمین اصلی دسترسی به بسیار ی از موارد از جمله مواد، ماشین آلات، تکنولوژی و نیروی انسانی وجود دارد که ممکن است در مناطق آزاد وجود نداشته باشد و محدودیت داشته باشد؛ بنابراین شرایط تسهیلات برای بسیاری از رشتههای اقتصادی امروز شاید در سرزمین اصلی با مناطق آزاد زیاد تفاوتی ندارد.
یکی از مباحث مهمی که در حال حاضر و به ویژه در دوران پسابرجام مورد توجه قرار گرفته، موضوع سرمایهگذاری خارجی است و مناطق آزاد بهترین بستر برای سرمایهگذاری محسوب میشود. حال با توجه به اینکه تاکنون در این حوزه موفقیتهای چشمگیری حاصل نشده، با توجه به ایجاد مناطق جدید، برنامه دولت در این زمینه چیست؟
پیش از هرچیز باید به یک نکته مهم اشاره کرد و آن تنوع فرهنگی و زبانی ایران است که جذابیت ویژهیی برای سرمایهگذاران فراهم کرده است. ایران با برخورداری از زبانها و گویشهای گوناگون مکان بسیار مناسبی برای ورود سرمایهگذاران خارجی از سراسر دنیا است این موضوع یک مزیت کم نظیر است.
شکی نیست که به واسطه این مزیتها میتوانیم به آسانی به کشورهای همسایه دسترسی داشته باشیم و با کشورهای دیگر دنیا ارتباط برقرار کنیم.
به بیان دیگر تکنولوژی و دانشی که امروز اروپاییها و کشورهای دیگر دنیا در منطقه به دنبال توسعه آن هستند، باوجود متخصصان و نیروی انسانی ایرانی و تسلط به فرهنگها و زبانها مختلف قابل دستیابی است. اروپاییها در سفرهای پیاپی به ایران به خوبی به این مزیتها واقف شدهاند، اما امروز و در شرایط کنونی سرمایهگذاری در کشور متاثر از عوامل متعددی است که مانند زنجیره به یکدیگر متصل شدهاند.
به این معنا که اصل سرمایهگذاری با چالش مواجه است و در این میان بود و نبود منطقه آزاد تغییر در این مساله ایجاد نمیکند. در واقع باید گفت اگر امروز سرمایهگذاران تمایل چندانی برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد یا حضور در بازار ایران را ندارد، ریشه این بیمیلی را باید در جای دیگری جستوجو کرد. وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر در کشور، امر سرمایهگذاری را مناطق آزاد و مناطق دیگر کشور با مشکل مواجه کردهاند. گمان میکنم اگر امروز قوانین به گونهیی بود که سرمایهگذاری با سهولت بیشتری انجام میشد، شکی نیست که جذب سرمایهگذاری در مناطق آزاد نسبت به مناطق دیگر بیشتر بود.
چرا تلاشی برای استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در کشور صورت نمیگیرد؟
در حال حاضر در بازار عراق و کردستان و ترکیه از این مزیتها استفاده میشود اما زمانی میتوانیم بگوییم منافع ملی در بخش اقتصادی تامین شده است که برای ظرفیتهای ترانزیتی مزیتهای رقابتی داشته باشیم. در واقع حتی اگر قوانین و مقررات مانعی برای سرمایهگذاری نباشد، بازهم بهدلیل ضعف در بخش ترانزیتی کشور، ورود سرمایهگذاران با اما و اگر مواجه خواهد شد. برای مثال ایران باید شرایط دسترسی بازار چین و هند را به بازار آسیای میانه را در اختیار داشته باشد تا استفاده از مزیتهای کشور منفعت اقتصادی داشته باشد.
اما اکنون بسیاری از سرمایهگذاران، در این مناطق حضور دارند!
بله، اما متاسفانه سرمایهگذاران در این مناطق تمایل به سرمایهگذاری کوتاهمدت دارند و ترجیح میدهند در بخشهای بازرگانی و ایجاد فروشگاه و عرضه کالا سرمایه خود را هزینه کنند. این امر دقیقا مغایر با اهداف سرمایهگذاری در مناطق آزاد است.
موضوع قاچاق همواره معضل بخش تولید و تجارت در کشور بوده است؛ آیا ایجاد مناطق جدید خطر قاچاق را تشدید نمیکند؟
شکی نیست که میخواهیم مناطق آزاد زمینه ساز تولید و اشتغال باشد، بنابراین تلاش میکنیم ایجاد مناطق جدید زمینه ساز افزایش قاچاق در کشور نباشد.
اگر قرار باشد یک راهکار و تنها یک راهکار برای مبارزه با قاچاق در نظر گرفت، پیشنهاد شما چیست؟
ورود کالاهای مسافری از مناطق آزاد ممنوع شود. منظور این نیست که مسافرانی که به مناطق آزاد سفر میکنند حق خرید و وارد کردن کالا به سرزمین اصلی را ندارند، بلکه به این معناست که در ورود کالا با حجم زیاد و کلان ممنوع باشد. برای تفهیم به ذکر این مثال اکتفا میکنم. تصور کنید مسافری از ترکیه یا یک کشور خارجی به ایران بازمیگردد. طبق قوانین سفر با هواپیما، هر مسافر اجازه حمل کالا به میزان مشخصی را دارد و برای ورود بیش از حد معمول باید اضافه بار پرداخت کند. بنابراین میزان کالای مسافری وارد شده به کشور از طریق هواپیما به خوبی قابل کنترل بوده. این در حالی است که یک مسافر بدون هیچ گونه کنترل، هر میزان کالایی را که تمایل داشته باشد، از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد میکند. به این ترتیب نه کنترل دقیقی روی اجناس ورودی وجود دارد نه کیفیت کالاهای وارد شده قابل ارزیابی است.
چه اقداماتی برای جلوگیری از این امر صورت گرفته است؟
نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که ورود مسافری کالا تنها باید از سه منطقه قشم، کیش و چابهار که جمعیت آنها براساس اشتغال از طریق واردات، اسکان یافتهاند، صورت گیرد اما در سایر مناطق آزاد نباید اجازه ورود کالای مسافری داد. از سوی دیگر پیشنهاداتی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شده که بر ورود گروههای مختلف کالایی مانند پوشاک و دخانیات که در کشور تولید میشود کنترلهای ویژهیی صورت گیرد.
منبع: روزنامه تعادل
دیدگاه تان را بنویسید