بیکاری و نظارت
واقعیت این است که مساله بیکاری و اشتغال بیش از ١٠سال است که به مهمترین مساله اقتصادی کشور تبدیل شده است. کافی است که گفته شود تعداد شاغلان کشور و با آمدن دولت اصلاحات از رقم حدود ٥/١٤ میلیون نفر در سال ١٣٧٥ به رقم ٥/٢٠ میلیون نفر در سال ١٣٨٥ (سرشماری بعدی) رسید. به عبارت دیگر در این فاصله ١٠ ساله به طور میانگین سالانه حدود ٦٠٠ هزار شغل ایجاد شد، البته در سالهای آخر دولت اصلاحات این رقم افزایش یافته بود.
اعتمادآنلاین- روز گذشته نخستین دیدار نمایندگان مجلس جدید با رهبری انجام شد. طبیعی است که این دیدار به مهمترین مسائل و وظایف مجلس اختصاص یافته باشد. شاید در میان مجموعه مطالب گفته شده، دو محور اساسی را بتوان در این سخنان تشخیص داد؛ حل مشکل بیکاری و اهمیت نظارت مجلس. آنجا که گفته شد: «حضرت آیتالله خامنهای با تاکید بر اینکه وظیفه نظارتی مجلس، تعارضی با موضوع همکاری با دولت ندارد، خاطرنشان کردند: این همکاری بهمعنای گذشتن مجلس از حق خود نیست و نمایندگان باید با استفاده از اختیارات قانونی خود همچون تحقیق و تفحص، اجرای صحیح قانون را پیگیری کنند... رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از ضمانتهای حفظ جایگاه والای مجلس شورای اسلامی، نظارت مجلس بر خویش است، ... ایشان، حل موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی را از اولویتهای اصلی و بسیار مهم در بخش اقتصاد برشمردند و خاطرنشان کردند: خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است، بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود.»
واقعیت این است که مساله بیکاری و اشتغال بیش از ١٠سال است که به مهمترین مساله اقتصادی کشور تبدیل شده است. کافی است که گفته شود تعداد شاغلان کشور و با آمدن دولت اصلاحات از رقم حدود ٥/١٤ میلیون نفر در سال ١٣٧٥ به رقم ٥/٢٠ میلیون نفر در سال ١٣٨٥ (سرشماری بعدی) رسید. به عبارت دیگر در این فاصله ١٠ ساله به طور میانگین سالانه حدود ٦٠٠ هزار شغل ایجاد شد، البته در سالهای آخر دولت اصلاحات این رقم افزایش یافته بود. ولی در دولت احمدینژاد این روند متوقف و معکوس شد. تعداد شاغلان از سال ١٣٨٥ تا ١٣٩٠، هیچ فرقی نکرد.
تعداد شغلهای ایجاد شده به همان اندازه شغلهای از میان رفته بود. از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٤، نیز کمتر از ٥/١ میلیون شغل ایجاد شده که این نیز عمدتا در دولت جدید بوده است. به عبارت دیگر عملکرد ٨ ساله دولت احمدینژاد از نظر ایجاد اشتغال چیزی حدود صفر است، در عین حال که دولت او صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشت. در واقع این شرمندگی که امروز با آن مواجه هستیم عمدتا محصول عملکرد فاجعهبار دولت پیش است. دولتی که باید حدود ٨٠٠ هزار شغل در هر سال ایجاد میکرد، به عبارت دیگر الان باید بیش از ٥ تا ٦ میلیون شاغل بیش از این میداشتیم.
نکته بسیار مهم این است که مردم نیز به این مساله آگاهی کامل دارند. اگرچه همه مردم با تورم و گرانی درگیر هستند و لزوما همه مردم با بیکاری درگیر نیستند، ولی هنگامی که از مردم خواسته شده عملکرد دولت را در دو زمینه بیکاری و تورم و گرانی ارزیابی کنند، شاخص به دست آمده برای تورم و گرانی ٧/١٧ بود و برای بیکاری ٦/١٤ (اگر این شاخص برابر صد میشد، به منزله ارزیابی متوسط از عملکرد دولت بود) و این ارزیابی برای بهداشت و درمان حدود ٩٩ (یعنی به اندازه متوسط) است و این نشان میدهد که ارزیابی از عملکرد دولت درباره تورم و بیکاری پایینترین نمرات را داشته و در میان این دو مورد نیز بیکاری نمره منفیتری گرفته است.
بیکاری با شعار و حرفهای پوچ حل نمیشود. که اگر با این شیوهها حل میشد در دولت گذشته، حتی یک نفر بیکار هم پیدا نمیشد.
در واقع شعار و حرفهای پوچ افراد را سر کار میگذارد بدون اینکه شغلی ایجاد کند. بدون اصلاح شاخصهای کسبوکار و بدون ایجاد زمینه برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی ممکن نیست که اشتغالی ایجاد و بیکاری برطرف شود، و شرمندگی از میان برود. مسوولیت دولت و مجلس در این زمینه مشترک است. اقدامات دولت احمدینژاد با همراهی مجلسهای هفتم، هشتم و نهم، منجر به وضعیت فعلی شده است. امیدواریم که این مجلس از این نظر راه قبلی را نپیماید.
وجه نظارتی مجلس نیز در دولت احمدینژاد به حاشیه رانده شد. البته تقصیر اصلی متوجه مجلسیها بود که به این وضعیت تن دادند، و نظارت را به معنای مخالفت با دولت احمدینژاد تلقی کردند، و بزرگترین ضربه را هم به آن دولت زدند؛ ضمن اینکه ضربه مهمتر را به نهاد مجلس و خودشان زدند و نتیجه همین شد که حدود ٨٠ درصدشان در انتخابات دوباره برای مجلس جدید رای نیاوردند. نظارت موثر و قانونی نه تنها وظیفه مجلس است، بلکه به نفع دولت نیز هست. دولتی که از نظارت نمایندگان بترسد، به معنای آن است که به نظارت دیگران نیز وقعی نمینهد. دولت بدون نظارت دچار فساد خواهد شد، که بابک زنجانی و معاون اول رییسجمهورش یک مشت از نمونه خروارها فساد خواهند بود. نکته دیگر مساله نظارت بر مجلس است. اگرچه به درستی گفته شده است که مجلس بر کارهای خودش نیز نظارت کند، و این کار لازم و خوبی است، ولی هیچ نهادی را نمیتوان براساس نظارت درونی آن رها کرد و امیدوار بود که با نظارت درونی سالم خواهد ماند، همان طور که دولت هم نیازمند نظارت بیرونی از جمله مجلس است، مجلس هم نیازمند نظارت بیرونی و به طور مشخص مردم و رسانهها و مطبوعات است.
مجلس نیز جزیی از حکومت است و باید از طریق نهادهای مدنی و مطبوعات آزاد تحت نظارت باشد. نمایندگان آن پاسخگو بوده و نسبت به هر مسالهای واکنش مسوولانه نشان دهند. با توجه به ترکیب جدید هیات رییسه به ویژه دو نایبرییس مجلس، امیدواریم که مجلس نهتنها بر خودش نظارت داشته باشد، بلکه در برابر نظارت بیرونیها نیز پاسخگو عمل کند.
دیدگاه تان را بنویسید