در مجلس به تصویب رسید
از تعیین تکلیف وزارت نفت تا بدهیهای دولت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه صبح امروز را پرکار آغاز کردند و به دنبال بررسی بخشهای مختلف هزینه ای لایحه بودجه 95، چند طرح مهم را به تصویب رساندند.
جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور 195 نماینده آغاز شد که در پی آن با اعلام محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 95، دستور کار امروز قرار گرفت.
سهم 14.5درصدی وزارت نفت از درآمدهای نفتی در بودجه 95
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 95 تبصره یک این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی در سال 95، 14.5درصد تعیین می شود.
به موجب مصوبه امروز مجلس در بند الف تبصره یک در سال 1395 سهم شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/ 12/ 1393، چهارده و نیمدرصد ( 5 / 14%) تعیین میشود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است.
اعتبار 500میلیارد تومانی برای گازرسانی
در ادامه این جلسه نمایندگان مجلس در بند الحاقی 2 تبصره یک لایحه بودجه 95 مصوب کردند وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گاز رسانی به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار میلیارد (000/000/000/ 3000) ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد (000/000/000/ 2000) ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به پروژهای مربوط اختصاص دهد.
اولویت سازمان تامین اجتماعی در پرداخت بدهی از سوی دولت
در جریان بررسی بخشهای هزینهای لایحهی بودجه در جدول 2 این لایحه به دولت اجازه داد که در سال 95 بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی و غیر دولتی با اولویت سازمان تامین اجتماعی را با رعایت بند (د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از طریق جدول شماره 18 این قانون پرداخت کند.
همچنین با تصویب نمایندگان به منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری در سال 1395 و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت جلسات مجامع عمومی و هیات مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هر گونه تسهیلات به بنگاههای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
شرایط ارائه تسهیلات خارجی به شرکتهای دولتی
در همین راستا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس تبصره 3 احکام هزینهای بودجه را به تصویب رساندند که به موجب آن دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری میتوانند تا سقف ریالی 50 میلیارد دلار اعتبار خارجی دریافت کنند.
بر اساس ماده 5 قانون خدمات کشوری کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است بر این اساس این شرکتها برای دریافت تسهیلات باید نام و عنوان خود را به طور مشخص اعلام کنند تا در مورد آنها تصمیم گیری شود.
اختصاص 200میلیون دلار برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان
نمایندگان مجلس در تبصرهی 4 لایحه بودجه 95 مصوب کردند: بهمنظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوری و اختراعات مصوب 5 /8/ 1389 بهویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانشبنیان اختصاص مییابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب میشود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.
بر اساس مصوبه مجلس به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود که در سال 1395 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدانهای مشترک و جمعآوری گازهای همراه با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند.
نمایندگان مجلس همچنین در مصوبهای به صندوق توسعه ملی در سال 1395 اجازه دادند تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعهای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفادهکنندگان اقدام کند.
اختصاص 700میلیارد ریال به طرحهای آبرسانی روستایی و عشایری
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه تبصره 6 آن را به این شکل به تصویب رساندند که بر اساس آن: صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه شود. همچنین دولت میتواند دستگاههای اجرائی ذیربط را موظف کند تا معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند و از درآمد حاصله تا سقف چهار هزار میلیارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستائی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر و سه هزار میلیارد ریال جهت نگهداری و بهروزرسانی دستگاههای رادیویی و تلویزیونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
تعیین اولویتهای هزینهای اوراق مشارکت
براساس این مصوبه به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب های مرزی، طرح های حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرح های آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاه های برق با اولویت پروژه های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین، برق و گرما، برق و گرما و سرما، شبکه های انتقال توزیع انتقال برق، احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز فرآورده های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و با رعایت ماده 88 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت و برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد منتشر شد.
دیدگاه تان را بنویسید