طبق مصوبه ابلاغ شده از سوی معاون اول رییسجمهور
٥٢ درصد از سهام برخی شرکتهای سهام عدالت حذف شد
روز گذشته مصوبهای از سوی معاون اول رییسجمهور ابلاغ شد که طی آن اصلاحاتی در سبد سهام عدالت صورت گرفت و بنا بر این اصلاحات ٥٢ درصد از سهام برخی شرکتهای سودده پرتفوی مزبور حذف شد و بخشی از سهام دولت از شرکت سیمان بوشهر به سهام عدالت اضافه شد.
اعتمادآنلاین- اگرچه در این مصوبه آمده است برخی از این اصلاحات به دلیل مغایرت بندهای قانون سهام عدالت صورت گرفته است اما برخی تحلیلگران معتقدند حذف بخشی از سهام شرکتهای سودده از سهام عدالت و نگاه داشتن آن دست دولت در جهت جبران بخشی از هزینههای دولت در سال جاری انجام شده است. در خصوص چرایی این تصمیم اما مسوولان کانون سهام عدالت هنوز پاسخی ارایه نکردهاند و ابوالحسنی، دبیرکل این کانون نیز از ابلاغ این مصوبه اظهار بیاطلاعی کرد.
بر اساس جزییات منتشر شده در مصوبه ابلاغی روز گذشته، ١٠ درصد از سهام بانک ملت، ٥ درصد از سهام شرکت ملی مس ایران، ١٦ درصد از سهام پالایش نفت اصفهان و ٢١ درصد از تعدادی از شرکتهایی که تصویبنامه آنها اجرا نشده از سبد سهام عدالت حذف شده است. سهام عدالت سبدی متشکل از سهام شرکتهای سودده کشور برای تخصیص به اقشار متوسط و کم درآمد بوده است و از ابتدا این سهام با هدف پرداخت و توزیع بخشی از سود این شرکتها بین افراد مورد نظر دولت به مردم واگذار شد و طی چند مرحله واگذاری در حال حاضر ٤٩ میلیون نفر از مردم که بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل میشود، سهام عدالت را دریافت کردهاند.
سهام عدالت در واقع تکلیفی بود که از برنامه سوم توسعه به عنوان یک حکم قانونی برعهده دولت گذاشته شد. این حکم اما در دولت هشتم اجرایی نشد و بنابراین به عنوان یک بند تنفیذی به قانون برنامه چهارم منتقل شد و دولت احمدینژاد این ماده را از سال ٨٥ عملیاتی کرد. حکم واگذاری سهام شرکتهای سودده در میان هفت دهک کمتوان بود ولی آنچه اجرا شد فاصله عمیق با اهداف داشت. سهام عدالت برای دو دهک اول جامعه که زیر مجموعه بهزیستی، کمیته امداد و افشار مستضعف بودند با ٥٠ درصد تخفیف تخصیص داده شده و ٥٠ درصد مابقی از محل سود پرداختی این سهام قرار بود تسویه و تا پایان سال ٩٤ تعیین تکلیف شود. اما در سالهای گذشته به جز سالهای ٨٥ و ٨٦ که سود اندکی به صاحبان سهام پرداخت شد؛ هیچ پرداختی صورت نگرفت. هماکنون حدود ٩٦ شرکت در لیست شرکتهای سرمایهپذیر هستند و هرساله ٤٠ درصد سود سهام عدالت را به حساب سود خزانه واریز میکنند. طبق محاسبات انجام شده تا سال گذشته حدود ٣٥ درصد آن یک میلیون تومان سهم هر فرد پرداخت شده است.
قانون اجازه تغییر را به دولت داده است
ایمان جوکار، کارشناس بورس در گفتوگو با «اعتماد» در خصوص نحوه ترکیب پرتفوی سهام عدالت گفت: سهام عدالت بر مبنای یک سبد متشکل از شرکتهای سودده ایجاد شده است. در این سبد ممکن است برخی شرکتها در برخی زمانها همچنان سودآوری داشته و برخی نیز با زیان مواجه شود. او با اشاره به اینکه در ابتدای کار قانونی برای سهام عدالت به تصویب رسید که در این قانون میزان سهام تخصیص یافته هر شرکت تعیین شد افزود: اینکه دولت امروز این سبد را تغییر داده است حتما بر اساس بندهایی از قانون که این اجازه را به دولت میدهد؛ صورت گرفته است.
جوکار توضیح داد: در هر حال سبد ١٠٠٠ میلیاردی سهام میتواند از طریق شرکتهای مختلف تامین شود. لذا دولت این عدد را هرچند با تغییر سهام شرکتها میتواند تامین کند. او در پاسخ به اینکه دولت برچه مبنایی تصمیم بر این تغییرات گرفته است ،گفت: دولت حتما بر اساس تبصرههای قانونی که اجازه دخل و تصرف داده، اقدام به چنین اصلاحی در سبد گرفته است.
این استاد دانشگاه متذکر شد: برخی از شرکتهایی که سهامشان کاهش یافته جزو شرکتهای سودده هستند به عنوان مثال بانک ملت، شرکت سوددهی است که سودی تضمین شده دارد. لذا حذف ١٠ درصد از سهام این شرکت به معنی از دست رفتن سودی تضمین شده است که دولت باید برای جبران آن برنامهای داشته باشد و شرکت سودده دیگری را جایگزین آن کند.
جوکار تاکید کرد: به نظر میرسد دولت میخواهد درصدی از سهام شرکتهای سودده را نزد خود نگاه دارد تا درآمدهایی که در بودجه دیده ولی امکان تحقق ندارد را از این محل تامین کند.
٤٠ درصد شرکتهای بزرگ اقتصادی کشور سهام عدالتی هستند
روند کار در این ١٠ سال به گونهای بوده که برخی از کارشناسان از جمله پورابراهیمی، نایبرییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس نهم عملیات اجرایی سهام عدالت را به وضعیتی بسیار بغرنج در اقتصاد ایران تشبیه میکند. به گفته او ٤٠ درصد سهام بزرگترین شرکتهای فعال در اقتصاد کشور که عمدتا بورسی هستند سهام عدالتی شد. یعنی ماهیت این سهام به برگ کاغذهای بیخاصیت دست مردم تغییر یافت. این برگهها نه سودی میگیرند، نه سهمی دارند و نه اینکه مجمع میروند و نه اینکه حق اعمال مالکیت به اسم سهام عدالت دارند.
شکلگیری سهام عدالت از همان ابتدا مورد نقد بود. در آن زمان دو ایراد اساسی مورد پرسش بود. نخست اینکه سود سهام عدالت قرار است از چه محلی تامین شود؟ و دوم اینکه برگههایی که به مردم داده میشود مربوط به سهام کدام شرکت است و ماهیت حقوقی سهامی که در اختیار مردم قرار میگیرد چیست؟ این حداقل اطلاعاتی است که صاحب سهم باید از آن مطلع شود. اما با گذشت ١٠ سال از این واگذاری هنوز این بدیهیات اولیه که طبق قانون تجارت باید مشخص شود، جزو ابهامات است و هنوز صاحبان سهام نمیدانند باید به مجامع کدام شرکتها مراجعه کنند. دولت به جای مشخص کردن ماهیت حقوقی برگههای سهام، شرکتهای تعاونی تشکیل داد که نمایندگی سهامداران را برعهده گرفت بدون اینکه سهامدار واقعی مشخص شود و مدیران به درستی انتخاب شوند. در دو سال اول هم شاهد بودیم که سودهایی از محل غیرواقعی شرکتها نیز پرداخت شد که ادامه پیدا نکرد. این روند بدون اصلاح همچنان ادامه داشت و تا سال ٩٠ واگذاریها به اتمام رسید. دولت یازدهم که با پروژهای اجرا شده روبهرو بود سعی در اصلاح این روند نکرد حال آنکه انتظار آن است که طرحهای اجرا شده توسط دولتهای جدید مورد بازبینی و اصلاح قرار
گیرد.
متن مصوبه
تصویبنامه در مورد اصلاح سهام واگذار شده برخی از شرکتها به سهام عدالت از سوی معاون اول رییسجمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ابلاغ شد.
هیات وزیران در جلسه ٢٦/١٢/١٣٩٤ به پیشنهاد شماره ٦٢٧٨٢ مورخ ١٠/٤/١٣٩٤ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
١- با توجه به کاهش (١٠) درصدی سهام قابل تخصیص توسط هیات واگذاری در ٢٤/١/١٣٨٨، میزان سهام بانک ملت واگذار شده به طرح سهام عدالت (موضوع بند (١) مصوبه شماره ١٢٣ مورخ ١٧/٧/١٣٨٦ و ردیف (٧) جدول پیوست مصوبه یاد شده ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت و مصوبه شماره ١٤١ مورخ ٢٢/٥/١٣٨٧ ستاد مذکور) به (٣٠) درصد اصلاح میشود.
٢- با توجه به اینکه طی قرارداد ١٨/١/١٣٨٦، معادل (٢٠) درصد از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به سهام عدالت منتقل شده است، سهام واگذار شده شرکت یادشده به طرح سهام عدالت، موضوع بند (١) مصوبه شماره ١١٥ مورخ ١٠/٨/١٣٨٥ ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت (ردیف (٤) جدول (ب) پیوست مصوبه) به (٢٥) درصد پس از کسر (٥) درصد سهام ترجیحی اصلاح میشود.
٣- با توجه به اینکه در عمل معادل (٣٤) درصد کل سهام شرکت سیمان بوشهر (سیمان دشتستان)، به سهام عدالت تخصیص یافته است، متن زیر جایگزین مفاد بند (٢) جدول (الف) بند (١) مصوبه شماره ١١٥ مورخ ١٠/٨/١٣٨٥ ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت میشود:
«به میزان (٥١) درصد سهم دولت ((٣٤) درصد از کل) سهام شرکت سیمان بوشهر (سیمان دشتستان)، از تاریخ مصوبه شماره ١١٥ مورخ ١٠/٨/١٣٨٥ ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، به سهام عدالت تخصیص مییابد.»
٤- با عنایت به مغایرت بند (٣) مصوبه شماره ١٣٢ مورخ ٢٤/١/١٣٨٧ ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت با ماده (٣٤) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی و عدم تحقق و اجرای اختصاص میزان (١٦) درصد از سهام پالایش نفت اصفهان به سهام عدالت، بند یادشده حذف میگردد.
٥- با توجه به اینکه تصویبنامه شماره ١٠٦٣١٩/ت٣٦٢٥٤هـ مورخ ٣٠/٨/١٣٨٥ اجرا نشده و تعدادی از شرکتهای موضوع پیوست تصویبنامه یادشده طی مصوبات جداگانه توسط ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت به این طرح اختصاص یافته است لذا موضوع تخصیص بخشی از سهام (٢١) شرکت به طرح توزیع سهام عدالت، حذف میشود.
دیدگاه تان را بنویسید