کد خبر: 124700
|
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

درخواست احمد توکلی برای عدم حذف سامانه کارت سوخت

احمد توکلی، نماینده مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی نامه‌نگاری با مسوولان را در سال جدید کلید زده است؛ او در نامه‌ای سرگشاده به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، درباره حذف سامانه کارت سوخت هوشمند هشدار داده است.

درخواست احمد توکلی برای عدم حذف سامانه کارت سوخت
کد خبر: 124700
|
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰

اعتمادآنلاین- او رونوشت این نامه را به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت فرستاده است. بند الف این نامه در شش بخش به تفصیل توضیح داده که چرا کارت هوشمند سوخت ایجاد شد و در بند ب که آن هم شش بخش دارد، به آثار مثبت کارت سوخت پرداخته شده است. بند ج این نامه هم در شش بخش به این پرسش پاسخ داده که امروز کارت هوشمند به چه کار می‌آید. در بند نهایی این نامه نیز در چهار بخش به این پرسش پاسخ داده شده که الزامات کار چیست؟ در این نامه آمده که دوام استفاده از کارت هوشمند، نه‌تنها از جهت شفاف‌سازی گسترده برای تصمیم‌گیری‌های بخش عمومی اهمیت جدی دارد، بلکه به عنوان ابزاری قوی در سیاستگذاری در حوزه‌های متعدد، از جمله مالیاتی، زیست محیطی، حمل و نقل، صنعتی و تجاری در اختیار سیاستگذاران و مسوولان کشور قرار می‌دهد و مهم‌تر از اینها، از فساد و بی‌عدالتی نیز بازمی‌دارد. هزینه همچنان که خواهید دید در قبال منافع آن بسیار ناچیز است.
الف- چرا کارت هوشمند سوخت ایجاد شد؟
از اواخر دهه ١٣٧٠ تقاضای بنزین سالانه حدود ١٠ درصد رشد داشت به طوری که از ٥/٣٥ میلیون لیتر در روز در سال ١٣٧٦ به ٦/٧٣ میلیون لیتر در روز در سال ١٣٨٥ افزایش یافت. در سال ١٣٨٦ با استفاده از کارت هوشمند سوخت و اعمال سهمیه‌بندی اهداف تعیین شده همگی محقق شد. در این نامه اهداف محقق شده با ایجاد کارت سوخت به طور خلاصه اینچنین برشمرده شده است: نخست مهم‌ترین هدف کنترل مصرف و کاهش واردات بود. واردات در سال ١٣٨٥ به مقدار وحشتناک ٣/٢٧ میلیون لیتر در روز رسید. دوم حذف قاچاق بنزین مشکل دیگر بود. قیمت بنزین نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین بود. به همین دلیل قاچاق بنزین رواج داشت. منابع رسمی مقدار قاچاق روزانه را سه تا ٩ میلیون لیتر برآورد می‌کردند. سوم زمینه سازی برای آزادسازی قیمت یک هدف دیگر بود. اثر ارزانی بنزین تشویق مصرف بی‌حساب بود. از اواسط دهه ٧٠، تقاضای بنزین به دلایل مختلفی رو به افزایش گذاشت و این تنوع دلیل، باعث شده بود حتی اگر قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس (نرخ آزاد آن روزها که حدود سه برابر نرخ عرضه داخلی بود)، افزایش می‌یافت، بازهم مصرف بنزین مهار نمی‌شد. چهارم جایگزین شدن CNG در سبد سوخت هم از نتایج همین بسته سیاستی بود که کارت هوشمند یک رکن آن بود. در حال حاضر ٢٢ درصد سوخت خودروهای سواری را CNG تامین می‌کند. پنجم مهار مصرف و واردات طمع دشمن را قطع کرد. درواقع وقتی به طور همزمان واردات و مصرف کاهش و تولید افزایش یافت، ابزار تحریم بنزین از کارایی افتاد. ششم صرفه‌جویی ارزی هدف دیگری بود که در سطح شگفت‌آوری محقق شد. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس میزان صرفه‌جویی را برای هشت ساله ٨٦ - ٩٣ مبلغ صد میلیارد دلار نشان می‌دهد که حدود ٧٠ درصد آن از محل کاهش واردات و بقیه حاصل تبدیل سوخت از بنزین به CNG بوده است.
ب- آثار دیگر کارت هوشمند چه بود؟
در این نامه آمده که علاوه بر نتایج فوق‌الذکر، آثار مثبت زیر نیز به دست آمده است: نخست اثبات کارآمدی قیمت‌گذاری چندنرخی در حل مسائلی نظیر مدیریت مصرف سوخت و دارای قابلیت مدیریت آلودگی هوا در روزهای ایستایی هوای کلانشهرها. همچنین کاهش نابرابر در مصرف انرژی. دوم بازگشت بسیار سریع سرمایه مصرف شده در سامانه کارت هوشمند. سوم کسب تجربه مدیریت یکپارچه طرح‌های بزرگ. چهارم ایجاد بانک اطلاعات روزآمد از وسایل نقلیه و زمینه سازی برای عملیات ترافیکی، زیست محیطی، نظارتی، امنیتی و جرم‌زدا. پنجم ارتقای سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و ایجاد فرصت برای صادرات فناوری و خدمات فنی و ششم حل مشکل مخابراتی برخی از روستاهای کشور.
ج- امروز کارت هوشمند به چه کار می‌آید؟
به گفته توکلی چنین ادعا می‌شود که با تک‌نرخی شدن بنزین کارت سوخت فایده‌ای ندارد، فقط هزینه سالانه‌ای در حدود ٢٠ میلیارد تومان روی دست دولت می‌گذارد. در رد این دعوی نکات زیر درخور توجه است: نخست دسته بندی متقاضیان در بازار هر کالای همگنی که شمارنده داشته باشد، بدون آنکه هزینه قابل اعتنایی ایجاد کند، مقدور است. این دسته‌بندی اعمال سیاست‌های مختلفی را میسر می‌سازد. دوم، یکی از مشکلات تولید یا مصرف برخی از کالاها، آثار خارجی مثبت یا منفی است. این پدیده وقتی بروز می‌کند که کالا خصوصی نباشد؛ اگر کالا خصوصی باشد عرضه کننده با دریافت قیمت کالا، تمام هزینه‌های انجام شده را می‌پوشاند و خریدار با دریافت کالا تمام منافع و زیان‌هایش را تصاحب می‌کند. یعنی هزینه و فایده معامله داخلی است. راه‌حل رفع ناکارآمدی و افزایش کارایی، داخلی کردن آثار خارجی است. فروش بنزین با کارت هوشمند این امکان را برای دولت فراهم می‌کند. سوم، کار اصلی دولت در زمینه اقتصادی تولید کالای عمومی است. یکی از ویژگی‌های کالای عمومی آن است که پس از تولید شدن کسی را نمی‌توان از بهره بردن از آن استثنا کرد. مانند روشنایی خیابان‌ها. خلاف کالای خصوصی که با قیمت، کسانی که قیمت را نپردازند از مصرف محرومند. چهارم، ممکن است در وضعیتی مانند امروز، سیاست اقتصادی- اجتماعی دولت اقتضا کند که در تعیین قیمت بنزین همه هزینه تمام شده را لحاظ نکند؛ در این وضعیت که اختلاف قیمت در داخل و کشورهای همسایه بزرگ است، قاچاق باصرفه خواهد شد. کارت هوشمند خودرو مانع این کار ضد کارایی و ضدعدالت می‌شود. این خطر در قیمت فعلی وجود دارد چه رسد به وقتی که قیمت نفت خام افزایش یابد. پنجم، آنکه ممکن است در وضعیت بحرانی (فجایع طبیعی، جنگ، تحریم و رکود شدید جهانی) دولت ناچار از مهار شرایط شد. باز همین کارت هوشمند خودرو به‌کار می‌آید. ششم، دولت برای مقاصد مختلف مانند سیاست‌های گردشگری، تخمین تابع تقاضای سفر (موثر در تصمیمات فرهنگی، راه‌سازی، ترافیکی. . . )، تعیین هزینه بیمه متناسب با ریسک واقعی، تعیین کرایه خودروهای عمومی (تاکسی، آژانس، وانت‌بار، سرویس مدارس و ادارات) و تعقیب مجرمان محتاج شفافیت اطلاعات خودروهاست. کارت هوشمند خودرو شفافیت لازم را فراهم می‌کند.
د - الزامات کار چیست؟
بنزین باید به سمت قیمتی برود که هزینه فرصت بنزین در منطقه باشد تا هزینه تمام شده با لحاظ کردن بهره‌وری را بپوشاند، همچنین سود معقولی برای تولیدکننده داشته باشد. نخست شرط لازم تامین محاسن پر ارزش مذکور این است که همه ملزم به استفاده از کارت هوشمند خودرو باشند. اگر کسی به اضطرار محتاج سوخت بود ولی به هر دلیل کارت خودرو به همراه نداشت، به اندازه مابه التفاوت بالاترین قیمت بنزین در کشورهای همسایه و نرخ داخلی جریمه استفاده نکردن از کارت هوشمند خودرو می‌پردازد. علت این جریمه نسبتا سنگین، وادار ساختن صاحبان خودروها به استفاده از کارت خودروی خویش است. قاچاق نیز با این تدبیر منتفی می‌شود. دوم با دسته‌بندی مصرف‌کنندگان به نسبت حجم مصرف، نوع خودرو، سن خودرو، تعداد خودروهای به نام هر نفر، میزان آلایندگی خودرو، اهداف کلان بخش انرژی، سیاست‌های بازتوزیعی از خودروسواران به مردمی که خودرو شخصی ندارند، اهداف ترافیکی و ملاک‌های مشابه به شکل پله‌ای و تصاعدی، عوارض و مالیات بر مصرف وضع کرد. بدین ترتیب می‌توان آثار خارجی مصرف را داخلی کرد، صنعت خودروسازی و واردات خودرو را به سمت ترجیح خودروهای کم‌مصرف جهت داد، کسانی را که در استفاده از راه‌ها سهم بیشتری دارند در تامین منابع احداث و نگهداری راه‌ها بیشتر مشارکت داد، منابع کافی برای جبران کمبودهای مردمِ بی‌خودرو و مستضعف حاصل کرد و... در این مالیات، اصابت مالیاتی تقریبا صددرصد است، یعنی بار مالیات بر دوش کسی گذاشته می‌شود که باید می‌شد. سوم، شبکه اطلاعات حاصل از کارت هوشمند به طور برخط در اختیار مسوولان امنیتی و انتظامی قرار گیرد. چهارم، در وضع مالیات، به بنزین به عنوان یک فرصت باید نگریست. در اغلب کشورهای پیشرفته از حیث صنعتی یک منبع قابل اعتنای درآمد مالیاتی دولت‌ها، مالیات بر سوخت است به طوری که متوسط سهم مالیات از ارزش فروش هر لیتر سوخت در کشورهای گروه ٧ به مقدار ٧/٤٦ درصد است در حالی که فروشنده نفت خام ٥/٣٨ درصد ارزش فروش را کسب می‌کند.

برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها