کد خبر: 123799
|
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

آخوندی مطرح کرد:

تخصیص 40درصد سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت ساختمان

وزیر راه و شهرسازی گفت: بررسی ها نشان می دهد 30 تا 40 درصد سرمایه گذاری های ملی ایران در صنعت ساختمان و مسکن انجام می شود و مقررات ملی ساختمان بر بخش بسیار گسترده ای از سرمایه گذاری های ملی تمرکز دارد.

تخصیص 40درصد سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت ساختمان
کد خبر: 123799
|
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ ۰۰:۰۰:۰۰

عباس آخوندی روز دوشنبه در جمع مهندسان و مسئولان سازمان های نظام مهندسی کشور در محل کتابخانه ملی ایران افزود: امروز تعداد مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح کشور بیش از 350 هزار نفر است و این آمار نشان می دهد سطح بزرگی از اشتغال دانش محور کشور در حوزه نظام مهندسی ساختمان فعالیت دارند. همواره مهندسان در اصلاحات بزرگ اجتماعی پیشتاز بوده اند و اکنون هزینه فعالیت مهندسان ناظر ساختمان که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب می شوند، توسط مالک پذیرفته می شود و بازرسی را شهرداری ها برعهده دارند و این امر تعارض را در منافع ایجاد کرده است.

آخوندی گفت: قانون نظام مهندسی ساختمان اسفندماه 1374 به تصویب رسید و حدود 10 سال طول کشید تا آیین نامه مبحث دوم که شامل نظام های اداری است به تصویب برسد (1383) ، بنابراین تاخیر 10 ساله نشانه پیچیدگی و اهمیت مساله دارد. ساختار اقتصادی ایران به ویژه با اقتصاد پس از نفت و نحوه تسلط دولت بر اقتصاد در پنج برنامه توسعه پیش از انقلاب و پنج برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی موقعیت مسلطی را برای دولت ایجاد کرد، بنابراین نظام مهندسی ساختمان در ایران بر مبنای فعالیت های دولتی صورت گرفته و نظام فنی اجرایی کشور خمیرمایه اولیه نظم مهندسی در ایران بود که با قانون سازمان برنامه و مواد 22 و 23 قانون تاسیس سازمان برنامه شکل گرفت.

وی گفت: نکته ای که از ابتدا آن را باور داشتم، جایگاه شهرداری ها به عنوان اصلی ترین مرجع کنترل ساختمان بود و در واقع مسئولیت کامل بر انجام فعالیت های ساختمانی و نظارت برآن را در سطح کشور، برعهده دارند. چگونگی نظارت و اینکه وظیفه نظارت توسط بازرسان مستقل صورت گیرد و یا توسط کارمندان شهرداری، باید گفت، این مهم برعهده شهر داری است و کسی نمی تواند به شهرداری ها تکلیف کند که باید حتما از سیستم بازرسان استفاده کند و یا از کارمندان خود و یا به مهندسان اعتماد کرده و قبول نماید که امضای مهندس بر اساس تعهدی که می دهد، صحیح است.

آخوندی گفت: چنانچه شهرداری برای انجام ماموریت خود، قصد برون سپاری دارد و می خواهد شخص حقیقی و حقوقی را انتخاب کند و بقیه کار نظارت تا اجرا را کنترل کند، مسئولیت هزینه و حق انتخاب را برعهده خواهد داشت. بنابراین چنانچه شهرداری ها خواستند برون سپاری کنند، باید از افراد حرفه ای ذیصلاح استفاده کنند. اختیارات شهرداری باید شفاف باشد و چنانچه مهندس ناظر، بازرس شهرداری است، چرا این سازمان خود دست به انتخاب نمی زند و چرا هزینه این بازرسی را مالک به جای شهرداری می پردازد؟

برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها