ورود ٧ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال جاری
٤٥ میلیارد دلار فاینانس برای سال آینده نهایی شد
مقدمات ورود سرمایه خارجیها فراهم شد. خبرهای این ورود را محمد خزاعی، رییس سازمان سرمایهگذاریهای خارجی روز گذشته اعلام کرد. امسال ۷ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی وارد شده و ٤٥ میلیارد دلار فاینانس نیز برای سال آینده انجام خواهد شد.
رفت و آمدهای هیاتهای تجاری کشورها از زمان توافقات اولیه آغاز شد. از بین مذاکرهکنندگان نیز هیاتهای اروپایی سهم ٦٠ درصدی دارند و ٣٠ درصد از کشورهای مذاکرهکننده نقشی محوری در زنجیره اقتصاد جهانی دارند.
معاون وزیر اقتصاد در نشست خبری به مناسبت دهه فجر با اشاره به اینکه امسال بالغ بر ٧ میلیارد دلار پروژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخشهای کشاورزی، صنعت، گردشگری و حمل و نقل وجود خواهد داشت، تصریح کرد: با چشماندازی که در سال آینده پیشبینی میشود این سرمایهگذاریها بیشتر خواهد شد و سال آینده بیش از ٤٥ تا ٥٠ میلیارد دلار فاینانس برای کشور وجود خواهد داشت.
پنل تحریم ایران در شورای امنیت منحل شد
خزاعی با اشاره به اینکه ٢٥٠ فرصت سرمایهگذاری در استانها شناسایی شده که قابل ارایه به سرمایهگذاران خارجی است، متذکر شد: کمیته تحریم شورای امنیت و پنل تحریم برای ایران منحل شده است. رییسکل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه در دوران تحریم مراودات تجارت خارجی و روابط مالی بینالمللی میتوانست دستمایه صدمه به کشور باشد، به وظایف سازمان متبوع خود پرداخت و عنوان کرد: این دستگاه حاکمیتی بوده و وظایف متعددی ازجمله پیگیری مطالبات از دولتهای خارجی، وامهایی که کشورهای دیگر از ما گرفتهاند و مسوولیت آن با وزارت اقتصاد است را پیگیری میکند. همچنین تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و صدور ضمانتنامهها، فاینانس استقراض خارجی و مذاکره با صندوقهای بیمهای و اگزیمبانکها از دیگر مباحث است. وی با بیان اینکه حجم روابط سوییفت و فاینانسها در دوره تحریم فشرده و محدود بود، گفت: ایرانیها مهارت خاصی در دور زدن تحریم دارند، همچنین رتبه اعتباری کشور در عرصه بینالمللی ٧ بوده که به زودی امیدواریم، با برنامهریزیهای انجامشده بهبود یابد، زیرا روابط ما با بانکها و صندوقهای ضمانت صفر یا محدود
بوده است. خزاعی افزود: زمانی برای شناسایی، گفتوگو و بسترسازی نیاز بوده و شبیه کار کشاورزی میماند که باید بسترها آماده شده و آرام وارد حوزه عمل شویم. به گفته معاون وزیر اقتصاد تامین مالی خارجی برای کشور یک ضرورت است و یک بعد آن رفع نیاز کشور خواهد بود، زیرا کشورهایی که نفت نداشتهاند نیز بهصورت فعال در بازارهای پولی و مالی دنیا، عمل میکنند و این تامین مالی به عنوان اهرم سیاسی، اقتصادی در دنیا مطرح است. طی سالهای اخیر ١٠٠ میلیارد دلار کاهش درآمد ارزی با توجه به کاهش قیمت نفت داشتیم.
به هر نوع سرمایهگذاری خوشامد نمیگوییم
وی تاکید کرد: در تمامی اسناد بالادستی اعم از سند چشمانداز، برنامه پنجم و ششم، سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مساله سرمایهگذاری خارجی از الزامات بوده و اشاره صریح به آن شده است. او به سرلوحه کار دولت و چارچوب کار برای فاینانس و سرمایهگذاری اشاره کرد و یادآور شد: اولویت سرمایهگذاری داخلی و تقویت بخش خصوصی بوده و پس از آن سرمایهگذاری خارجی است. فرش قرمز اول برای سرمایهگذار داخلی پهن میشود، اما به معنای بینیازی از سرمایهگذاری خارجی نیست. توجه به سرمایهگذاری داخلی و خارجی از اولویتها خواهد بود. معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه به هر نوع سرمایهگذاری خوشامد نمیگوییم، بیان داشت: این سرمایهگذاریها باید ارزش افزوده مانند ایجاد اشتغال، صادرات، انتقال فناوری و تکنولوژی آثار مثبت محیط زیستی و در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد. رییسکل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، با اشاره به اینکه ١١ برنامه ملی در چارچوب اقتصاد مقاومتی تعریف شده است، تاکید کرد: کارگروهی در این زمینه با مسوولیت وزارت اقتصاد تشکیل شده و حرکت تجارت باید به سمت سرمایهگذاری باشد. در سرمایهگذاریها زمینه برای تجارت کالا
نیست، بلکه باید به سمتی برویم که بهجای واردات کالا، سرمایهگذاری شده و پس از تولید، محصولات صادر شود.
خزاعی به دو مشخصه جذب فاینانس طبق رویکرد دولت در برنامه ششم پرداخت و عنوان کرد: این منابع باید برای پروژههای زیربنایی باشد و دوم اینکه بهصورت خودگردان بتواند بار مالی را تامین کرده و هزینهای برای دولت نداشته باشد، البته دست ما برای گرفتن فاینانس طبق روال گذشته بسته شده است.
هر یک میلیون دلار سرمایهگذاری
معادل ٨ هزار بشکه نفت ١٢٠ دلاری
این مقام مسوول با بیان اینکه سرمایهگذاری انتخاب نیست، بلکه ضرورت است، اظهار داشت: به ازای هر یک میلیون دلار سرمایهگذاری، اگر هر بشکه نفت را ١٢٠ دلار فرض کنیم، معادل فروش ٨ هزار بشکه خواهد بود. وی خبر از نهاییشدن و تصویب مجوز ٧ میلیارد دلار پروژه سرمایهگذاری مستقیم در سال جاری داد و یادآور شد: این پروژهها در بخشهای کشاورزی، صنعت، گردشگری و حملونقل است، البته با چشمانداز روشن در سال آینده، این رقم بیش از اینها خواهد بود و همچنین ظرفیت بیش از ٤٥ تا ٥٠ میلیارد دلار فاینانس برای کشور وجود دارد که میتواند بیشتر باشد. او توضیح داد: زمینه مذاکرات وجود داشته و مشکلی برای تامین آن نیست. به گفته خزاعی بهروز کردن بانک اطلاعات سرمایهگذاری یکی از رویکردها بوده و تاکنون ١٦٠٠ تا ١٧٠٠ مورد از فرصتهای سرمایهگذاری در استانها گزارش شده که ٢٥٠ مورد آن قابلارایه به سرمایهگذار است.
عضویت ایران در بانک سرمایهگذاری آسیا
معاون وزیر اقتصاد به نقشه راه تامین منابع مالی اشاره کرد و از عضویت ایران در بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا خبر داد و گفت: ٢ درصد از سهام بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا به ایران تعلق دارد و از نظر حجم رای و سهم در رده دوم بعد از چین، قرار دارد. خزاعی معوقات ایران را کمتر از مطالبه از شرکت شل دانست و افزود: این معوقات ٧/٢ میلیارد دلار بوده و به دلیل قطع ارتباط مالی امکان پرداخت آن وجود نداشته است. وی در پاسخ به این سوال که چه میزان سرمایهگذاری برای رشد ٨ درصدی در برنامه ششم پیشبینی شده است، گفت: نظر اولیه ٢٥ میلیارد دلار بوده که پیشبینی برای جذب سرمایه خارجی شده است.
جذب ٢٠ درصد از سرمایهگذاری انجام شده
خزاعی در پاسخ به سوال فارس که چه میزان از ٧ میلیارد دلار مجوز سرمایهگذاری دادهشده امسال جذب خواهد شد، بیان داشت: برای جذب سرمایهگذاری، مقدمات کار باید فراهم باشد و به طور معمول ٣ تا ٥ سال طول میکشد. طبق استانداردها نرخ جذب سرمایه سالانه ٢٠ درصد است و بسته به فراهم شدن مقدمات کار، متفاوت است و امیدواریم پایان سال آینده رقم دقیق جذب را بتوان بیان کرد.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که چرا فرصتهای سرمایهگذاری در قالب بروشور یا تراکت برای ارایه به هیاتهای سرمایهگذاری در جلسات متعدد مشاهده نشد، تصریح کرد: سازمان سرمایهگذاری خارجی مطالب و بروشورهای آماده خود را به چند زبان در اختیار سرمایهگذاران قرار داده و عمده اطلاعات در سایت سازمان وجود دارد. وقتی یک هیات میآید، باید از تمامی ظرفیتها برای شناساندن آن استفاده کرد، اما اگر در برخی حوزهها این کار نمیشود، باید حتما صورت بگیرد. او در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه چرا تاکنون نقشه راه اولویتهای سرمایهگذاری منتشر نشده است، تاکید کرد: نقشه راه همین مباحثی بوده که در صحبتها بیان میشود و زمانی که اطلاعات ظرفیتها از استانها گرفته شود، به طور مشخص میتوان ارایه کرد. باید بدانیم چه پروژهای و چه امکانات و نیازها و چه منابعی با جزییات وجود دارد.
دیدگاه تان را بنویسید