معاون اجتماعی دادگستری استان خراسان رضوی:
هدف ما حمایت از سرمایه گذاری مشروع و افزایش اشتغال است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی با بیان اینکه مهمترین هدف ما حمایت از سرمایه گذاری مشروع و افزایش اشتغال است، گفت: یکی از اقدامات دادستانهای کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی جلوگیری از تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی و حمایتهای حقوقی و قضائی از واحدهای مذکور دراین زمینه است.
اعتمادآنلاین| معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی گفت: مهمترین اهداف ما حمایت از سرمایه گذاری مشروع، ارتقای امنیت اقتصادی و افزایش اشتغال بوده که از ابتدای امسال در این زمینه مشکلات بیش از 152 واحد تولیدی بدون تشکیل پرونده رفع شده و به چرخه تولید بازگشتند.
مهرماه سال گذشته دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رئیس دستگاه قضا در قوه قضاییه ابلاغ شد و در پی آن پیگیری این سیاست در برنامه کاری روسای دادگستریها و داستانها قرار گرفت.
پس از تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل کارگروه در سطح استانی و پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، دادستانهای سراسر کشور با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری و ... در صف اول پیگیری این سیاست قرار گرفتند.
یکی از اقدامات دادستانهای کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی جلوگیری از تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی و حمایتهای حقوقی و قضائی از واحدهای مذکور دراین زمینه است.
کارنامه دستگاه قضائی در زمینه حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی در استانهای آذربایجان شرقی، گیلان، قزوین، زنجان، سمنان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و مرکزی و... نشان دهنده بخشی از عملکرد دستگاه قضا در حوزه اقتصاد مقاومتی است. در همین زمینه سید امیر مرتضوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی بر اهتمام در حمایت از سرمایه گذاری مشروع و صنعتگران تأکید کرد و گفت: در راستای حمایت از تولید ملی، بیش از 40 مشکل واحدهای صنعتی را احصا کردیم و حدود 15 بخشنامه و دستورالعملهای مختلفی در این زمینه برای تسهیل کار آنها صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: مهمترین اهداف ما حمایت از سرمایه گذاری مشروع، ارتقای امنیت اقتصادی و افزایش اشتغال بوده که از ابتدای امسال در این زمینه مشکلات بیش از 152 واحد تولیدی بدون تشکیل پرونده رفع شده و به چرخه تولید بازگشتند.
منبع: میزان
دیدگاه تان را بنویسید