هیچ گونه اغماضی در برخورد با اخلالگران در قم نمی‌شود

اعتمادآنلاین| مهدی کاهه، دادستان عمومی و انقلاب قم ظهر امروز در نشست خبری که در سالن جلسات دادسرای انقلاب برگزار شد، اظهار کرد: هدف قوه قضائیه جلب اعتماد و افکار عمومی مردم بوده که رسیدن به این مهم می‌تواند سرمایه اصلی نظام که اعتماد مردم به مسئولان بوده را تقویت کند.

وی با تاکید بر اهمیت فعالیت‌های رسانه‌ای در انتقال صحیح مطالب و اخبار افزود: ممکن بوده برخی رسانه‌های معاند با فعالیت‌های مغرضانه و انتشار ناصواب اخبار، اغراق و بزرگنمایی برخی مسائل درصدد سیاه نمایی در جامعه باشند، رسانه‌ها باید هوشیار بوده و اجازه ندهند تا با برخی اقدامات صورت گرفته زمینه‌های سودجویی و سوءاستفاده دشمنان فراهم شود.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به فلسفه وجودی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه نهاد حاکمیتی بوده که در صورت انجام درست وظایف خود می‌تواند اعتماد به‌نظام را در بین جامعه بیشتر کند، اگر قوه قضائیه بتواند عدالت را به‌درستی در جامعه اجرا کند می‌تواند به محلی برای پناه افراد ظلم دیده تبدیل شود.

کاهه پیشگیری از وقوع جرم را یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه دانست و ابراز کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است که دراین‌بین دستگاه‌های دیگر نیز وظایف خاص خود رادارند، وظیفه دیگر قوه قضائیه برخورد با مجرمان و قانون‌شکنان است.

وی با هشدار به ناقصان قانون در جامعه تأکید کرد: قوه قضائیه هر فردی که بخواهد در حوزه‌های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی قانون‌شکنی کند با برخورد شدید قوه قضائیه روبه‌رو می‌شود، قوه قضائیه اجازه نمی‌دهد افرادی بخواهند امنیت پایدار جامعه را دچار رخنه کرده و در آسایش مردم خللی ایجاد کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان کاهش میزان جرائم خشن در استان قم در سال 96 عنوان کرد: با تدابیر پیشگیرانه و توام با قاطعیت کامل قوه قضائیه در کنار فداکاری‌های نیروی انتظامی و حضور مردم درصحنه‌های مختلف شاهد کاهش چشمگیری در جرائم خشن بوده‌ایم، در جرائمی چون آدم‌ربایی، تهدید با چاقو، سرقت مسلحانه و اموری ازاین‌دست شاهد کاهش بزه در سال 96 نسبت به سال قبل‌تر بوده‌ایم.

وی با اشاره به برخی از اقدامات قوه قضائیه در ماه‌های گذشته تأکید کرد: احیای حقوق عامه یکی از مهم‌ترین وظایف قوه قضائیه است، احیا حقوق عامه غیر از احقاق حقوق است، قوه قضائیه به‌عنوان نماینده مردم آن حقوق مردمی که در جامعه پایمال می‌شود را به‌صورت مطلوبی احیا کرده و با افرادی که بخواهند حقوق عامه را نادیده بگیرند برخورد می‌کند.

کاهه ادامه داد: طرح ساماندهی پارکینگ‌های موتور و خودرو، طرح نظارت بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی، طرح نظارت بر فروش گیاهان دارویی، نظارت بر آژانس‌های مسافربری، تعیین تکلیف خودروهای توقیف‌شده بالا تکلیف، کودکان کار، طرح نظارت بر بهداشت عمومی، طرح پیاده‌سازی قانون هوای پاک، طرح نظارت بر نانوایان و کارخانه‌های آرد و طرح نظارت بر کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست که از مصادیق حقوق عامه بوده در دستور کار قوه قضائیه است.

دادستان عمومی و انقلاب قم با تأکید بر عزم قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی خاطرنشان کرد: دادستانی در ماه‌های گذشته درزمینهٔ تعاونی مسکن‌ها ورود جدی کرده و در کنار آن از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان حمایت‌های قضائی جدی را صورت داده است، هر فردی بخواهد به‌ناحق و برخلاف قانون چالشی برای عرصه اقتصادی به وجود آورد با برخورد قوه قضائیه روبه‌رو می‌شود.

وی با اشاره به آغاز اقدامات درون‌سازمانی در دادگستری استان قم که منافع و دستاوردهای آن به جامعه برمی‌گردد ابراز کرد: افتتاح مجتمع قضائی فضای مجازی و جرائم رانندگی اقدامی نو و جدیدی بود که برای نخستین بار در استان قم اتفاق افتاده است.

کاهه تصریح کرد: راه‌اندازی مجتمع قضائی منطقه نیروگاه اقدام مناسبی بود که علاوه بر آثار پیشگیرانه نوعی اقدام اقتصاد مقاومتی محسوب شده و از تردد مردم به هسته مرکزی شهر جلوگیری می‌کند، تجمیع کارهای مربوط به جرائم رانندگی در یک مکان اقدام مهمی بوده که سبب می‌شود شهروندان از مراجعه به نهادهای مختلف خلاص شوند.

دادستان عمومی و انقلاب قم ادامه داد: تشکیل دو کمیته مبارزه با جرائم سرقت و اراذل‌واوباش در سال گذشته و اضافه شدن کمیته مبارزه با جرائم اقتصادی در سال جاری نشان از همت جدی قوه قضائیه در برخورد با هرگونه مشکل و معضل در امر بزه‌های اجتماعی و اقتصادی دارد.

کاهه بیان کرد: ایجاد واحد جلب در دادسرا برای دستگیری مجرمان متواری یکی از اقدامات مهم صورت گرفته در ماه‌های گذشته بود که سبب می‌شود تا هنجارشکنان برای گریز از دست قانون راه‌های رهایی نداشته باشند، تعریف و پیش‌بینی سامانه‌ای برای معرفی بزهکاران برای کنترل مجرمان کار مناسبی بوده که جامعه اطلاعاتی قوه قضائیه را افزایش و سبب نظارت بر رفتار مجرمان شده و نظارت بر اعمال آن‌ها را ممکن می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با کمتر دانستن آسیب‌های اجتماعی استان قم نسبت به شهرهای دیگر کشور تأکید کرد: برای مبارزه و رصد جریانات انحرافی و انجام اعمال مجرمانه در فضای مجازی برنامه‌ریزی‌ها و زیرساخت‌های لازم ایجادشده است، آسیب‌های اخلاقی و انحرافی فضای مجازی در استان قم کمتر از استان‌های دیگر است.

وی تصریح کرد: وقتی دشمن در عرصه عمل نمی‌توانند به اهداف و خواسته‌های خود برسند در فضای مجازی و در سطح جامعه شروع به سیاه نمایی می‌کنند که دراین‌بین رسانه‌ها وظیفه‌دارند تا اقدامات و کارهای صورت گرفته را وارد دل‌های مردم کرده و از اهداف شوم و ناصواب رسانه‌های معاند پرده بردارند، که شمه‌هایی از بزرگ‌نمایی و سیاه نمایی دشمنان در عرصه‌های مختلف، در سطح جامعه مشخص است.

کاهه با تأکید بر سیاست دستگاه قضایی در رفع مشکلات سرمایه‌گذاری در استان قم عنوان کرد: رسیدگی به مسئله احتکار توسط واحدهای تولیدی یا نهادهای دیگر در حوزه وظایف تعزیرات حکومتی است، در استان قم جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی شورایی تشکیل‌شده و در دادسرا نیز شورایی با حضور نهادهای مؤثر و ذی‌ربط تشکیل‌شده تا امر حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری در قم انجام شود، مشکلات قضائی سرمایه‌گذاری در استان قم با حضور مدیران اقتصادی ذی‌ربط بررسی‌شده و تاکنون آثار بسیار مناسبی به بار آورده است.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به برخی مطالبه‌های کارگری در استان قم ابراز کرد: آن دسته از بیکاری کارگران واحدهای تولیدی که به سبب کوتاهی دستگاه‌های دولتی باشد در قوه قضائیه پیگیری می‌شود، برخی از مشکلات مربوط در واحدهای تولیدی به سبب جا ماندن سرمایه‌گذاران از فعالیت‌های موردنظر بوده که ارتباطی با قوه قضائیه ندارد.

وی با بیان میزان کاهش جرائم خشن در استان قم در سال گذشته تأکید کرد: در سال 96 بالغ‌بر 40 درصد کاهش جرائم خشن در استان قم اتفاق افتاده که آمار قابل‌توجهی است، تمام دادخواهی‌های افراد برای رسیدگی در دادگاه به ثبت می‌رسد و هیچ پرونده‌ای در این زمینه نبوده که در آمار قوه قضائیه ذکر نشده است، هرسال شاهد افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه هستیم اما علی‌رغم افزایش نسبی پرونده‌ها شاهد کاهش در جرائم خشن بوده‌ایم که بسیار خرسندکننده است.

کاهه با اشاره به همت این نهاد در برخورد با مفسدان و اخلال گران اقتصادی بیان کرد: در برخورد با فساد و مفسدان اقتصادی قوه قضائیههیچ‌گونه اغماضی را ندارد اما این نکته را نیز باید در نظر گرفت که فساد در استان قم اولاً فراگیر نبوده و درجه دوم نیز برخی امور مفسده انگیز به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند در استان جایی برای خود پیدا کنند.

وی با اشاره به حواشی مربوط به اختلاس یکی از مدیران شهرداری قم تأکید کرد: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و صرف‌نظر از میزان و صحت‌وسقم این مسئله برخی آموزه‌های اخلاقی در این زمینه رعایت نشده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان