وزیر دادگستری:«تهران» نخستین استان مجری فرماندهی واحد نظارت بر بازار شد

امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، در نشست قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار استان تهران که با حضور محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و به میزبانی استانداری تهران برگزار شد، با اشاره به انتخاب پایتخت به‌عنوان نخستین استان مجری این طرح اظهار کرد: معمولاً اجرای آزمایشی طرح‌های جدید از استان‌های کوچک‌تر آغاز می‌شود، اما با نظر معاون اول رئیس‌جمهور، تهران برای اجرای نخست این الگو انتخاب شد تا در صورت موفقیت، تجربه حاصل‌شده در گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین بازار کشور، زمینه تعمیم آن به سایر استان‌ها را فراهم کند.

وی با قدردانی از استاندار تهران برای پذیرش و پیگیری جدی این مسئولیت افزود: تهران به دلیل کثرت واحدهای تولیدی، صنفی و اقتصادی و گستردگی مبادلات، مسائل و پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به بسیاری از استان‌ها دارد و به همین دلیل اجرای فرماندهی واحد نظارت بر بازار در پایتخت می‌تواند آزمون مهمی برای ارزیابی کارآمدی این الگو باشد.

وزیر دادگستری ادامه داد: گزارش‌های ارائه‌شده در این نشست نشان می‌دهد که با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و تجمیع ظرفیت‌های موجود، توان نظارتی استان تهران افزایش قابل توجهی یافته است و می‌توان از این ظرفیت برای پوشش بهتر بازار و صیانت از حقوق مردم استفاده کرد.

تجمیع ظرفیت‌های موجود بدون ایجاد تشکیلات جدید

رحیمی با تشریح فلسفه تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار گفت: دستگاه‌های مختلف پیش از تشکیل این قرارگاه نیز هر یک بر اساس وظایف قانونی خود در حوزه بازار فعالیت می‌کردند، اما پراکندگی مأموریت‌ها، نبود فرماندهی و هماهنگی کافی و همچنین محدودیت امکانات، موجب می‌شد ظرفیت‌های موجود به‌صورت کامل و هم‌افزا مورد استفاده قرار نگیرد.

وی افزود: ایجاد یک سازمان یا تشکیلات جدید، مستلزم تصویب ساختار، تأمین بودجه و طی فرآیندهای قانونی و اداری بود و زمان زیادی نیاز داشت؛ بنابراین تصمیم بر این شد که بدون توسعه تشکیلات اداری، امکانات و ظرفیت‌های دستگاه‌های موجود زیر یک فرماندهی واحد قرار گیرد و از موازی‌کاری و پراکندگی در امر نظارت کاسته شود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه محور هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در هر استان، استاندار است، تصریح کرد: بر همین اساس، اختیارات لازم برای اداره قرارگاه در استان تهران به استاندار تفویض شده و مسئولیت پاسخ‌گویی نیز در همین چارچوب تعریف شده است.

رحیمی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، حتی دستگاه‌هایی که مأموریت مستقیم و روزمره‌ای در حوزه بازار ندارند، مکلف‌اند در صورت تشخیص استاندار، ظرفیت، امکانات و نیروی مورد نیاز قرارگاه را در اختیار آن قرار دهند.

افزایش بیش از چهار برابری ظرفیت بازرسی در تهران

وی با اشاره به افزایش ظرفیت نظارتی استان تهران اظهار کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، پیش از تشکیل قرارگاه حدود ۳۰۰ بازرس در حوزه نظارت بر بازار استان تهران فعالیت داشتند که با تجمیع امکانات و ظرفیت دستگاه‌های مختلف، این تعداد اکنون به حدود یک‌هزار و ۳۰۰ بازرس افزایش یافته است.

وزیر دادگستری این افزایش ظرفیت را نمونه‌ای از آثار هماهنگی میان دستگاه‌ها دانست و افزود: هدف از این اقدام آن است که توان موجود دستگاه‌ها به جای فعالیت‌های پراکنده، در یک مسیر مشترک و بر اساس اولویت‌های بازار به کار گرفته شود.

فعالیت موقت قرارگاه تا پایان فروردین ۱۴۰۶

رحیمی درباره مدت فعالیت این قرارگاه نیز گفت: ساختار ایجادشده در شرایط فعلی موقت است و قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار فعلاً تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۶ فعالیت خواهد کرد.  این ساختار با وجود موقت بودن، از اختیارات لازم برای انجام مأموریت‌های خود برخوردار است و ادامه فعالیت آن بر اساس شرایط کشور، عملکرد قرارگاه و نتایج به‌دست‌آمده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

تشدید نظارت بر بازار در شرایط جنگ اقتصادی

وزیر دادگستری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت تشدید نظارت بر بازار اظهار کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، دستگاه‌های مسئول باید با آمادگی بیشتری عمل کنند و اجازه ندهند شرایط خاص کشور زمینه سوءاستفاده برخی افراد و اخلال در بازار را فراهم کند.

رحیمی افزود: همان‌گونه که در شرایط جنگ نظامی نیروهای مسلح با تمام ظرفیت وارد میدان می‌شوند، در جنگ اقتصادی نیز تولیدکنندگان، اصناف و دستگاه‌هایی که مسئول تأمین و توزیع کالا و حفظ معیشت مردم هستند باید در وضعیت آماده‌باش قرار داشته باشند و دستگاه‌های نظارتی نیز با جدیت از حقوق مردم صیانت کنند.

وی تأمین مستمر کالا در شرایط جنگ، تحریم و محدودیت‌های خارجی را حاصل تلاش مشترک دولت، استانداران، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی دانست و گفت: با وجود فشارهای گسترده، کالا در بازار کشور وجود دارد و شبکه تأمین و توزیع همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ این دستاورد باید با نظارت مؤثر، جلوگیری از اخلال در بازار و برخورد با تخلفات تکمیل شود.

تفکیک گرانی از گران‌فروشی

رحیمی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان «گرانی» و «گران‌فروشی» اظهار کرد: بخشی از افزایش قیمت کالاها ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و تورم است که دولت برای مدیریت و کنترل آن تلاش می‌کند، اما بخشی دیگر ناشی از تخلفاتی مانند گران‌فروشی، احتکار، تقلب، فروش اجباری و امتناع از عرضه است که باید با آنها برخورد شود.

وی افزود: مردم ممکن است افزایش واقعی و شفاف هزینه‌های تولید را با وجود دشواری‌های آن درک کنند، اما نمی‌پذیرند که قیمت یک کالا بر اثر تخلف و در سایه ضعف نظارت افزایش پیدا کند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: هدف قرارگاه این است که مردم به‌صورت ملموس احساس کنند بازار رها نشده است و در برابر تخلفات و سوءاستفاده‌ها، دستگاه‌های مسئول از حقوق آنان حمایت می‌کنند.

نظارت بر بازار باید همزمان با حمایت از تولید باشد

رحیمی حمایت از تولید را یکی از اصول اساسی در فرآیند نظارت بر بازار عنوان کرد و گفت: بازرسی و نظارت نباید به توقف تولید یا ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی سالم منجر شود.

وی افزود: به سازمان تعزیرات حکومتی تأکید شده است که رسیدگی به پرونده‌ها با لحاظ شرایط فعالیت واحدهای تولیدی انجام شود، از احضار غیرضروری مدیران واحدها پرهیز و در مواردی که امکان آن وجود دارد، نمایندگان قانونی واحدها برای پیگیری امور پذیرفته شوند. حمایت از تولید به معنای اغماض از تخلف نیست و هرجا تخلف احراز شود، برخورد قانونی باید قاطع، مؤثر و بازدارنده باشد.

تأکید بر رعایت نرخ مصوب نان

رحیمی درباره نظارت بر بازار نان نیز اظهار کرد: قیمت‌های مصوب نان بر اساس بررسی هزینه‌هایی از جمله دستمزد، اجاره، آب، برق و سایر مؤلفه‌های مؤثر در تولید تعیین و پس از تصویب ابلاغ می‌شود و رعایت نرخ‌های مصوب برای تمامی واحدها الزامی است. هیچ واحدی مجاز نیست با سوءاستفاده از نیاز روزمره مردم، خارج از نرخ‌های مصوب اقدام به عرضه نان کند و موارد تخلف باید در چارچوب سازوکارهای پیش‌بینی‌شده مورد رسیدگی قرار گیرد.

وزیر دادگستری با اشاره به سایر تخلفات بازار گفت: گران‌فروشی، احتکار و تقلب در چارچوب مأموریت‌های قرارگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما مواردی که سلامت عمومی را تهدید کند یا واجد وصف مجرمانه باشد، صرفاً یک تخلف صنفی محسوب نمی‌شود و دستگاه‌های انتظامی و قضایی باید در چارچوب قانون و بدون اغماض با آن برخورد کنند.

حرکت به سمت نظارت هوشمند و برخط

رحیمی  حرکت به سمت نظارت الکترونیکی و هوشمند را گام بعدی اجرای این طرح دانست و از استانداری تهران خواست همزمان با اداره قرارگاه و هماهنگی میان دستگاه‌ها، اتصال سامانه‌های اطلاعاتی، تجمیع داده‌ها و رصد برخط زنجیره تولید تا عرضه را نیز دنبال کند. استفاده از ظرفیت سامانه‌ها و اطلاعات موجود می‌تواند ضمن افزایش سرعت و دقت نظارت، امکان شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در زنجیره تأمین و توزیع را فراهم کرده و از شکل‌گیری تخلفات پیش از تبدیل‌شدن آنها به بحران جلوگیری کند.

وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرد: تجربه اجرای فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار در تهران با رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، به الگویی کارآمد برای اجرای این طرح در سایر استان‌های کشور تبدیل شود و زمینه هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، حمایت از تولید، استمرار تأمین کالا و صیانت مؤثرتر از حقوق مردم را فراهم کند.