روزنامه اعتماد از تغییر در ترکیب کمیته بررسی نارضایتی‌های عمومی خبر داد / نماینده قوه قضاییه: کاهش50 درصدی جرم و جنایت تا پایان برنامه هفتم ممکن نیست

رییس سازمان امور اجتماعی کشور به «اعتماد» خبر داد که به دنبال تفاهم با معاون سیاسی وزارت کشور، قرار است یکی از اعضای شورای اجتماعی کشور در کمیته «بررسی نارضایتی‌های عمومی» که زیرمجموعه معاونت سیاسی وزارت کشور است، حضور داشته باشد. سیدمحمد بطحایی، دیروز و در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور، درباره محور موضوعات مورد بررسی در این کمیته گفت: «این کمیته از جنس سیاسی است و نه از جنس اجتماعی. البته طبق صحبتی که با آقای زینی‌وند (معاون سیاسی وزارت کشور) داشتم، قرار شد یکی از کارشناسان ما در آن کمیته عضویت داشته باشد چون مشابه این کمیته را ما هم در کارگروه شورای اجتماعی کشور داریم و از این طریق، اشتراک و رفت و آمد داده‌ها، امکانپذیر خواهد شد ولی جنس اغلب مباحث  این کمیته،  سیاسی است.»

به گزارش اعتماد، رییس سازمان امور اجتماعی کشور همچنین در پاسخ به «اعتماد» درباره نتایج آخرین رصدهای کمیته بررسی نارضایتی‌های عمومی و تدوین راهکار برای کاهش نارضایتی‌های معیشتی و اقتصادی گفت: «حتما راهکارهایی در این کمیته مورد  بررسی است ولی خروجی بررسی‌های این کمیته  به شورای  امنیت کشور (شاک) ارائه می‌شود.»

رییس سازمان امور اجتماعی کشور همچنین در پاسخ به «اعتماد» از اقدامات سازمان ثبت احوال برای حل مشکل «بی‌شناسنامه‌های ایرانی» خبر داد و گفت این اقدامات در جهت آن است که هم، بهره‌مندی از یارانه و سایر خدمات حمایتی برای این اقشار امکان‌پذیر شود و هم مسائلی همچون تحصیل فرزندان  بدون  شناسنامه  برطرف شود.

با گذشت 7 ماه از توزیع کالابرگ یک میلیون تومانی برای 10 دهک اقتصادی، جمعیت قابل توجهی از جمله تعدادی از زنان دارای همسر زندانی یا مفقود یا متواری، از دریافت کالابرگ محروم مانده‌اند. مشکل این هموطنان، یکی از موضوعاتی بود که دیروز و در جلسه 174 شورای اجتماعی کشور مطرح شد و پیشنهاد کارگروه زنان و امور خانواده شورای اجتماعی کشور، تفکیک کالابرگ این زنان از حساب سرپرست خانوار بود که موافقت سایر اعضای شورا از جمله نماینده قوه قضاییه و نماینده کمیته امداد را هم به دنبال داشت. اما علاوه بر خانواده‌های بدسرپرست، قشر دیگری از هموطنان هم سال‌های طولانی است که از تمام خدمات حمایتی محرومند؛ گروهی موسوم به بدون شناسنامه‌ها که اغلب در استان سیستان و بلوچستان، جنوب استان کرمان، استان مازندران، استان تهران و بخشی از استان هرمزگان، ساکن هستند و به دلیل نداشتن اوراق هویت و شناسنامه و کارت ملی، هیچ امکانی برای اثبات تابعیت خود ندارند و بنابراین، نه تنها یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند، از دریافت کالابرگ هم محرومند در حالی که همگی، از اقشار آسیب‌پذیر، فقیر و گرفتار در مشکلات معیشتی و آسیب‌های اجتماعی هستند. خبرنگار  اعتماد، دیروز و در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور، از سیدمحمد بطحایی درباره حل مشکل این هموطنان هم پرسید.

    علاوه بر خانواده‌های بدسرپرست که به دلیل بدسرپرستی، ممکن است کالابرگ به دست اعضای خانواده نرسد یا در محل‌های دیگری هزینه شود، در برخی استان‌های کشور و به‌طور مشخص در استان‌های جنوب و جنوب شرق، بی‌شناسنامه‌های ایرانی هم متاسفانه به دلیل سهل‌انگاری خانواده هیچ اوراق هویتی ندارند و یارانه و کالابرگ نمی‌گیرند و از هیچ خدمتی هم برخوردار نمی‌شوند. این مشکل، سال‌هاست که حل هم نشده در حالی که سرانه این قشر هم بالاست و مثلا با خانواده‌های پر جمعیت 7 یا 8 نفری مواجهیم. دولت برای این گروه چه خواهد کرد؟

یکی از مصداق‌های این مساله مزمن همان کالابرگ و یارانه است ولی متاسفانه مصادیق زیادی از جمله تحصیل فرزندان و سایر خدمات مبتنی بر اوراق هویتی و شناسنامه و کارت ملی دارد. لازم است که در ابتدا مساله بی‌شناسنامه بودن حل شود تا بتوانیم مصادیق را هم برطرف کنیم. همکارانم در سازمان ثبت احوال روی این موضوع کار می‌کنند ولی این موضوع بسیار پیچیده است و حل این مساله هم فقط برعهده وزارت کشور نیست و دستگاه‌های مختلفی باید در این زمینه نظر بدهند و پیشنهادها را تایید کنند ولی ساماندهی مسائلی از این دست، ماموریت وزارت کشور است و به همین دلیل هم همچنان در حال پیگیری برای حل این مساله است. البته، بین افرادی که شما مثال زدید، افراد غیر ایرانی هم وجود دارند ولی اظهار نمی‌کنند که تبعه خارجی هستند بلکه می‌گویند که ایرانی هستند و البته هیچ مدرکی هم دال بر اثبات ادعای‌شان وجود ندارد. بنابراین، مساله بدون شناسنامه‌ها، نسخه‌ای می‌طلبد که به صورت عاقلانه و بدون به خطر افتادن منافع ملی و مصالح عامه، این مساله حل شود. به نظر می‌رسد که در اولین قدم‌ها، توزیع یارانه برای این گروه، ممکن‌تر است و می‌توان با اصلاح بخش‌هایی از قانون، مشکلات این افراد را حل کرد. پیش‌بینی می‌شود که تعداد افراد بی‌شناسنامه در کشور بیش از 100 هزار نفر باشد که با عائله و خانواده‌شان احتمالا به بیش از 400 هزار نفر می‌رسد و البته علاوه بر این افراد، زنان بدسرپرست یا دارای سرپرست مفقود هم با معضل مشابهی مواجهند چون یارانه فقط به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد. تلاش‌هایی صورت گرفته تا این معضل حل شود چون یک چالش قانونی است و باید با ورود قوه قضاییه و سایر مراجع هرچه زودتر حل شود و قوه قضاییه و مجلس و سایر نهادهای زیرمجموعه دولت اعلام آمادگی کردند که این مساله را حل کنند ولی اگر مصداق‌ها را یک به یک پیش ببریم، شاید زودتر به  نتیجه  برسیم. 

    فرزندان مادران ایرانی که با همسر فرد خارجی ازدواج کردند هم وضع مشابه دارند. متاسفانه ازدواج‌های شرعی با تبعه خارجی در مرز شرقی کشور زیاد است و فرزند این مادر، یک پدر غیر ایرانی دارد که به دلیل شرعی بودن ازدواج، از کشور رفته و هیچ مدرکی برای این ازدواج موجود نیست و این فرزندان هم از همین جمعیت بی‌شناسنامه‌اند.

مساله این فرزندان هم یکی از راهکارهایی است که هنوز نهایی نشده ولی خبر دارم که همکارانم در ثبت احوال، برای حل این موضوع در حال کار هستند. در مسائل مشابه، اگر راه‌حل غیر جامع را، سریع به کار بگیریم، ممکن است مساله را حل کند ولی ده‌ها مساله دیگر ایجاد می‌کند. در مورد همین مصداق هم این‌طور که مطلع هستم، یکی از راه‌حل‌ها به عنوان راه میان‌بر، استعلامات و شواهد تایید وضعیت این مادران و همین طور، استشهاد محلی از افراد معتمد است که البته همکاران ثبت احوال، دقیق‌تر می‌توانند در مورد این راهکارها توضیح بدهند. ولی به نظر می‌رسد که این مسائل باید کمی جامع‌تر بررسی شود در غیر این‌صورت، مسائل جدیدی ایجاد خواهد کرد.

کاهش 50  درصدی جرم و جنایت در 5  سال ممکن نیست

در این جلسه از شورای اجتماعی کشور که با فاصله‌ای طولانی از جلسه 173 برگزار شد، نمایندگانی از قوه قضاییه، وزارت رفاه، وزارت بهداشت، کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر هم حضور داشتند. یکی از موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد، معضلات توزیع کالا برگ برای خانواده‌های بدسرپرست بود و رییس کارگروه زنان و امور خانواده شورای اجتماعی کشور، درباره این معضل گفت: «یکی از موضوعات این کارگروه، تاثیر جنگ و پساجنگ بر خانواده‌ها و رصد میزان آسیب‌پذیری اقشار مختلف بود و به نظر می‌رسد خانواده‌های زن سرپرست، بدسرپرست، خودسرپرست، دارای سالمند یا دارای افراد کم‌توان، بیشتر آسیب می‌بینند. پارسال، دولت برای مقابله با گرانی ناشی از تغییرات نرخ ارز، برای تمام مردم کالابرگ اختصاص داد. یکی از موضوعات مطرح در کارگروه این بود که خانواده بدسرپرست یا همسر این خانواده هم مشمول دریافت کالابرگ است اما به دلیل بدسرپرستی، کالابرگ به دست همسر و مادر خانواده نمی‌رسد در حالی که این خانواده به‌شدت نیازمند دریافت کالابرگ است. در حال حاضر، حدود 200 هزار سرپرست زندانی داریم که اگر کارت یارانه‌شان را به همسر ندهند، همسر از دریافت کالابرگ محروم می‌ماند و طی 5 ماه اخیر، با مواردی از این دست مواجه شده‌ایم و شاهدیم که خانواده اغلب این زندانیان هم از دهک‌های پایین هستند. معاون قوه قضاییه و وزارت رفاه قول اصلاح تبصره‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط را داده‌اند تا مشکل این خانم‌ها و این خانواده‌ها حل شود و اگر حل نشد، در جلسات شورای اجتماعی کشور این مساله را حل خواهیم کرد تا کالابرگ به دست خانواده برسد. کشور برای هر کاری منابع دارد ولی برای اختصاص به خانواده‌های بسیار اسیب پذیر گفته می‌شود که منابع وجود ندارد در حالی که در آبان ماه در صورت افزایش تورم، وضع این خانواده‌ها بدتر هم خواهد شد. به همین دلیل برای دستگاه‌های حمایتی تاکید داریم که حمایت از خانواده‌های تحت پوشش، هم متناسب با تورم باشد و هم این حمایت‌ها استمرارداشته باشد و هم امنیت غذایی در این حمایت‌ها مورد توجه باشد. البته نهادهای حمایتی به ما اعلام می‌کنند که همچنان حمایت‌ها از قشر آسیب‌پذیر و به‌خصوص دهک‌های کمتر از 5 استمرار دارد ولی متناسب با تورم نیست. قرار بود وزارت بهداشت سبد اقلام غذایی موثر و ضروری را تدوین کند که هنوز این سبد را تدوین نکرده. تاکید داریم که این خانواده‌ها باید بابت تامین هزینه درمانی هم مورد حمایت باشند و نهادهای حمایتی می‌گویند این حمایت هم استمرار دارد ولی وقتی از خانواده‌ها در این باره می‌پرسیم، می‌گویند که برای هزینه‌های درمان مشکل دارند و حمایت‌ها کم است.»

این مقام مسوول در ادامه صحبت‌هایش افزود: «لازم است بسته حمایتی ویژه برای خانواده زن سرپرست و بدسرپرست دهک‌های پایین در نظر گرفته شود و تمرکز این بسته حمایتی بر سبد معیشتی شامل هزینه‌های سلامت و حمایت از فرزندان این خانواده‌ها باشد. وزارت رفاه در یک همکاری مشترک با وزارت بهداشت، طرح بسیار خوبی برای فرزندان آسیب‌دیده در جنگ اجرا کرده و در این طرح، حدود 1104 کودک آسیب دیده جسمی و روانی در جنگ 40 روزه، شناسایی شده‌اند که حمایت یک ساله از این کودکان به اعتبار 50 میلیارد تومانی نیاز دارد. لازم است که برای سالمندان آسیب‌دیده در جنگ هم طرح مشابهی اجرا شود چون سوال مکرر این است که دولت برای سالمندان چه برنامه‌ای دارد.»

در ادامه، نماینده وزارت بهداشت در توضیح اقدامات صورت گرفته برای سالمندان آسیب دیده در جنگ گفت: «ما در یک طرح آزمایشی در شهر تهران و با کمک دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی، به سراغ سالمندان پرخطر رفتیم؛ سالمندانی که در دو یا چند زمینه محیطی و اقتصادی و اجتماعی و زیستی، با مشکل مواجه شده بودند. در این طرح، تمام سالمندان تنهای تحت پوشش این دانشگاه‌ها، شناسایی و نیازسنجی شدند و به عنوان نمونه، معلوم شد که 48.9 درصدشان در خرید مایحتاج روزانه‌شان مشکل داشتند و 45.5 درصدشان از نظافت و کارهای منزل هم ناتوان بودند. برای این سالمندان، سند تقسیم کار تدوین شده و وضع این سالمندان نیازمند توجه جدی و ردیف بودجه مستقل و حمایت خاص است.»

نماینده کمیته امداد از دیگر اعضای شورای اجتماعی کشور بود که گزارشی از وضعیت زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست تحت پوشش این نهاد حمایتی ارائه داد و گفت: «از مجموع دو میلیون و 600 هزار خانواده تحت پوشش، یک میلیون و 440 هزار خانواده زن سرپرست داریم. از این جمع، 126 هزار خانواده آسیب‌پذیرند، 26 هزار خانواده سرپرست زندانی دارند، سرپرست حدود 101 هزار خانواده متواری و سرپرست 159 هزار خانواده فوت شده و همچنین 316 هزار خانواده طلاق گرفته‌اند اما 100 هزار خانواده، بدپرست و در وضعیت متارکه و متواری و مفقودند. 113 هزار خانواده، خودسرپرست هستند و 692 هزار خانواده هم سرپرست سالمند دارند و در 26 هزار خانواده هم، نگهداری فرزندان بر عهده مادر است. کودک با خانم است. بودجه کشور در ماه‌های آبان و آذر بسته می‌شود ولی ارزش ریالی کمک‌ها و حمایت‌ها با هر میزان افزایش در مقابل افزایش دو الی سه برابری نرخ تورم، کاهش می‌یابد و شرایط اقتصادی، طوری است که کمک‌های اثر بخش نیست. با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی به آسیب اجتماعی منجر می‌شود، پیشنهاد می‌دهم که برای خانواده‌های زن‌سرپرست دهک‌های اول تا سوم، یک بسته تکمیلی در نیمه‌های سال در نظر گرفته  شود.»

یکی دیگر از اعضای شورای اجتماعی کشور، نماینده وزارت رفاه بود که در گزارش خود درباره آسیب دیدگی کودکان در جنگ گفت: «بعد از جنگ 40 روزه از وزارت بهداشت استعلام گرفتیم و متوجه شدیم که بخش زیادی از گروه‌های آسیب‌دیده در جنگ، تحت پوشش بنیاد شهید نبودند چون سطح آسیب‌دیدگی‌شان در حدی نبود که نیازمند حمایت باشند اما وزارت بهداشت از 1800 کودک مراجعه‌کننده به مرکز درمانی استعلام داد و اطلاعات این 1800 کودک را در پایگاه رفاه تحلیل کردیم. 51 درصد این کودکان، آسیب دیدگی بسیار شدیدی داشتند و حدود 40 درصد هم از خانواده‌های سه دهک اول و در وضعیت معیشتی بسیار بد بودند و 54 درصد این کودکان فاقد بیمه درمانی بودند در حالی که جراحات نیازمند جراحی داشتند اما هزینه درمان‌شان توسط بنیاد شهید یا سایر نهادهای حمایتی تقبل نشد. برای حمایت معیشتی از این کودکان، یک بسته چهارگانه در نظر گرفتیم و بودجه آن هم تامین شد و شرط برخورداری از این بسته، مراجعه به مراکز سنجش روانی اجتماعی وزارت بهداشت بود. لازم است شناسایی و حمایت از این کودکان توسط شورای اجتماعی کشور تکمیل شده یا بسته حمایتی با کمک شورا تقویت  شود.»

حمید صرامی، مشاور وزیر کشور از دیگر سخنرانان این جلسه شورای اجتماعی کشور بود که با طرح سه مصوبه پیشنهادی به تکالیف ماده 84 برنامه هفتم توسعه و الزام اعضای شورا برای ارائه گزارش عملکرد در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی اشاره داشت و گفت: «در ماده 84 برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور باید هر ساله گزارش عملکرد سنجه‌های ارتقای سلامت اجتماعی به مجلس ارائه بدهد. مجلس، پارسال اعلام کرد که عملکرد وزارت کشور در حوزه بهبود سرمایه اجتماعی، کاهش جرم و جنایت، کاهش نرخ شیوع مصرف مواد، افزایش میزان معتادان بهبود یافته و افزایش میزان توانمند‌سازی زنان آسیب‌دیده اجتماعی وصول نشده است. تمام دستگاه‌های عضو شورا باید هر 6 ماه یک‌بار گزارش عملکرد از تکالیف خود ارائه بدهند چرا که طبق برنامه هفتم توسعه، تا سال 1407 باید به رشد 20 درصدی شاخص سرمایه اجتماعی، کاهش 50 درصدی جرم و جنایت، کاهش 10 درصدی نرخ شیوع مصرف مواد، افزایش 5 درصدی تعداد معتادان بهبود یافته و افزایش 50 درصدی توانمندسازی  زنان آسیب دیده  اجتماعی  برسیم.»

به دنبال این گزارش، نماینده قوه قضاییه که در ابتدای جلسه هم از کاهش 10 درصدی سقط جنین، کاهش 1.6 درصدی طلاق، کاهش 1.85 درصدی همسرآزاری و کاهش و کنترل 62 درصدی کودک آزاری ظرف یک سال اخیر گفته بود، توضیحات خود را اینگونه ادامه داد: «ما هم با تفکیک کالابرگ برای خانواده‌های بدسرپرست کاملا موافقیم ولی در مورد تکلیف برنامه هفتم توسعه، دو مکاتبه با رییس قوه قضاییه و معاون اول قوه قضاییه داشتیم و در این مکاتبات اعلام شد که کاهش 10 درصدی جرم در هر سال میسر نبوده و اصلا شدنی نیست. اگر در این مدت و تا پایان برنامه هفتم بتوانیم جرم را مهار کنیم، کار بسیار مهمی است ولی کاهش 50 درصدی جرم در 5 سال ممکن نیست. البته در این مکاتبات، مشخص است که کاهش کدام جرم و جنایت مدنظر است و کدام دستگاه ‌ها باید در این زمینه مشارکت کنند و همچنین در کدام  جرم‌های مهم  و اولویت‌دار  می‌توانیم کاهش  داشته  باشیم.»