خبر شینا انصاری درباره شکایت سازمان محیط زیست از آمریکا و اسرائیل به خاطر خسارت‌های زیست‌محیطی جنگ / با وجود بارش‌ها همچنان با کمبود آب مواجهیم

«شینا انصاری»، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشوربا روزنامه اعتماد گفت‌وگو کرده است.

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را می‌خوانید:

• مسائل و مشکلات سال‌های اخیر در ادامه چالش‌هایی بود که در حوزه محیط‌زیست مطرح بوده و در طول این سال‌ها عمیق‌تر، پیچیده‌تر و مزمن‌تر شده است. مسائلی را در محیط‌زیست کشور داشتیم که به واسطه مشکلات و سوء‌مدیریت‌هایی که وجود داشته و بخشی نیز متاثر از «تغییر اقلیم» بوده؛ ولی نمی‌توانیم تمام مشکلات را ناشی از تغییر اقلیم بدانیم و بخش عمده‌ای از مشکلات ما ناشی از مدیریت نادرست است.
• یکی از مهم‌ترین مشکلات، «محدودیت منابع آب» است که نه‌تنها آب‌های سطحی، حتی آب‌های زیرزمینی را متاثر کرده و ناشی از سیاستگذاری‌های نادرستی است که در حوزه آب صورت گرفته است. انتقال آب‌های بین حوضه‌ای و رویکرد سازه‌محور منجر به محدودیت جدی منابع آب شده؛ به خصوص امسال به خاطر کم بارشی‌های پاییز، داشتیم به روز صفر آبی نزدیک می‌شدیم. برای تهران در 2025 داشتیم نزدیک می‌شدیم؛ ولی شهرهای دیگر دنیا پیش‌تر، چنین وضعیتی داشته‌اند و جیره‌بندی آب را تجربه کرده‌اند.
• امسال با وجود بارش‌ها، بر اساس گزارش‌ها با این همه بارشی که اتفاق افتاده، باز هم 39 درصد ظرفیت سدهای ما پر شده است؛ یعنی همچنان با کمبود منابع آب مواجه هستیم. ماحصل آن هم تشدید خشکسالی‌ها بوده و شدت گرفتن آتش‌سوزی جنگلی که نقطه اوجش را ما در آتش‌سوزی «الیت» شاهد بودیم. 
• ناترازی انرژی از مواردی بوده که از سال‌های قبل به هر حال وجود داشت؛ خصوصا سال گذشته، چون تغییر دولت داشتیم، واقعا دولت جدید با مشکل جدی مواجه بود. ذخایر سوخت کاملا کاهش یافته بود و به هر حال ناترازی منجر می‌شود به اینکه در شرایط کمبود منابع سوخت، در فصول سرد سال در نیروگاه‌ها از سوخت‌های سنگین استفاده شود. این موضوع، عاملی برای تشدید آلودگی هوا در شهرهاست و از مشکلاتی است که انباشت شده، چون یک سر قضیه برمی‌گردد به مسائل ناشی از تحریم‌ها، همه اینها مسائلی در هم تنیده هستند.
•  وقتی ما با تحریم‌های اقتصادی مواجه هستیم و کشور در انزوا قرار می‌گیرد، نخستین قسمت‌هایی که دچار ضعف می‌شوند، حوزه‌هایی مثل «محیط‌زیست» هستند که در ظاهر غیرفوری و غیرمهم به نظر می‌رسند.
• یکی از مشکلاتی که در شبکه توزیع آب شرب داریم، چیزی حدود 20 تا 30 درصد در شهرها اتلاف و هدررفت داریم. این نیاز به یک سرمایه‌گذاری جدی دارد. اما متاسفانه همه تمرکز ما به سمت رویکرد سازه‌ای می‌رود. سدسازی، انتقال آب بین حوضه‌ای با صرف هزینه‌های هنگفت! ولی توجه نمی‌کنیم به اینکه در شبکه انتقال آب، باید هدررفت را کاهش بدهیم و در شبکه آبیاری کشاورزی سیستم‌ها به‌روز شوند و از فناوری‌های جدید استفاده کنیم. همین طور الگوی کشت که باید اصلاح شود. مشکلاتی هم در اسناد و برنامه‌های بالادستی داریم؛ تناقضاتی داریم؛ مثلا در همین برنامه هفتم، از یک طرف مطرح می‌شود که باید کاهش و مدیریت مصرف آب داشته باشیم، اما از سوی دیگر در همین برنامه تجویز می‌شود که در اراضی شیب‌دار توسعه کشت داشته باشیم. این سیاست‌های متناقض باید اصلاح شوند و سیاست‌های ما با توجه به محدودیت جدی که در منابع آب داریم همراستا باشد.
•  در تمام این سال‌ها تمرکز در بخش آب، بر «سیاست‌های سازه‌ای» بوده و دو محور «انتقال آب بین حوضه‌ای» و «سدسازی» که حاصلش خشک شدن بخشی از تالاب‌ها بوده است. ما به مدیریت مصرف توجه نکردیم به مدیریت مصرف توزیع، جلوگیری از اتلاف آب و حتی آب‌های نامتعارف؛ پساب‌ها را تصفیه کنیم و مجدد در سیستم بازچرخانی ببریم و دوباره از آب استفاده کنیم؛ کاری که دنیا دارد انجام می‌دهد.
• در حوزه ناترازی انرژی هم مواجه بودیم با کمبود سوخت در فصول سرد سال و آنجا هم «کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا» در این یک‌سال ونیم فعال شد. یکی از کارهایی که پیگیری کردیم، بحث مازوت کم گوگرد بود؛ هر چند ما اعتقاد داریم که سوخت باید مناسب و استاندارد باشد، ولی در شرایط اضطرار ناچار بودیم؛ از وزارت نفت خواستیم که روی مازوت کم گوگرد سرمایه‌گذاری کند و امسال این اتفاق افتاد که چیزی حدود 420 میلیون لیتر مازوت کم گوگرد برای چهار نیروگاهی که داخل بافت مسکونی هستند؛ یعنی شازند اراک، منتظرقائم کرج، نیروگاه شهید منتظری اصفهان و نیروگاه شهید رجایی قزوین تامین کنیم، چون مقدار این تولید کم بود برای روزهایی که ما در شرایط وارونگی دما هستیم برای اضطرار، توزیع شد تا استفاده کنند. ضمن اینکه وزارت نفت پیگیر است که بتواند در مقدار بیشتری تولید کند؛ ولی پیگیری ما این است که این سوخت مناسب، نیروگاه راندمان و کارایی‌اش باید افزایش پیدا کند و سیستم‌های فیلتراسیون مناسب داشته باشند که این هم پیگیری شده و همچنان هم در دستورکار است.
• سازمان پس از جنگ ۱۲ روزه، کارگروه ویژه‌ای را برای این کار (برآورد خسارت جنگ به محیط‌زیست) اختصاص داد که این کارگروه در حال انجام بررسی‌ها هستند. از آنجا که دامنه این بررسی‌ها متنوع و گسترده است، هنوز برای اظهارنظر درباره میزان خسارات جنگ بر محیط زیست زود است. 
• در جنگ دوازده روزه، بیشترین آسیب به عرصه‌های طبیعی تحت مدیریت سازمان، مربوط به آتش‌سوزی بود، چراکه این جنگ در فصل گرم سال اتفاق افتاد، اما در جنگ رمضان میزان آتش‌سوزی در مناطق مختصر بود. در جنگ رمضان آلودگی نفتی، تخریب سواحل، آلوگی هوا در شهرهای بزرگ خصوصا تهران، تخریب ساختمان‌های اداری و تخریب راه‌های دسترسی را داشتیم که محاسبات مربوط به برآورد خسارت‌ها با جدیت در حال انجام است و هنوز برای اظهارنظر درباره میزان خسارات زود است.
• سازمان حفاظت محیط زیست از پیش از شروع جنگ رمضان در نامه‌هایی به وزرای محیط زیست کشورهای منطقه و دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به تبعات محیط زیستی اقدامات نظامی در منطقه بر سلامت و امنیت غذایی شهروندان کشورهای منطقه هشدار داده بود. به‌ علاوه هم‌اکنون در حال تنظیم متون حقوقی برای طرح دعوی علیه متجاوزان در مورد مسائل محیط زیستی در دادگاه‌های بین‌المللی هستیم. حمله به مخازن سوخت تهران و آزاد کردن حجم عظیمی از آلاینده‌ها بر فراز شهری که بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت دارد، هم جنایت جنگی و هم جنایت محیط زیستی است. حمله به واحدهای پتروشیمی و قرار دادن شهروندان در معرض خطر استنشاق آلاینده‌ها یک جنایت است. جامعه جهانی باید جزییات این اقدامات غیرانسانی و غیراخلاقی متجاوزان را بداند و ما مجدانه در حال انجام بررسی‌ها برای تکمیل متون حقوقی هستیم.
• من وقتی سازمان محیط‌زیست را تحویل گرفتم، پست‌های بلاتصدی سازمانی ما برای محیط‌بانان 60 درصد و به‌طور متوسط برای کل مجموعه 50 درصد بود. یعنی 50 درصد پست‌های سازمانی ما خالی است و این وضعیت برای محیط‌بانان به مراتب بدتر است.
• جلسه‌ای را با آقای عارف راجع به این موضوع گذاشتیم و ایشان دستور دادند که ما سالانه 800 نفر را در سازمان محیط‌زیست بر اساس آزمون استخدامی جذب کنیم. سند این موضوع یعنی سند نیروی انسانی هم با همکاری «سازمان امور اداری و استخدامی» به تصویب رسید که پس از سال‌ها رخ داده است. البته باز هم کافی نیست و محاسبه کردیم که بعد از این دوره، کمبود نیروی انسانی‌مان از 50 درصد می‌رسد به 36 درصد؛ یعنی باز هم این کمبود وجود دارد و فقط کمی کاهش پیدا می‌کند.