خبر پلیس فتا از افزایش جرایم سایبری + پرونده‌های کلاهبرداری اردیبهشت ماه

گسترش استفاده از خدمات آنلاین باعث شده مجرمان سایبری نیز روش‌های پیچیده‌تری برای سرقت اطلاعات مالی و هویتی شهروندان به‌ کار بگیرند؛ از ارسال پیامک‌های حاوی لینک‌های جعلی گرفته تا طراحی درگاه‌های پرداخت مشابه نمونه‌های رسمی.

به گزارش اعتماد، پلیس فتا تاکید کرده که بخش زیادی از این جرایم، نتیجه اعتماد لحظه‌ای کاربران به پیام‌ها و پیشنهادهای وسوسه‌کننده‌ای است که در بستر فضای مجازی منتشر می‌شود. با افزایش این‌گونه پرونده‌ها از جمله پرونده‌های فیشینگ و کلاهبرداری‌های اینترنتی، پلیس فتا و دستگاه قضایی نسبت به شگردهای جدید مجرمان سایبری هشدار داده‌اند؛ شگردهایی که از پیامک‌های جعلی و لینک‌های فریبنده تا اسکیمرهای بانکی را شامل می‌شود، چراکه انجام بسیاری از کارهای روزمره تنها با چند لمس روی تلفن همراه انجام می‌شود؛ از خرید اینترنتی و پرداخت قبض گرفته تا انتقال پول و ثبت‌نام خدمات مختلف… . 

جرایم سایبری رو به افزایش است

«رامین پاشایی»، رییس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در این راستا با اشاره به رشد جرایم سایبری در کشور گفته است: «مجرمان هر روز با روش‌های جدیدتری تلاش می‌کنند به اطلاعات مالی و هویتی شهروندان دسترسی پیدا کنند و بخش عمده‌ای از این جرایم با یک لحظه سهل‌انگاری و اعتماد به پیامک‌ها، لینک‌ها و صفحات ناشناس رخ می‌دهد. هیچ نهاد رسمی از طریق پیامک حاوی لینک از مردم درخواست اطلاعات بانکی نمی‌کند. شهروندان باید هر پیامکی را که از آنها می‌خواهد روی لینکی کلیک یا اطلاعات کارت بانکی، رمز دوم، رمز پویا یا کد تایید پیامکی را وارد کنند، مشکوک بدانند و آن را نادیده بگیرند. یکی از مهم‌ترین شگردهای مجرمان سایبری استفاده از درگاه‌های پرداخت جعلی است. این درگاه‌ها از نظر ظاهری شباهت زیادی به درگاه‌های رسمی بانک‌ها دارند، اما اطلاعات کارت شهروندان را سرقت می‌کنند. بخش زیادی از پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی مربوط به صفحات فیشینگ است؛ مجرمان معمولا از طریق پیامک، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، لینک‌هایی با عناوینی مثل ثبت‌نام یارانه، بسته حمایتی، جایزه، فروش فوق‌العاده یا استعلام خلافی ارسال می‌کنند تا توجه مردم را جلب کنند؛ در این پرونده‌ها برخی شهروندان تنها با باز کردن یک لینک فیشینگ یا در اختیار قرار دادن کد تایید پیامک به فرد ناشناس، تمام موجودی حساب خود را از دست‌ داده‌اند. استفاده از آدرس‌های شناخته‌ شده و رسمی بانک‌ها و شرکت‌ها برای پرداخت اینترنتی، عدم ورود به درگاه پرداخت از طریق لینک‌های ارسال‌ شده در پیام‌ها و ترجیحا ورود مستقیم آدرس در مرورگر، دقت به نشانی سایت، وجود پروتکل امن https و علامت قفل و خودداری از ذخیره اطلاعات کارت روی سایت‌ها و اپلیکیشن‌های ناشناس از جمله نکاتی است که شهروندان باید توجه کنند. اگر کوچک‌ترین تردیدی نسبت به صحت یک لینک یا صفحه پرداخت وجود دارد، اصلا روی آن کلیک نشود. یک تماس با مرکز رسمی یا بررسی از طریق سایت‌های معتبر می‌تواند از خسارات سنگین مالی جلوگیری کند.»

رییس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا با اشاره به موضوع اسکیمرهای بانکی عنوان کرده است: «شهروندان در صورت مواجهه با لینک‌های مشکوک یا در صورت فریب خوردن و وارد کردن اطلاعات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پلیس فتا مراجعه و موضوع را گزارش کنند. اگر حساب فردی هک شده یا فرد دیگری از آن استفاده می‌کند، بلافاصله رمز عبور تغییر داده شود. برخی مجرمان با استفاده از دستگاه‌های کوچک و نامحسوسی که روی دستگاه‌های کارتخوان یا عابربانک نصب می‌کنند، اطلاعات کارت بانکی مردم را کپی کرده و بعدا از آن برای برداشت غیرمجاز استفاده می‌کنند. این افراد معمولا یا خودشان پای دستگاه حضور دارند و با بهانه کمک به مشتریان، رمز کارت را مشاهده می‌کنند یا با نصب پنهانی دوربین‌های ریز تلاش می‌کنند حین وارد شدن رمز از آن فیلمبرداری کنند. بانک‌ها نیز موظفند با ارتقای امنیت دستگاه‌ها و نظارت دوره‌ای، زمینه سوءاستفاده از اسکیمرها را کاهش دهند، اما در نهایت، بخش مهمی از پیشگیری بر عهده خود مردم است که باید در هنگام پرداخت با کارت بانکی، حداکثر دقت را به خرج دهند. آگاه‌سازی خانواده‌ها به‌ خصوص نسل جوان و سالمندان، نقش مهمی در کاهش آمار قربانیان جرایم سایبری دارد. با افزایش سطح سواد رسانه‌ای و سواد فضای مجازی در جامعه، شاید بتوان شاهد کاهش چشمگیر چنین جرایمی شد، چراکه در کنار اقدامات فنی بانک‌ها و برخوردهای قضایی، مهم‌ترین راه مقابله با جرایم سایبری، افزایش آگاهی عمومی است؛ چراکه در بسیاری از پرونده‌ها، تنها یک لحظه بی‌احتیاطی کافی است تا سرمایه و اطلاعات شخصی افراد به دست کلاهبرداران بیفتد.» 

«وحید مجید»، رییس پلیس فتا فراجا نیز با اشاره به کلاهبرداری با فایل‌های جعلی PDF و ZIP با عنوان ابلاغیه قضایی اظهار کرده است: «مجرمان سایبری در روش جدیدی از کلاهبرداری با سوءاستفاده از عناوین اضطراب‌آوری مانند ابلاغیه قضایی، بخشنامه دولتی، اخطار اداری یا اطلاعیه فوری، فایل‌هایی در قالب PDF و ZIP را از طریق پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای شهروندان ارسال می‌کنند تا آنها را فریب دهند که در این شیوه، افراد سودجو فایل‌هایی با ظاهر نامه‌های رسمی برای کاربران ارسال می‌کنند و در متن پیام از مخاطب خواسته می‌شود برای مشاهده ابلاغیه یا اطلاعیه، فایل را باز کند.» 

«علی صالحی»، دادستان تهران نیز در این راستا بیان کرده است: «در حوزه اقدامات اقتصادی، اجتماعی و همچنین پیشگیری از جرایم مالی نوین، مجموعه‌ای از فعالیت‌های نظارتی و پیشگیرانه را به منظور حفظ امنیت اقتصادی و روانی جامعه به انجام رسانده است. دادستانی تهران با همکاری پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی، اقدامات موثری را برای انسداد بسترهای فیشینگ، فروشگاه‌های جعلی و سایر درگاه‌های مجرمانه به کار بسته است. همچنین با صدور هشدارهای عمومی نسبت به پیامک‌های جعلی و شیوه‌های نوین کلاهبرداری، سطح آگاهی شهروندان افزایش یافته است. در همین راستا، از بانک مرکزی مطالبه شده تا اجرای احراز هویت دومرحله‌ای و رمز پویا در تمام بانک‌ها با جدیت پیگیری شود. در حوزه اجتماعی نیز نظارت بر فعالیت شرکت‌های خدماتی و حمل‌ونقل غیرمجاز، صرافی‌های آنلاین و فروش غیرقانونی ارز دیجیتال و همچنین نظارت بر فروش مواد غذایی غیرمجاز در برخی رستوران‌ها در دستور کار قرار داشته است. با هرگونه اقدامی که امنیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان را تهدید کند، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.» 

نگاهی به پرونده‌های کلاهبرداری در اردیبهشت 

بیست و سوم اردیبهشت ماه جاری، خبرگزاری‌ها از بازداشت سارقان اسکیمری در استان لرستان خبر داده‌اند. طبق گزارش پلیس ماموران انتظامی استان با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی و انهدام یک باند ۳ نفره کلاهبرداری اینترنتی به روش اسکیمری (کپی کارت‌های بانکی) شده‌اند که این افراد در استان لرستان و یکی از استان‌های همجوار فعالیت داشته‌اند. بر اساس تحقیقات پلیسی انجام ‌شده، متهمان در جریان رسیدگی به پرونده‌ها به بیش از ۱۰ مورد کلاهبرداری اعتراف کرده‌اند که پس از تکمیل تحقیقات، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی و متهمان پس از صدور دستور قضایی، روانه زندان شده‌اند. 

بیست و سوم اردیبهشت ماه، خبر دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای که با سرکردگی فردی سابقه دار به بهانه دریافت وام های اینترنتی با سود ۴درصدی از شهروندان که در مشهد کلاهبرداری می‌کردند، منتشر می‌شود. طبق این گزارش؛ از مدتی قبل پرونده‌هایی در مرکز انتظامی تشکیل می‌شود که محتویات آنها از کلاهبرداری‌های گسترده از طریق دریافت وام‌های کم بهره اینترنتی حکایت می‌کرد. با افزایش مالباختگان گروهی از افسران برای ریشه‌یابی ماجرای وام‌های ۴درصدی تحقیقات را آغاز می‌کنند. آنان در اولین مرحله از اقدامات پلیسی به واکاوی موضوع می‌پردازند و به اسنادی دست می‌یابند که نشان می‌دهد فردی با توسل به شگردهای متقلبانه مبالغ میلیاردی را به حساب بانکی خود و دیگران واریز کرده که آثاری از رسیدهای جعلی نیز در پرونده مذکور به چشم می‌خورد. در همین حال چند مالباخته با مراجعه به مراجع ذی‌ربط شکایت خود را در همین راستا ثبت می‌کنند. در نهایت متهم به کلاهبرداری شناسایی و دستگیر می‌شود. تلاش پلیس با دستور مقام قضایی برای دستگیری دیگر اعضای این باند و کشف جرایم احتمالی دیگر آنان همچنان ادامه دارد.

 بیست و دوم اردیبهشت ماه جاری، فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری یک پزشک قلابی که از مردم کلاهبرداری می‌کرد، خبر داده و گفته است: «این متهم 76 میلیارد ریال بدهی در نتیجه یک کسب و کار غیرمجاز و انجام خدمات پزشکی غیرقانونی را در پرونده خود دارد. این متهم با سوءاستفاده از مهر پزشکان واقعی اقدام به جلب اعتماد مردم و انجام اعمال پزشکی غیرقانونی در شهر و روستاهای همجوار می‌کرد. متهم قصد داشت با تغییر چهره در دفترخانه اسناد رسمی اسناد و اموال خود را به نام یکی از دوستان خود منتقل کند که با هوشیاری ماموران پلیس شناسایی و دستگیر می‌شود. متهم دارای سوابق متعدد کیفری و حقوقی در سطح استان بوده است. با تشکیل پرونده متهم به قانون سپرده شده و جهت ادامه محکومیت‌های خود به زندان مرکزی شهر دهدشت منتقل شده است.» 

 سیزدهم اردیبهشت ماه جاری، جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری فردی که با ارایه یک فقره چک بلامحل بیش از ۱۴ میلیارد ریال از یک خشکبار فروش کلاهبرداری کرده بود، خبر داده و اعلام کرده است: «در پی ارجاع یک فقره پرونده قضایی با موضوع کلاهبرداری تحت عنوان خرید آجیل به پلیس آگاهی، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار می‌گیرد. شاکی در اظهارات خود اعلام می‌کند که فردی با مراجعه به مغازه خشکبارفروشی او، مقدار یک تن آجیل خریداری کرده و یک فقره چک در قبال آن ارایه داده که شاکی پس از مراجعه به بانک متوجه شده، حساب مربوطه فاقد موجودی بوده و دارای چندین فقره چک برگشتی است. کارآگاهان با انجام تحقیقات تکمیلی درمی‌یابند که چک ارایه شده متعلق به فردی کارتن‌خواب بوده و شخص کلاهبردار با استفاده از این روش، اقدام به فریب فروشنده کرده است. ماموران در جریان اقدامات اطلاعاتی خود، موفق می‌شوند محل اختفای متهم در شهر قزوین را شناسایی و او را دستگیر کنند. متهم در تحقیقات پلیسی و هنگام مواجهه با مدارک و مستندات، لب به اعتراف گشوده و به یک فقره کلاهبرداری به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال اعتراف کرده است. متهم با تکمیل پرونده روانه زندان شده است.» 

 هشتم اردیبهشت ماه جاری، رییس پلیس آگاهی استان خراسان رضوی از انهدام باند کلاهبرداری ۳۰ میلیارد ریالی خبر داده و گفته است: «در پی چند فقره کلاهبرداری تحت عنوان فروشنده سیار خشکبار که اقدام به جابه‌جایی کارت بانکی و ربودن وجوه خریداران می‌کردند، دستورات تخصصی لازم به کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مشهد صادر می‌شود. با بررسی‌های فنی و تحقیقات میدانی سریعا هویت سه متهم این پرونده شناسایی و غافلگیرانه دستگیر شدند. در تحقیقات فنی کارآگاهان، متهمان تاکنون به بیش از ۳۰ فقره کلاهبرداری به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال در سطح معابر کلانشهر مشهد و جاده ورودی شهرستان طرقبه شاندیز اعتراف کرده‌اند. تاکنون چند مالباخته شناسایی شدند و با دستور مرجع قضایی تحقیقات تکمیلی برای شناسایی مالباختگان ادامه دارد.» 

 یکم اردیبهشت ماه جاری، فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری فردی که یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده، خبر داده و اظهار کرده است: «در پی ارجاع احکام قضایی متعدد به مرجع انتظامی با موضوع جلب و دستگیری یک کلاهبردار حرفه‌ای که با وعده پرداخت سود فراوان، از اعتماد شهروندان سوءاستفاده کرده و متواری شده بود، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستورکار ماموران انتظام شهرستان داراب قرار گرفت. ماموران با انجام تحقیقات فنی و پلیسی این کلاهبردار متواری را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی او را در مخفیگاهش در یکی از محلات داراب دستگیر می‌کنند. متهم در بازجویی به بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری از ۷۰ شهروند اعتراف می‌کند. متهم به همراه پرونده و مستندات مربوطه برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.»