بهروز بهزادی: از ظرفیت‌های مطبوعات نتوانسته‌ایم به نفع جامعه خود استفاده بیشتر کنیم

بهروز بهزادی در یادداشتی با عنوان «درباره روز جهانی آزادی مطبوعات» در روزنامه اعتماد نوشت: دیروز «روز جهانی مطبوعات» بود. اگرچه در مصوبه سازمان ملل اشاره‌ای به« آزادی» نشده  ولی در اکثر کشورهای جهان اهالی مطبوعات این روز، یعنی سوم ماه مه را به عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات می‌شناسند. این نامگذاری از سوی کشورها اهمیت آزادی مطبوعات را توسط مردم جهان یعنی تقریبا تمامی کشورهای کره زمین به ما می‌شناساند. کنکاش در نامگذاری این روز نشان می‌دهد که مردم جهان از مطبوعات انتظار انتشار خواسته‌هایشان را دارند و به همین دلیل مصوبه سازمان ملل را مزین به واژه آزادی کرده‌اند. این واژه آزادی در اصل 24 قانون اساسی کشورمان چنین آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»

بدون تردید نگاه به آزادی اساسی‌ترین اصل قانون اساسی کشور است که بخش‌هایی از آن در قانون مطبوعات متجلی است. اگرچه ما روزنامه‌نگاران و در کل اهالی مطبوعات، بیشتر با «حدود» جمع «حد» مطبوعات سروکار داشته‌ایم و باید از برخی رفتارها و نوشتارها دوری کنیم تا گرفتاری‌های قانونی و حقوقی مثل «اتهام‌هایی نظیر اشاعه فحشا و منکرات»، «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» و ده‌ها مورد دیگر از قانون مطبوعات نشویم. در کنار اینها از ظرفیت‌های گوناگون مطبوعات نتوانسته‌ایم به نفع جامعه خود استفاده بیشتر کنیم. مثلا در تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات آمده است: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است» و نشریه توقیف موقت شود تا خارج از نوبت به موضوع رسیدگی شود. نظیر چنین حکم قانونی در اکثر کشورهای جهان رعایت می‌شود، چراکه شورای عالی امنیت ملی بالاترین ارگان تامین امنیت کشور است. این بند همچنین نشان می‌دهد که مصوبات برخی ادارات و شوراها اگر لازم‌الاتباع بود در این قانون می‌آمد. اشاره به ماده 4 قانون مطبوعات نیز برای ما اهالی رسانه نیز جالب است آنجا که می‌گوید: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل مطبوعات مساعدت کند. همین قانون با اشاره به اینکه کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.» گفتنی است در تبصره 1 ماده 5 آمده است که متخلف از آنها به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از 6 ماه تا 2 سال در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. جدا از احکام قانونی، روزنامه‌ها و رسانه‌ها از اصول اخلاقی نیز باید پیروی کنند که هر یک از این اصول می‌توانند ادامه راه حرفه‌ای همکاران باشد که در فرصتی دیگر درباره آنها خواهم نوشت.