رییس کمیته دستمزد گروه کارگری کشور: دستمزد ۱۴ میلیون تومانی جوابگوی ۱۰ روز کارگران هم نیست

بنفشه سام‌گیس-عصر دیروز، وزیر کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان، برای دومین بار طی 40 روز اخیر پای میز مذاکره درباره مزد 1405 نشستند . این نشست در حالی برگزار شد که هنوز کمیته دستمزد به عنوان مسوول محاسبات هزینه سبد معیشت، به رقم قطعی درباره هزینه سبد معیشت نرسیده، چون نرخ تورم در دو ماه اخیر، قیمت کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز خانوار کارگری را دچار نوسانات شدید کرده است.

به گزارش اعتماد، محسن باقری، رییس کمیته دستمزد گروه کارگری کشور به «اعتماد» می‌گوید که هفته‌های پایانی پارسال، هزینه سبد معیشت یک خانواده 4 نفره کارگری، 23 میلیون و 450 هزار تومان بوده و مهر امسال، این عدد به 33 میلیون تومان رسیده و در فاصله آذر تا دی 1404 و طبق نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار، این هزینه حدود 10 میلیون تومان افزایش یافته است . سبد معیشت، مجموعه کالاها و خدمات مورد نیاز خانوار کارگری شامل اجاره مسکن، تحصیل و آموزش، اوقات فراغت و سفر و تفریح و کالاهای فرهنگی، پوشاک، هزینه حمل و نقل، ارتباطات، درمان، خوراک و آشامیدنی‌هاست و طبق ماده 41 قانون کار، حداقل مزد که همان مزد پایه بدون اضافات شغلی است، باید هر سال در جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار با حضور نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت و بر مبنای درصد تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین ‌شود. تاکید قانون کار این است که همین مزد پایه و پیش از الحاق اضافاتی همچون حق مسکن و حق اولاد و سنوات و... باید جوابگوی هزینه زندگی خانواده کارگری باشد، اما باقری که تمام محاسبات هزینه سبد معیشت را بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی انجام می‌دهد، به «اعتماد» می‌گوید که حدود 70 درصد کارگران کشور، حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند در حالی که مزد پایه 10 میلیون تومانی امسال با تمام اضافات حق اولاد و حق مسکن و سایر مزایای شغلی، حدود 14 میلیون تومان است و رشد نرخ تورم در 5 ماه اخیر به گونه‌ای بوده که مهر ماه امسال، مزد 14 میلیون تومانی، جوابگوی یک‌سوم مخارج خانواده کارگری بوده و با نرخ تورم دی ماه، مزد 14 میلیون تومانی برای 10 روز هم جوابگوی هزینه‌ها   نیست . 

 هر سال در همین ایام، حدود 50 میلیون نفر کارگر و خانواده‌هایشان، چشم و گوش می‌شوند پشت درهای بسته اتاق مذاکرات شورای عالی کار و نگران از اینکه چه عددی از این اتاق بیرون خواهد آمد . فتح‌الله بیات؛ رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید که با اوضاع اقتصادی امسال که خانوار کارگری را بیش از هر سال با چالش‌های تامین معاش و سر به سر کردن هزینه و درآمد مواجه کرده، مذاکرات شورای عالی کار و آنچه در این مذاکرات به عنوان مزد 1405 تصویب می‌شود، می‌تواند برای ماه‌های بعد سرنوشت‌ساز باشد و شرکای این شورا باید حساسیت توافق‌شان را بابت تاثیری که در جامعه 50 میلیون نفری کارگری کشور خواهد گذاشت به خوبی درک کنند .

    از نیمه دی ماه، جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار در حال برگزاری است. با اتفاقات امسال و تورم و گرانی چند برابری قیمت دلار، اخبار خوبی از معیشت جامعه کارگری نمی‌شنویم. گزارش‌هایی که از قدرت خرید جامعه کارگری دریافت می‌کنید چه پیام‌هایی به شما می‌دهد؟ 

طبق ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران، یک بار در سال و آن هم بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار و رقم مورد توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت برای هزینه سبد معیشت، تعیین می‌شود. طی چند ماه اخیر، نرخ دلار و طلا، نوسانات روزانه و ساعتی داشته و با وجود کاهش ناچیز در بعضی روزها، قیمت دلار و طلا به ارقام بسیار تندی رسیده و تاثیر مستقیم بر قدرت خرید جامعه کارگری گذاشته است. بیشترین تاثیر گرانی قیمت دلار، بر سبد غذایی و اقلامی بوده که مورد مصرف روزانه کارگران است و اگر این مواد غذایی را مصرف نکنند، دچار کمبود کالری شده و با سوءتغذیه و بیماری‌های مرتبط مواجه می‌شوند. طبق قانون کار، دستمزد کارگران باید رقمی باشد که نیازهای اولیه را جبران کند. همان طور که شما گفتید متاسفانه شورای عالی کار هنوز به جمع‌بندی درباره هزینه سبد معیشت نرسیده و البته دلیل اصلی هم، نوسانات شدید هزینه‌ها به دنبال تغییرات قیمت دلار و تورم است. بنابراین شورای عالی کار، در حالی هم‌اکنون درصدد تعیین دستمزد سال 1405 است که حتی نمی‌داند تا هفته آینده آیا نرخ تورم افزایشی یا کاهشی خواهد بود که البته شواهد، حاکی از روند افزایشی نرخ تورم است. سایه جنگ هم در افزایش نرخ تورم و قیمت دلار بی‌تاثیر نبوده و حضور ناوهای امریکایی و نیروهای نظامی در خلیج‌فارس و احتمال هر اتفاق در منطقه، تاثیر مستقیم بر نرخ تورم و سبد معیشت دارد. بنابراین، شورای عالی کار، امسال با توجه به نوسانات شدید در بازار و اتفاقات جاری، وظیفه و مسوولیت خیلی سخت و سنگینی دارد و باید با در نظر گرفتن شرایط حال، آینده‌نگر باشد و مزد کارگر به گونه‌ای تعیین شود که در صورت وقوع هر اتفاق در منطقه خاورمیانه و اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران، کارگر قادر به تامین کالری مصرفی روزانه خود و خانواده‌اش باشد. در غیر این صورت، با افزایش نارضایتی‌های اجتماعی بیشتر مواجه خواهیم شد. امسال، علاوه بر گروه کارگری و کارفرمایی، دولت که ضلع سوم شورای عالی کار است، نقش مهم‌تری دارد و نباید از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند. امسال، علاوه بر سبد کالایی که دولت برای تمام اقشار در نظر گرفته، شورای عالی کار باید توجه بیشتری به هزینه سبد معیشت داشته باشد. کارگر، نیروی فعال کشور است و کار می‌کند و توقع دارد علاوه بر کمک‌های دولتی که امسال بعد از حذف ارز ترجیحی شامل حال تمام اقشار شده، بابت دستمزد هم مورد توجه باشد و به همین دلیل، مسوولیت ضلع سوم شورای عالی کار، نسبت به سال‌های قبل سنگین‌تر است. 

     این طور که از صحبت شما متوجه شدم، تاکید شما به عنوان رییس اتحادیه کارگران قراردادی و موقت، بیشتر بر وضعیت تامین سبد غذایی است. متاسفانه در سال‌های اخیر، شرایط اقتصادی به گونه‌ای بوده که تمام تمرکز فعالان جامعه کارگری بر کمیت مواد غذایی در سفره کارگر معطوف شده در حالی که سبد معیشت، مجموعه‌ای از کالاها و خدمات برای یک زندگی نسبتا راضی‌ کننده است. فکر می‌کنم گزارش‌هایی که از جامعه کارگری می‌گیرید، همین پیام را به شما می‌دهد که در سال‌های اخیر، کارگران بسیاری از الزامات سبد معیشت را از زندگی‌شان حذف کرده‌اند و تمام توجه‌شان به این سمت رفته که با مزدی که دریافت می‌کنند، چطور سیر بمانند و چطور قادر به تامین اجاره خانه‌شان باشند. 

یک خانواده کارگری، برای یک زندگی معمولی، باید بتواند به ‌طور میانگین حدود 400 قلم کالا و خدمات را تامین کند که حالا، اغلب خانوارهای کارگری به حدود 35 یا 36 قلم از ضروری‌ترین‌های نیاز روزمره بسنده کرده‌اند. امروز، دارو و درمان خانوار کارگری با مشکل مواجه است. اگر کارگر، مستاجر باشد، باید بیش از 70 درصد مزد دریافتی‌اش را برای اجاره خانه بپردازد. دستمزدی که امروز کارگر دریافت می‌کند، رقمی برای بخور و نمیر است که اگر همین مزد هم افزایش قطره‌چکانی داشته باشد، عرصه بر جامعه کارگری کشور تنگ‌تر می‌شود و نتیجه این وضع، نارضایتی بیشتر خواهد بود. شرایط امروز برای جامعه کارگری، بسیار حاد و پیچیده است و گروه کارفرمایی یا دولت، نباید به این وضع دامن بزنند. بخش زیادی از درآمد دولت از بخش مالیات تامین می‌شود. بخشی از این درآمد باید برای کارگران و بازنشسته‌های کارگری صرف شود. حدود 5 میلیون بازنشسته مستمری بگیر داریم که اگر چند روز، پرداخت مستمری‌شان عقب بیفتد، سازمان تامین اجتماعی با مشکلات عدیده مواجه می‌شود چنان که در سال‌های اخیر، بارها شاهد اعتراضات خیابانی بازنشستگان ناراضی بوده و هستیم. این نارضایتی‌ها، نتیجه عملکرد ضعیف دولت‌ها و به‌خصوص، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به عنوان مسوولان مستقیم مستمری و دستمزد و بیمه و خدمات درمانی است. در ماه‌های قبل، شاهد بودیم که چطور بانک رفاه را از سازمان تامین اجتماعی گرفتند تا در نهایت با اعتراضات مستمر کانون‌ها و تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و خانه‌های کارگر و بعضی از نمایندگان مجلس، نظر سران سه قوه جلب شد و بانک رفاه که با پس‌انداز کارگران و بیمه‌شدگان تاسیس شده بود، دوباره به سازمان تامین اجتماعی برگشت. این، نتیجه عملکرد ضعیف دولت‌هاست که جامعه کارگری برای پس گرفتن سرمایه خودش هم باید التماس کند. 

     اشاره کردید که در سال‌های اخیر، دارو و درمان تقریبا از زندگی خانوار کارگری حذف شده و اخبار متعددی درباره درمان رها شده و انصراف از درمان می‌شنویم. آموزش و تفریح و تحصیل و اوقات فراغت و پوشاک در سبد معیشت خانواده‌های کارگری چه جایی دارد؟ اصلا هست؟

اگر کارگری با مریضی خاصی مواجه شود قطعا قادر به تامین دارو و لوازم جانبی و اصلی برای درمان نیست. فرزندان بسیاری از کارگران، از ادامه تحصیل باز مانده‌اند. جامعه کارگری، سال‌هاست که از رفاه و سفر و تفریح دور مانده. حذف این ضروریات از زندگی خانوارهای کارگری، موضوعات مهمی است که تاثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت بر جامعه و محیط اجتماعی ما خواهد داشت. اگر بر اثر یک فشار اقتصادی، تنش و اعتراضی ایجاد می‌شود، این تنش و اعتراض، یک‌شبه اتفاق نیفتاده بلکه انباشت درازمدتی است که در یک لحظه منفجر می‌شود. جلوگیری از بروز تنش، وظیفه کیست؟ وظیفه حاکمیت و دولت‌ها و نمایندگان مجلس و مدیران صاحب مسوولیت است. آیا نمایندگان مجلس نباید بر اجرای قانونی که خودشان می‌نویسند نظارت داشته باشند؟ علاوه بر دولت‌ها، مجالس ما هم ضعیف عمل کرده‌اند. بیش از 53 درصد جامعه، کارگران و بیمه‌شدگان و حقوق‌بگیران هستند که اگر نارضایتی‌شان تشدید شود، حتما معترض خواهند شد و صدای اعتراض‌شان هم بسیار بلند خواهد بود. 53 درصد، جمعیت کمی نیست. امروز، چرخ تولید جامعه و کشور در دست کارگران است. با کوچک‌ترین نارضایتی منجر به اعتصاب و اعتراض و توقف تولید، کشور با مشکلات جدی مواجه می‌شود. باید از وقوع چنین اتفاقاتی پیشگیری شود و به همین دلیل می‌گویم که امسال، وظیفه شورای عالی کار بسیار سنگین است و دولت هم باید به معیشت جامعه کارگری توجه ویژه‌ای داشته باشد. 

     امسال، بارها شنیدیم که کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ با کمبود کارگر متخصص مواجه شده‌اند چون کارگر ماهر، مزد مصوب شورای عالی کار را قبول نداشته و بیشتر از این مزد می‌خواسته و اگر کارفرما، توان افزایش مزد را نداشته، کارگر، بیکاری را به مزد کم ترجیح داده. شما از بنگاه‌ها و جامعه کارگری در این مورد چه می‌شنوید؟ 

ما، هم نماینده کارگرانیم و هم، خودمان کارگریم و سال‌هاست که به دولت و گروه کارفرمایی می‌گوییم که باید به بحث امنیت شغلی توجه کنند. چرا باید حدود 97 درصد کارگران کشور فاقد امنیت شغلی باشند؟ خیلی از کارفرمایان ادعا می‌کنند که با زرنگی، کارگران‌شان را با قرارداد موقت حفظ کرده‌اند ولی دود این وضع به چشم خودشان خواهد رفت. کارگری که با قرار داد سه ماهه یا یک ماهه کار می‌کند، اگر در هر بنگاه دیگری دو ریال بیشتر به او بپردازند و کارگر، احساس کند که در این بنگاه، امنیت شغلی بیشتری دارد، بنگاه فعلی را رها می‌کند در حالی که اگر در همین بنگاه فعلی، احساس رضایت و امنیت شغلی داشت، به محیط کارش هم وابسته می‌شد و حتی برای چند میلیون تومان مزد بیشتر، حاضر به ترک کار نبود. امروز اگر بعضی کارفرمایان از کمبود کارگر متخصص شاکی‌اند و اگر شهرک‌های صنعتی به دلیل کمبود کارگر ماهر در حال تعطیلی است، این وضع، نتیجه عملکرد چند ساله دولت و گروه کارفرمایی است که کارگر را به چشم برده نگاه کردند و با قراردادهای یک ماهه و کوتاه‌مدت و سفید امضا - آن هم برای شغل‌های مستمر - کارگر را به بردگی گرفتند و امروز، کارگر به محض اطلاع از شرایط بهتر، کار را رها می‌کند و به بنگاه جدید می‌رود همان طور که در این سال‌ها، کارفرمایان، کارگر را به نفع خودشان به کار گرفتند. چرا امروز بعضی کارفرمایان شاکی‌اند که برای نیروی ماهر درخواست داده‌اند و همچنان با کمبود کارگر ماهر مواجهند؟ چون سال‌ها از پرداخت حق ایاب و ذهاب و تامین مسکن و دستمزد کافی خودداری کردند و کارگر را به امضای قرارداد موقت واداشتند و امنیت شغلی برای کارگر ایجاد نکردند و کارگر ترجیح داد بنگاه کارگری را ترک کند و حتی حاضر شد با ماشینش مسافرکشی کند چون درآمد یک ماه کار در بنگاه را با دو هفته مسافرکشی به دست می‌آورد. 

     خالی شدن بخش تولید و صنعت از نیروی کار ماهر و متخصص چه آسیبی برای اقتصاد و کشور خواهد داشت؟ 

کشوری که تولید داخلی و ملی را رها کرده و بر واردات تکیه کند، حتما از نظر اقتصادی به زمین می‌خورد. اما واردات، چطور و با کدام ارز؟ چطور می‌خواهیم ارزآوری کنیم وقتی تمام جهان ما را تحریم کرده و کشور ارزآوری ندارد؟ واردات قرار است با کدام ارز انجام شود وقتی مجبوریم نفت را ارزان و مفت بفروشیم یا کالا به کالا کنیم؟ باید توجه ویژه به تولید داخلی و ملی به اولویت اول تبدیل شود. سرمایه اصلی در تولید ملی، نیروی انسانی است. کارفرمایی که به نیروی انسانی توجه نمی‌کند، حتما در مراحل تولید با مشکل مواجه می‌شود چنان که امروز شاهد نتیجه بی‌توجهی کارفرمایان بخش خصوصی و دولت‌ها به عنوان کارفرمای بزرگ هستیم.