یک نقد به عدم اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان دارای مادر ایرانی

«فرزندان خاک ایران» عنوان یادداشت بیژن همدرسی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ در فرهنگ ایرانی، عشق به فرزند و نوه فراتر از جنسیت یا نسب خانوادگی است؛ چه بسا نوه دختری مهرش در دل پدربزرگ و مادربزرگ جایگاهی ویژه بیابد. این عاطفه عمیق، اما در سطح کلان با چالش قانونی روبه‌رو است؛ چالشی که آینده هزاران فرزند دوتابعیتی را در ایران تحت‌الشعاع قرار داده است. این کودکان که از مادران ایرانی و پدرانی از کشورهایی چون افغانستان، پاکستان، عراق و... ‌زاده شده‌اند، در خاک ایران بالیده‌اند، در مدارس ایرانی درس خوانده‌اند و با ارزش‌های این سرزمین خو گرفته‌اند، اما در نگاه قانون، هویت‌شان مبهم و آینده‌شان نامعلوم است. بسیاری از آنان خود را بیش از هر ملیت دیگری ایرانی می‌دانند، اما فاقد شناسنامه و حقوق شهروندی کامل هستند. این نوشتار می‌کوشد با نگاهی عالمانه و محترمانه، این مساله اجتماعی را بررسی، قوانین بین‌المللی را مرور و راهکارهایی قانونی پیشنهاد کند.

ایران و اصل خون: نابرابری تاریخی در اعطای تابعیت- بر اساس قانون مدنی ایران، تابعیت از طریق پدر (اصل خون پدری) به کودک منتقل می‌شود. این قاعده سبب شده فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی، به‌طور خودکار نتوانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند. این در حالی است که بسیاری از این پدران سال‌هاست در ایران زندگی کرده، کار می‌کنند، حتی برخی در جنگ تحمیلی علیه دشمنان ایران جنگیده و مجروح شده‌اند، اما فرزندان‌شان در وطن خود غریبند. این نابرابری نه تنها با عواطف انسانی و عدالت در تضاد است، بلکه باعث ایجاد نسلی سرگردان می‌شود که با وجود دلبستگی عمیق به ایران، از حقوق اولیه چون دسترسی آسان به آموزش عالی، اشتغال رسمی، سفر و بیمه محروم می‌مانند.

قوانین بین‌المللی تابعیت: اصل خاک و اصل خون در جهان در حقوق بین‌الملل، دو اصل کلی برای اعطای تابعیت وجود دارد... 

۱. اصل خون (Jus Sanguinis): که تابعیت را بر اساس نسب منتقل می‌کند.

۲. اصل خاک (Jus Soli): که تابعیت را بر اساس محل تولد اعطا می‌کند.

کشورهایی مانند امریکا و کانادا عمدتا از اصل خاک پیروی می‌کنند، در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی ترکیبی از هر دو اصل را به کار می‌برند. مهم‌تر آنکه کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» (ماده ۹) و «کنوانسیون حقوق کودک» بر حق کودک برای کسب تابعیت و ممنوعیت تبعیض بر اساس جنسیت والدین تاکید دارند. ایران اگرچه به این کنوانسیون‌ها نپیوسته، اما می‌تواند با اصلاح قوانین داخلی، گامی بلند در جهت انسجام اجتماعی و رفع تبعیض بردارد.

نمونه‌های جهانی: اصلاح قوانین تابعیت در کشورهای مشابه- کشورهایی مانند مصر، الجزایر و مراکش که سابقا تنها تابعیت را از طریق پدر منتقل می‌کردند، در سال‌های اخیر قوانین خود را اصلاح کرده‌اند تا مادران نیز بتوانند تابعیت خود را به فرزندانشان منتقل کنند. این تغییر نه تنها باعث افزایش انسجام اجتماعی شده، بلکه از بی‌سرپرستی حقوقی هزاران کودک جلوگیری کرده است. در ایران نیز طرحی با عنوان «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادران ایرانی» در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، اما سرنوشت این طرح هنوز نامعلوم و نیازمند پیگیری و حمایت نهادهای مربوطه است. بی‌شک این مساله چندین نهاد کلیدی را درگیر می‌کند:

مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار می‌تواند با تصویب قانونی دایمی و شفاف، راه را برای اعطای تابعیت به این فرزندان هموار کند.

٭ سازمان ثبت احوال کشور؛ به عنوان مجری قانون تابعیت، باید دستورالعمل‌های روشن برای ثبت این افراد ارایه دهد.

٭ قوه قضاییه می‌تواند با تفسیرهای کارآمد و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مرتبط، از انباشت دعاوی جلوگیری کند.

شورای عالی حقوق بشر و مرکز امور زنان و خانواده؛ این نهادها می‌توانند با مطالعات میدانی و ارایه گزارش، ضرورت اصلاح قانون را به تصمیم‌گیران یادآوری کنند.

پیشنهادی از سر خیرخواهی برای خواهران وطنم: فرزندان مادران ایرانی، رگ و ریشه‌ای از ایران را در خود دارند؛ آنها در این خاک روییده‌اند و عشق به ایران در وجودشان نهادینه شده است. بی‌توجهی به وضعیت آنها نه تنها بی‌عدالتی است، بلکه می‌تواند به شکاف‌های اجتماعی و بحران هویتی در آینده بینجامد. انتظار می‌رود نهادهای قانونگذار و اجرایی با نگاهی عادلانه و آینده‌نگر، هر چه سریع‌تر تکلیف این افراد را روشن کنند. اصلاح قانون تابعیت نه تنها همسو با قوانین بین‌المللی است، بلکه نشان‌دهنده بلوغ حقوقی و احترام به کرامت انسانی است. این فرزندان، ایرانیانِ واقعی فردا هستند؛ باید امروز هویتشان به رسمیت شناخته شود.

نکته مهم اینکه این نوشتار نه به قصد اعتراض، بلکه با امید به اصلاح و در چارچوب احترام به نظام قانونی کشور نوشته شده است. باشد که دیر نشود و هیچ کودکی در وطن خود غریب نماند.