قانون کامل است؛ فاصله اجرا جامعه را تهدید می‌کند

«قانون کامل است فاصله اجرا جامعه را تهدید می‌کند» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم مهدی قدیری‌بیداخویدی است که در آن آمده؛  مقدمه - قدمت و استحکام قانون مدنی ایران، نشان‌دهنده کارآمدی آن است؛ آنچه امروز چالش ایجاد می‌کند، فاصله گرفتن از اجرای دقیق قانون و نابرابری در اجرای آن است.

 مساله اصلی - قانون تنها زمانی معنا دارد که برای مردم قابل لمس باشد و اعتماد و امنیت ایجاد کند. وقتی اجرای قانون دقیق و یکسان باشد، زور و نفوذ هیچ جایگاهی ندارد و ستون اصلی ثبات اجتماعی تقویت می‌شود.

 نکته نخستین ؛ دوام و اقتدار قانون - یکی از نشانه‌های بلوغ و اقتدار یک نظام حقوقی، دوام و کارآمدی آن در گذر زمان است. قانون مدنی ایران از سال ۱۲۹۵ فرآیند تدوین خود را آغاز کرده و در سال ۱۳۱۴ تکمیل شده؛ قانونی که امروز، با گذشت نزدیک به یک قرن، همچنان ستون اصلی روابط حقوقی و مدنی مردم است. تغییر دولت‌ها، تحولات سیاسی و جابه‌جایی حکومت‌ها نه‌تنها این قانون را از اعتبار نینداخته، بلکه نشان داده است که استحکام، جامعیت و عقلانیت آن فراتر از زمان و شرایط مقطعی است. تداوم اتکای مردم به قانون مدنی در امور روزمره زندگی، بهترین گواه بر این واقعیت است که چارچوب‌های حقوقی کشور کامل، عالمانه و پاسخگو تدوین شده‌اند و اگر در جایی احساس خلأ یا نارضایتی شکل می‌گیرد، نه از نارسایی قانون، بلکه از فاصله‌ای است که گاه میان متن قانون و اجرای دقیق آن ایجاد می‌شود.

 قانون، مردم و زور - قانون مدنی و مجموعه مقررات حاکم بر روابط اجتماعی، زمانی برای مردم معنا پیدا می‌کند که در زندگی روزمره قابل لمس باشد؛ جایی که شهروند بداند در اختلافات خانوادگی، معاملات مالی، مالکیت، تعهدات و قراردادها، معیار تشخیص حق و تکلیف نه زور است و نه نفوذ، نه رابطه و نه ثروت. ویژگی اساسی قانون در این است که قدرت را از اشخاص سلب و به متن مکتوب و شفاف واگذار می‌کند؛ متنی که برای همه یکسان نوشته شده و هیچ امتیاز ویژه‌ای برای کسی قائل نیست. این چارچوب حقوقی نه تنها حقوق افراد را مشخص می‌کند، بلکه حدود و ضوابطی برای اعمال قدرت فراهم می‌آورد؛ بنابراین هرگونه تلاش برای استفاده از زور، پارتی یا ثروت شخصی برای پیشبرد اهداف فردی، خارج از دایره قانون قرار می‌گیرد و هیچ جایگاهی ندارد. در چنین شرایطی، مردم به جای پناه بردن به قدرت‌های غیررسمی، به قانون رجوع می‌کنند و می‌دانند که اجرای درست مقررات، عدالت را برقرار می‌سازد و حقوق هر شهروند، فارغ از جایگاه اجتماعی یا ارتباطات شخصی، محفوظ است. تجربه زیسته جامعه نشان داده است هر جا قانون به ‌درستی اجرا شده، امنیت، اعتماد و آرامش اجتماعی افزایش یافته و هر جا فاصله‌ای میان قانون و اجرا ایجاد شده، میدان برای تفسیرهای شخصی و قدرت‌های غیرقانونی باز شده است. به بیان دیگر، قانون مدنی و مقررات مرتبط، نه تنها مسیر درست زندگی روزمره مردم را روشن کرده، بلکه از سوءاستفاده قدرت و نفوذ جلوگیری می‌کند و به شهروندان اطمینان می‌دهد که حقشان، فارغ از روابط و نفوذ، توسط قانون صیانت می‌شود.

 مثال‌های ملموس - قانون در زندگی روزمره مردم به وضوح قابل لمس است؛ از اختلافات ملکی بین دو همسایه گرفته تا معاملات خرید و فروش، چه خریدار سرمایه‌دار باشد و چه فروشنده کارگری ساده، معیارها یکسان است و تصمیم بر اساس مقررات مکتوب گرفته می‌شود، نه قدرت، پول یا روابط طرفین. در مسائل شغلی و کاری نیز وضع به همین ترتیب است؛ چه یک پاکبان، چه یک شهردار یا وزیر، تخلف یا کوتاهی هر کدام در چارچوب قانون بررسی می‌شود و جایگاه اجتماعی تاثیری در اجرای مقررات ندارد. حتی در حوزه حقوق خانوادگی و اجتماعی مانند نفقه، حضانت یا تقسیم ارث، عدالت براساس قانون رعایت می‌شود و هیچ نفوذ یا موقعیت ویژه‌ای نمی‌تواند قانون را دور بزند. این اصل در پروژه‌های شهری و فعالیت‌های اقتصادی نیز برقرار است؛ پیمانکار کوچک یا شرکت بزرگ، هر دو موظف به رعایت قوانین و مقررات هستند و تخلف هیچ کدام با موقعیت یا توان مالی پوشش داده نمی‌شود. درنهایت، فردی که مرتکب جرم یا تخلف می‌شود، حتی اگر قدرتمند یا ثروتمند باشد، قانون او را موظف می‌کند پاسخگو باشد، همان‌طور که برای یک شهروند عادی اعمال می‌شود و این نگاه یکسان و شفاف است که اعتماد مردم به قانون و امنیت جامعه را تضمین می‌کند.

 هوشیاری مسوولان قضایی - تجربه تاریخی و جاری نشان می‌دهد که قانون مدنی ایران کامل، جامع و عالمانه تدوین شده و قدمت آن گواه کارآمدی و ثبات حقوقی کشور است. آنچه امروز جامعه را با چالش مواجه می‌کند، نه کمبود قانون، بلکه فاصله گرفتن از اجرای دقیق آن است. در این مسیر، مسوولان قضایی نقشی کلیدی دارند؛ هر تصمیم، هر اقدام و هر کوتاهی در اجرای قانون می‌تواند اعتماد مردم به حاکمیت قانون را تحت تاثیر قرار دهد. فارغ از جایگاه اجتماعی، شغل یا موقعیت مالی شهروندان، قانون باید به عنوان معیار نهایی عمل کند و هیچ امتیاز ویژه‌ای برای کسی قائل نشود. هنگامی که این فاصله کاهش یابد و اجرای دقیق قانون برقرار شود، نه تنها عدالت رعایت می‌شود، بلکه اعتماد عمومی تقویت و امنیت اجتماعی تضمین می‌شود. به این ترتیب، پشتوانه اصلی مردم، یعنی قانون، جایگاه خود را به عنوان ستون ثبات و امنیت حفظ خواهد کرد و جامعه می‌تواند با آرامش بر اصول حقوقی خود تکیه کند.

جمع‌بندی و تاکید بر اعتماد و فاصله قانون از اجرا - همان‌طور که مشخص است، قانون باید برای کسانی که مرتکب جرم می‌شوند ترس و بازدارندگی ایجاد کند، اما برای مردم قانونمدار، شهروندان مسوول و کسانی که به قانون احترام می‌گذارند، اعتماد و آرامش به همراه بیاورد. وقتی قانون دقیق و کامل اجرا شود، کسی نمی‌تواند از موقعیت اجتماعی، پول یا رابطه برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند. عدالت واقعی زمانی تحقق می‌یابد که هر فرد در برابر قانون یکسان باشد و هیچ تفاوتی میان مقامات و مردم عادی وجود نداشته باشد. اعتماد مردم به قانون، ستون امنیت اجتماعی است و تکیه بر اجرای دقیق آن، آرامش جامعه را تضمین می‌کند. فاصله گرفتن از قانون، هر چند قانون کامل باشد، اعتماد عمومی را کاهش داده و زمینه را برای سوءاستفاده و نارضایتی باز می‌کند. این فاصله زمانی مشهود می‌شود که قانون برای برخی افراد محکم و جدی اجرا می‌شود و برای برخی دیگر شل‌تر یا اینکه برای برخی بیشتر لازم شمرده می‌شود و برای برخی کمتر؛ همین عدم یکسانی در اجراست که فاصله گرفتن از قانون را ایجاد می‌کند. بنابراین مسوولیت اجرای درست قانون نه تنها وظیفه حاکمیت، بلکه سرمایه‌ای ملی است که آینده جامعه به آن وابسته است. کسانی که قانون را رعایت می‌کنند، باید بدانند پشتوانه آن، یک نظام حقوقی کامل و عالمانه است که همواره بر عدالت تکیه دارد. ترس از قانون برای مجرم و اعتماد به قانون برای مردم، همان تعادل ظریف و ضروری‌ای است که جامعه امن و قانونمدار را شکل می‌دهد. وقتی این تعادل برقرار و فاصله میان قانون و اجرا کم شود، قانون به معنای واقعی خود، پناهگاه مردم و ستون ثبات اجتماعی خواهد بود.