ممنوعیت طرح مستقیم اعتراض به بدهی بیمه‌ای در دیوان عدالت اداری

مجید قاسم کردی حقوقدان فعال مدنی نوشت:

«یکی از چالش‌های مستمر در تعامل میان کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی، مسئله بدهی‌های بیمه‌ای و خسارات متعلقه‌ای است که سازمان با استناد به بازرسی و تشخیص خود بر ذمه‌ی کارفرما قرار می‌دهد. در این میان، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نهایی رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اقدامات اداری، همواره در معرض طرح دعاوی از سوی کارفرمایان قرار داشته است.

با این حال، رأی وحدت رویه اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۲۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۲۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ نقطه عطفی در ساماندهی این روند پراکنده بود. بر اساس این رأی، صراحتاً اعلام شده است که شکایات و اعتراضات کارفرمایان نسبت به حق بیمه و خسارات تعیین‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی، پیش از آن‌که در شعب تشخیص مطالبات آن سازمان مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرند، قابل طرح مستقیم در دیوان عدالت اداری نیستند.

مبنای منطقی و حقوقی این رأی را می‌توان در اصل سلسله‌مراتب اداری و ضرورت بهره‌گیری نخست از سازوکارهای داخلی هر نهاد دانست. به بیان ساده‌تر، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی ثانویه و نهایی است، نه بدوی. از این رو، اعتراض مستقیم به بدهی بیمه‌ای بدون طی شدن تشریفات رسیدگی در شعب تشخیص، اقدامی شتاب‌زده و برخلاف اصول دادرسی اداری محسوب می‌شود.

بخشنامه صادره از سوی معاون قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 9000/210/15954/200 در تاریخ 1403/03/27 نیز در تأیید و اجرای همین رأی وحدت رویه، ضمن تأکید بر جلوگیری از طرح مستقیم شکایات، دستگاه‌های قضایی استان‌ها را ملزم ساخته تا در سامانه خدمات الکترونیکی از ثبت چنین شکایاتی ممانعت به عمل آورند. هدف از این اقدام، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بی‌مورد بر دستگاه قضایی و مراجعین، و هم‌چنین تقویت فرآیندهای پاسخگویی در درون سازمان تأمین اجتماعی است.

این رویکرد جدید، در واقع تلاشی است برای آن‌که اختلافات میان کارفرمایان و تأمین اجتماعی، ابتدا در مراجع تخصصی همان سازمان مورد بررسی قرار گیرد و تنها در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع به دیوان عدالت اداری ارجاع شود. چنین ترتیبی نه تنها از بار کاری دیوان می‌کاهد، بلکه به افزایش دقت و تخصص در رسیدگی‌ها نیز کمک می‌کند.

در پایان، یادآور می‌شوم که رعایت این ترتیب حقوقی نه یک توصیه، بلکه یک الزام رویه‌ای است که تخطی از آن، منجر به رد شکایات از سوی دیوان خواهد شد. بنابراین، کارفرمایان و مشاوران حقوقی‌شان باید پیش از هر اقدام قضایی، مسیر اداری تعیین‌شده را با دقت طی کنند.»