در جامعه‌ای که همه مسائل مردم در دست دولت است، مردم انتظار دارند هزینه تردد آنها توسط دولت تامین شود

«70 درصد مردم پول اتوبوس نمی‌دهند» عنوان یادداشت زهرا نژادبهرام برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: براساس گزارش تشکری هاشمی، رییس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران هفتاد درصد مسافران اتوبوس، کرایه پرداخت نمی‌کنند. براساس همین گزارش، از آنجا که میانگین نرخ بلیت در تهران ۴ هزار تومان است و روزانه یک میلیون مسافر از اتوبوس‌های دولتی استفاده می‌کنند، روزانه ۴ میلیارد تومان می‌شود و ۷۰ درصد این رقم حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است. این گزارش که احتمالا براساس گزارش کمیسیون بودجه و سازمان اتوبوسرانی تهیه شده به این معنی است که مبلغ قابل توجهی از بودجه شهرداری که برای نوسازی و اور هال کردن اتوبوس‌ها و حتی خرید برای تامین زنجیره حمل‌ونقل عمومی است از چرخه درآمدی شهرداری حذف می‌شود.

به این معنا که انتظار نوسازی و افزایش تعداد اتوبوس‌ها شاید دور از ذهن است. از سوی دیگر این خبر دو آگاهی را در بر دارد؛ نخست آنکه هزینه‌های اتوبوس برای مسافران زیاد است و دوم آنکه مردم پرداخت هزینه اتوبوس را از خود نمی‌دانند. و تصور می‌کنند که دولت باید هزینه‌های تردد مسافران را بپردازد. در جامعه‌ای که همه مسائل مردم در دست دولت است، خیلی دور از ذهن نیست که مردم انتظار داشته باشند هزینه تردد آنها توسط دولت تامین شود؛ هرچند که شورای شهر و مدیریت شهری در پایین‌ترین لایه حاکمیت قرار دارند و مسوولیت اداره شهر را بدون بودجه دولتی برعهده دارند، اما مردم آنها را دولت می‌دانند. لذا عدم پرداخت کرایه اتوبوس برای آنها به معنی انتظار از دولت برای تامین هزینه تردد است.

نکته اول این خبر یعنی بالابودن هزینه اتوبوس. بر اساس آخرین اطلاعات کرایه اتوبوس یکی از ارزان‌ترین مخارج برای تردد در سطح شهر است. پس اگر مفاهیمی مثل کم‌درآمدی شهروندان که البته موثر است و بی‌توجهی به این مهم که برای دریافت خدمات باید هزینه آن پرداخت شود حتی اگر امکان نوعی فرار از عدم پرداخت هم باشد. با این وجود مساله استفاده از وسیله حمل‌ونقل عمومی بدون پرداخت هزینه کمی با دشواری همراه می‌شود. 

ناکافی بودن اطلاع‌رسانی و عدم تبیین این مهم که مدیریت شهری با استفاده از ظرفیت‌های مالی موجود در شهر و شهروندان بودجه اداره شهر را تامین می‌کند و  هیچ بودجه‌ای برای مدیریت شهری در فهرست بودجه سالانه دولت وجود ندارد از اصلی‌ترین عوامل برای عدم باور مردم نسبت به ضرورت پرداخت هزینه حمل‌ونقل عمومی به ویژه اتوبوس است. اما این مهم به تنهایی دلیل مقاومت مردم برای پرداخت هزینه تردد نیست بلکه شاید نوعی واکنش به مسیر سخت و دشوار اقتصادی است که امروزه بر سر شهروندان آوار شده است. بیکاری، تورم سرسام‌آور در کنار نا کارآمدی برای کنترل وضعیت اقتصادی تصویر نامناسبی از شرایط شهروندان بر جای گذاشته که به دلیل باور مردم که مدیریت شهری بخشی از دولت است، در واکنش به آن نسبت به اتوبوس‌ها نمود می‌کند. 

دلایلی همچون نبود ظرفیت‌های نظارتی برای پرداخت هزینه سفر از سوی مسافران که برخی به آن اشاره می‌کنند شاید یکی از دلایل باشد اما اینکه مسافرین رابطه خود با مدیریت شهری را از نوع مسوولیت‌پذیری ندانند و با دور شدن از پرداخت هزینه خدمات بخواهند فاصله بگیرند امری دیگر است. در اینجا لازم است به دو نکته با تاکید اشاره کرد نخست مسوولیت‌پذیری اجتماعی شهروندان در برابر شهر و مبلمان شهری و خدمات عمومی شهر است که باید از سوی نهادهای آموزشی و مدیریتی به روشنی مورد توجه قرار گیرد و دوم اعتمادزایی و اعتمادبخشی به شهروندان است.  شهروندان در صورتی که ببینند برای اداره شهر و خدمات دریافتی و هزینه پرداختی رابطه شفاف و مطمئنی وجود دارد یقینا نسبت به این موارد با رویکردی دیگر مواجه می‌شوند.

اگر هزینه‌های پرداختی از سوی مردم حداقل در خصوص حمل‌و‌نقل عمومی با اطلاع‌رسانی متناسب مشخص شود که برای نوسازی و خرید اتوبوس‌های جدید هزینه شده و این عینیت به نصب تابلویی مشخص شود یقینا مساله اعتماد و باور‌پذیری به اینکه هزینه پرداختی آنها در همان جا هزینه می‌شود قابل دسترسی است. اتوبوس‌های بی‌آرتی با توجه به ظرفیت حمل و نقل بالا یک فرصت برای کاهش سفرهای درون شهری با خودروی شخصی است. به‌کارگیری بخش خصوصی با توجه به نیاز شهر، الزامی جدی است که می‌تواند در نوع نظارت و هزینه پرداختی برای تردد آسان‌تر در شهر مورد توجه مدیریت شهری قرار بگیرد به ویژه در مکان‌هایی که به دلیل محدودیت تعداد اتوبوس‌ها سازمان اتوبوسرانی قادر به تامین خودروهای مورد نظر و راه‌اندازی خطوط ندارد.

مناطق جدید تاسیسی در منطقه 22 و شهرهای پیرامونی از ظرفیت‌های جدی هستند که بخش خصوصی می‌تواند با کرایه‌ای متفاوت خدمات لازم را به مردم ارایه دهد و با نصب تابلوی خصوصی روی این خودروها دغدغه‌های ناشی از تفاوت کرایه برای آنها حاصل نشود. در نهایت نظارت در کنار اطلاع‌رسانی به همراه اطمینان‌بخشی و اعتمادزایی رکن اصلی در مدیریت شهری است که می‌تواند مسوولیت‌پذیری اجتماعی را تقویت نموده و مدیریت شهری را از این منبع مالی برای اداره خطوط حمل ونقل عمومی بهره‌مند سازد. 

در خاتمه ذکر این نکته به عنوان زیر ساختی‌ترین مساله باید مورد توجه قرار گیرد که دولت به معنای عام آن باید از حداقلی‌ترین ظرفیت‌های مدیریتی خود عقب‌نشینی کند تا مردم شهر را از آن خود بدانند و برای مدیریت و نگهداشت آن خود را مسوول تعریف کنند. وگرنه روند فاصله گرفتن آنها از مسوولیت‌های شهروندی روز به روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد و مدیریت شهری در این امر تنها می‌ماند. با این وجود لازم است پژوهشی دقیق با کمک نهادهای دانشگاهی در این خصوص صورت گیرد تا با شناسایی علمی موضوع بتوان راهکار متناسب را تدارک دید.