تفاوت دریافتی‌ها باعث ایجاد اختلاف، احساس تبعیض و تحقیر در جامعه پرستاری شده است

محمد شریفی‌مقدم، پرستار باسابقه و دبیرکل خانه پرستار اعتراضات پرستاران را ریشه‌یابی کرد و در روزنامه اعتماد نوشت: تا اوایل دهه 1370 روش پرداخت در نظام سلامت، حقوق ثابت برای تمام گروه‌های شغلی و تخصصی بود. به خاطر دارم که سال 1368 وقتی فیش حقوق‌ها به بخش می‌رسید، می‌دیدیم که مثلا استاد 10 هزار تومان، سرپرستار 7 هزار تومان و پرستار ساده 4 هزار تومان حقوق گرفته‌اند و نهایت اختلاف دستمزدها، بسته به مدرک تحصیلی و سابقه خدمت و نوع تخصص، حدود دوبرابر بود. اوایل دهه 1370 مسوولان حوزه سلامت به این نتیجه رسیدند که با این نحوه پرداخت‌ها، ماندگاری پزشکان در بخش دولتی کاهش خواهد یافت.

با اقتباس از کتاب «کالیفرنیا» برای 500 خدمت پزشکی تعرفه تدوین شد و از آن زمان، علاوه بر حقوق ثابت، برای کادر درمان شاغل در بیمارستان‌ها، حق‌العمل هم در نظر گرفتند. شاخص تعیین این حق‌العمل مبتنی بر مسوولیت حرفه‌ای کادر درمان، میزان خطر این خدمت برای بیمار یا کادر درمان، زمانی که برای ارایه این خدمت صرف می‌شد، ضریب استهلاک تجهیزات پزشکی و مصرفی و همچنین نوع تخصص ارایه‌دهنده خدمت بود و مقرر شد که 65 درصد از این حق‌العمل، سهم پزشک متخصص و عضو هیات علمی دانشگاه، 20 درصد سهم کادر غیرپزشکی بیمارستان (پرستار، خدمات، امور اداری و بخش پیراپزشکی)، 10 درصد سهم بیمارستان و 5 درصد سهم دانشگاه علوم پزشکی باشد.

تقسیم حق‌العمل در حالی صورت گرفت که فقط 7 درصد کادر درمان بیمارستان‌های آموزشی، پزشکان متخصص عضو هیات علمی هستند علاوه بر اینکه متخصصان گروه داخلی هم معمولا تعرفه بسیار کمتری در مقایسه با جراحان دارند و حتی حق‌العمل جراحان هم متفاوت است به این معنا که بیشترین حق‌العمل به جراحان قلب و عروق، مغز و اعصاب و چشم پرداخت می‌شود. از زمان تصویب این نحوه تقسیم‌بندی حق‌العمل‌ها، اختلافات کادر درمان بیمارستان‌ها آغاز شد. بعد از تدوین کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (پاییز 1393) تعداد خدمات مشمول حق‌العمل در بیمارستان‌ها به حدود 9 هزار خدمت افزایش یافت و البته تا دو سال قبل و پیش از اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، تمام گروه‌های ارایه خدمات درمان در بیمارستان‌ها تعرفه داشتند.

در حال حاضر همچنان 65 درصد حق‌العمل‌ها سهم پزشکان متخصص عضو هیات علمی شاغل در بیمارستان‌هاست در حالی که در بیمارستان‌های آموزشی، اغلب عمل‌های جراحی توسط رزیدنت‌ها و دستیاران انجام می‌شود و به سبب حجم بالای کار این گروه، اخیرا برای رزیدنت‌ها هم حقوق معادل پزشکان عمومی در نظر گرفته‌اند. ریشه اصلی اختلافات این است که به دنبال افزایش تعداد خدمات پزشکی مشمول تعرفه (تا حدود 9 هزار خدمت) تعرفه این خدمات هم افزایش یافته اما به موازات این افزایش، تفاوت دریافتی پرستاران و پزشکان شاغل در بیمارستان‌ها افزایش فاحشی داشته که در مواردی، این اختلاف دریافتی تا 100 برابر هم بوده چنانکه به دنبال افشای فیش‌های نجومی دریافتی جراحان در سال 1393، معلوم شد که دریافتی ماهانه یک جراح در یک بیمارستان آموزشی 800 میلیون تومان و دریافتی یک پرستار در همان بیمارستان 800 هزار تومان بوده است.

سال 1386 جامعه پرستاری خواستار جبران این تفاوت دریافتی از طریق تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری شد که رییس‌جمهوری هم پذیرفت و قانون تعرفه‌گذاری هم به تصویب مجلس رسید، اما وزارت بهداشت از همان زمان مخالف اجرای این قانون بود با وجود آنکه مقام معظم رهبری و قوه قضاییه هم بر اجرای قانون تاکید داشتند، اما سال 1395 معاون پرستاری وقت به صراحت مخالفت وزارت بهداشت با اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را در جلسه شورای عالی بیمه اعلام کرد. در نهایت، سال 1400 معاون پرستاری وقت با همکاری سازمان نظام پرستاری طرحی نوشتند و با وجود آنکه خانه پرستار برای 700 خدمت پرستاری، تعرفه احصا کرده بود، در این طرح 17 بسته خدمتی تعریف و مقرر شد که به ازای بستری هر بیمار 14900 تومان ضرب در 6 الی 14 K برای خدمت پرستاری منظور شود که در سال 1401، این رقم به ازای هر بستری در شبانه‌روز 90 هزار تومان تعیین شد به این معنا که به ازای بستری یک بیمار در یک شبانه‌روز در بیمارستان، 90 هزار تومان قیمت خدمت پرستاری است که این رقم هم باید بین 5 نفر (3 پرستار شاغل در سه شیفت کاری در هر شبانه‌روز، یک کمک بهیار و سرپرستار) تقسیم شود.

سوال ما این بود که این ضریب 6 الی 14 K چطور و بر چه مبنایی تعیین شده و چرا نباید به صراحت قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری توجه شود. تا امروز همین طرح که مبنای قانونی و منطقی ندارد در حال اجراست و در حالی که هدف اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، کاهش اختلاف در پرداخت‌ها، افزایش کیفیت خدمات و افزایش حرمت و کرامت شغلی پرستاران بود، امروز شاهدیم که به دنبال تفاوت دریافتی‌ها به پرستاران، اختلاف و احساس تبعیض و تحقیر هم در جامعه پرستاری ایجاد شده است.

توجیه مسوولان وزارت بهداشت این است که برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بودجه‌ای موجود نیست در حالی که از اردیبهشت پارسال، سقف کارانه پزشکان با توجیه افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق محروم حذف شد و سوال ما این است که اگر بودجه‌ای برای اجرای قانون نیست چطور سقف کارانه حذف می‌شود؟