دریافتی تمام کارکنان شهرداری و شورا باید در سامانه‌های «ثبت حقوق و مزایا» و «شفافیت» بارگذاری شود

محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کارکنان شورای شهر تهران عملا کارمند شهرداری تهران به حساب می‌آیند و از این نهاد حقوق می‌گیرند و صرفا محل خدمت آنها شورای شهر است. متاسفانه بعضا شاهد مواردی از پرداخت حقوق‌های تبعیض‌آمیز در شهرداری تهران و سایر شهرداری‌ها هستیم و می‌طلبد که مسئولان شهرداری‌ها دقت نظر لازم را نسبت به حقوق و مزایای دریافتی کارکنان زیرمجموعه خود داشته باشند تا شاهد انتشار چنین اخبار ناخوشایندی که باعث نارضایتی مردم می‌شود، نباشیم. 

به گزارش ایلنا، وی افزود: براساس قانون، تمام شهرداری‌ها مکلف هستند که حقوق و مزایای کارکنان خود را به صورت کامل در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» که زیر نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور است، منتشر کنند تا برای عموم مردم و دستگاه‌های نظارتی قابل دسترسی باشد و همه بدانند که هرکدام از کارکنان شهرداری‌ها در هر ماه چقدر دریافتی دارند. این قانونی است که نه فقط شهرداری‌ها، بلکه دستگاه‌های دولتی نیز باید آن را رعایت کنند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: شهرداری تهران هم براساس قانون مصوب مجلس موظف است حقوق تمام کارکنان خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» بارگذاری کند و هم طبق مصوبات شورای شهر تهران باید دریافتی همه کارمندان خود را در «سامانه شفافیت شهرداری تهران» ثبت کند. اطلاعاتی هم که شهرداری در این سامانه‌ها ثبت می‌کند، باید کامل و دقیق باشد و ماه به ماه به‌روزرسانی شود. 

آصفری با تاکید بر این که انتشار شفاف حقوق و مزایای پرسنل شهرداری‌ها کمک می‌کند که میزان وقوع تخلفات در مدیریت‌های شهری کاهش یابد، عنوان کرد: وقتی رقم کامل دریافتی هرکدام از کارکنان و مدیران شهرداری‌ها به صورت دقیق برای عموم مردم منتشر شود، طبیعتا احتمال این که ارقامی به برخی افراد پرداخت شود که ناخشنودی و حس تبعیض را در شهروندان به وجود آورد، کاهش می‌یابد. اما اگر حقوق‌ها منتشر شد و بازهم چنین اتفاقی رخ داد، مسئولان ارشد خود شهرداری‌ها موظف هستند که با این تخلفات برخورد کنند. البته شوراهای شهر نیز براساس وظیفه نظارتی خود باید جلوی پرداخت‌های غیرقانونی در بخش‌های مختلف مدیریت شهری را بگیرند. 

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نیز به واسطه نقش نظارتی که در قانون اساسی برایش تعریف شده است، وظیفه نظارت بر عملکرد شوراها و شهرداری‌ها را برعهده دارد. در همین زمینه نیز مجلس یازدهم هیات نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا را تشکیل داده است که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند و تخلفات اعضای شوراها را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. براساس این قانون، وزارت کشور و استانداری‌ها موظفند که نظامی را برای نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا ایجاد کنند تا اگر تخلفی در شوراها رخ داد، موضوع به شورای حل اختلاف امور مدیریت شهری که در آن نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه، دادستانی، استانداری، شورای شهر و شهرداری حضور دارند، ارجاع داده شود. 

وی در پایان تصریح کرد: شواری حل اختلاف امور مدیریت شهری موظف است به تمام تخلفاتی که در شوراها رخ می‌دهد، رسیدگی کند تا اگر یکی از اعضای شوراها تخلفی انجام داد، در شورای حل اختلاف بررسی شود و در صورت وقوع جرم، موضوع به دستگاه قضایی ارجاع داده شود. نظارت بر نحوه تشکیل و عملکرد شورای حل اختلاف امور مدیریت شهری برعهده وزارت کشور و استانداری‌هاست.