سیاست سهمیه‌بندی موجب تضعیف هر چه بیشتر نهاد علم و دانشگاه شد/ این تبعیض نابخردانه است

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: از حدود ۳۰ سال پیش به‌طور مستمر در نقد نظام سهمیه‌بندی‌های کنکور (جز اصل سهمیه‌بندی مناطق) نوشته‌ام، ولی دریغ از یک توضیح و پاسخگویی شفاف. سهمیه‌های اعضای هیات علمی، سهمیه‌های جانبازان، رزمندگان، خانواده‌های شهدا و... و همه این‌گونه سهمیه‌ها اختلال جدی در کارکرد نظام آموزش عالی ایجاد کرد. از همان ابتدا هم گفته شد که به جای این‌گونه سهمیه دادن، برای آنان آموزش‌های پیشرفته در دبیرستان فراهم کنید تا سطح آموزشی آنان بالا رود و از طریق کنکور و با شرایط یکسان با دیگران پذیرش شوند، نه آنکه سطح عمومی آنان پایین‌تر از دیگران باشد.

مثل اینکه مسابقه دو گذاشته شود برای همگان ۱۰۰ متر و برای عده‌ای ۹۰ متر یا ۸۰ متر و کمتر. این کار نابخردانه است. روشن است که فردی که ۲۰ متر جلوتر از دیگران آغاز به دویدن کند، حتی اگر اول هم بشود، در مسابقات نهایی با دیگران و در میدان عمل که چنین امتیازی ندارد آخر خواهد شد. نه تنها به این مساله توجه نکردند، بلکه دایره شمول سهمیه‌ها بیشتر هم شده است. این سیاست از یک سو موجب تضعیف هر چه بیشتر نهاد علم و دانشگاه شد که نیازی به توضیح آن نیست، نمونه‌اش تقلب‌های فراوان و حتی به شکل مبتذل در پایان‌نامه‌های دانشگاهی است، ولی عارضه بدتر این‌گونه سیاست پذیرش دانشجو، بدبینی و ناامیدی و احساس بی‌عدالتی در میان جوانانی است که سال‌ها زحمت کشیده‌اند به دانشگاه بیایند تا در رشته مطلوب و مورد نظر خود پذیرفته شوند، ولی احساس می‌کنند که این هدف آنان براساس ملاک‌هایی غیر آموزشی دور از دسترس شده است. این احساس تبعیض و ظلم و آشکار ذره‌ذره وجود همه جوانان را در برمی‌گیرد، حتی اگر کسانی هم در یک رقابت کامل و سالم، شایستگی قبول شدن را نداشته باشند، باز هم این توجیه را برای عدم موفقیت خود به دانشگاه می‌آورند و آنان هم که قبول می‌شوند، عدم پذیرش در رشته‌های مطلوب خود را ناشی از این تبعیض می‌دانند. این تبعیض نابخردانه است. این پذیرفتنی است که برای آموزش افراد مشمول سهمیه هزینه شود تا به سطح دیگران برسند، همچنانکه افراد ثروتمند برای فرزندان‌شان هزینه می‌کنند، ولی این پذیرفتنی نیست که معیار رقابت یعنی آموزش حذف و مسائلی دیگر وارد پذیرش دانشجو شود. 

اینها گذشت تا اینکه در سال‌های اخیر، به ویژه سال گذشته و امسال مساله تقلب و حتی پذیرش‌های خارج از قاعده و... به ویژه در رشته‌های برتر نیز رواج یافت و به قول معروف؛ گل بود به سبزه آراسته شد. شاید مدیران کشور متوجه عوارض چنین بحرانی در ذهن و روان جوانان کشور نباشند، چون بسیاری از آنان مسیر آینده خود را در این مقطع زمانی تعیین می‌کنند و اگر موانعی باشد که اجازه ندهد آنان آن‌گونه که می‌خواهند در تعیین این مسیر آزاد باشند، تا پایان عمر تقصیرات را متوجه حکومت خواهند کرد و اتفاقا حق هم دارند. 

همه اینها یک طرف رشد نابرابری آموزشی میان مناطق مرفه کشور با مناطق فقیرتر کشور موجب شده است که علاوه بر اینها شکاف آموزشی که زمینه شکاف طبقاتی و اجتماعی و منزلتی می‌شود نیز تشدید شود. کافی است به گزارش بررسی و تحلیل آماری کنکور ۱۳۹۹ با رویکرد برابری و عدالت آموزشی که از طرف وزارت آموزش و پرورش تهیه و منتشر شد رجوع کنیم. فاصله‌های نسبی درصد قبولی‌ها در استان‌های مرفه‌تر نسبت به فقیر، حدود ۲۵ برابر بیشتر است. این تفاوت در رتبه‌های بالای کنکور به حدود ۳۰ برابر می‌رسد. آثار چنین نابرابری آموزشی سال‌ها بعد خود را به صورت پایدار نشان می‌دهد و شکاف‌های منطقه‌ای را بیش از پیش عمیق‌تر می‌کند.  وزارت علوم یا هر مقام دیگری باید بیاید و به صورت شفاف درباره چند مساله روشن پاسخ دهند. اول از همه علت دوام سهمیه‌های غیر آموزشی و ناعادلانه، دوم فسادهایی که در این سال‌ها رخ داده، به ویژه گزارش روزنامه اعتماد که به نسبت روشن و با ذکر جزییات است. به علاوه فسادهایی که پیش‌تر درباره ورود غیرمجاز به دانشگاه‌ها و حتی در مقاطع بالاتر از کارشناسی و بالاخره توضیح درباره وضعیت اسفناک نابرابری آموزشی در کشور که ریشه در سیاست‌های آموزشی این دو دهه دارد. آنان که فکر و ذکرشان سخن گفتن علیه سند ۲۰۳۰ است، حداقل بفرمایند وزارت تحت امر آنان در مقابل این سند چه اقدام مفیدی را برای ارتقای آموزشی جوانان این کشور و ایجاد برابری آموزشی در نظر دارد؟ البته این نقد در ادامه نقدهای پیشین متوجه همه دولت‌ها یا به نحوی متوجه ساختار رسمی و فراتر از دولت است.