معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران خبر داد:
الکترونیکی شدن حساب‌های شهرداری تا پایان سال
معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران از الکترونیکی شدن حساب‌ها و حذف چک از سیستم مالی شهرداری خبر داد.
ابوالفضل فلاح در جریان بررسی تبصره یک لایحه بودجه شهرداری تهران در دفاع از ایجاد خزانه‌داری واحد در شهرداری تهران گفت: ایجاد خزانه‌داری واحد و واریز درآمدهای سازمان‌ها و شرکت‌ها جزء تکالیف برنامه‌ای شهرداری تهران است.
به گزارش ایسنا، وی با بیان این که شورای انقلابی انضباط مالی را سرلوحه شعارهای خود قرار داده بودند اظهار کرد: تفاوت شورای انقلابی و قبلی در این است که تاکید بیشتر بر انضباط مالی، شفافیت و خزانه واحد دارد.
فلاح با بیان این‌که سال ۱۳۹۹ وزارت کشور شیوه‌نامه اجرایی خزانه واحد را ابلاغ کرده ادامه داد: بعد از اجرای کامل خزانه واحد شورا می‌تواند کل منابع و مصارف شهرداری را رصد کند اما قبل از این نمی‌توانست.
وی با بیان این‌که ما باید با شفافیت پاسخگوی مردم باشیم گفت: یکی از اثرات خوب این خزانه‌داری این است که به تاریک‌خانه‌هایی در گوشه کنار شهرداری بود چراغ انداختیم و آن را روشن کردیم.
وی با بیان این‌که شنیده شده است که برخی می‌گویند اگر پول به حساب واحد واریز شود طلبکاران می‌توانند حساب را مسدود کنند، اظهار کرد: حساب خزانه شهرداری نزد خزانه‌داری بانک شهر است و قابلیت ریسک حداقلی دارد.
وی با بیان این‌که ما انضباط مالی را شروع کرده‌ایم و تا پایان سال بحث الکترونیکی کردن پرداخت‌ها را اجرایی می‌کنیم، گفت: چک‌ها حذف می‌شود و سال آینده پرداخت به ذینفع نهایی شروع می‌شود و همه این برنامه‌ها منوط به حساب واحد است.
وی با بیان این‌که می‌خواهیم چک میان‌راهی را که موجب فساد می‌شد حذف کنیم ادامه داد: ما حالا حقوق را مستقیم پرداخت می‌کنیم و جالب است بدانید پرداختی که به عنوان حقوق به برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها به صورت مستقیم داشتیم کمتر از پولی است که به صورت گلوبال به سازمان‌ها می‌دادیم تا خودشان حقوق پرداخت کنند و ان‌شاءالله که مازاد دریافتی را صرف ماموریت‌ها می‌کردند.
وی با بیان این‌که ما درآمدهای شرکت‌ها و سازمان‌ها را دست نمی‌زنیم و صرف کارهای دیگر نمی‌کنیم، اظهار کرد: دولت مالیات بر ارزش افزوده را نداد و هنوز هم نداده است و ما در پرداخت حقوق مشکل داشتیم که البته از یک محل دیگر تامین شد اما دست به حساب شرکت‌ها نزدیم.
وی اضافه کرد: ما نیز قبول داریم که در متن لایحه قید شود که ظرف مدت معین مثلا ۱۴ روز پول شرکت‌ها و سازمان‌ها را در چارچوب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به آنها بازگردانیم.
دیدگاه تان را بنویسید