شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا: وکلا و رسانه‌ها در کارکرد دموکراسی مشترک‌اند/ ورود به وکالت بدون آزمون را به حداقل می‌رسانیم

اعتمادآنلاین| ‌ مرتضى شهبازی‌نیا، رئیس اسکودا، در دیدار مطبوعاتی، حقوقی و خبری با وکلای دفتر حقوقی اعتماد ملی به بیان دیدگاه‌ها، چشم‌انداز، تاریخچه و بنیان‌گذاران اسکودا پرداخت. در این دیدار ابتدا رئیس دفتر حقوقی اعتماد ملی، دکتر محمد جلیلیان، با تبریک انتخاب مجدد او در جایگاه ریاست اسکودا اظهار کرد: «اسکودا یکی از یادگارهای به‌جای‌مانده از اسوه وکلا مرحوم بهمن کشاورز است که امید است این جایگاه هر روز بهتر از گذشته در میان جامعه حقوقی کشور، نظام سیاسی و حاکمیتی، کانون‌های وکلای سراسر کشور به خوبی و شایستگی بازیابد.»

دکتر جلیلیان مراتب آمادگی دفتر حقوقی مراتب آمادگی تمام‌عیار واحد متبوعه را برای ارتقای قانونی جامعه حقوقی کشور از مسیر قوه تقنینی و همکاری مطبوعاتی به منظور انعکاس دیدگاه‌ها تا طی کردن مسیر مطلوب اعلام داشت.

در این دیدار جمعی از وکلای خبرنگار دادگستری و اعضای حقوقی اعتماد ملی خانم‌ها لیلى شفاعی، زهرا امینی، دکتر میترا توانچه و آقایان سید محمود حسینی (دبیر دفتر حقوقی)، ابوالفضل حمزه، دکتر موسى حسین‌وند، غلامرضا جلیلیان، سید صادق میری و محمودی حضور داشتند و هر کدام به طرح موضوعات مبتلا به جامعه وکالت پرداختند.

این نشست که از ساعت 16:30 آغاز شد، به ریاست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اسکودا تا ساعت 19:30 ادامه پیدا کرد.

در ابتدای جلسه، جلیلیان رئیس دفتر حقوقی اعتماد ملی ضمن تبریک انتخاب دوباره‌ی دکتر شهبازی‌نیا به ریاست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، به تبیین فعالیت این دفتر پرداخت و سبقه‌ای از امور گفت.

وکلا و اهالی رسانه هر 2 پاس‌دار قانون هستند

شهبازی‌نیا در ابتدای سخنان خود ضمن تشکر از زحمات اعضای حاضر در جلسه، در حمایت از وکلا به ارتباط مستقیم نهاد وکالت و رسانه‌ها پرداخت و گفت: «نهاد وکالت و رسانه از نظر کارکردی خیلی به هم شبیه هستند. رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی هستند و با همین تعبیر می‌دانیم که ریشه دموکراسی در حاکمیت قانون است و با این تفاصیل، وکلا به عنوان یکی از ارکان قانون، بخش مهمی از دموکراسی محسوب می‌شوند. چیزی که در کارکرد حاکمیت تاثیر دارد افکار عمومی است و این فکر را ابزار رسانه در اختیار مردم قرار می‌دهد. آزادی رسانه نیز به همین دلیل مهم است. وکلا هم همین نقش را دارند، چون از فرد فرد مردم وکالت می‌گیرند تا قانون برایشان به خوبی تفسیر شود. در نتیجه هم وکلا و هم اهالی رسانه پاس‌دار قانون هستند.»

او ادامه داد: «استقرار حاکمیت قانون جز با دادگستری، رسانه و وکلای آزاد ممکن نخواهد بود. بان کی‌مون، دبیر سابق سازمان ملل، در یکی از جلسات اخیر گفته بود اگر توسعه پایدار و آزادی بیان در یک جامعه نباشد، قانون حاکم نمی‌شود؛ به عنوان نمونه هم کشور کره را مثال زد که نیمه‌ای که در آن قانون حکم کرد، پیشرفت حاصل شد و در مقابل کره‌شمالی که قانون در آن حاکم نشد، هرچند حاصلخیزتر است، در فقر و فلاکت به سر می‌برد.»

کانون وکلا نباید در تغییر قدرت نقش داشته باشد

رئیس اتحادیه کانون وکلا در پاسخ پرسش لیلا شفاعی، وکیل دادگستری، مبنی بر کمرنگ‌ بودن ورود کانون وکلا و اتحادیه به مسائل اجتماعی و وکلای زندانی عنوان کرد: «شکی نیست که وکلا باید به مسائل مدنی ورود کنند. تا به امروز وکلا حضور داشته‌اند، منتها چون فردی است بازتاب ندارد. علت هم این است که تفکری در کانون وجود دارد مبنی بر اینکه وکلا نباید به مسائل سیاسی ورود کنند. در تفسیر این دیدگاه اشتباه صورت گرفته است. کانون وکلا نباید در تغییر قدرت نقشی داشته باشد، اما می‌تواند به موضوعات سیاسی ورود کند.»

او با اشاره به اهمیت حفظ استقلال کانون وکلا توضیح داد: «دلیل دیگر هم درگیری قدیمی کانون وکلا برای حفظ استقلال است. از آنجا که جنبه عمومی وکالت برای شخص بنده مهم‌تر از صنفی است، دوست دارم برنامه‌ای برقرار شود، اما ترس از سلب استقلال باعث پیدایش این شرایط می‌شود. مشکل بعدی هم مربوط به نقص ساختاری است. نهاد وکالت ناشی از مشروطه‌خواهی است و به همین دلیل وظایف قدیمی برای کانون لحاظ شده است. اما وکلا تلاش کردند تا این خلأ را جبران کنند. نبود روابط عمومی نیز سبب شده کمتر بروز عمومی پیدا کند.»

او درباره وکلای زندانی هم گفت: «درباره زندانیان پیگیری مداوم وجود دارد، اما چون از نوع اداری و غیررسمی است دیده نمی‌شود.»

کمیسیون اصل 90 باید مرجع شکایات باشد

این حقوقدان تشریح کرد: «نهاد کانون وکلا در تمام دنیا خود را تنظیم‌کننده می‌داند، اما وکلا در مواجهه با اجتماع و دولت و سیاست هم ورود می کنند. هر جا قانون اساسی مورد تخطی قرار گیرد قطعاً کانون هم به آن توجه نشان می‌دهد. قانون اساسی ما ساختاری برای شکایت از تصمیمات حاکمیتی پیش‌بینی نکرده است. دیوات عدالت وجود دارد ولی نهاد موثری برای این قبیل شکایت‌ها محسوب نمی‌شود. کمیسیون اصل 90 است که باید به شکایت‌های مردم از سه قوه بپردازد، اما این کمیسیون در ایران صوری است و خاصیتی ندارد. همین الان در آمریکا، کمیسیون قضایی کنگره بالاترین و قدرتمندترین نهاد است. امیدوارم در آینده، کانون وکلا توجه بیشتری به افکار عمومی و موضوعات اجتماعی نشان دهد.»

موسی حسین‌وند، از دیگر وکلای حاضر در این نشست، به مهم‌ترین عاملی که موجب می‌شود نهاد وکالت متزلزل به نظر برسد، یعنی نبود ساختار جامع و مانع در آن، اشاره کرد و گفت: «ساختمان مرکزی شایسته‌ای غیر از نشست سالانه و برگزاری آزمون سالانه در اسکودا دیده نمی‌شود. پس خلاء قانونی و فقدان ساختار مشکل اصلی است.»

حاکمیت اسکودا را به رسمیت شناخته است

شهباز‌ی‌نیا در واکنش به این مساله توضیح داد: «عجیب است که مجلس ساختار ملی برای نهاد وکالت تعیین نکرد. به همین دلیل خلأها پدید آمده است. اما الان حاکمیت اسکودا را به رسمیت می‌شناسد و آن را نماینده نهاد وکالت می‌داند. با این حال باید اختیارات این نهاد در قانون تعیین شود، پس از آن توسعه یابد. این پیشنهاد را دادیم و حاکمیت نیز به این نتیجه رسیده است.‌ کانون هم در سال‌های اخیر پیگیر این موضوع بوده است و امسال لایحه‌ای درباره آن نوشته شد، اما نگرانیم که آیا می‌توانیم حداقل استقلال را حفظ کنیم یا خیر.»

در ادامه رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با توجه به سوالی درباره نحوه ورود به جرگه وکلا توضیح داد: «ورود به وکالت، قانون منع ورود بازنشستگان را لحاظ می‌کند. رویکرد حاکمیت هم این است که جوانان وارد عرصه‌های متفاوت شوند. پروانه وکالت بازنشستگان باید به طور جدی بررسی شود و مجلس هم می‌خواهد آن را محدود کند. ورود بدون آزمون به وکالت، از این پس یا به صفر می‌رسد یا نسبت به گذشته به شدت محدود می‌شود.»

هدف اصلی حفظ استقلال کانون وکلاست

شهبازی‌نیا در ادامه این نشست درباره وحدت رویه موجود در اتحادیه کانون وکلا گفت: «اختیارات اتحادیه باید در قانون پیش‌بینی شود. در نتیجه ما مجبوریم وحدت رویه حداقلی صورت دهیم؛ مثلاً ما می‌توانیم کارآموزی را یکنواخت کنیم، اما در بحث مالی چون شرایط کانون‌ها متفاوت است این یکنواختی امکان‌پذیر نیست. اگرچه برنامه و چشم‌انداز نوشتن برای کانون‌ها سخت است چون خودمان فعلاً بازیگران اصلی نیستیم و برای حفظ خود دست‌وپا می‌زنیم. در این شرایط برنامه نوشتن کار ساده‌ای نیست. اتحادیه خودش متولی نباشد، اما سیاست‌گذاری را انجام دهد و اجازه دهد کانون‌ها خودشان داوطلبانه اقدامات‌شان را انجام دهند و در واقع مجری کار باشند. اتحادیه نمی‌تواند وارد معرفی وکلا شود چون این کار با ذاتش تناقض دارد. اما خلاء بانک اطلاعاتی حس می‌شود و به همین خاطر باید به آن بپردازیم. در نشست شهرکرد هم فاز 2 اتوماسیون تایید شد تا اطلاعات جامع از این نهاد برای برنامه‌ریزی در دست باشد.»

رئیس اتحادیه کانون وکلا صحبت‌های خود را به این ترتیب به پایان رساند: «مجموعه‌ای از حاکمیت معتقد است هیچ نهاد موازی‌ای نباید با کانون فعالیت کند. پیش‌بینی هم می‌کنم که تا 2 سال آینده قطعی شود تا استقلال کانون محفوظ بماند. در مورد مساله پذیرش در کانون وکلا من طرفدار جذب بیشتر هستم، به شرطی که بخشی از آموزش لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهیم. ما اکنون بی‌تردید از بعضی قاره‌ها بیشتر فارغ‌التحصیل حقوق داریم. ایرادی هم ندارد منتها تبدیل به سوداگری شده است. به همین دلیل نمی‌شود به همه پروانه بدهیم چون این کار خیانت به این حوزه است. نقد من این است که همین پروانه‌ها را هم به خیلی‌ها نباید بدهیم. بیشتر دانشگاه‌ها که عملاً مرخص هستند و کارآموزی هم کافی نیست. آزمون هم توانمندی‌ها را دقیق نمی‌سنجد. از طرف دیگر دادگستری‌ها مخالف جذب بالا هستند. درباره مرکز مشاوران نیز همین مشکل وجود دارد. پس باید واقع‌بینانه نگاه کرد.»