سیده فاطمه ذوالقدر، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در یادداشتی نوشت:
کودکان؛ از رویا پردازی تا اجبار به کار و تکدی
سیده فاطمه ذوالقدر، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در یادداشتی که در اختیار اعتمادآنلاین قرار داد، نوشت: سالانه میلیونها کودک در سراسر جهان، به جای پرداختن به بازی، رویاپردازی، تحصیل و تفریح مشغول کارهای سخت و خطرناک و در معرض انواع قاچاق و فحشا و سایر جرایم هستند.
اعتمادآنلاین| سیده فاطمه ذوالقدر، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نوشت: سالانه میلیونها کودک در سراسر جهان، به جای پرداختن به بازی، رویاپردازی، تحصیل و تفریح مشغول کارهای سخت و خطرناک و در معرض انواع قاچاق و فحشا و سایر جرایم هستند.آنها به مدرسه نمیروند، بازی نمی کنند، تغذیه کافی و مناسب ندارند و تحت هیچ گونه مراقبتی نیستند. در کشور ما نیز وضعیت اقتصادی، بروز تنگناهای معیشتی را باعث شده که عاملی در رشد آمار کودکان کار را فراهم ساخته است.
فشار سنگین هزینه ها و مخارج زندگی، حتی بر سر اقلام معیشتی مانند نان، سایه ی بی رحمی را بر سر این افراد متاسفانه بیشتر می گستراند و معضل خشونت در محیطهای کار برای کودکان کار یکی از مهمترین و چه بسا بتوان گفت در عمومیترین مسایل است.
که بستر فرهنگی و حقوقی جامعه، شهروندان در صورت دیدن هرگونه خشونت و اجحاف در حق کودکان کار به لحاظ اخلاقی، اعتقادی و جهت سلامت جامعه موظف هستند که مراتب را به مسوولان انتظامی و اجتماعی گزارش دهند تا شاید بتوان جامعهای با حداقل خشونت در حق کودکان کار و خیابانی به وجود آورد.
نقش دستگاه های دخیل در ساماندهی،کنترل و جمعآوری کودکان کار و خیابانی نیز بسیار مهم است؛ امری که جدی،قوی و مستمر به آن پرداخته نمی شود. کودکان خیابانی به همان اندازه که نشاندهنده و بیانگر وضعیت نامناسب نهاد خانواده در میان زاغهنشینها و حاشیهنشینها محسوب میشوند به همان اندازه نیز عملکرد مسئولین و مدیران شهری را نیز به چالش میکشد.
ساماندهی کودکان کار و خیابانی باید به نحوی صورت گیرد که این کودکان دگربار به عنوان کودک کار به کار گرفته نشوند و این امر بازگشت پذیری نداشته باشد.
یکی از گامهای مثبتی که امسال رخ داد، تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. لایحه فوق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف نموده است تا نظارت مؤثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار و بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان داشته باشد و به تعیین ضمانت اجرای کیفری در این خصوص پرداخته است. مددکاران اجتماعی و همچنین واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری در این رابطه وظیفه سنگینی دارند که لایحه فوق به این موضوع اشعار دارد.
در نهایت اگرچه قوانین حمایتی مختلفی درباره کودکان تصویب شده و یا در حال تصویب و تأیید است لیکن، کودکان به عنوان گروهی آسیب پذیر که صدای برای دفاع از حقوق خویش ندارند در معرض انواع تهدیدها قرار دارند و به نظر میرسد قوانین و مقررات فعلی برای حمایت از آنها در برابر این تهدیدها کافی نیست و اجرای دقیق و نیز بازنگری مستمر در کمّ و کیف حقوق و مسئولیتهای کودکان و والدین و جامعه ضروری است.
ازاین رو تأیید و لازم الاجرا شدن مصوبه فوق الذکر مجلس شورای اسلامی در راستای تکمیل و ارتقای چرخه حمایت حقوقی نسبت به یکی از مهمترین بخش های جامعه یعنی اطفال و نوجوانان، ضروری است.
دیدگاه تان را بنویسید