یک فعال حقوق کودکان در گفتوگو با «اعتمادآنلاین» از ابهامات طرح مجازات والدین سهل‌انگار می‌گوید:
مجازات والدین سهل‌انگار طرحی به سود کودکان است؟/ مادر و فرزند یک خانواده مردسالار اصلاً دنبال شکایت نمی‌روند/ جای خالی سهم کودک افغانستانی ساکن ایران در این طرح
لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان و محکومیت برای والدین سهل‌انگار در حالی در مجلس تصویب شد که این طرح پیش از اینکه وارد کانال شورای نگهبان شود، دارای ابهامات فراوانی است.
اعتمادآنلاین| نیلوفر حامدی- خردادماه سال گذشته هیات دولت درخواست اولویت رسیدگی به لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» توسط مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد تا رسیدگی به این لایحه پس از حدود 10 سال معطلی در اولویت مجلس دهم قرار گیرد؛ این درخواست به توجه نمایندگان برای تصویب لایحه در صحن خانه ملت در مردادماه 97 منجر شد.
بعد از آنکه شورای نگهبان ایراداتی را به این لایحه وارد دانست، لایحه فوق جهت اصلاح به کمیسیون قضایی ارجاع داده شد و نهایتاً چند روز پیش (15 اردیبهشت 98)، در حالی که معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در صحن مجلس شورای اسلامی برای دفاع از تصویب این ماده حضور یافته بود، با 150 رای موافق اصلاح و مصوب شد.
در ماده 9 این ماده مقرر شد: هرگاه بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده (فوت طفل یا نوجوان، فقدان یکی از حواس یا منافع، قتل، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایجاد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا و یا بروز بیماری روانی، آزار جنسی یا عاطفی) شود، حسب مورد به مجازات تا حداقلِ مندرج در بندهای فوق (حبس درجه 5، 6، 7، 8) محکوم می‌شوند به استثنای بند ت (جراحت سر و صورت یا گردن) که در این مورد دیه پرداخت می‌شود.
طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه 5، 6، 7 و 8، که در این لایحه به آن اشاره شده، مواردی همچون حبس، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی جهت افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی است.
سرنوشت این لایحه حالا به دست شورای نگهبان افتاده است، جایی که بعید نیست بازهم اصلاحیه‌ای به بندهای آن وارد شود. با این وجود طرح فعلی هم دارای ابهامات فراوانی است.
بیتا براهویی، فعال حقوق کودکان و مددکار اجتماعی، در گفتوگو با اعتمادآنلاین به بخش‌های مبهم این طرح اشاره می‌کند: «در قانون مدنی پدر به عنوان قیم معرفی شده است و همین قانون حدی از آزادی عمل را برای تربیت به قیم می‌دهد. اما این حد مشخص را تعیین نکرده است. از سوی دیگر در این لایحه می‌گویند اگر آزار مشخصی داده شود، جرم تلقی خواهد شد و حکم دیه هم برای خیلی از موارد آن اعلام شده است. در چنین شرایطی اگر فرد آزاردهنده پدر باشد، قرار است دیه را از چه کسی بگیرند و به چه کسی بدهند؟»
این فعال کودک همچنین معتقد است طیف آزار در این لایحه خیلی محدود تعریف شده است: «در این لایحه طیفی که از آزار به کودکان معرفی شده اصلاً کامل نیست. شکستگی دست و چند مورد فیزیکی دیگر معرفی شده است، در حالی که آزار زبانی و غفلت را به طور کلی فراموش کرده‌اند. تازه همین موارد هم تنها شامل کودکان ایرانی می‌شود و درصد بالایی از کودکان با تابعیت‌های مختلف که الان در ایران حضور دارند، از جمله کودکان افغانستانی، هیچ جایی در این طرح ندارند. تا زمانی که این ابهامات هم برطرف نشود نمی‌توانیم بگوییم چنین لایحه‌ای به نفع کودکان است یا نه.»
براهویی می گوید باید به خانواده‌ها آموزش درست در زمینه برخورد با این موارد هم داده شود، در غیر این صورت صرف تصویب لایحه کمکی نمی کند: «خانواده‌های آسیب‌دیده‌ای که من با آنها کار می‌کنم خانواده سنتی و مردسالاری هستند. در چنین خانوده‌ای وقتی فرزندی از پدرش کتک می‌خورد اصلاً کسی نیست که دنبال شکایت برود. حتی سازمان‌های خصوصی و NGOها که می‌توانند چنین اقدامی کنند و بر اساس ماده 69 حق شکایت هم دارند عموماً وارد این داستان‌ها نمی‌شوند. در تمام این سال‌ها خود من ندیده‌ام مادری به خاطر بلایی که پدر بر سر فرزندش می‌آورد، حتی یک بار شکایت کند.»
این مددکار گستره بزرگی از سازمان‌ها را در اجرای درست این طرح مسئول می‌داند: «از سازمان‌های خصوصی گرفته تا رسانه‌ها، آموزش‌و‌پرورش، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و تمام سازمان‌هایی که با این موارد مواجه می‌شوند؛ مثلاً کلانتری‌ها و بیمارستان‌ها و مدارس، قطعاً چنین گزینه‌هایی زیاد دارند اما ورود نمی‌کنند.»
براهویی در پایان و در پاسخ به اینکه «چرا در موردی مثل لایحه خشونت علیه زنان، حبس و دیه خطری برای تحکیم بنیان‌های خانواده معرفی می‌شود، اما در این لایحه چنین موضوعی مطرح نشده» عنوان می‌کند: «همین موارد باعث بروز شک و تردید در دیدگاه عمومی می‌شود. وقتی قانونی می‌گوید افراد می‌توانند در زمانی که به آنها خشونتی اعمال می‌شود شکایت کنند، دیگر این قانون شامل همه می‌شود.»
او ادامه می دهد: «نمی‌توانیم بگوییم فرزند یک خانواده حق شکایت دارد، اما زن همان خانواده چنین حقی ندارد. البته فعلاً باید منتظر ماند و دید آیا اصلاً این طرح در شورای نگهبان تایید می‌شود یا خیر. تازه در صورت تصویب هم احتمال فردمحور بودن این طرح بسیار است؛ مثلاً در همین موضوع اختیار قیم برای تربیت فرزند، در برخی موارد خود من دیده‌ام که قاضی به قاضی، برداشت متفاوتی از این اختیار دارند. به همین دلیل باید بعد از تصویب این طرح، به طور جزء به جزء بررسی و رفع ابهام کرد.»
دیدگاه تان را بنویسید