چک الکترونیکی و موردی در راه است/ اجراییه مستقیم چک در رابطه با چک‌هایی که بابت تضمین یا به طور مشروط صادر شده، امکان‌پذیر نیست/ ظهرنویسی چک تا آذر 99 امکان‌پذیر است/ کاهش آمار زندانیان با اجرای قانون جدید چک

اعتمادآنلاین| میراندا مهدوی- چک همواره به عنوان یکی از مهم‌‌ترین ابزارهای پرداخت در نظام بانکی از جایگاه اعتباری ویژه‌ای برخوردار است، اما با روند روبه‌رشد چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر، تا حدی از اعتبار این ابزار پرداخت مبادلاتی کاسته شد. قانون چک آخرین بار در سال 1382 دستخوش تغییر شد و از آن تاریخ به بعد، برخلاف تحولات اقتصادی و حقوقی جامعه، همچنان مسیر خود را ادامه داد اما پاسخگوی تحولات روز جامعه نبود، به طوری که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، برگشت چک به طور قابل ملاحظه‌ای در حال افزایش بود. علل عمده برگشت چک‌ها کسری یا فقدان موجودی بود تا اینکه قانون اصلاح قانون صدور چک مشتمل بر 11 ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 13 آبان‌ماه 1397 مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون در تاریخ 23 آبان به تایید شورای نگهبان رسید و در آذرماه همان سال نیز در روزنامه رسمی چاپ شد.

براساس ماده 2 قانون مدنی، قوانین، 15 روز پس از انتشار در «روزنامه‌ رسمی» در سراسر کشور لازم‌‌الاجراست، با این حال از آنجا که سازوکارهای اجرای قانون جدید چک تعیین نشده است، بانک مرکزی موظف شد ظرف یک یا دو سال به ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت اجرای این قانون مبادرت ورزد.

یاسر مرادی، مسئول شبکه اطلاع‌رسانی و مشاور حقوق بانکی، درباره برخی تحولات اصلاحیه اخیر قانون چک از جمله چک الکترونیکی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین بیان کرد: مطابق ماده 1 قانون اصلاحیه جدید چک، چک، سند یا داده پیامی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک محالٌ‌علیه دارد کلاً یا بعضاً دریافت یا به دیگری واگذار می‌کند. در این ماده از داده پیام نام برده شده که اشاره به چک‌های الکترونیکی دارد و در ادامه چک‌های الکترونیکی را مشمول قوانین و مقررات چک‌های فیزیکی دانسته است.

به گفته این استاد دانشگاه، بانک مرکزی موظف است تا قبل از آذر 98 سازوکارهای لازم را در رابطه با چک‌های الکترونیکی، که عمدتاً در حوزه حقوق تجارت و تجارت بین‌الملل کارایی خواهند داشت، در شبکه بانکی کشور تدوین کند.

مسئول شبکه جامع اطلاع‌رسانی و مشاوره حقوق بانکی گفت: نکته‌ای که اهمیت دارد این است که از آذرماه سال 1399 صدور چک منوط به طی کردن پروسه خاصی است، بدین ترتیب که علاوه بر درج مندرجات چک باید شماره یکتای 16 رقمی آن در سامانه بانک مرکزی به ثبت برسد تا از دید قانون‌گذار دارای اعتبار باشد. این در حالی است که در چک‌های الکترونیکی تمام مراحل صرفاً از همان ابتدا از طریق سامانه بانک مرکزی انجام می‌گیرد و ما برگه چک را مشاهده نمی‌کنیم.

مرادی با بیان اینکه اصلاحیه جدید قانون چک حاوی نوآوری جالب دیگری تحت عنوان چک موردی است، گفت: چک موردی برای کسانی است که دسته‌چک ندارند، اما به صورت موردی نیازمند چک شده‌اند. از آنجا که برخی افراد از دسته چک به عنوان ابزار پرداخت وعده‌دار، آن هم به صورت موردی، استفاده می‌کنند، نیازی به دریافت دسته‌چک ندارند. بنابراین به منظور کاهش تقاضا برای دسته‌چک و رفع نیاز اشخاص به منظور ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف شد ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، یعنی تا آذرماه سال 1398، ضوابط و زیرساخت‌های چک موردی را برای اشخاصی که دسته‌چک ندارند به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته‌چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود.

این کارشناس حقوق بانکی اضافه کرد: نکته حائز اهمیت این است که در صورت برگشت چک موردی تمام محرومیت‌هایی که برای چک دائمی وجود دارد برای این فرد نیز اعمال می‌شود و این فرد نمی‌تواند چک موردی بعدی را تقاضا کند.

مسئول شبکه جامع اطلاع‌رسانی و مشاوره حقوق بانکی در پاسخ به این پرسش که «اجرای بخشنامه مورخ 97/12/28 چه تاثیری بر روند اجرایی چک می‌گذارد» گفت: قانون جدید چک ظرفیت‌های زیادی دارد که بخشنامه اخیر بانک مرکزی صرفاً برخی از این پتانسیل‌ها را فعال کرده است.

به گفته مرادی، نکته اول بخشنامه جدید این است که افراد می‎توانند بدون نیاز به رسیدگی قضایی و صرفاً بر اساس کد رهگیری‌ای که در تمامی گواهینامه‌های عدم پرداخت درج می‌شود، تقاضای صدور مستقیم اجراییه کنند. بدین ترتیب افرادی که ذی‌نفع چک هستند و چک برگشت‌خورده در دست دارند، می‌توانند بدون نیاز به طی کردن پروسه رسیدگی به دعوای چک در محاکم قضایی، نسبت به اصل مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل تقاضای صدور اجراییه کنند و درخواست خود را مستقیماً به دفاتر دادگاه‌ها یا دوایر اجرای ثبت ارائه دهند. این در حالی است که در خصوص خسارت تاخیر تادیه چک، همچنان می‌بایست پروسه دادرسی و ارائه دادخواست مطالبه وجه را طی کنند.

این استاد دانشگاه همچنین تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که تقاضای صدور اجراییه مستقیم چک، در خصوص چک‌هایی که بابت تضمین یا به طور مشروط صادر شده، یا مشمول اعمال ماه 14 قانون چک است، امکان‌پذیر نیست و دادگاه‌ها تکلیفی درباره صدور اجراییه برای چنین چک‌هایی ندارد.

مسئول شبکه جامع اطلاع‌رسانی و مشاوره حقوق بانکی ادامه داد: بر اساس ماده 14 قانون چک مصوب 1382، صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با اشاره به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام‌شده صادر تسلیم می‌نماید.

مرادی اضافه کرد: بر اساس قانون سابق چک، دارنده چک می‌توانست علیه کسی که من غیرحق دستور عدم پرداخت داده شکایت کند؛ علاوه بر آن برگشت چک ولو در صورت اعمال ماده 14 یعنی صدور دستور عدم پرداخت، برای صادرکننده آن سوءاثر محسوب می‌شد. این در حالی است که این موضوع در اصلاحیه اخیر قانون چک سوءاثر محسوب نمی‌شود، همچنین اسامی این افراد در بلک‌لیست بانک مرکزی نشان داده نخواهد شد.

این کارشناس حقوق بانکی همچنین درباره بخشنامه جدید قانون جدید صدور چک، گفت: از دیگر نوآوری‌هایی که قانون جدید چک دارد این است که بر اساس ماده 5 مکرر قانون جدید صدور چک، بانک‌ها مکلف هستند وجوه سایر حساب‌های فرد صادرکننده چک برگشتی را به اندازه مبلغ کسری چک در شبکه بانکی مسدود کنند تا بعداً بتوانند پول را به نحوی، به فرد ذی‌نفع چک پرداخت کنند.

او ادامه داد: بانک مرکزی در این بخشنامه جدید، سامانه «کاشف» را برای اجرای این بند از قانون جدید صدور چک پیشنهاد کرده است.

این مدرس دانشگاه درباره بند دیگر بخشنامه جدید گفت: طبق این بخشنامه، بر اساس دستورالعمل حساب جاری، کسانی که چک‌هایشان برگشت می‌خورد، اگر سایر حساب‌هایشان صرفاً نزد همان بانک موجودی داشته باشد، آن بانک مکلف است از طریق حساب‌های دیگری که آن فرد دارد، مابقی مبلغ چک را به دارنده پرداخت کند. این در حالی است که با اجرایی شدن تمامی سازوکارهای قانون جدید، با برگشت اولین چک، کلیه موجودی حساب‌های فرد در کلیه بانک‌های کشور به میزان مبلغ چک به ترتیب اعلامی بانک مرکزی مسدود خواهد شد.

مسئول شبکه جامع اطلاع‌رسانی و مشاوره حقوق بانکی در ادامه گفت: با توجه به ماده 21 مکرر قانون جدید چک، از آنجا که مشخصات فرد گیرنده چک الزاماً می‌بایست در سامانه بانک مرکزی ثبت شود، بنابراین صدور چک در وجه حامل از آذرماه سال 1399 دیگر موضوعیت نخواهد داشت. این در حالی است که چک‌هایی که تاریخ صدورشان قبل از این تاریخ مذکور است، تابع قانون و مقررات زمان صدور خواهند بود.

مرادی در پاسخ به اینکه «آیا ظهرنویسی به منظور انتقال بر اساس قانون جدید چک ممنوع شده است» گفت: قابلیت ظهرنویسی برای چک تا پیش از آذرماه سال 1399 وجود دارد و پس از آن تاریخ چک‌ها دیگر قابلیت ظهرنویسی نخواهند داشت. اما در رابطه با چک‌های تضمینی این سازوکار از آذر 97 اجرایی شده است و چک‌های تضمینی دیگر قابلیت ظهرنویسی نخواهند داشت.

مسئول شبکه جامع اطلاع‌رسانی و مشاوره حقوق بانکی در پاسخ به این پرسش که این قانون چه تاثیری بر کاهش آمار زندانیان چک خواهد داشت، گفت: با توجه به در نظر گرفتن محرومیت‌های سنگین برای صادرکنندگان چک بلامحل و بدون پشتوانه، ما شاهد کاهش چشمگیر چک‌های بدون پشتوانه خواهیم بود که به تبع کاهش آمار زندانیان مرتبط با چک را در پی خواهد داشت.