کامبیز نوروزی، حقوقدان، با اشاره به تاثیر مصوبه فعالیت مجازی دانشجویان روی آیین‌نامه انضباطی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین:
مراجع آموزشی دانشگاه اجازه دخالت در امور خصوصی دانشجویان را ندارند/ نظام آموزشی به جای تمرکز بر فضای مجازی، جلوی پایان‌نامه‌های تقلبی را بگیرد
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در رابطه با اصلاحیه اخیر انضباطی دانشجویان گفت: اوضاع علمی دانشگاههای کشور بسیار آشفته و به‌هم‌ریخته است، چرا که بسیاری از بخش‌های مختلف دانشگاهی تمام هم و غم خود را بر اموری متمرکز کرده‌اند که به توسعه علمی ربطی پیدا نمی‌کند و موضوعاتی را دنبال می‌کنند که هیچ سنخیتی با مساله علم و توسعه علمی ندارد.
اعتمادآنلاین| میراندا مهدوی- چندی پیش جاماسب نوذری، مدیرکل امور دانشجویان داخل کشور، از تغییر آیین‌نامه انضباطی دانشجویان خبر داد و گفت: «برخی موارد مانند رسیدگی به تخلفات در فضای مجازی یا پژوهشی و مواردی که از سال 1378 تاکنون در این آیین‌نامه تغییر نکرده بود، اصلاح شد.»
نوذری همچنین گفته بود: «این اصلاحیه، انتشار عکس‌های غیراخلاقی یا ارتکاب کار خلاف اخلاق در فضای مجازی را از جمله مصادیق تخلف در فضای مجازی شمرده است.»
انتشار این خبر موجی از واکنش‌ها را در بین مسئولان و دانشجویان در پی داشت. معترضان بر این عقیده بودند که اصلاحیه اخیر مغایر با حقوق شهروندی‌شان است. در همین رابطه، کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین بیان کرد: «پیشتر، تنها برای تخلفات آموزشی یا پوشش دانشجویان در محیط دانشگاه مقرراتی وضع شده بود، اما با توجه به اصلاح آیین‌نامه انضباطی دانشجویان قرار است این محدودیت‌ها به خارج از محیط دانشگاه و حتی فضای مجازی تسری داده شود که این امر مغایر حقوق شهروندی است.»
این حقوقدان با بیان اینکه اساساً تدوین آیین‌نامه انضباطی فعالیت دانشجویی فقط و فقط مربوط به محیط دانشگاه است و خارج از محیط دانشگاه هیچ ارتباطی به هیچ‌یک از مراجع دانشگاهی ندارد، بیان کرد: «همان‌طور که از نام این آیین‌نامه پیداست، چنین آیین‌نامه‌هایی صرفاً برای مدیریت فعالیت‌های دانشجویان در محیط دانشگاه است، بنابراین فعالیت دانشجویان در خارج از دانشگاه یا انتشار مطالبی از ناحیه یک دانشجو در محیط مجازی ارتباطی با حیطه دانشگاه پیدا نمی‌کند و مراجع انضباطی دانشگاه اجازه مداخله در امور خصوصی افراد را ندارند، چرا که این امر خارج از حدود اختیارات آنان است؛ به عنوان مثال مراجع نظارتی دانشگاه نمی‌توانند به نحوه پوشش یک دانشجو در کوه معترض باشند و دخالت کنند.»
به گفته نوروزی، بدون شک ارگان‌های رسمی مانند پلیس فتا و دستگاه قضایی کشور وظیفه دارند بر فعالیت‌های غیرمجاز شهروندان- که به تبع آن دانشجویان هم در زمره شهروندان قرار می‌گیرند- نظارت کنند، بنابراین مداخله یک ارگان آموزشی تنها باعث ایجاد جو امنیتی در دانشگاه‌ها می‌شود و به طور غیرمستقیم این پیام را القا می کند که ارگان‌های مسئول کارایی لازم را ندارند.
این حقوقدان با بیان اینکه مطالبی که یک دانشجو در فضای مجازی منتشر می‌کند، چنانچه دارای محتوای مجرمانه باشد، مثل هر فرد غیردانشجو توسط مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: «هیچ مرجعی به جز مراجع قضایی اجازه مداخله در این امر را ندارد، چون رسیدگی به جرم مطلقاً و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است، اما اگر مطلب مجرمانه نباشد، دیگر هیچ شخصی حق ندارد به این فرد اعتراض کند.»
نوروزی با ذکر اینکه «متاسفانه منطق تصویب مصوبات به شکل بسیار عجیبی در سازمان نظام ادرای ایران نادیده گرفته می‌شود»، بیان کرد: «مشخص نیست چقدر کار کارشناسی و مصلحت‌اندیشی در جریان تصویب مصوبات لحاظ می‌شود، چرا که چنین مصوباتی با ساده‌ترین حقوق دانشجویان سازگاری ندارد و حتی بین دانشجویان و مدیریت نظام دانشگاهی فاصله می‌اندازد.»
این حقوقدان با اشاره به اینکه جامعه علمی ایران آسیب‌های بی‌شماری دیده است، گفت: «به طور عادی، در گذری کوتاه از خیابان انقلاب، در مقابل یکی از بهترین دانشگاههای کشور، شاهد خرید و فروش آشکار پایان‌نامه‌ها و حتی رساله‌ها هستیم و جالب است که هیچ‌یک از مقامات دانشگاهی به مقابله با این معضل اجتماعی فاجعه‌بار وقعی نمی‌نهند.»
نوروزی همچنین ادامه داد: «اوضاع علمی دانشگاههای کشور بسیار آشفته و به‌هم‌ریخته است، چرا که بسیاری از بخش‌های مختلف دانشگاهی تمام هم و غم خود را بر اموری متمرکز کرده‌اند که به توسعه علمی ربطی پیدا نمی‌کند و موضوعاتی را دنبال می‌کنند که هیچ سنخیتی با مساله علم و توسعه علمی ندارد.»
او با تاکید بر اینکه پایان‌نامه‌های سفارشی ارزش علمی ندارند، گفت: «این تخلف علمی آشکارا در حال انجام است و حیرت‌انگیز اینکه کمترین برخوردی با آن نمی‌شود. در واقع می‌توان گفت نظام آموزشی ما سروکاری با علم ندارد، چون اگر با علم کار داشت، قطعاً می‌بایست با جرم‌انگاری کردن چنین تخلفاتی و برقراری ضمانت اجراهای سنگینی برای آن، از فراگیر شدن این عمل در جامعه جلوگیری می‌کرد.»
نوروزی با بیان اینکه کم نیستند افراد شناخته‌شده و صاحب مقامی که به این ترتیب مدرک تحصیلی گرفته‌اند، گفت: «مساله امروز دانشگاه در ایران مساله حریم خصوصی یا فضای مجازی افراد نیست که این‌قدر در موردش سرو صدا بشود، بلکه رفتار خلافکارانه آشکاری است که تبدیل به یک بازار گسترده شده، اما در تمام نظام دانشگاهی ایران همتی جدی برای ممانعت از این رفتار بزهکارانه دیده نمی‌شود.»
این حقوقدان درصد موفقیت اجرای چنین آیین‌نامه‌هایی را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: «در مجموع این قبیل مصوبات چندان موفقیت‌آمیز نخواهد بود؛ چنین قوانینی صرفاً می‌تواند دستاویزی باشد برای برخوردهای موردی با افراد، ولی نمی‌تواند جنبه بازدارندگی عمومی داشته باشد. در واقع سیاست سازمان‌های دولتی ایران در برخورد با فضای مجازی مبتنی بر نگاهی ناکارآمد است، چراکه علاقه چندانی برای به‌رسمیت شناختن فضای مجازی و اقتضائات روز ندارند.»
نوروزی در پایان اضافه کرد: «در صورت تصویب این آیین‌نامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از آنجا که دیوان عدالت اداری خود را نسبت به تصمیمات این شورا صالح نمی‌داند، انتظار می‌رود دولت به عنوان یک نهاد حاکمیتی و مدافع حقوق ملت و در چارچوب اختیارات قانونی مداخله کند و با توجه به منشور حقوق شهروندی از حقوق افراد دفاع کند.»
دیدگاه تان را بنویسید