درخواست یک وکیل از رئیس قوه قضاییه برای اصلاح فرم بازجویی

اعتمادآنلاین| حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری همزمان با هفته وحدت طی نامه ای خطاب به ریاست قوه قضاییه که یک نسخه از آن را برای خبرنگار قضایی ایرنا ارسال کرد، نوشت: با استناد به اصول سوم، هشتم، نهم، دوازدهم، نوزدهم، سی و چهارم، سی و پنجم، سی و هفتم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی به استحضار می رساند؛ ایران کشوری با اقلیت های مذهبی، قومی و فرهنگی مختلفی است که وفق اصل نوزدهم قانون اساسی تمام شهروندان ایرانی عاری از رنگ و نژاد و زبان و مذهب و ... یکسان در حمایت قانون قرار دارند و حسب اصل سوم، رفع تبعیض از آرمان های انقلاب اسلامی است و نباید هیچ عامل یا معیار تبعیضی در کشور وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: قوه قضاییه قوه ای مستقل است و تمام تصمیمات و اقدامات در این قوه باید مبتنی بر اصول بی طرفی، دادرسی عادلانه و منصفانه باشد.

احمدی نیاز در پایان نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: با توجه به قرار داشتن در هفته وحدت، از حضرت عالی در راستای اصول مذکور قانون اساسی خصوصا اصول نوزدهم، سی و چهارم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و حفظ حقوق متهم درخواست اصلاح فرم بازجویی از متهم و حذف پرسش مذکور را دارم. زیرا وجود چنین پرسشی در فرم رسمی بازجویی از متهم خلاف اهداف هفته وحدت است.

طبق اصل دوازدهم قانون اساسی، اسلام دین رسمی ایران و مذهب جعفری اثنی عشری است اما مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی دارای احترام کامل هستند.

اصل دوازدهم قانون اساسی می گوید: 
«دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این دین الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه «ازدواج، طلاق، ارث و وصیت» و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این ادیان مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود و اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

در اصل سیزدهم قانون اساسی نیز می خوانیم: 
«ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند».

طبق اصل چهاردهم: 
«به حکم آیه شریفه لاینها کم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف اند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل کرده، حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه نکنند.

همچنین بر اساس اصل 23 قانون اساسی: 
«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ یک را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

در اصل 26 قانون اساسی آمده است:
 «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول و استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

منبع: ایرنا