باید به مطالبات شورایاری‌ها و نمایندگان مجلس توجه شود

اعتمادآنلاین| محمدحسین مقیمی استاندار تهران در همایش اعضای هیاتهای تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان، شهر و روستا، گفت: در قانون اساسی برای اینکه مردم‌سالاری دینی شکل گیرد و اداره کشور بر اساس رأی و عقیده مردم باشد ظرفیت‌های بسیاری ایجاد شده است که همین جا باید از افرادی که قانون اساسی را تنظیم کردند تشکر کنیم.

وی افزود: در اصل 6 قانون اساسی آمده است که امور کشور باید توسط افرادی که با رأی مردم انتخاب می‌شوند اداره شود. همچنین اصل دهم قانون اساسی نیز می‌گوید که قوانین باید مطابق با احکام اسلامی باشد که این دو اصل راه را برای حضور مردم باز خواهد کرد و قوانینی که تصویب می‌شوند نباید مغایر با احکام اسلام باشد و ما جمهوریت کشور را بر همین اصول می‌دانیم.

استاندار تهران بیان کرد: اصول قانون اساسی نحوه حضور شورا، اختیارات و وظایف آنان را در سطح روستا، بخش، شهر، شهرستان و ... بیان می‌کند و به ما می‌گوید شورای عالی استان می‌تواند طرح‌هایی را از طریق دولت به مجلس ارجاع دهد که این مورد جایگاه شوراها را مشخص می‌کند. در اصل 102 قانون اساسی آمده است که برای توسعه کشور و مشارکت مردم شورای عالی استان‌ها باید تبعیضی که در نقاط مختلف کشور وجود دارد را از بین ببرد تا فاصله‌ها رفع شوند.

مقیمی ادامه داد: این چهار اصلی که عنوان کردم اصولی کارآمد است که اگر تا به حال به درستی به آنان می‌پرداختیم و مجلس، شورای عالی استان‌ها و دولت مسائل را تبیین می‌کردند به مشکلات افزوده نمی‌شد. ما 117 مدیر در سطح کل کشور را به عنوان شورا انتخاب کردیم و این افراد تعداد زیادی زیرمجموعه دارند که باید مطالباتشان مورد بررسی قرار گیرد. اگر لشکرهای منتخب مردم قدرت این را داشتند که موارد را برطرف کنند امروز ما با مشکلات حال حاضر دست و پنجه نرم نمی‌کردیم.

وی بیان کرد: ما باید از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و شوراها بخواهیم به اصل‌های 100، 101، 102 و 103 قانون اساسی بهتر رسیدگی شود. شوراها امورات مربوط به روستا را بررسی می‌کنند و نمایندگان مجلس عهده‌دار رسیدگی به امورات مردم در شهر هستند و می‌توانند در پیشرفت‌های اقتصادی کشور مفید واقع شوند ولی تاکنون توجهی به آنان نشده است.

مقیمی با اشاره به اینکه نمایندگانی که در مجلس حضور دارند باید از قوانین مطلع باشند گفت: این افراد باید از قوانین آگاه باشند تا اگر مجلس کاری برای تصویب قوانین انجام نداد شورای عالی استان‌ها این امر را انجام دهد. قوانینی که توسط شوراها مصوب می‌شود نباید با دستورات اسلام مغایرت داشته باشد همچنین مکانی برای نظارت‌ها موجود باشد. برای این کار در ماده 79 قانون تشکیلات هیأت حل اختلاف و در ماده 80 هیأت تطبیق تشکیل شد.

استاندار تهران با بیان اینکه شوراها می‌توانند از طریق دیوان عدالت اداری موارد خود را پیگیری کنند، گفت: همایش امروز ما مربوط به هیأت‌های تطبیق است و در این هیأت شوراها به ریاست بخشدار یک نفر مسئول قوه قضاییه و نمایندگان شورا تشکیل می‌شود. ما برای اینکه بتوانیم به دیدگاهی برسیم تا با سایر دستگاه‌ها یکسان باشد باید تصمیمات را با حضور قاضی اجرایی کنیم. اگر مردم متوجه احکام باشند و بدانند در نقاط مختلف هر استان مصوباتی که ارائه می‌شود در مکانی تأیید خواهند شد حتماً به خوبی مشارکت خواهند کرد.

مقیمی در ادامه افزود: تصمیماتی که ما در استانداری تهران می‌گیریم در دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و ما باید به گونه‌ای تصمیم‌گیری کنیم که هیأت بخش، هیأت شهرستان و دیوان عدالت اداری تصمیماتشان یکسان باشد و به گونه‌ای عمل کنند تا تأثیر منفی بر جامعه نگذارد و این فرصت خوبی است که شوراها بتوانند حرف خود را بزنند و دیوان عدالت اداری به حرف‌های آنان گوش دهد، همچنین حضور رؤسای این سازمان به ما کمک می‌کند تا دیدگاه‌های یکسانی داشته باشیم.

منبع: فارس