جزییات شکار 97 در قرق‌های اختصاصی اعلام شد

اعتمادآنلاین| علی تیموری مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست دررابطه با موضوع قرق‌های اختصاصی گفت: از سال 1394 سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون پنج منطقه را در شورای عالی محیط زیست به عنوان قرق اختصاصی پیشنهاد کرد و این شورا پیشنهاد سازمان را تایید و تصویب کرد که از این پنج منطقه سه منطقه در استان یزد است و یک منطقه در استان کرمان و یک منطقه هم در استان سمنان قرار دارد. خوشبختانه در استان یزد و کرمان از همان سال 1394 موضوع به افرادی که صلاحیت و شرایط لازم را داشتند واگذار شد و در پایان سال 1396 قرق جاشکوبار در استان سمنان هم توسط رئیس سازمان به شخصی که شرایط لازم را دارا بود واگذار شد.

وی تأکید کرد: در سال 1395 و 1396 مجوز شکار برای قرق‌های اختصاصی را صادر کردیم. در سال 1396 حدود 95 راس مجوز شکار کل و قوچ در چهار قرق اختصاصی استان یزد و کرمان به استان‌ها ابلاغ کردیم و در سال 1396 بر اساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ کرد قرق‌دار را موظف کردیم حدود 20 درصد را برای جوامع محلی به قیمت دولتی اختصاص بدهند و حتی برخی ممکن است از جوامع محلی که شکارچی قانونی هستند مبلغی دریافت نکنند چون این افراد در همان منطقه هستند و می‌توانند به قرق‌دار در حفاظت منطقه کمک کنند.

مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در قرق‌های اختصاصی دو بار در سال سرشماری انجام می‌شود. بر اساس سرشماری‌های که داشتیم در هر قرق سه تا چهار برابر رشد جمعیت را شاهد بودیم.در علی‌آباد چلگزی 1400 راس کل و بز و آهو 142 راس سرشماری شده در حالی که وقتی منطقه در اختیار قرق‌دار قرار می‌گرفت حدود 200 تا 300 راس کل و بز داشتیم و آهو هم تعدادش بسیار کم بود.

وی ادامه داد: در منطقه روباز و منصورآباد دربید یزد هم شاهد افزایش جمعیت بودیم. در منصور آباد کرمان هم حدوداً 750 راس قوچ و میش سرشماری شده است. هر کدام از این‌ها زمانی که واگذاری شده حدود 3 تا چهار برابر رشد جمعیت را در منطقه شاهد بوده‌ایم.وی در منطقه جاشلوبار استان سمنان هم 250 راس قوچ و میش هنگام واگذاری سرشماری شده است.

مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: در سال 1397 بر اساس سرشماری‌هایی که اتفاق افتاده و پیشنهاد مدیران کل استان یزد و کرمان و نهایتاً بررسی در کمیته فنی معاونت طبیعی سازمان حدوداً 112 راس شکار قوچ، کل و آهو در چهار مطنقه روباز، علی‌آباد چلگزی، منصورآباد دربید یزد و منصورآباد رفسنجان در نظر گرفته شده است و برای منطقه جاشلوبار سمنان در سال 1397 هیچ مجوز شکاری پیش‌بینی نکرده‌ایم.

تیموری تأکید کرد: از مجموع 112 راس مجوز شکاری که در نظرگرفتیم دستورالعمل شکار کل و قوچ در استان کرمان و یزد از دهم شهریورماه تا 15 اسفندماه به استان‌ها ابلاغ خواهد شد و خود استان‌ها راسا می‌توانند مجوز شکار صادر کنند. از اول آبان تا 15 آذر به دلیل فصل جفتگیری شکار ممنوع است.

وی ادامه داد: در سال 1396 حدوداً 20 درصد از این مجوز شکاری که دادیم در اختیار جوامع محلی و بومی بوده اما در سال 1397 حدود 30 درصد از این مجوز شکار را قرق‌داران باید در اختیار شکارچیان همان استان قرار بدهند. غیر از این قرق‌داران موظفند سه راس از شکار را به همان جوامع محلی و بومی اطراف قرق محل شکار بدهند. یعنی نسبت به سال گذشته ده درصد استفاده جوامع محلی را افزایش دادیم.

مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست درباره قیمت شکار تأکید کرد: بر اساس قانون قرق‌دار باید یک چهارم از هزینه شکار را به حساب دولت بریزد که حدود 250 هزار تومان است. برای خارجی‌ها شوای اقتصاد قیمت شکار را مشخص کرده است و بستگی به نوع گونه از سه هزار دلار تا شش هزار دلار و بیشتر بسته به نوع شاخ و … متغیر است. اما به هر حال کمتر از 3500 دلار نیست. آنجا هم یک چهارم قیمت ارزی را موظفند به حساب خزانه ارزی واریز کنند. قیمت شکار برای شکارچیان خارجی بسته به تقاضا و عرضه دارد. و مابه‌التفاوت آن توسط قرق‌دار برای حفاظت منطقه صرف می‌شود.

وی ادامه داد: سی منطقه از قرق‌های اختصاصی که استان‌ها پیشنهاد کردند و حدود آن‌ها بررسی شده و مشخصات فنی آن‌ها هم لحاظ شده با کمک سازمان جنگل‌ها تأیید نهایی خواهد شد و به شورای عالی محیط زیست ارسال خواهد شد تا این شورا بتواند مناطق جدید را در کشور معرفی کند تا سهم بیشتری از حفاظت حیات وحش در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.

تیموری تاکید کرد: سیاست سازمان تقویت قرق‌های اختصاصی است و تقویت بخش خصوصی به دلیل این که در حفاظت حیات وحش نقش داشته باشد.

مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: خوشبختانه در پنج قرق موجود تا کنون هیچ گونه تصرف و تخلفی از قرق‌ها ندیده‌ایم. در تعهد محضری که از قرق‌دار می‌گیریم ضوابط سفت و سختی آمده که امکان دخل و تصرف، فنس‌کشی، ساخت و ساز و … وجود نداشته باشد. بر اساس این تعهدنامه هرگونه تصرف عرصه، یا انتفاع از آن تابع قوانین مترتب در عرصه منابع ملی است.

روش برای شکار گراز تصمیم می‌گیریم. گراز گونه‌ای است که زاد و ولدش بسیار زیاد است و همه‌چیزخوار است و متخلفین شکار گراز هم در اغلب استان‌ها بسیار کم هستند و در اغلب استان‌ها گرازها شرایط جمعیتی خوبی دارند. در بخشی از استان‌ها جهاد کشاورزی استان به محیط زیست اعلام می‌کند که گرازها آسیب می‌زنند و از ما استعلام می‌گیرند و توسط میرشکارهای محلی شکار می‌شوند و از این بابت پولی هم دولت نمی‌گیرد چون تنها گراز را تلف می‌کنند و استفاده‌ای از آن نمی‌شود.

مدیرکل حفاظت و شکار و صید سازمان محیط زیست گفت: دسته دوم صدور مجوز شکار برای اقلیت‌های مذهبی است که تعداد آن‌ها هم بسیار کم است. اقلیت‌های مذهبی ایرانی برای هر شکار گراز صد هزار تومان به اداره کل هر استان پرداخت می‌کنند و این اقلیت‌ها هم باید در همان استان‌هایی که مازاد داریم شکار کنند.

تیموری ادامه داد: دستورالعمل بعدی شکار گراز توسط اتباع خارجی است. قیمت گراز برای اتباع خارجی در کشور بین 1000 تا 1500 دلار بر اساس اندازه دندان گراز پیش‌بینی می‌شود که بسیار مبلغ بالایی نسبت به کشورهای اطراف ماست که قیمتشان حدود 200 تا 300 دلار است. با این قیمت هر سال برای 40 تا 50 راس گراز متقاضی شکار داریم و آن‌ها هم کسانی هستند که بیشتر به منطقه علاقه دارند. البته مثلاً ما در مازندران و گلستان مجوز نمی‌دهیم چون پلنگ داریم و گراز طعمه پلنگ است. موضوع چهارم پروانه انتفاعی است. در برخی مناطق هجوم گراز به حدی است که با این سه روش نمی‌توان مدیریت کرد. مثلاً در دو سال گذشته در خوزستان به فردی حدود 500 تا 600 راس پروانه شکار دادیم که بتواند آن را صادر کند.

مدیرکل حفاظت و شکار و صید سازمان محیط زیست ادامه داد: هر سال دستورالعملی برای شکار پرنده‌های بومی و مهاجر صادر می‌کنیم و به استان‌ها ابلاغ می‌کنیم. امسال هم همین شرایط را داریم و برای پرنده‌هایی که برآورد جمعیتی مناسب است دستورالعمل صادر خواهیم کرد مگر اینکه سازمان دامپزشکی کشور که حق وتو در بیماری‌های حیات وحش دارد اعلام کند که در استان‌هایی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان رخ داده و ممانعت کند و ما هم مجوزی صادر نخواهیم کرد.

تیموری افزود: در منطقه فریدونکنار هم کسانی که به روش قدیمی دوماً صید می‌کنند مجوز می‌گیرند اما کسانی که در دهه‌های اخیر با روش‌های غیرمجاز مثل کرس اقدام به صید کنند سال گذشته به دستگاه قضایی معرفی شدند و قضات هم حکم داده‌اند که در سال 1397 این افراد موظفند روش‌های پرخطر را ترک کنند. در جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مختلف موضوع را اعلام کردیم و اطلاع‌رسانی دقیق هم به افراد محلی در فریدونکنار انجام خواهد شد. این جلسه زودهنگام سازمان محیط زیست در این موضوع نشان دهنده حساسیت سازمان نسبت به موضوع فریدونکنار است و امیدواریم همه دستگاه‌ها مثل نیروی انتظامی و دادگستری و استانداری به یگان حفاظت محیط زیست کمک کنند تا با کسانی که از روش‌های پرخطر اقدام به صید می‌کنند برخورد شود.

مدیرکل حفاظت و شکار و صید سازمان محیط زیست در خاتمه گفت: سازمان حتی می‌تواند زمان صید دوماً را بیشتر کند و به لحاظ قیمت هم شرایط مناسب‌تری در اختیار مردم برای صید دوماً قرار دهد و امیدواریم مردم به سمت روش‌های پرخطر نروند.

منبع: مهر