حبس داروهای وارداتی در گمرک

اعتمادآنلاین| محمد حسین قربانی در واکنش به انتقاداتی پیرامون دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی درتخصیص ارز به حوزه واردات دارو گفت: دولت بر این باور است که ارز مورد نیاز کالاهای اساسی همچون دارو را با نرخ 4200 تومان تخصیص دهد، اما اینکه این نوع ارز در اختیار بخش خصوصی هم قرار بگیرد یک ضرورت مورد چالش است.ما برای اینکه بتوانیم التهاب کنونی بازار دارو را از بین ببریم، ناچار هستیم از ظرفیت بخش خصوصی هم بهره‌مند شویم، چرا که دولت به تنهایی توان تامین نیاز این بخش را ندارد و این روال در سال‌های گذشته هم وجود داشته است.

وی با بیان اینکه برغم وجود ظرفیت بسیار خوبی که در حوزه تولید دارو در داخل کشور وجود دارد، نیازمند واردات مواد اولیه و سایر داروهای ضروری که از خارج وارد می‌شود، هستیم، تصریح کرد: در حوزه واردات دارو روال به این صورت است که رئیس سازمان غذا و دارو نیاز موجود در بازار را اعلام می‌کند و افرادی که توانایی انجام آن را دارند بر اساس پروتکلی که وجود دارد وارد عمل شده و ثبت سفارش انجام می‌دهند.

قربانی یادآورشد: یکی از مواردی که باعث جلب اعتماد بخش خصوصی می‌شود پایبندی به تعهدات است، به این معنا که ارز مورد نیاز این بخش تخصیص پیدا کند، اما متاسفانه وقتی بانک مرکزی به دلیل عدم‌هماهنگی با سازمان غذا و دارو ارز لازم را به این حوزه تخصیص نمی‌دهد و بعد از انجام واردات، دارو به اندازه‌ای در گمرک معطل می‌ماند که تاریخ انقضای آن فرا می‌رسد، خسران بسیار بزرگی محسوب می‌شود و در این شرایط نمی‌توان از بخش خصوصی خواست تا نیاز موجود در این حوزه را تامین کند، از سوی دیگر کمبود دارویی که به دنبال آن در بین مردم ایجاد می‌شود، خسارت بزرگتری را به همراه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: آنچه که ما در حوزه واردات دارو درخواست داریم، کما اینکه در نشست‌های مختلف هم مطرح کردیم، این است که بعد از ثبت سفارش ارز در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد، ضمن اینکه بر این روند به گونه‌ای نظارت شود که حتما این نوع ارز برای واردات دارو استفاده شود، نه اینکهواردکنندگان ارز دریافتی را برای واردات مکمل‌ها استفاده کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: بی‌تردید ارز دولتی باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و از این ظرفیت گرانبها برای واردات دارو استفاده شود، چرا که عملکرد دولت در این حوزه مطلوب نیست. ما نشست‌هایی در این مورد هم با بانک مرکزی، هم سازمان غذا و دارو و هم واردکنندگان دارو برگزار کردیم، چرا که ممکن است آنچه امروزه به بزرگترین معضل کشور تبدیل شود، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط باشد.

منبع: خانه ملت