حقوق کودکان
مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سرمقاله روزنامه اعتماد از کودکان کار نوشت
اعتمادآنلاین| اینکه تمام یا بخشی از کودکان کار در قالب شبکه و باند فعالیت کنند موضوعی است که هنوز ثابت نشده است. نه پلیس در مورد این موضوع به طور قاطع صحبت کرده است و نه نهادهای دیگر، علت آن هم این است که این کودکان غالبا در محلات و خانوادههایی زندگی میکنند که مشکلات اقتصادی دارند و فقر مالی و فرهنگی خانواده این کودکان را مجبور میکند تا برای امرار معاش کار کنند و بخشی از هزینههای زندگی خود و خانوادهشان را تامین کنند. احتمال اینکه این کودکان در حین کار با کودکان دیگر گروهی را تشکیل دهند، وجود دارد، اما این به معنای این نیست که این کودکان به صورت شبکه فعالیت میکنند.
البته همواره این تصور در مورد کودکان کار همیشه وجود دارد اما بهطور قاطع تایید نشده است و ما هم این موضوع را تایید نمیکنیم.
در مورد کودکان کار و نقش دولت در ساماندهی آنها، ما یک مبانی شخصی داریم. کار کودکان طبق قانون کار در ایران ممنوع است. از طرفی آییننامهای برای ساماندهی کودکانی که به هر دلیلی وارد عرصه کار میشوند هم وجود دارد. پدیده کار کودکان در تمام دنیا وجود دارد، اما ریشه اصلی کار کودکان به محل زندگی و محیط رشد این کودکان بر میگردد. آمارهایی که اخیرا در رسانهها منتشر شد، نشان میداد که بالغ بر ٨٠ درصد این کودکان صاحب خانواده بودند. در نتیجه دولت بهتر است از مبدا شکلگیری پدیدهای به نام کودک کار اقداماتی انجام دهد و مداخلات مسوولان این حوزه باید در محل زندگی این کودکان صورت گیرد. اگر خانوادههای این کودکان از جهت اقتصادی تامین باشند، مقوله نیازهای کودکی و همچنین آموزش این کودکان جدی گرفته شود، میتوانیم امیدوار باشیم این کودکان اجبار به کار کردن نداشته باشند. اما وقتی که وارد حیطه کار در خیابان یا مراکز دیگر میشوند، دولت باید با تکیه بر قوانین و دستورالعملها و مصوبات داخلی و کنوانسیونهای بینالمللی عمل کند.
قواعد و قوانین مورد نیاز برای برخورد با کار کودکان و نهاد مرتبط با آن هم وجود دارد. این نهادها باید بررسیهای لازم را انجام دهند و شرایط موجود کودکانی که کار میکنند را با قانون کار تطبیق دهند. اما مشکلاتی از نظر کمبود نظارتها وجود دارد که قابل توجیه هم نیست. ورود کودکان به چرخه کار تبعاتی مانند ورود به آسیبهای مختلف و حتی استثمار جنسی و بهرهکشیهای اقتصادی به همراه دارد. از جهتی مساله دیگری که وجود دارد این است که ما عموما در مورد کودکان اقداماتی انجام میدهیم که پیش چشممان هستند، در حالی که ممکن است کودکان بسیاری در کارگاههایی مشغول به کار شوند اما در عین حال سازوکار آن هم وجود دارد.
ما باید حقوق کودکان را به رسمیت بشناسیم و بپذیریم که کودکان ضمیمه جامعه نیستند و به اجتماع الصاق نشدهاند، بلکه شخصیت مستقل دارند و دارای حقوقی هستند و بر اساس قوانین داخلی و کنوانسیونهایی که به آنها متعهد هستیم حقوقی برای کودکان تعریف شده است و باید به رسمیت شناخته شود و چنانچه این اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات کودکان در این زمینه حل میشود. حقوق کودک را باید در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها و اجرای قوانین در نظر بگیریم. و اگر این موارد مورد توجه قرار گیرد، بازرسیها و نظارتها دقیقتر انجام میشود. در کنار تمام این موارد میتوانیم از نهادهای مدنی و سمنها هم کمک بگیریم. در مواردی که نقض حقوق کودک اتفاق میافتد، سمنها میتوانند بر اساس ماده ٦٦ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به جرایم ارتکابی در این زمینه اعلام جرم کنند. این مواردی است که وجود دارد و باید روشنگری شود.
در مورد کودکان کار آیین نامهای به تصویب دولت رسیده است. در این آیین نامه نهادهای مختلفی باید حاضر شوند و متولی اصلی هم وزارت رفاه است. دبیرخانه مربوطه باید فعال شود و نهادهای دیگر را هم درگیر کنند و در این مورد تصمیمگیری کنند و در نهایت موارد نقض قانون را بررسی کنند. مرجع ملی حقوق کودک وظیفه نظارت بر اجرای قانون و هماهنگی نهادهای متولی را بر عهده دارد. این نکته را هم باید در نظر گرفت که درست است که ما هنوز با پدیده کودکان کار مواجه هستیم، اما در سالهای اخیر حساسیتها نسبت به این موضوع بیشتر شده، اما کمتر به ریشههای اقتصادی این موضوع رسیدگی شده است. باید عمقیتر به موضوع نگاه کنیم. حتی اگر در اقدامات صورت گرفته کودکی از کار منع شود، مشخص نیست که مشکل این کودک به شکل ریشهای حل شود، این کودک نیاز اقتصادی دارد و مجبور است کار کند. حتی اگر شخصا راضی به کار کردن نباشد خانواده او را مجبور به کار کردن میکند.
منبع: اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید