کد خبر: 146945
|
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

الهه کولایی، فعال سیاسی و نماینده مجلس ششم

لگدمال کردن حقوق انسانی زنان مرز نمی‌شناسد

«الهه کولایی» علاوه بر آنکه استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران است تجربه قانونگذاری درمجلس ششم را دارد. او می‌گوید: مساله تعرض به حقوق انسانی و شرافت و شأن زنان موضوع خاص جامعه ایرانی نیست که مقاماتی نگران شوند که در منع آن به غربی‌ها تاسی می‌کنیم یا این نوع رفتارها و توجه‌ها برآمده از گرایش‌های فمینیستی ‌است. حتی در کشورهایی که جنبش فمینسیتی پیشرو بوده است شاهد هستیم که نتوانسته‌اند مانع از تعرض‌ها شوند. به بهانه مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان و در شرایطی که برنامه پنجم توسعه کشور تکلیف کرده بود که لایحه‌ای با موضوع حمایت از زنان و کودکان در برابر خشونت تدوین و قانونی شود بستر این روند کند را با تنها زن نامزد برای تصدی شهرداری تهران مرور کردیم.

لگدمال کردن حقوق انسانی زنان مرز نمی‌شناسد
کد خبر: 146945
|
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادانلاین| سینا قنبرپور - لایحه حمایت از زنان و کودکان که در دولت یازدهم تدوین شد اینک در قوه قضاییه معطل مانده است و اگر این نهاد آن را تایید کند تازه باید در نوبت رسیدگی در مجلس قرار گیرد. حال پرسش این است که تا آن زمان خشونت علیه زنان چگونه پیش خواهد رفت؟ الهه کولایی می‌گوید: نگاه به روندهای جهانی در برخورد با معضلاتی چون خشونت علیه زنان نشان می‌دهد شاهد تاخیر برخورد جامعه جهانی با این نوع خشونت‌ها هستیم.


مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:

امام خمینی‌(ره) در هدایت انقلاب اسلامی و پیروزی آن توانستند نقطه عطفی در فعالیت اجتماعی- سیاسی زنان ایجاد کنند. اما با گذشت ٤دهه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی هنوز قانون از زنان به اندازه لازم و کافی حمایت نمی‌کند. لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت که تکلیف برنامه پنجم بوده اینک در قوه قضاییه منتظر تایید است و تازه بعد از آن در صف تصویب در قوه مقننه قرار می‌گیرد. فکر می‌کنید این همه تاخیر ما در حمایت از زنان چه تاثیراتی داشته باشد؟

بدون شک در شرایطی که موضوع خشونت مساله حل‌نشده‌ای نه فقط در کشور ما که در همه کشورهای جهان است و با ابعاد گوناگون به عنوان مساله مهم از جنبه‌های مهم اجرایی نشدن حقوق بشر مطرح است، به نظر می‌رسد در مجموع با توجه به اولویت‌های اجرایی که در کشور وجود دارد، منع خشونت علیه زنان از اولویت برخوردار نبوده و توجه لازم به این موضوع صورت نگرفته است. البته دستگاه قانونگذار و دستگاه‌های دیگر قدرت در کشور با مشکلات متعددی مواجهند که رسیدگی به آنها ضروری است اما با در نظر گرفتن ابعاد اعمال خشونت، چه علیه کودکان و چه علیه زنان، ما نیازمند عزم و اراده‌ای جدی در تسریع تدوین قانون منع خشونت علیه زنان هستیم. بحث ظرفیت‌های قانونی تنها بخشی از رسیدگی به این موضوع را شکل می‌دهد. واقعیت این است که ما نیازمند به وجود آمدن عزم جدی برای اجرایی کردن ظرفیت‌های گوناگونی هستیم که در شرایط فعلی در این زمینه قابل بهره‌برداری است.

همواره پرداختن به مساله زنان را یک اقدام فمینیستی توصیف کرده‌اند و همین موجب شده رسیدگی به مقوله خشونت علیه زنان به تعویق و تاخیر بیفتد چرا که دستگاه‌های متولی خواسته‌اند از منظر چارچوب‌های داخلی آن را مدنظر قرار دهند.

نگاه به روندهای جهانی در برخورد با معضلاتی چون خشونت علیه زنان نشان می‌دهد، شاهد تاخیر برخورد جامعه جهانی با این نوع خشونت‌ها هستیم. حتی در کشورهایی که مدعی اجرای این موازین هستند شاهد نقض جنبه‌های مختلف حقوق انسانی کودکان و زنان هستیم. بدرفتاری‌ها و سوءِرفتار علیه زنان در محیط‌های هنری کشورهای توسعه‌یافته در هفته‌های اخیر نشان داده که هیچ حوزه‌ای از این نوع تعرض‌ها مصون نبوده‌ است. بنابراین مساله تعرض به حقوق انسانی و شرافت وشأن زنان موضوع خاص جامعه ایرانی نیست که مقامات نگران شوند تاسی به غربی‌ها می‌کنیم یا این نوع رفتارها و توجه‌ها برآمده از گرایش‌های فمینیستی‌است. حتی در کشورهایی که جنبش فمینیستی پیشرو بوده است شاهد هستیم که نتوانسته‌اند مانع از تعرض‌ها شوند و نقض حقوق انسانی زنان را پایان دهند. از سوی دیگر شاهدیم در کشوری که اداره‌کننده آن زنی دریافت‌کننده جایزه نوبل است، به شکل سازمان‌یافته نیروهای نظامی به تعرض به حقوق زنان و کودکان مشغولند. به نظر می‌رسد این موضوع و لگدمال کردن حقوق انسانی زنان، مرز نمی‌شناسد. این نوع استدلال‌ها که پرداختن به مساله زنان برخاسته از گرایش‌های فمینیستی است ناشی از نداشتن اطلاع کافی از گسترده‌بودن این تعرض‌ها در جامعه جهانی و سطحی بودن نگاه است.

اخیرا دبیرکل سازمان ملل به مناسبت روز مبارزه با خشونت علیه زنان آماری ارایه کرده مبنی براینکه در جهان از هر سه زن یکی از آنها در معرض خشونت قرار دارد. توجه دارید که خشونت و معنای آن در جوامع مختلف تفاوت دارد. هنجارهای پذیرفته شده جهانی به اشکال گوناگون درحال نقض شدن است، این برای کشورماکه انقلاب اسلامی را تجربه کرده و به آموزه دینی استناد می‌کند مناسب نیست و باید درچنین شرایطی رفتارها و رویکردها به شکلی باشد که حقوق مناسبی در دفاع از شان و حقوق انسانی زنان تدوین و اجرایی شود. اگر این نگاه شکل بگیرد ما ظرفیت مناسبی را برای پاسخ به این نیاز جامعه بشری در دین اسلام داریم که ضروری است در ظرفیت‌های قانونی آن را به نمایش بگذاریم.

این تاخیر در قانونگذاری در منع خشونت علیه زنان موجب شده اساسا این آسیب در کشور رصد نشود و میزان و وسعت آن سنجش دقیقی نداشته باشد.

حتما همین‌طور است. اما این تنها یک بعد از مساله است. به نظر می‌رسد سازمان‌های دولتی و غیردولتی و نهادهایی که در این حوزه‌ها تمرکز دارند باید از طریق ارتباط تاثیرگذار بردستگاه‌های مختلف مرتبط با رسیدگی به این خشونت‌ها چشم آنها را به واقعیت‌ها باز کنند. در این زمینه نقش گروه‌های مختلف مرجع می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد تا بتوانیم شاهد شکل‌گیری حرکت وسیع اجتماعی در انتقال آگاهی در زمینه خشونت علیه زنان و آثار آن و در نتیجه بسترسازی برای جلوگیری از چنین وضعیتی باشیم. در این زمینه می‌خواهم به موضوع دیه و ارث اشاره کنم و براین تاکید کنم که تاثیر بر آسیب‌های اجتماعی و تغییر در روند آن نیازمند تلاش گسترده و سازمان یافته برای درگیرکردن همه بخش‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز کشور است. ما در این عرصه نیازمند تلاش بیشتری در این زمینه‌ها هستیم.

شاهد این بوده‌ایم که بنیانگذار جمهوری اسلامی نگاه مثبتی به فعالیت زنان داشته ونقش ایشان در پررنگ شدن فعالیت اجتماعی زنان برجسته است. نگاه مقام معظم رهبری نیز به فعالیت زنان مثبت است. اما هرچه به سطوح پایین‌تر لایه‌های قدرت می‌رسیم این وضع کمرنگ‌تر می‌شود و تبعیض‌ها و خشونت‌ها نمایان‌تر.

توجه دارید که اصولا تغییرات اجتماعی و فرهنگی بسیار کند پیش می‌رود و با مقاومت‌های بسیاری مواجه است. در این زمینه نیازمند تلاش گسترده و همه‌جانبه از نهادهای رسمی و غیررسمی هستیم تا بتوانیم شاهد تغییرات قابل قبول باشیم. همان‌طور که اشاره کردم در کشورهایی که قوانین حمایتی از زنان دارند شاهد نقض سیستماتیک حقوق انسانی زنان و تعرض به حقوق زنان هستیم. بنابراین این وضع نشان می‌دهد نباید این تغییر را ساده گرفت و در این روند منتظر نتایج گسترده به سرعت باشیم.

ما نیازمند ادامه تلاش‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود در اندیشه‌های دینی و اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب هستیم زیرا در شرایط کنونی ظرفیت بسیار مناسب و قابل بهره‌برداری در این عرصه وجود دارد و علاوه بر استفاده از این ظرفیت‌ها در مسیر تغییر باید از مراجع عظام و صاحبان فتوا کمک گرفت و به طور مرتب به آنها اطلاعات آماری از وضعیت خشونت علیه زنان و وضعیت موجود را گزارش داد. به ویژه آنکه باورها و آموزه‌های دینی مسیر تغییر در جهت منع خشونت علیه زنان را پشتیبانی و حمایت می‌کند.



منبع: اعتماد
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها