زندگی روزمره شهروندان با «مرگ پنهان»
یوسف رشیدی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با «اعتمادآنلاین» معتقد است که اگر چندین سال پیش به فکر توسعه مترو و شبکه اتوبوسرانی بودیم امروز با بحران آلودگی هوا روبهرو نبودیم.
پیش تر نیز معصومه آباد رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران 5 ابان ماه 1394 در جلسه علنی شورای شهر بیان کرده بود که گفت: «میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی های هوا در سال ۹۲ بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ نفر بوده که به ازای هر ۲۴ ساعت ۱۲ نفر و هر ۲ ساعت یک نفر بر اثر آلودگی هوا مرده است.» روزنامه جوان که از جمله رسانه های منتقد دولت است، نیز روز سه شنبه 13 مهرماه در گزارشی از انفعال سازمان محیط زیست در دولت یازدهم اتتقاد کرد و مدعی شد که این سازمان از یک ضرورت حیاتی به یک الگوی سیاسی و حزبی تبدیل شده است.
سالهاست که نماینده های مجلس و شورای شهر، مسئولین دولتی و محیط زیست صحبت از اقداماتی می کنند که باعث کاهش آلودگی هوای کلان شهر تهران شود. حتی شهروندان هم خودشان دست به کار شده اند و کمپین سه شنبه های بدون خودرو را راه اندازی کرده اند. کمپینی که شهروندان را تشویق به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در یک روز هفته می کند.
سلامت شهروندان در قانون اساسی و مجازات اسلامی
هوای پاک به عنوان یکی از عناصر زیرمجموعه سلامت که از حقوق شهروندان به شمار می رود، همواره مورد تاکید قرار می گیرد. برای تامین سامت شهروندان، دستگاه های ناظر موظف اند که پاکیزگی عناصر هوا، آب، غذا و خاک را کنترل کرده و به این شکل سامت شهروندان را تضمین کنند؛ این موضوع نیز در کنوانسیون های مختلف بین المللی به آن اشاره شده و ایران نیز از امضاکنندگان آن است. مساله ی بهداشت و سلامت شهروندان بر اساس این عناصر در قوانین مختلف ایران، چه قانون اساسی و چه قانون مجازات اسلامی نیز آمده است. در اصل پنجاه قانون اساسی تاکید شده که «حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود و از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است .» همچنین در اصل ۲۹ همین قانون نوشته شده است که «نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به شکل بیمه و غیره » حق همگان است و وظیفهی تامین آن نیز برعهده ی دولت گذاشته شده است.
در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسامی نیز آمده است : «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل: آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد ». با توجه به تبصره های این قانون، تشخیص اینکه اقدام صورت گرفته علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست است یا خیر نیز برعهده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود. از سوی دیگر در تبصره ی2 همین قانون در تعریف «آلودگی محیط زیست » نوشته شده است که : «پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزکیی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد .»
امضای ایران پای سند میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
به غیر از قوانین ملی که در داخل ایران نوشته شده است، ایران از جمله امضاکنندگان میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و موظف است که به مواد آن متعهد باشد. ماده ۱۲ این میثاق تاکید دارد که «کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت می شناسند ». در ماده «ب » این ماده، از جمله تدابیری که کشورهای طرف این میثاق می توانند اتخاذ کنند به «بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمعیع جهات » اشاره شده است. اما با وجود تضمین های قانونی ملی و بین المللی و هشدار مسئولین و چهره ها نسبت به مرگ و میر شهروندان به علت آلودگی و وضعیت خطرناک هوای تهران، همچنان آلودگی هوا در شهرهای مختلف کشورمان رواج دارد. این آلودگی باعث رواج بیماری های تنفسی، قلبی و البته بالا رفتن میزان ابتلا به سرطان در بین شهروندان شده است. کارشناسان بسیاری در این خصوص اظهارنظر کرده و هشدار داده اند که یکی از مهم ترین عوامل افزایش بیماری هایی مانند سرطان یا ازدیاد مشکلات تنفسی در شهروندان در کلان شهر تهران به خاطر آلودگی هوا است.
7 برنامه دولت برای اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوا
نخست حرکت به سمت استانداردهای یورو در خودروسازی و استانداردسازی خودروهای نو، از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت فرسوده، ارتقای حملونقل عمومی و مدیریت ترافیک، ارتقای کیفیت سوخت و حذف سرب از بنزین و ارائه گازوئیل کمگوگرد دومین مسوولیت دولت بود. معاینه فنی، مدیریت ترافیک، آموزش همگانی و ارتقای فرهنگ زیست محیطی از دیگر وظایف تعریف شده برای کاهش آلودگی هوا بود. اجرای این برنامهها اما پس از سال 1384 با تاخیری 6 ساله تا سال 90 به تعویق افتاد. در ماههای پایانی سال 90 سازمان حفاظت محیط زیست طرح جامع کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور را به عنوان طرح بازنگری شده و در واقع جایگزین طرح جامع کاهش آلودگی هوا ارائه کرد.
شمارهگذاری خودروهای تولیدی به استثنای خودروهای دوگانه سوز تولید داخلی از ابتدای سال 1393 بر اساس استاندارد یورو4، تولید و واردات موتورسیکلت از مهر 1391 بر اساس استاندارد یورو 3، تجهیز واحدهای صنعتی مستقر در حریم شهرها به سیستم پایش آنلاین آلایندهها تا پایان سال 1391، جایگزینی فرآیند احتراقی صنایع مستقر در حریم شهرها با انرژیهای تجدیدپذیر از ابتدای سال 1392، انتقال واحدهای آلاینده چون کورههای سنتی آجر، آهک، گچ و... به خارج از شهرها، احداث نیروگاههای برق با انرژیهای تجدیدپذیر و جلوگیری از احداث نیروگاههای برقی که با مازوت کار میکنند، تجهیز موتورخانههای ساختمانهای اداری و تجاری به سیستمهای هوشمند انرژی تا پایان سال 1392، افزایش تعداد ایستگاههای سنجش کیفیت هوا، ایستگاههای آنلاین، ارتقای نرمافزارها و زیرساختهای مخابراتی، بارور کردن ابرها و سایر اقدامات در شرایط اضطراری بخشی از وظایف تعریف شده برای دولت است.
تشدید آلودگی با بنزین پالایشگاهی
معصومه ابتکار، رییس سازمان حافظت از محیط زیست در اظهار نظرهای خود تاکید کرده که «ازدحام جمعیت و خودرو در تهران آلودگی هوا را تشدید کرده است ». که این مساله را می توان با نگاهی گذرا به ترافیک های طولانی در خیابان های تهران مشاهده کرد. اما در کنار افزایش تعداد خودرو، عامل دیگری نیز در تشدید آلودگی هوای تهران تاثیرگذار بوده است که آن هم تحریم های بین المللی علیه ایران بوده است. به دنبال افزایش تحریم های بین المللی طرح ضربتی افزایش تولید بنزین مطرح شد. با بالاتر رفتن میزان آلودگی هوا، اعترا ض های بسیاری حول این تصمیم شکل گرفت تا به آ نجا که عسکر جلالیان عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم در سال 1394 نیز در این خصوص هشدار داد: «بنزینی که در پالایشگاه ها به شکل غیر استاندارد تولید می شود، سرطان زا است واگر این بنزین سرطان زا در اختیار مردم قرار بگیرد مردم را به صورت حادتری درگیر می کند و هزینه تمام شده آن برای کشور نیز بالاتر است. اگر با کمبود بنزین مواجه شویم به مردم فشار می آید و با نارضایتی آنها مواجه خواهیم شد؛ اما بحران نارضایتی مردم قابل مدیریت و کنترل است و نهایتاً با عصبانیت آن ها رو به رو هستیم که خطرش کمتر
از این است که مردم را در معرض خطر سرطان و مرگ قرار دهیم .» اعتراض ها به این موضوع ادامه داشت و ترک همدانی، پیمان حاج محمود عطار و دقیقی از وکلای دادگستری علیه وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد به دادسرا شکایت و مسعود میرکاظمی، وزیر نفت پیشین و رییس کمیسیون انرژی مجلس نهم را به اقدام علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم متهم کردند. هرچند که برخی از مسئولیتها مانند بارورکردن ابرها در شرایط اضطراری یا انتقال واحدهای آلاینده در حریم شهرها به فراموشی سپرده شده است.
به جز تکالیفی که طرح جامع کاهش آلودگی هوا بر عهده دولت برای کاهش آلودگی هوا گذاشته است، دولت گذشته برخی روشها مانند آبپاشی و مه پاشی را برای کاهش آلودگی هوا به کار گرفتند که به دلیل بیاثر بودن بر کاهش آلایندهها کنار گذاشته شد. اما در این میان بنزین های بی کیفیت پالایشگاهی نیز رو به فراموشی است و منتقدان دولت یازدهم، دولت روحانی را به کم کاری در حوزه محیط زیست و مبارزه با کاهش آلودگی متهم می کنند. 12 مهرماه احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت و گویی بیان کرد که «فیلترهایی که در پالایشگاهها استفاده میشود نامرغوب است و این آلایندهها در برخی مناطق مثل منطقه کجوار در حاشیه تبریز باعث افزایش تولد نوزادان ناقصالخلقه شده است.» روزنامه جوان هم در گزارشی که 13 مهرماه منتشر کرد، نوشت « رئیس کابینه یازدهم که خود را رئیس دولت محیطزیست میداند و این روزها شکر نعمت برجام را واجب عنوان میکند، در حالی که دولت متبوعش نتوانسته سایه آلودگی هوا و ریزگردها را از سر مردم بردارد، داعیهدار برداشتن سایه شوم جنگ از سر مردم میشود.»
در کنار تصمیمات مسوولان اما گردش طبیعت نیز هوا را در معرض آلودگی و سامت شهروندان را در معرض خطر قرار می دهد. در سالهای اخیر توفان ریزگرد ها خصوصا در شهرهای جنوبی کشور وضعیت زندگی در این شهرها را برای شهروندان این مناطق با مشکلات زیادی روبرو کرده است. تغییرات زیست محیطی نیز یکی از عوامل ایجاد آلودگی هواست که اگرچه مسوولیت وقوع آن بر عهده ی کسی نیست؛ اما پیش بینی و نظارت بر رسیدگی به شهروندان پس از وقوع، از جمله وظایف دولت شناخته می شود. به خطر افتادن سلامت شهروندان با توفان ریزگردها اما واکنش های بسیاری در پی داشت تا آ نکه دادستان عمومی و انقلاب اهواز اعام کرد «مردم می توانند در رابطه با تخریب محیط زیست به یکی از مجتمع های دادگستری مراجعه و شکایت خود را تقدیم کنند.»
توسعه حمل و نقل عمومی راهکار کاهش آلودگی هوا
انتقادات در مورد سازمان محیطزیست در حالی رو به گسترش است که یوسف رشیدی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با «اعتمادآنلاین» بهترین و مهمترین راه کاری که می توان با آن آلودگی هوای پایتخت را کاهش داد، کنترل منابع متحرک می داند. او معتقد است که «باید برای مهار آلودگی هوا منابع تولید آلودگی هوا را کنترل کرد.» به گفته رشیدی یکی از منابع تولید آلودگی کارخانههای آلاینده در اطراف پایتخت است و توسعه معاینه فنی استاندارد از دیگر عواملی است که میتواند در کاهش آلودگی هوا تاثیرگذار باشد. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی می گوید که توسعه حملونقل عمومی یکی از مهمترین راهکارهای بلندمدت برای کاهش آلودگی هوای تهران است. او در صحبت هایش نگاه به گذشته دارد و می گوید که اگر چندین سال پیش به فکر توسعه مترو و شبکه اتوبوسرانی بودیم امروز با بحران آلودگی هوا روبهرو نبودیم.
دیدگاه تان را بنویسید