با وجود سیاست های کاهش آمار طلاق؛
طلاق همچنان در اوج است
سال هاست تلاش و تمرکز سیاست گزاران بر تدوین و ارائه راهکارهایی بوده که باعث افزایش ازدواج و کاهش آمار طلاق شود. از ارائه وام به زوج های جوان گرفته تا تبلیغ ازدواج های دانشجویی و حتی بسته پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان اما با این حال طلاق در جامعه ایران روند صعودی داشته و بر خلاف سیاست ها و بسته های تشویقی حاکمیت برای جلوگیری از طلاق افزایش ازدواج این مهم رخ نداده است.
اعتمادآنلاین / امیر کلهر - آمارها نشان دهنده وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه هستند. وضعیتی که گاهی تغییرات مثبتی دارد و گاهی هم منفی و نگران کننده است. برای نمونه در روز 23 شهریورماه، بیش از 2561 نفر در کشور متولد شدند و 610 نفر نیز فوت شدند. اما وضعیت این افراد در آینده و زندگی آنها نگران کننده است که یکی از نگرانی هایی که وجود دارد، طلاق و ازدواج این افراد است. وضعیتی که برای نسل فعلی به گواه آمار نگران کننده است و طلاق در حال افزایش است.
اما در میان تمام آمارهایی که سازمان ثبت احوال از تولد تا مرگ منتشر می کند، یکی از آمارهایی که هر ساله توسط سازمان ثبت احوال بهصورت رسمی اعلام میشود آمار طلاق است که میزان آن به لحاظ فرهنگی و جمعیتشناختی اهمیت دارد. بر اساس این آمار تعداد ازدواج تا پایان سال 1394 برابر با685352 و تعداد تعداد طلاق تا پایان سال 1394 برابر با 163765بوده است. از این تعداد ازدواج و طلاق در کل کشور ، ازدواج در نقاط شهری برابر با562671 بوده و ازدواج در نقاط روستایی برابر با 122681نفر بوده است. همچنین طلاق در نقاط شهری برابر با 146714بوده و در نقاط روستایی نیز برابر با 17051نفر بوده است.
اما به استناد نتایج سرشماری سال 1385 ایران یکی از کم طلاق ترین جوامع بوده است. طبق سرشماری سال 85 شمار دختران و زنان بالای ۱۰ سال سن در سال ۸۵ برابر ۲۹.۲ میلیون نفر بوده که از این تعداد حدود ۱۸.۸ میلیون نفر، معادل ۶۵ درصد، یک بار یا بیشتر ازدواج کرده بوده اند و ۱۰.۴ میلیون یا معادل ۳۵ درصد آنها، ازدواج نکرده بوده اند. یعنی نزدیک به ۹۹ درصد زنان بالای ۱۰ ساله ایران یا شوهر دارند و یا هنوز شوهر نکرده اند و یا شوهرشان فوت شده است و بیوه اند.
در سال 86 وضعیت طلاق در کشور تغییر می کند و در همان سال رییس سازمان ثبت احوال کشور تعداد واقعه طلاق ثبت شده در سازمان ثبت احوال را 99 هزار و 852 واقعه اعلام می کند که بر اساس این آمار طلاق نسبت به سال گذشته خود پنج هزار و 813 مورد افزایش داشته است. به گفته رئیس سازمان ثتب احوال کشور از کل طلاقهای ثبت شده بیشترین رقم مربوط به گروه سنی 20 تا 24 سال برای زنان و 25 تا 29 سال برای مردان است. (خبرگزاری مهر)
در سال 1387 101 هزار و 113 فقره طلاق در کشور ثبت شده است که به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طلاق های انجام شده در سال 87 در مقایسه با سال 86 11 درصد افزایش داشته است.
در سال 1388 وضعیت طلاق در کشور بدتر شد و به گفته مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور؛ 125 هزار و 747 واقعه طلاق در سال 88 رخ داده که این رقم نسبت به مدت مشابه خود در سال 87 حدوداً 13 درصد رشد کرده است.
در سال 1389، 137200 نفر در کل کشور از یکدیگر طلاق گرفتند که درصد تغییرات آن نسبت به سال 1388 11/9 درصد بود. بیشترین طلاق ثبت شده در گروه سنی 25 تا 29 سال بوده است که در یازده ماهه سال 1389 بیشترین طلاق ثبت شده زنان در گروه سنی 29 - 25 ساله با رقم 31هزار و 145 واقعه بوده است.
در سال 1390 ازدواج نسبت به سال 1389 تنها 3 درصد در کل کشور افزایش داشت اما طلاق های ثبت شده در این سال نسبت به نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد بیشتر شده است. به عبارت دیگر این آمار به این معنی است که نرخ رشد طلاق در این مدت بیش از سه برابر نرخ رشد ازدواج بوده است. در سال 90، 142 هزار و 841 نفر طلاق گرفته اند که به گفته امینی مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت جوانان در این حوزه استان های تهران و خراسان رضوی بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند. ( پایگاه خبری آفتاب)
آماری که ثبت احوال از میزان طلاقهای صورتگرفته در سال 91 منتشر کرد 150 هزار و 324 مورد بوده است. در سال 92 این آمار به 155 هزار و 369 مورد رسید. سال 93 آمار طلاق در کل کشور 163 هزار و 569 مورد عنوان شد. در سال 94 نیز آمار طلاق 163 هزار و 765 مورد عنوان شده است. در این سال آمار طلاق به 163 هزار و 765 مورد رسید که از این میان 146 هزار و 714 طلاق مربوط به مناطق شهری و 17 هزار و 51 طلاق مربوط به مناطق روستایی کشور بود. اما یکی دیگر از نکاتی که باید به آن اشاره شود این است که یکی از شاخصهایی که ثبتاحوال در ارایه آمار طلاق به آن توجه میکند، تعداد طلاقهای ثبتشده برحسب طول مدت ازدواج است که در این میان بیشترین آمار طلاقها مربوط به ازدواجهای کمتر از یکسال با 21 هزار و 451 مورد میشود. طلاق میان ازدواجهای یک تا دو سال با 18 هزار و 481 مورد رتبه بعدی، بیشترین طلاقها را در اختیار دارد. ازدواجهای 3 تا 5 سال 12 هزار و 390 مورد و ازدواجهای 4 تا 5 سال نیز 10 هزار و 448 مورد از طلاقهای ثبتشده در سال 94 را دربرمیگیرند.
در 9ماهه سال 1395 نسبت به کل سال گذشته 4.2 درصد طلاق در کشور رشد داشته است. همچنین کمترین میزان طلاق مربوط به استانهای یزد و سیستان و بلوچستان، بیشترین مربوط به تهران و کرج به ازای جمعیت آنهاست. به گفته رئیس سازمان ثبت میزان طلاق در چهار ماهه اول امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲٫۲ درصد افزایش، و آمار ازدواج نیز به همین میزان کاهش یافته است.
همانطور که در آماری که در بالا منتشر شده است، میزان طلاق در سالهای 1386 به بعد روندی افزایشی داشته است. که البته این روند پرشتاب نبوده بهطوریکه در 4 سال اخیر مجموعاً 13 هزار مورد افزایش آمار طلاق را در کشور مشاهده میکنیم. در همین رابطه حمید درخشان نیا رئیس سازمان ثبت احوال یکشنبه 17 مرداد 1395 در گفت و گو با ایسنا بیان کرده بود که ۴۷٫۵ درصد طلاقها مربوط به پنج سال اول زندگی مشترک بوده و ۱۲٫۱ درصد این زوجها کمتر از یک سال با یکدیگر زندگی کردهاند.
شاخص دیگری که در تحلیل آمار طلاق مورد استفاده قرار میگیرد فاصله سنی زوجین است. نگاهی به طلاقهای ثبتشده در سال 94 برحسب اختلاف سن زوج به زوجه نشان میدهد که بیشترین طلاقها به میزان 10.93 درصد یا بهعبارت دیگر هزار و 886 مورد از طلاقها در میان زنان و مردانی صورت گرفته که با یکدیگر همسن بودهاند. در رتبه دوم، بیشترین طلاقها میان زوجهایی اتفاق افتاده که مرد 4 سال از زن بزرگتر بوده است. این طلاقها 8.93 درصد یعنی 14 هزار و 623 مورد از طلاقهای سال 94 را تشکیل میدهند. در 8.83 درصد یعنی 14 هزار و 454 مورد از طلاقها نیز مرد 3 سال از زن بزرگتر بوده است. در 8.37 درصد یعنی 13 هزار و 703 مورد از طلاقها مرد 2 سال بزرگتر از زن بوده است. در 1.15 درصد یعنی هزار و 886 مورد از طلاقها نیز مرد بیش از 23 سال از زن بزرگتر بوده است.
در 31 اردیبهشت ماه 1395 شهیندخت مولاوردی معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده، بالارفتن سن ازدواج و افزایش طلاق را در کشور موضوعی نگرانکننده در تحولات جمعیتی کشور توصیف کرده بود. به گفته معاون رئیسجمهور، آمار رشد جمعیتی کشور در سالهای اخیر رو به کاهش بوده و این موضوع در حال حاضر، تبدیل به مهمترین دغدغه مسئولان شده است.
در 15 شهریورماه 1390 محمد علی زنگانه معاون اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی ایران بیان کرده بود که از هر شش و نیم ازدواج در ایران یک مورد به طلاق میانجامد. به گزارش ایسنا زنگانه با اشاره به اینکه اعتیاد مهمترین علت طلاق در ایران است، گفته بود که آموزش پیش از ازدواج و مهارتهای زندگی در پیشگیری از طلاق بسیار موثر است.
اما ضعف حوزه طلاق در این است که اطلاعات رسمی که در این زمینه منتشر میشود با یکدیگر همخوانی نداشته و بعضا در تضاد با یکدیگرند. برای نمونه در سال 1392 معاون قوه قضائیه دلایل طلاق زوجین را در ده ردیف آورد که به ترتیب عبارت بودند از دخالت خانواده ها، عدم تحقق شروط ضمن عقد، ترک زندگی توسط یکی از زوجین، اعتیاد، ندادن نفقه و فقر، ضرب و شتم، مشکل روانی و حبس بیش از پنج سال یکی از زوجین. در حالیکه پیشتر رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای وزارت جوانان، ارتباط ناسالم و فساد اخلاقی را بر اساس کار آماری انجام شده، مهمترین علت طلاق در میان جوانان ایرانی اعلام کرده بود.
افزایش طلاق و خشونت در میان زوج ها باعث شده که طرح ملی آموزش های پیش از ازدواج در دستور کار قرار بگیرد. طرحی که حالا به گفته محمدرضا رستمی معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به قوه قضاییه پیشنهاد داده شده که آموزش پیش از ازدواج به عنوان الزام برای ثبت ازدواج در نظر گرفته شود.
پیش تر، علیاکبر محزون مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در 12 بهمن ماه 1392 بیان کرده بود که متأسفانه آمار طلاق در سالهای اولیه زندگی رو به افزایش است. او همچنین در همان سال گفته بود که14.1 درصد طلاقها به علت نداشتن شناخت صحیح زوجین از یکدیگر مربوط به سال اول زندگی میشود.
سال هاست تلاش و تمرکز سیاست گزاران بر تدوین و ارائه راهکارهایی بوده که باعث افزایش ازدواج و کاهش آمار طلاق شود. از ارائه وام به زوج های جوان گرفته تا تبلیغ ازدواج های دانشجویی و حتی بسته پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان بر الویت استخدام جوانان متاهل، حذف وام ازدواج، تامین ودیعه مسکن برای زوج های کم درآمد، پرداخت مستمری به جوانان غیرشاغل تا زمان شاغل شدنشان و چندین و چند راهکار دیگر، از جمله مواردی بوده اند که برای 8 میلیون جوان ایرانی در انتظار ازدواج در نظر گرفته شده است اما با این حال طلاق در جامعه ایران روند صعودی داشته و بر خلاف سیاست ها و بسته های تشویقی حاکمیت برای جلوگیری از طلاق افزایش ازدواج این مهم رخ نداده است.
این امیدواری وجود دارد که در آینده جلوی این روند صعودی طلاق گرفته شود و با توجه بیشتر به نقش مشاورهها و آموزشهای پیش از ازدواج بتوانیم در کشور از وقوع بیشتر این پدیده اجتماعی که هزینههای مادی و معنوی زیادی را بر دوش جامعه تحمیل کرده، جلوگیری شود و گام موثری در این زمینه برداشته شود.
دیدگاه تان را بنویسید