با انتشار تخلفات مالی در شهرداری تهران؛
مجلس شهرداری را زیر ذره بین قرار میدهد
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: « ورود نمایندگان مجلس و تحقیق و تفحص اعضای پارلمان کشور از موضوع واگذاری املاک به نفع شهر نیست و باید شورای شهر تهران خود پیگیر این موضوع باشد.»
اعتمادآنلاین - با انتشار لیست املاک واگذاری شده، توجه ها به محمد باقر قالیباف شهردار تهران جلب شد. آنگونه که انصاری عضو شورای شهر تهران مطرح کرده براساس مجوزی که شورای سوم به شهردار تهران داده، این سازمان در واگذاری املاک از تخفیف ویژه استفاده کرده است. او این را نیز گفته که پیشتر فهرستی چندصفحهای از افراد حقیقی و حقوقی که به این ترتیب از شهرداری ملک گرفتهاند، تهیه شده بود؛ در این فهرست افرادی از مجموعه مدیریت شهری و البته از داخل شورا بودند که مشمول این تخفیف خاص شدهاند.
در چند روز گذشته یک فهرست حاوی حدود 200 نام شخص حقیقی و حقوقی (از مدیران ارشد شهرداری تا تعاونیهای مسکن غیروابسته به شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر) در فضای مجازی منتشر شد که نشان میدهد مجموعهای زمین و آپارتمان در مناطق خاص و گران شهر تهران با اقساط 60 ماهه و تخفیفات 5 تا 50 درصدی و قیمت کارشناسی روز ( گفته میشود برخی از این املاک به نصف قیمت املاک در تهران قیمتگذاری شدند و بر روی این قیمت نیز 50 درصد تخفیف اعمال شده است) به آنها واگذار شده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور 12 شهریورماه بیان کرد که سازمان بازرسی بررسیهایی انجام داده و به گزارشات اولیه ای رسیده است و این گزارش اولیه را برای شهرداری فرستاده است تا شهرداری پاسخ دهد. او همچنین گفت که « به معاونت مربوطه خودمان و رییس سازمان شهرداریها که در آنجا واحد بازرسی دارد، دستور دادم تا پروندهها را از شهرداری بگیرد و با قانون منطبق کند و اگر اشکالی وجود داشته باشد اقدام می کنیم.»
لیست اسامی طرفهای دریافتکننده اراضی و املاک واگذار شده شامل اسامی بیش از ۱۰۰ شخص حقوقی و حدود ۱۵۰ نفر شخص حقیقی است که در بین آنها نام چند تن از اعضا و کارکنان شورای شهر تهران نیز به چشم میخورد.
در مقابل تخفیف های گسترده ای که شهرداری تهران به برخی از اعضای شورای شهر داده است، امروز (13شهریورماه) خبرگزاری فارس در گزارشی مدعی شد که محمد حقانی عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران و معاون غلامحسن کرباسچی در دوره شهرداری تهران، تنها طی یک اعمال نفوذ برای گسترش مساحت ساخت و ساز ملکی در قیطریه، از رانتی معادل حدود 42 میلیارد تومان برخوردار شده که همین فقره رانت، دو برابر مجموع تخفیف های ارائه شده از سوی شهرداری تهران برای خرید مسکن مدیران در 10 سال اخیر که حدود 26 میلیارد تومان برآورد می شود می باشد.»
10 شهریورماه محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز در نامه ای از منتظری دادستان کل کشور خواست تا برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوءاستفاده و جرم احتمالی، شخصاً دستور بدهند « این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود.» او در نامه خود بیان کرد که اعتقاد دارد « در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم و یا استفاده ناروا از امکانات بیتالمال بدون هیچگونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و ردهای، مطابق قانون برخورد کرد، همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارتهای جبرانناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد ساختند نیز قاطعانه برخورد شود.»
حالا موضوع واگذاری املاک به افراد خاص با قیمت گذاری و تخفیف خاص تا آنجا پیش رفته که صدای مجلس را هم درآورد. محمد علی وکیلی نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به فساد بزرگ در شهرداری تهران در گفت و گویی بیان کرد که :«اگر این فساد صحت داشته باشد نشان از بی نظمی مالی بیش از حدی است که برای کشف حقیقت نیازمند تحقیق تفحص از سوی مجلس بر شهرداری تهران است و پیشنهاد من نیز مطرح شدن بحث تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس است.»
اما بعد از اینکه اعلام شد، قرار است مجلس از شهرداری تهران تحقیق و تفحص انجام بدهد، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در گفت و گو با میزان بیان کرد که : « ورود نمایندگان مجلس و تحقیق و تفحص اعضای پارلمان کشور از موضوع واگذاری املاک به نفع شهر نیست و باید شورای شهر تهران خود پیگیر این موضوع باشد.»
با وجود این اما امروز 13 شهریورماه احمد مازنی نماینده مردم تهران در مجلس در گفت و گو با ایسنا بیان کرد که «ما معتقدیم وقتی درباره وجود فساد، مساله ای مطرح می شود، به هر دلیلی که طرح شده باشد باید آن را مورد واکاوی و بررسی قرار داد، در غیر اینصورت افکار عمومی همه نیروهای نظام را متهم میشناسد؛ متهمی که نه اتهامش اثبات شده و نه تبرئه شده است.»
در همین رابطه احمد توکلی نماینده پیشین مجلس با اشاره به طرح موضوع فساد در شهرداری تهران که این روزها با عنوان «خانه های نجومی» مطرح شده، بیان کرد که باید بدون اتلاف وقت بررسی و درستی یا نادرستی اتهام ها بسرعت آشکار شود. توکلی در کانال تلگرام خود نوشت :« به دلیل سابقه ذهنی که اکثر مردم از فساد در شهرداری ها دارند، این اعتقاد به وجود آمده که گرچه مبارزه با فساد در همه جا ضروری است، در برخی نهادها ضروری تر است که شهرداری یکی از آن جاهاست. بنابراین دعاوی منتشر شده باید بدون اتلاف وقت بررسی و درستی یا نادرستی اتهام ها بسرعت آشکار شود. این بررسی باید به اصلاح سریع فساد احتمالی، مجازات قاطع مرتکبان و ارزیابی مدیرانی منجر شود که سوءاستفاده های احتمالی در مدیریت آنان واقع شده است.»
حالا باید منتظر ماند تا نمایندگان از تعطیلات برگردند و با آغاز به کار مجلس شورای اسلامی در 4 مهر ماه تحقیق و تفحص از شهرداری شکل تازه ای به خود بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید