نگاهی تحلیلی به یک قانون اساسی بحرانزا؛
قدرتی بیشتر از شاه؛ اختیارات قانونی رئیس جمهور افغانستان عامل تشدید شکافهای سیاسی و اجتماعی
اشرف غنی، مدتی پیش عطا محمد نور فرماندار بلخ را در شمال افغانستان برکنار کرد. اخراج وی اگرچه مطابق با قانونی اساسی بود، اما بحرانی را در افغانستان ایجاد کرد که این کشور را به آستانه مناقشهای بزرگ کشاند. قانونی اساسی افغانستان (2004)، اختیاراتی را به رئیسجمهور میدهد که از پادشاهان قبل از دوره جمهوری افغانستان نیز بیشتر است. یکی از این اختیارات حق انتصاب تمام مقامات دولتی، سیاسی و حرفهای، از کابینه تا سطح منطقهای است. در گزارش زیر به مشکل قانون اساسی افغانستان و نقش آن در تشدید بحرانهای اجتماعی و سیاسی این کشور پرداختهایم.
به گزارش گروه بینالملل اعتمادآنلاین ، نظیف شهرانی در مقالهای که الجزیره منتشر کرد نوشت، اخراج والی بلخ یکی از مشکلات جدی و عمیق در قانون اساسی افغانستان را نشان میدهد، و در صورت عدم اصلاح میتواند در آینده مشکلزا باشد.
قانونی اساسی افغانستان (2004)، اختیاراتی را به رئیسجمهور میدهد که از پادشاهان قبل از دوره جمهوری افغانستان نیز بیشتر است. یکی از این اختیارات حق انتصاب تمام مقامات دولتی، سیاسی و حرفهای، از کابینه تا سطح منطقهای است.
در عین حال، دفتر ریاست جمهوری، عملاً سعی دارد اعضای قوم پشتون را به کار گمارد. به همین دلیل است که تمام کاندیداها پست ریاست جمهوری را نوعی «جایزه» میبینند که باید برای بدست آوردنش تلاش کنند.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تقلبهای گستردهای انجام میگیرد. انتخابات سال 2014 هم به این لحاظ بدترین بود. جان کری، وزیر خارجه وقت ایالات متحده، به دنبال طرح اتهامات تخلفهای بیسابقه، طرح دولت وحدت ملی را برای اشرف غنی و عبدالله عبدالله پیشنهادکرد تا از یک تراژدی محتمل جلوگیری کند. این طرح فراتر از چارچوب قانون اساسی بود.
استفاده از اختیارات ریاست جمهوری برای نصب مقامات دولتی، در جامعهای با شکافهای قبیلهای و قومی، به طور گسترده اتهاماتی چون انحصار قدرت، تعصبمحوری و اعمال تبعیض را به دنبال دارد.
به دست آوردن «جایزه» رئیس جمهوری تکیه بر خویشاوندان، هم قبیلهها و دوستان نزدیک را اجتنابناپذیر و هویتهای قومی-زبانی و فرقهای را سیاسیتر، و تنشها و ناامنیها را تشدید میکند.
تاریخ بلند مرکزگرایی و تنشهای قومی
گرایش به مرکزگرایی از دهها سال پیش و زمانی آغاز شد که رهبران سیاسی این کشور سعی میکردند قدرت را شخصی و تنشهای قومی را تشدید کنند.
فرهنگ سیاسی «خویشاوند محوری» بر مرکزگرا شدن قدرت میان پادشاهان پشتون اثر گذار بود. تاریخ پادشاهان پشتونی که معتمدان خود را از میان خویشاوندان و افراد قبیله انتخاب میکردند به دهه 1880 باز میگردد. عبدالحمنخان (1880- 1901) با کمک راج بریتانیا، که او را با کمکهای مالی بلند مدت، پول نقد و تسلیحات مدرن تجهیز کرد به قدرت رسید. نوه او، امانالله شاه (1919 - 1929) مرکزگرایی را در اولین قانون اساسی کشور نهادینه کرد.
ظاهر شاه در 1933 به قدرت رسید و با کمک عموهایش به مدت سه دهه و پیش از پذیرفتن قانون اساسی 1964، پادشاه مطلقه افغانستان بود. قانون اساسی جدید اعضای خانواده سلطنتی را از داشتن مناسب بلندپایه در دولت منع میکرد. این تلاش جدی در قانون اساسی پادشاهی عمر کوتاهی داشت و به دنبال کودتا علیه ظاهر شاه و برکناری او در 1973به پایان رسید. این کودتا به دست محمد داوود انجام شد. او پسر عمو، باجناق و نخست وزیر سابق این کشور بود.
داوود تا پیش از مرگش به دست احزاب کمونیست افغانستان، با پشتیبانی شوروی، قدرت بیسابقهای را در اختیار گرفت. کمونیستها تلاش کردند تا حکومتی مرکزی در افغانستان ایجاد کردند، اما با نیروهای ضد کمونیست مجاهدین مواجه شدند که مورد حمایت کشورهای غربی بود. در نتیجه کشور وارد جنگ داخلی شد.
مجاهدین افغان، علیرغم موفقیت نظامی و در نتیجه اختلافات داخلی نتوانستند دولت کارآمدی را ایجاد کنند. این مناقشات خونین سبب گستردهتر شدن شکافهای قومی-زبانی و فرقهای در افغانستان شد.
مادام که نبرد برای کنترل کابل در جریان بود، شماری از رهبران حاشیهنشین با استفاده از تعلقات قومی-زبان، قبیلهای و فرقهای شروع به تثبیت قدرت خویش کردند. عطا محمد نور، از حزب جمعیت اسلامی، در این دوره خود را به عنوان رهبر تاجیکها در منطقه بلخ معرفی کرد.
پیروزی خشونت آمیز نیروهای اولیه طالبان از قوم پشتون در 1995 آغاز شد، و به دنبال حمله خونین ایالات متحده در 2001 شکافهای بومی و منطقهای پیشین، تثبیت شد.
قانون اساسی قدیمی جدید
حذف طالبان با رهبری ایالات متحده و همکاری فرماندهان ائتلاف شمالی صورت گرفت که توانسته بود در مقابل دستاندازیهای طالبان به قلمرو خود مقاومت کند. نور یکی از کلیدیترین فرماندهان این ائتلاف بود. شکست و نابودی طالبان به طور گسترده در شمال افغانستان جشن گرفته شد، زیرا این فرصت برای اجتماعات محلی فراهم شده بود که کنترل این مناطق را در یک ساختار سیاسی غیر مرکزگرا به دست گیرند. اما اینطور نشد.
قانون اساسی دوران پادشاهی (1964) در کنفرانس بن با سازماندهی سازمان ملل با حذف فصل مربوط به شاه به عنوان چارچوب قانونی عملکرد داخلی و خارجی دولتهای افغانستان انتخاب شد. به نظر میرسد که همین قانون اساسی با کمیسیون پیشنویس قانون اساسی اصلاح شد و در دسامبر 2004 اجرایی شد. فصل مربوط به شاه، به فصل مربوط به رئیس جمهور تغییر نام داد و اختیاراتی به رئیس جمهور داده شد که به مراتب بیشتر از اختیارات پیشین شاه بود.
قانون اساسی 2004، با کمک ایالات متحده و متحدانش، شامل اصلاحاتی برای تضمین حقوق بشر، به رسمیت شناختن اقلیتها و گامی مثبت در جهت برابری جنسیتی تصویب شد.
با این حال، مطالبه یک نظام پارلمانی و حکومتی غیر مرکزگرا بیشتر از طرف غیر پشتونها مطرح و نادیده گرفته شد. به این شکل، افغانستان ساختاری به شدت نامناسب پیدا کرد که رئیس جمهور در آن بیش از حد قدرت گرفت. به این ترتیب میتوان گفت که قانون اساسی افغانستان نتوانسته و نخواهد توانست که حقوق قانونی و ایجابی مردم این کشور را تأمین کند.
قانون اساسی 2004 افغانستان، مانند تمام قوانین اساسی پیشین، حقوق مردم افغان را برای انتخاب فرمانداران(والیها)، شهرداران و مقامات منطقهای نفی میکند. همچنین آنها را از داشتن اختیار برای استخدام یا به کارگرفتن مدیران حرفهای بومی باز میدارد. حق خودمختاری قومی که میتوانست مردم افغانستان را از افرادی مطیع به شهروندانی قدرتمند بدل سازد، نادیده گرفته شد. بنابر این، سوء استفاده غریبههای منصوب شده در کابل که به جای خدمت کاملاً بر جماعتهای محلی مسلط شدهاند، بسیار گسترده است.
استخدام و به کارگیری کارمندان دولت، با نظارت کمیتههای محلی میتواند از خویشاوند سالاری و فساد جلوگیری کند. همچنین میتواند سیاستهای هویتی را کمرنگ و حتی نابود کند، همچنین اعتمادی میان دولت و جامعه برقرار کند. در مجموع، اگر والیها انتخابی بودند، والی نور میتوانست با رأی مردم منطقه بلخ معین و در نتیجه عامل بحران فعلی مرتفع شود.
ساختارهای غیردموکراتیک و به شدت مرکزگرا در اروپا و ایالات متحده غیرقابل پذیرشاند. قانون اساسی 2004 افغانستان تحت نظارت سازمان ملل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا ایجاد شد. متأسفانه، از زمان اخراج والی نور، برخی از سفرای غربی در کابل از تصمیم اشرف غنی برای تبعیت از «حکم قانون» حمایت کردهاند. این اقدام در حالی انجام میشود که آنها به خوبی میدانند ذات این قانون مضحک و غیردموکراتیک است. قانونی که مناقشههای رو به رشد فعلی را ایجاد کرده است.
اگر مقامات افغانستان به دنبال امنیت و ثبات بلند مدت در افغانستان هستند، باید به اصلاح این قانون اساسی کمک کنند. آخرین اصلاحیه قانون اساسی مولد اختلافات است، و در این کشور چند قومیتی مشکلات عدیدهای را ایجاد خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید