فضای اختناقآمیز در بحرین صدای واشنگتن را هم بلند کرد
بیش از پنج سال است که وضعیت حقوق بشر در بحرین بیش از هر زمان دیگری به محاق رفته است. با وقوع جریان بیداری اسلامی در کشورهای عربی، بحرین نیز به همراه برخی دیگر از کشورهای منطقه با موج دموکراسیخواهی و اصلاحات روبهرو شد.
اعتمادآنلاین- البته از سالیان پیش مردم بحرین خواستار بهبود در وضعیت حقوق بشر و همچنین اصلاحات در ساختار قدرت در این کشور بودند که در هر مقطع، این درخواستها به نوعی با بیتوجهی یا سرکوب روبهرو میشدند اما از پنج سال پیش تا به امروز این درخواستها جدیتر از سوی مردم دنبال شده است. در برابر اعتراضات دموکراسیخواهانه و البته مسالمتآمیز مردم این کشور، حکومت آلخلیفه با همراهی برخی قدرتهای منطقهای همانند عربستان سعودی و امارات به سرکوب شدید اعتراضات پرداختند و در واقع، یک خفقان سیاسی بیسابقه را در بحرین حاکم کردند. بسیاری به زندان افتادند و محدودیتها روزبهروز شدیدتر شد.
در برابر این اتفاقات، در طول این سالها و به ویژه طی پنج سال گذشته، امریکا به عنوان یک قدرت بینالمللی که از بازیگران مطرح و موثر در خاورمیانه محسوب میشود، نه تنها اقدامی در جهت کاهش آلام مردم بحرین برنداشته است بلکه ناظر بر شکنجههای فعالان بحرینی و نقض شدید حقوق بشر در این کشور بوده است. حتی آنها با فروش میلیونها دلار سلاح به دولت منامه زمینه آن سرکوبها را هم فراهم کردهاند. البته در طی پنج سال گذشته، هرگاه اعتراضات مردمی شدیدتر میشد و حکومت آلخلیفه به سرکوب شدیدتر میپرداخت، دولت امریکا تنها از پشت تریبونهای خود درخواستی تکراری را بیان میکرد که طرفین از روشهای خشونتآمیز اجتناب کنند و به گفتوگو با یکدیگر بپردازند و این در حالی بود که مردم نه خشونتی را انجام میدادند و از نه گفتوگو هراسان بودند.
با وجود آنکه همین حداقل درخواستها از سوی امریکا از سوی حکومت بحرین رعایت نمیشد، واشنگتن گزارشی از نقض گسترده حقوق بشر بحرین تهیه نکرد و آن را به مجامع بینالمللی ارایه نداد. طبیعتا با چنین رفتاری ادعاهای واشنگتن در حمایت از حقوق بشر هم زیر سوال میرود و نشان میدهد که حمایت امریکا از مساله حقوق بشر تنها ادعایی دروغین و نمایشی است. با این وجود، امروز وضعیت حقوق بشر در بحرین از هر زمان دیگری وخیمتر است. روند سرکوب در بحرین هر روز بیش از دیروز میشود، به گونهای که میتوان گفت که دیگر فضایی برای تنفس در این فضای اختناقآمیز باقی نمانده است. در این راستا، روند انحلال جمعیتها و احزاب، دستگیری فعالان حقوق بشری و همچنین صدور احکام قضایی شدید که مبنای حقوقی و روند قضایی آنها مشخص نیست، کار را به جایی رسانده است که واشنگتن نیز نمیتواند ساکت بماند و مجبور شده ابراز نگرانیهایش را بیشتر کند و البته برخی از اقدامات را انجام دهد.
نامه اخیر باراک اوباما به کنگره امریکا مبنی بر آنکه فروش جنگندههای اف ١٦ منوط به بهبود وضعیت حقوق بشر در بحرین است نیز بر همین مبناست. اگرچه این اقدام، گام جدید و محسوستری نسبت به گامهای پیشین است ولی با توجه به عمق فاجعه در بحرین، نیازمند واکنشهای شدیدتر و اقدامات جدیتر است. در حقیقت، اگر دولت امریکا بخواهد واقعا مدافع حقوق بشر باشد و درصدد بهبود حقوق بشر در بحرین باشد، قطعا از توانایی تاثیرگذاری برخوردار است و میتواند منجر به تغییر رفتار آلخلیفه شود. بحرین کشور کوچکی است که حفظ و بقایش همیشه وابسته به نیروی نظامی ایالات متحده و انگلیس و البته جدیدا عربستان سعودی بوده. بحرین در سیاست خارجی بیش از هر کشور دیگری به امریکا و عربستان نگاه میکند و اگر امریکا - که بزرگتر او است - از او بخواهد کاری بکند، ناگزیر به اصلاحاتی دست بزند و سرکوبها و شکنجهها را متوقف سازد؛ مگر میشود امریکا از بحرین امری را بخواهد، بحرین چارهای برای عدم اجابت آن نداشته باشد. با این حال، اقدام امریکا در به تعلیق درآوردن فروش جنگندههای اف ١٦ به بحرین اگرچه گام بزرگی نیست ولی شاید بتواند تاثیر اندکی را هم داشته باشد.
البته طی دو سه سال اخیر کشورهای عربی نیز نشان دادهاند که دیگر نمیتوانند همانند سابق روی امریکا حساب باز کنند. به قانون تبدیل شدن لایحه اجازه شکایت به خانواده قربانیان حادثه ١١ سپتامبر تاثیر جدی بر نگاه آنها بر اعراب داشته است و به همین خاطر، برخی از آنها مانند عربستان سعودی با آگاهی از مسائلی اینچنین، اقدامات خودسرانه خود در منطقه مانند حمایت گسترده از گروههای تروریستی و تلاش در به شکست انجامیدن صلح و مذاکرات سیاسی را ادامه دادهاند. شاید بحرین نیز بخواهد با برادر بزرگتر خود همراهی کند کماآنکه پنج سال گذشته هم گام به گام با ریاض گام برداشته است.همین طوری نمیتوان یکی از دو نظر را بر دیگری ترجیح داد.
راه دوم این است که با جوامع دیگر مقایسه کنیم، مثلا در کشورهایی که برای این جرم اعدام وجود ندارد، آیا مواد مخدر در عطاریهای آنها مبادله میشود؟ آیا در آنجا معتاد و مصرفکنندگان مواد مخدر بیش از ایران هستند، به علاوه آیا در کشورهای دیگر که قبلا اعدام بوده ولی بعدا حذف یا تعدیل شده مصرف و توزیع مواد مخدر گسترش یافته است؟ دستیابی به پاسخ پرسش فوق از این طریق سادهتر است. هیچ شاهدی در تایید ادعای مذکور وجود ندارد. یا حداقل اینکه نویسنده تاکنون با آن مواجه نشده است. کافی است میزان معتادان ایران را با تمام کشورهایی که مجازات قاچاق مواد مخدر اعدام نیست مقایسه کنیم تا معلوم شود قضیه کاملا برعکس است.
ولی بیایید فرض کنیم گزاره مذکور صحیح است و اگر اعدام نبود، مواد مخدر در عطاریها توزیع میشد. خب این به چه معناست؟ جز اینکه طرف تقاضا در جامعه ایران بسیار فعال است و ممکن است در غیاب مجازات، تعداد معتادان چندین برابر رقم فعلی شود؟ اگر چنین است، آیا این نوعی توصیف و اقرار به وضعیت بسیار بد از جامعه ایران نیست؟ در این صورت آیا از ما نخواهند پرسید که شما چهار دهه پس از انقلاب، چرا نتوانستهاید تقاضای مردم ایران را برای مواد مخدر کم کنید؟ برای این پرسش چه پاسخی باید داد که مخاطب قانع شود؟
مساله اساسی این است که اعدام قاچاقچیان از نظر عدهای نه تنها رفع مشکل نمیکند، بلکه مشکل را تشدید هم میکند. به قول معروف حتی اگر بتوان مشکل حکمی را در اصل وجود اعدام برای این جرم حل کرد و حقانیت اعدام را در این مورد پذیرفت، منتقدان از منظر موضوعی نسبت به اجرای آن اشکال دارند و معتقد نیستند که اعدام منجر به نتیجه مورد نظر میشود. از این رو بهتر است برای حل مساله این مشکل موضوعی را به کارشناسان و آزمون علمی آن ارجاع داد.
*صباح زنگنه
سفیر اسبق ایران در سازمان همکاری اسلامی
سفیر اسبق ایران در سازمان همکاری اسلامی
دیدگاه تان را بنویسید