آغاز به کار پارلمان جدید در میانمار
سوچی: ما قادر به ایجاد یک تحول دموکراتیک هستیم
میانمار ٢٦ سال منتظر چنین روزی بود؛ روزی که آنگ سان سوچی با چهره خندان به پارلمان برود. پس از پنج دهه انزوا و حکومت نظامی سرکوبگر، میانمار روز گذشته شاهد آغاز به کار نخستین پارلمانی بود که صدها قانونگذار آن منتخب انتخاباتی آزاد هستند. آغاز به کار این پارلمان در واقع نماد شروع یک دوره جدید برای میانمار است.
میانمار ٢٦ سال منتظر چنین روزی بود؛ روزی که آنگ سان سوچی با چهره خندان به پارلمان برود. پس از پنج دهه انزوا و حکومت نظامی سرکوبگر، میانمار روز گذشته شاهد آغاز به کار نخستین پارلمانی بود که صدها قانونگذار آن منتخب انتخاباتی آزاد هستند. آغاز به کار این پارلمان در واقع نماد شروع یک دوره جدید برای میانمار است.
انتخابات برای تعیین اعضای این پارلمان ٨ نوامبر گذشته برگزار شد و حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل توانست دو سوم از کرسیهای پارلمان را از آن خود کند و رویای نظامیان را برای تداوم حکومتشان تار و مار کند. این دومین پیروزی حزب سوچی در ٢٦ سال گذشته بود و در حالی که بیم تکرار حوادث بعد از انتخابات سال ١٩٩٠ میرفت، حوادثی که به حصر خانگی سوچی انجامید، اما اینبار ارتش میانمار در بیانیه ای شکست را پذیرفته و تین سین رییسجمهور منتخب نظامیان از واگذاری قریبالوقوع قدرت به فرد منتخب جدید خبر داد.
حزب اتحاد ملی برای دموکراسی اعلام کرده است اصلاحات اساسی در قوانین این کشور را در دستور کار خود قرار داده است، اما ناظران میگویند این راه بسیار طولانی است. ارتش هنوز ٢٥ درصد از کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد و ژنرالها اخطار دادهاند از حق وتو موثر در برابر هر گونه تغییر در قانون اساسی، همچنین کنترل بخشهای کلیدی اقتصادی و وزارتخانههایی چون وزارت دفاع و کشور استفاده خواهند کرد.
پارلمان جدید باید در چند هفته آینده رییسجمهور جدید را انتخاب کند. اما موضوع چالشبرانگیز برای حزب اکثریت این است که بر اساس قوانین فعلی سوچی به دلیل تابعیت خارجی همسر و فرزندانش از این پست محروم است. در همین حال هر فردی که رییسجمهور میانمار شده و هر کابینهای که تشکیل شود، بر اساس قوانین، نظامیان در تعیین وزرای کلیدی دولت کنترل کامل دارند.
اصلاح بخشهایی از قانون اساسی کنونی که در سال ٢٠٠٨ تصویب شد، مستلزم کسب اکثریت سه چهارم اعضای پارلمان است و بخشهای دیگری از آن هم تنها با برگزاری همهپرسی قابل تغییر است. اما قانون اساسی کنونی مانع رسیدن حزبی مانند «اتحاد ملی برای دموکراسی» به اکثریت سهچهارم است. بر اساس قانون اساسی میانمار یکچهارم اعضای پارلمان از میان نامزدهای مورد نظر ارتش انتخاب میشوند.
اما آنگ سان سوچی، دبیرکل حزب اتحاد ملی برای دموکراسی آغاز به کار پارلمان جدید را یک پیروزی برای مردم میانمار دانسته و میگوید ما قادر به ایجاد یک تحول دموکراتیک هستیم. سوچی گفته است «به عنوان رهبر حزب اکثریت، کسی را برای پست ریاستجمهوری خواهم یافت.» در حالی که سوچی متعهد شده است صلح با گروههای قومی مسلحانه را یکی از اولویتهای دولت خود قرار دهد اما به نوشته روزنامه یو اس تودی او هنوز برای سکوت در برابر آزار و اذیت اقلیت روهینگیا مسلمانان در ایالت راخین غربی مورد انتقاد است. شهروندان مسلمان میانمار به دلیل سیاستهای تبعیض آمیز از دسترسی به کار، سفر، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش محروم هستند. بسیاری از روهینگیا که زندگی در اردوگاههای کثیف پناهندگان را به زندگی در میانمار ترجیح میدهند تلاش میکنند تا با قایقهای ناامن فرار کنند.
کشورهای غربی و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر در سالهای قبل تا ٢٠١١ که منجر به آزادی سوچی از حصر شد، میانمار را تحت تحریمهای اقتصادی و سیاسی قرار داده بودند. اما با آغاز روند اصلاحات، تحریمها به تدریج کاهش یافته و انتظار میرود استقرار دموکراسی در این کشور به افزایش کمک و سرمایهگذاری خارجی منجر شود. میانمار از منابع طبیعی فراوانی برخوردار است. اما این کشور نیز چون همسایگان آسیایی با اقلیتهای قومی مسلح روبهروست که با نیروهای دولتی درباره کنترل منابع طبیعی مقابله میکنند.
دیدگاه تان را بنویسید